آیت الله خمینی در آغاز تکیه زدن برمسند قدرت با تبختر می گفت که درچند قرن گذشته امضای هیچ آخوندی پای قراردادهای خائنانه و ایران بربادده نبوده است. البته خمینی دراین گفتار ترفندی آخوندی به کار می بست و این را نمی گفت که هیچ آخوندی مصدر مقام رسمی نبوده تا امضایش پای قراردادها باشد یا نباشد. فزون براین، این نکته را نیز به سکوت برگزار می کرد و توضیح نمی داد که ننگین ترین و ایران بربادده ترین قراردادها یعنی گلستان و ترکمنچای که موجب از دست رفتن بخش های وسیعی از ایران شدند، حاصل شکست در جنگ هایی بودند که در اثر تحریکات و حکم جهاد آخوندها بر حکومت قاجار تحمیل شدند و از این رو ناروا نیست اگر گفته شود که بخش بزرگی از مسئولیت این قراردادها برعهده آخوند ها بوده است.
با انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و سرنگونی حکومت تزاری روسیه، جانشین آن یعنی اتحاد جماهیر شوروی دو قرارداد درسال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با دولت ایران امضاء کرد که برخی از شرایط تحمیلی و استعماری در قراردادهای روسیه تزاری با ایران را لغو نمود و از جمله مقرر گردید که مالکیت دریای مازندران (خزر) به صورت مشاع و سهم برابر ۵۰ درصدی بین ایران و اتحاد جماهیرشوروی تقسیم شود.
دریای خزر و سهم هر یک از کشورهای همسایه از آب های آن
با فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی، قلمرو آن به ۱۵ کشور تقسیم شد که از آن میان کشورهای آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان که در دریای مازندران (خزر) دارای ساحل هستند، در منابع این دریا صاحب سهم شدند. این کشورها در کنفرانسی که درسال ۱۹۹۲ در آلماآتی برگزار شد اعلام کردند که قراردادهای مربوط به اتحاد جماهیر شوروی را محترم می شمارند. با هر نوع منطق و استدلالی حق و انصاف حکم می کرد – و می کند – که این کشورهای نوپا بین خود در مورد تقسیم سهم ۵۰ درصدی مشاع اتحاد جماهیرشوروی به توافق برسند و طبق گفته خودشان سهم ۵۰ درصدی ایران را نیز محترم شمارند. اما متأسفانه به دلیل بی لیاقتی و ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی نظام ولایت مطلقه فقیه و نیاز آن به حمایت روسیه، این سهم و حقوق مسلم ایران نادیده گرفته و پایمال شد. حکومت آخوندی نه تنها نتوانست – یا نخواست – از منافع حتمی و مسلم مردم ایران، دستکم در حد ارجاع مسئله به نهادهای بین المللی مانند دیوان لاهه، دفاع کند، بلکه این شرمساری ابدی را برای خود نیز خرید که وزیر امورخارجه اش – منوچهر متکی – اعلام کند که بنابر “اصل انصاف!” سهم ایران از منابع دریای مازندران (خزر) هرگز ۵۰ درصد نبوده است!
در این پایمال شدن حقوق و منافع ملی ایران، کار به جایی رسید که کشورهای ساحلی دریای مازندران (خزر) که حریف را در دفاع از منافع کشور خود سست و ناتوان دیدند، حتی تقسیم برابر منابع دریا به پنج قسمت یعنی سهم ۲۰ درصدی برای هرکشور، از جمله ایران، را نیز زیر سئوال بردند و با گستاخی سناریوهایی را پیش کشیدند که سهم ایران را به ۱۳ درصد و کمتر تقلیل می داد. بر مبنای یکی از این سناریوها که تقسیم منابع دریا را بر اساس طول ساحل کشورهای حاشیه دریای مازندران (خزر) تعیین می کند، سهم هر یک از کشورها عبارت است از: قزاقستان ۲۸.۴ درصد، جمهوری آذربایجان ۲۱ درصد، روسیه ۱۹ درصد، ترکمنستان ۱۸ درصد و ایران ۱۳.۶ درصد.
در سال های اخیر، به رغم اعتراض های بسیاری از ایرانیان دلسوز، حکومت آخوندی ضمن تصویب سهم ۲۰ درصدی کشور از منابع دریای مازندران (خزر) در شورای عالی امنیت ملی خود، کوشش بسیاری کرده تا مردم را قانع کند که سهم ایران بیش از ۲۰ درصد نیست. یکی از این کوشش ها، مقاله ای است که در تارنمای “سامان” در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۱ با عنوان: “گول تبلیغات خارجی درباره سهم ایران از خزر را نخوریم” منتشر شده است. در بخشی از این مقاله، نویسنده بی انصافی که خود را مدافع “اصل انصاف!” کذایی می نمایاند می نویسد: «واقع امر این است که ایران با توجه به اصل انصاف و توجه به شکل سواحل برای تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر ۲۰ درصد از منابع را حق خود دانسته و به سهم دیگر کشورها هم کاری ندارد»!
البته نویسنده توضیح نمی دهد که این “اصل انصاف!” چه مبنایی دارد و به فرض اگر با فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی ۱۰ یا ۲۰ کشور حاشیه نشین دریای مازندران (خزر) می شدند، “اصل انصاف!” چه حکمی می کرد و سهم ایران چند درصد می شد؟!
در بخش دیگری از مقاله، نویسنده باز تأکید می کند: «سهم ایران از منابع دریای خزر همان ۲۰ درصدی است که این روزها برخی گمان می کنند اگر کمتر درباره آن حرف بزنند بهتراست… درحالی که سهم ایران از دریای خزر یک بحث حاکمیتی و سرزمینی است و حداقل و حداکثر هم ندارد و چنان که به تأیید شورای عالی امنیت ملی هم رسیده ۲۰ درصد منابع دریا متعلق به ایران است»!
پس از این یاوه گویی های بی شرمانه و نامربوط، نویسنده به زعم خود به نتیجه گیری بی شرمانه و نامربوط تری می رسد: «ایده ۵۰ درصدی دریا برای ایران روی کاغذ درست است ولی در جغرافیا و واقعیت امروز منطقه با چالش های بسیار جدی مواجه و غیرقابل اجراست، اما ۲۰ درصد از منابع دریا برای ایران اصلی منطقی و قابل اجرا و حصول است که با توجه به شکل سواحل و رعایت اصل انصاف ازسوی ایران درنظر گرفته شده است»!
ازاین نویسنده بینوا و قلم به مزد باید پرسید که اگر حقوق قلمزنی خودش را هم یکباره ۶۰ درصد کاهش دهند بازهم همینطور برای رعایت “اصل انصاف!” از آن دفاع می کند؟!
درباره اعضای راه یافته به مجلس شورای اسلامی حرف و حدیث بسیار است. چندی پیش شخصی یک آگهی در صفحه نیازمندی های یکی از روزنامه های تهران چاپ کرده بود که ۲۸۵ رأس گوسفند زنده به فروش می رسد و شماره تلفن مجلس شورای اسلامی را هم زیر آگهی گذاشته بود و در بحبوحه گرانی و کمیابی گوشت بسیاری از مردم تلفن می کردند تا از قیمت فروش گوسفند آگاهی یابند. با این حال، در بین موجوداتی که با دادن تعهد التزام عملی به ولایت فقیه به مجلس شورای اسلامی راه یافته اند، گاه کسانی یافت می شوند که در مقام مقایسه صدبار بر آن نویسنده تکرار کننده “اصل انصاف!” شرف دارند. یکی از اینان، عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است که در گفت و گو با پایگاه خبری “اعتدال” می گوید: «در بحث رژیم حقوقی دریای خزر، متأسفانه از ابتدا سیاست نادرستی داشتیم و مواضع دستگاه دیپلماسی در این مورد کاملا انفعالی بود. مشکلات این دریا را می خواستیم مأخوذ به حیا و با احترام به برخی همسایگان رفع کنیم، اما نتیجه ای نگرفتیم. این رفتار منفعلانه برای حل مشکلات دریای خزر مناسب نبود و با این روند داریم حقوق کشور در دریای خزر را به نابودی می کشانیم».
همین حد از شرافت و شجاعت این عضو مجلس حکومت آخوندی نیز درخور تحسین و تمجید است و نمی توان از او انتظار داشت که پرده را بالا بزند و بی پروا بگوید که شورای عالی امنیت ملی که سهم ۲۰ درصدی ایران از منابع دریای مازندران (خزر) را تصویب کرده، گماشته و گوش به فرمان مقام معظم رهبری است و بدون تأیید – اگرنه حکم و دستور – ولی مطلقه فقیه آب هم نمی خورد.
به هرحال، عضو شریف و شجاع مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفت و گوی خود می گوید: «حق ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر غیرقابل انکار است و طبق همان معاهده ننگین ترکمنچای و ۱۹۱۹ بر حق ایران تصریح شده است و الآن می بینیم خود این کشورها به ۴ قسمت تقسیم شده اند و به جای تقسیم از ۵۰ درصد خودشان، سهم کشور ما را به این تقسیم برده اند».
واقعیت دیگری که گفتن آن را از عضو شریف و شجاع مجلس شورای اسلامی نمی توان انتظار داشت این است که به استناد قانون اساسی حکومت آخوندی و اختیارات بی حد و مرزی که در آن برای ولی مطلقه فقیه در نظرگرفته شده، در نظام ولایی مانند بسیاری از مسائل دیگر، تشخیص این که چه چیز “اصل انصاف!” هست و چه چیز نیست، فقط و فقط برعهده ولی مطلقه فقیه است.
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
