ایالات متحده امریکا کشور شگفت انگیزی است. شگفت انگیزی این کشور بویژه در تعدد شمار تناقض و تضادهایی است که گرفتار آن است. از یک سو، با فاصله زیاد نسبت به کشورهای دیگر، قدرتمندترین نیروی نظامی دنیا را دارد که به اندازه کل بودجه ۵۰ کشور کوچک و متوسط دنیا هزینه آن است. ازسوی دیگر، بیش از ۱۱ سال است که با وجود زور زدن و مایه گذاشتن از آبرو و حیثیت بین المللی خود از پس دست بالا چند ده هزار نفر اعضاء به قول خودش گروه های تروریستی طالبان و القاعده برنمی آید. از یک سو، شمار میلیاردرهایش به تنهایی از مجموع میلیاردرهای بقیه کشورهای دنیا بیشتر است، از سوی دیگر، بیش از سه میلیون نفر از مردمش از حداقل حقوق انسانی که داشتن سرپناه است محرومند. از یک سو، مدعی داشتن شامل و کامل ترین دموکراسی دنیاست، از سوی دیگر، اگر شاخ و برگ های پول، نفوذ سیاسی و مالکیت رسانه ها ـ که آنها نیز غالبا از انباشت پول ناشی می شوند ـ از درخت دموکراسی مورد ادعا هرس شوند، معلوم نیست تنه و ریشه درخت وزن و نقشی تعیین کننده داشته باشند و مردم بتوانند به راستی در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور نقش عمده ای بازی کنند. از یک سو، شیوه زندگی امریکایی را به عنوان مدل و نمونه مطلوب معرفی و تبلیغ می کند و سیاست پیشگانش از آن با تبختر به عنوان “رویای امریکایی” یاد می کنند ـ یعنی تا چند وقت پیش یاد می کردند و اکنون مدتی است که به دلیل پس بودن هوا در این مورد خاص سکوت اختیار کرده اندـ ، ازسوی دیگر، در مدت کمی بیش از چهل سال ـ از آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد ـ مردم بینوای خود را به بزرگترین بدهکاران دنیا که شرایط زندگی شان تفاوت چندانی با برده های دوران برده داری ندارد ـ و درمواردی حتی از آنها هم بدتراست ـ تبدیل کرده است. در این مورد توضیح می دهم: در آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی، بدهی دولت فدرال امریکا حدود دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار بود که سرانه بدهی باتوجه به جمعیت آن زمان امریکا ـ حدود ۱۵۰ میلیون نفر ـ برای هر نفر کمتر از ۲۰ دلار و برای یک خانواده چهار نفره کمتر از ۸۰ دلار می شد. اگر حداقل دستمزد در آن زمان را ساعتی یک دلار بگیریم و فرض کنیم که در خانواده چهارنفره تنها یک نفر کار می کرده، این شخص با ۲۰۰۰ دلار درآمد سالانه و حاصل
انتخابات در آمریکا
۴ ساعت از کار سالانه اش می توانسته مالیات لازم برای پرداخت بهره بدهی فدرال را تأمین کند و این رقم تنها ۲ درهزار درآمد سالانه اش بوده است. دراثر سیاست های شگفت انگیز دولت های شگفت انگیز
کشور شگفت انگیز امریکا، امروز، ۴۲ سال بعد، بدهی دولت فدرال امریکا بیش از ۱۶ هزار میلیارد دلار است که تنها در ۴ سال دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و از ۱۰ هزار میلیارد دلار به ۱۶ هزارمیلیارد دلار رسیده است.
با این ترتیب، با جمعیت ۳۰۰ میلیونی کنونی امریکا، هر امریکایی که از مادر متولد می شود ناخواسته باید بار سهم بدهی سرانه خود را که بیش از پنجاه هزاردلار است به دوش بکشد و با پرداخت انواع مالیات پیدا و پنهان در تأمین بهره و هزینه های بدهی مشارکت کند. اگر مجموع بدهی های سطوح دیگر دولت شامل دولت های ایالتی، شهرداری ها و… را نیز معادل بدهی دولت فدرال فرض کنیم، جمع بدهی سرانه هر امریکایی از صدهزار دلار تجاوز می کند و برای یک خانواده ۴ نفره بالغ بر چهارصدهزار دلار می شود و این درحالی است که به علت کسر بودجه های فزاینده این رقم ساعت به ساعت نیز افزایش می یابد. به این ترتیب، خانواده چهار نفره ای که چهل سال پیش تنها ۲ درهزار درآمد سالانه خود را برای تأمین بهره و هزینه های بدهی می پرداخت، اکنون ناگزیر است بیش از نیمی از درآمد حدود ۴۰ هزاردلاری خود را برای تأمین بهره و هزینه های بدهی ها به صورت انواع متعدد مالیات بپردازد و این معادله هرروز به نفع دریافت کنندگان بهره و به زیان مردم عادی در حال تغییراست.
اوباما در کنار همسرش میشل دست در دست جو بایدن و همسرش پس از پیروزی
به نظر نگارنده، چنین نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یی به مراتب از نظام برده داری بدتر است زیرا در نظام برده داری نه فقط برده دار در جهت حفظ ثروت خود ـ که برده ها باشند ـ ناگزیر بود که از آنها مراقبت و نگهداری کند، بلکه برده نیز اگر پولی به دست می آورد می توانست آزادی خود را از برده دار بخرد. درحالی که، در امریکای کنونی حتی اگر کسی پول فراوان هم داشته باشد نمی تواند با پرداخت یک جای سهم بدهی خود از پرداخت بدهی و هزینه های آن شانه خالی کند، زیرا تأمین آنها در چنان شبکه تودرتو و پیچیده ای از نظام مالیاتی تنیده شده که کسی را از آن گریزی نیست.
در چنین فضایی است که مردم کشور شگفت انگیز امریکا، در روز سه شنبه این هفته ـ ۶ نوامبر ۲۰۱۲ ـ به پای صندوق های رأی فراخوانده شدند تا بین رییس جمهوری مستقر درکاخ سفید، باراک اوباما و رقیب جمهوری خواه او میت رامنی یکی را برگزینند. در همین روز انتخابات ۴۳۵ نماینده کنگره، یک سوم سناتورها و ۱۱ فرماندار ایالتی نیز بطور همزمان برگزار شد.
در این انتخابات، باراک اوباما بر رقیب جمهوری خواه خود پیروز شد و توانست جواز تمدید اقامت درکاخ سفید برای چهارسال دیگر را به دست آورد. فرآیند انتخابات در امریکا فرآیندی چند مرحله ای و پیچیده است که برای آشنایی با آن متن کوتاهی را از تارنمای “بالاترین” نقل می کنم: «… انتخابات در امریکا به صورت کالج الکتورال برگزار می شود. در این روش مردم هر ایالت به کاندیدای مورد نظر خود رأی می دهند و برنده انتخابات در هر ایالت مشخص می شود. سپس رأی هر ایالت در ضریبی که متناسب با جمعیت آن ایالت است ضرب می شود. امریکا از ۵۰ ایالت و یک منطقه فدرالی پایتخت تشکیل شده است. مجموع رأی های همه ایالت ها بعد از احتساب ضریب الکتورال ۵۳۹ است. به این ترتیب، برای پیروزی در انتخابات یک نامزد باید از مجموع ۵۳۹ رأی، حداقل ۲۷۰ رأی را به دست آورد. به طور مثال، در این انتخابات اوباما در ایالت کالیفرنیا و رامنی در ایالت کانزاس رأی اکثریت را کسب کردند. از آنجا که جمعیت کالیفرنیا بسیار بیش از کانزاس است، رأی کالیفرنیا به اوباما ۵۵ رأی و کانزاس به رامنی ۶ رأی الکتورال شمرده می شود».
چنان که گفته شد، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات کنگره و بخش هایی از مجلس سنا و فرمانداران ایالتی نیز برگزار شد. نتیجه این مجموعه حاوی نکته ای است که وضعیت کشور شگفت انگیز امریکا را بازگو می کند: در حالی که ضرورت تغییر بنیادین در جامعه امریکا به خوبی مشهود است و باراک اوباما در ۴ سال پیش با تأکید براین ضرورت و شعار «تغییر» ـ که مانند «اصلاحات» سیدمحمد خاتمی حدود آن مشخص نبود ـ به کاخ سفید راه یافت، مجموعه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، کنگره و سنای امریکا نشان می دهد که هیچ چیز ـ جز میزان بدهی ها که روزبروز بر آنها افزوده می شود ـ نسبت به گذشته تغییری نکرده است. باراک اوباما برای ۴ سال دیگر رییس جمهوری است، اکثریت کرسی های کنگره را همچنان جمهوری خواهان در دست دارند و حزب دموکرات همچنان در مجلس سنا از اکثریتی شکننده برخوردار است. انگار نه انگار که انتخاباتی چند جانبه برگزارشده است. دریغ از کمترین «تغییر»، حتی یک ذره!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
