شماره ۱۲۰۰ ـ پنجشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸
مسئولیت افراد در مقابل یکدیگر بحثی کاملا حقوقی است ولی این به آن معنا نیست که نتوان آن را به زبان غیر حقوقی به بحث و تبادل نظر گذاشت از این رو به اصول اولیه آن میپردازیم.
با پیشرفت جوامع مختلف و با اتکاء به سنن و فرهنگ هر قومی طرز تلقی های متفاوتی از مسئولیت مطرح شده است. تمام اصول حقوقی را میتوان در سه مورد زیر خلاصه کرد:
۱-اصل تقصیر
۲- اصل خطر
۳- اصل زیاندیده
در زمانهای قدیم اکثر کشورها اصول حقوقی خود را بر اساس اصل تقصیر بنا کرده بودند و با اتکاء به این اصل دادگاها و شوراهای حل اختلاف رای و حکم میراندند، خلاصه بحث هم ساده بود؛ اگر کسی در جامعه باعث ایجاد ضرر و زیانی به اشخاص دیگر میشد میبایستی کلیه تلاش خود را برای جبران آن ضرر انجام دهد تا شخص صدمه یا زیان دیده به حالت قبل از حادثه برگردد یا شرایطی را فراهم کند که بتواند با ابزاری یا وسیله ای به زندگی خود ادامه دهد، لذا تنها مسئولیت افراد از درجه دید قضات و داوران تقصیر بود.
بعد از مدتی عده ای از دست اندرکاران حقوق و جامعه شناسان به این نکته پی بردند که بجز شخص مقصر عامل دیگری نیز در حوادث و به وجود آمدن ضرر و زیان موثر است و آن دخیل بودن تکنولوژی جدید در جامعه است. هر کس برای کسب و کار از ادوات و ابزار جدید که ماحصل تکنولوژی است استفاده میکند. همین وسیله نقلیه ای که هر روزه من و شما از آن بهره مند هستیم ماحصل همین تکنولوژی جدید است، پس اگر با به کارگیری آن شخص ثالثی مصدوم یا متضرر شد بجز راننده یا دارنده، پیشرفت علم هم نقشی در آن دارد. این نظریه پیشرفته جهان حقوق و مسئولیت متقابل را تغییر داد که به اصل خطر معروف شد. از این به بعد درصدی از ضرر و زیانها توسط ارگانهایی حمایتی و دولتی تامین میشد تا ضرر زننده با جبران بخشی از خسارت در بخش دیگر بتواند از آن ارگانها و موسسات حمایتی مساعدت بگیرد. مهمترین سازمانها را در این زمینه میتوان صندوق صدمات جانی دولتی و صندوقهای حمایتی بیمه ای نام برد.
با پیشرفت جوامع عده ای روشنفکر پا فراتر نهاده و عنوان کردند که اگر قرار باشد با بروز هر حادثه ای ضرر زننده خود تامین کننده هم باشد در آن صورت در هر حادثه جامعه با دو قربانی مواجه است اول قربانی حادثه که مالی یا جانی صدمه دیده و در مرحله بعد ضرر زننده که با جبران بخشی یا تمامی خسارت خود قربانی شده و از صحنه تولید خارج میشود. پس با نگاه به اصل زیاندیده شخصی که ضرری را به طرف دیگر وارد کرده نبایستی خود از چرخه تولید خارج شود و جامعه در یک حادثه نباید دو قربانی داشته باشد. در این نظریه کاملا نو همه خسارات توسط بخشهای دولتی و با حمایت صندوقهای مشارکتی تامین میشود. کشورهای فرانسه و به تازگی سوئد و در بخشی از قانون بیمه های اتومبیل کانادا از این رویه حقوقی تبعیت میکنند.
براساس قوانین جاری در کشور کانادا همه افراد جامعه در قبال یکدیگر مسئول ضرر و زیان مالی و صدمات وارده جانی به دیگران هستند و در صورت تحقق چنین خطری بایستی نسبت به جبران آن طبق موارد تعیین شده در قانون اقدام نمایند. کانادا در زمره کشورهایی است که هم اصل خطر و هم اصل زیاندیده را ملاک رویه حقوقی خود قرار داده است.
بیمه مسئولیت‌بر پایه‌شبه جرمی است(Tort) که عامل زیان زننده از روی بی احتیاطی و غفلت، موجب خسارات جانی و یا مالی به اشخاص دیگری میشود. تعیین احراز مسئولیت افراد نیز توسط دادگاه تعیین میگردد.
با توجه به پیشرفت روزافزون در حاشیه علم و صنعت مسئولیت‌افراد جامعه در قبال یکدیگر بسیار زیاد بوده و بیمه‌نامه‌های متنوعی را در این زمینه‌میتوان نام برد.
بیمه مسئولیت جامع بازرگانی و تجارت (Commercial General Liability) ، بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل اعم از حمل کنندگان و طراحان حمل و نقل (Carriers and Forwarders) ، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی (Builders Liability) ، بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالاـ بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی و انتقال آتش به همسایگان ـ بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی(هتلها، مهمانسراها و خانه سالمندان)، بیمه مسئولیت تعمیرگاههای ماشین سبک و سنگین ـ بیمه مسئولیت خطا و غفلت (Error and Omission) ، بیمه مسئولیت مستاجرین در مقابل مالک و همسایگان و بیمه مسئولیت اتومبیل در قبال اشخاص ثالث.
در انتاریو همه پوششهای یاد شده از محل بیمه های خصوصی قابل خریداری است و در بعضی موارد خرید آن طبق قانون الزام آور است، البته پوششهای بیمه ای دیگری هم هستند که ازطرف دولت کانادا و تحت نظارت بیمه های دولتی و در بعضی موارد با کمک صندوق مشارکتی بیمه خصوصی ارایه میشوند که عبارتند از:
Canada Pension Plan
Old Age Security
Employment Insurance
Workers Compensation
در اینجا جا دارد که به تعریف کوتاهی از چند مورد بپردازیم:
بیمه مسئولیت‌‌کارفرما در مقابل‌کارکنان
کلیه کارفرمایان طبق قانون نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان خود که ناشی از حوادث حین کار باشد مسئول هستند. رعایت اصول امنیتی و حفاظتی جهت پیشگیری و جلوگیری از بروز حوادث کار برای کلیه کارفرمایان الزامی است و کوتاهی در انجام این اصول برای آنان مسئولیت آور است.
بیمه مقاطعه کاران و پیمان کاران ساختمانی
در اکثر قریب به اتفاق موارد کارفرما و پیمانکار اصلی، بیمه گذاران (خریداران بیمه) این بیمه نامه میباشند؛ ولی با وجود مسئولیت های متقابل که در اکثر طرح های مقاطعه کاری مشهود است در این بیمه نامه منافع سایر پیمانکاران و اشخاصی که به هر نوعی در کار ساختمانی مشارکت دارند نیز قابل بیمه کردن میباشد.
موضوع بیمه از زمانی شروع میشود که ساخت و احداث یک پروژه ساختمانی از قبیل مسکونی/ اداری/ بیمارستانی/ تولیدی/ مدرسه/ نیروگاه های بزرگ/ فرودگاه و حتی تاسیسات سد و پل به قول مهندسان کلید میخورد.
زمان شروع و خاتمه بیمه نامه برای حفظ منافع طرفهای مختلف دست اندرکار به نحوی انتخاب شده است که از زمان شروع پروژه آغاز و در زمان تحویل پروژه توسط پیمانکار به صاحب کار و شروع بهره برداری از مجموعه تکمیل شده خاتمه می یابد.
قابل ذکر است که در این بیمه نامه تعهدات پیمانکار در دوره نگهداری و حتی تستینگ در غالب شرایط معینی نیز تحت پوشش است.
با توجه به جامعیت این بیمه نامه خطرهای تحت پوشش به صورت All Risk ارایه میشود.
در بیمه های تمام خطر خسارت واقع شده به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، تحت پوشش بیمه نامه خواهد بود؛ مگر اینکه در بخش استثنائات بیمه نامه دقیقا ذکر شده باشد که قابل پرداخت نیستند.
از اولویت های مهم این پوشش آن است که بار اثبات عدم پرداخت خسارت با شرکت بیمه است و در صورت بروز خسارت بیمه گذار محق به دریافت مبلغ خسارت میباشد.
مهم ترین خطرهایی که خسارت های آنها قابل پرداخت است عبارتند از : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، هر نوع توفان، زمین لرزه، نشست زمین، سرقت، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توأم با سوءنیت کارکنان.
همه اقلامی که در یک عملیات ساختمانی هستند از قبیل دستمزد/ لوازم/ مصالح/ ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی قابل بیمه کردن هستند. اضافه بر موارد یاد شده انتقال ضایعات به خارج محوطه و خسارت های وارد بر اشخاص ثالث نیز تحت پوشش قرار میگیرند.
فرهاد فرسادی ـ کارشناس ارشد بیمه
