بخش پنجم
- ۵. منشور کورش و حقوق بشر
اگرچه نمونه‌ای از منشور کورش رسماً در ۱۴ اکتبر ۱۹۷۱ از جانب شاهدخت اشرف پهلوی به او تانت (U Thant, 1909-1974)، دبیرکل سازمان ملل متحد، تقدیم شد،۱۴۵ کوشش‌های آغازین برای این منظور دهه‌ای پیش‌تر و هم‌زمان با کوشش‌های پرمخاطرۀ دولت برای رفع تبعض جنسی و دینی در قوانین ایران صورت گرفته بود. پیرو گفت‌وگوهای مهدی وکیل، سفیر کبیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، با چاکرابرتی ناراسیم‌هان V. Narasimhan, 1915-2003) (Chakravarthi ، معاون امور سیاسی مخصوص دبیرکل سازمان ملل، موافقت اولیۀ سازمان ملل برای نصب “اعلامیۀ کورش کبیر” در ساختمان سازمان ملل در ۱۹۶۱م/۱۳۴۰ش جلب شد.۱۴۶ در پاسخ به نامۀ ۲۹ مه ۱۹۶۱ سفیرکبیر ایران در سازمان ملل، در ۱۴ ژوئن ۱۹۶۱ ناراسیم‌هان نوشت: “پیرو این مذاکرات مایلم پیشنهاد کنم که نسخه‌ای از کپیۀ اصلی به ساده‌ترین صورت ممکنه . . . با ترجمۀ انگلیسی آن شاید بهترین وسیله برای جلب توجه علاقه‌مندان سازمان ملل متحد به این اعلامیۀ قدیمی باشد.”۱۴۷ در پی این مکاتبه، مهدی وکیل به وزارت امور خارجه گزارش داد:
با ارسال رونوشت نامۀ آقای ناراسیمن، معاون مخصوص سیاسی دبیر کل، به استحضار می‌رساند که اولیای دبیرخانه با کمال منت و ضمن ابراز قدردانی و سپاسگزاری نمونه‌برگردانی (reproduction) از اعلامیۀ کورش کبیر را که از لحاظ سوابق تاریخی و تحولات حقوق بشر اهمیت بسزایی را داراست، به عنوان هدیه از جانب دولت شاهنشاهی خواهند پذیرفت، ولی معتقدند که ارزش چنین سند منحصربه‌فردی ذاتی است و حاجت به تزیین صوری ندارد و بنابراین پیشنهاد می‌کنند که این نمونه به ساده‌ترین صورت به وسیلۀ قالب‌گیری از مدرک اصلی . . . به سازمان ملل اهدا گردد. البته قبلاً باید از اهل فن تحقیق کرد که آیا قالب‌گیری از استوانۀ موجود امکان‌پذیر است و خوب از آب درخواهد آمد یا نه؟ نظر دیگری هم خود اینجانب دارم و آن این است که این اعلامیۀ تاریخی را با ترجمۀ آن به فارسی و همچنین به پنج زبان رسمی سازمان ملل متحد . . . در اوایل سال ۱۹۶۳ مقارن اجلاس کمسیون حقوق بشر بین تمامی نمایندگان سازمان ملل توزیع کنیم.۱۴۸
در همین جلسۀ کمیسیون حقوق بشر بود که طرح آغازین نام‌گذاری “سال جهانی حقوق بشر” و برگزاری کنفرانسی در سال ۱۹۶۸ــ‌کنفرانسی که ایران میزبانش شدــ‌بررسی شد.
پیرو این مقدمات دوراندیشانه که به شهرت جهانی “منشور کورش” انجامید، اردشیر زاهدی، سفیر کبیر ایران در لندن، در سال ۱۳۴۲ “۵۰ عدد استوانۀ گچی از لوحۀ کورش کبیر” برای استفادۀ دولت ایران به موزۀ بریتانیا سفارش داد. ۱۴۹در پی این اقدامات بود که از آغاز دهۀ ۱۹۶۰م/۱۳۴۰ش محافل حقوقی بین‌المللی استوانۀ کورش را به عنوان سند تاریخی “صلح جهانی از طریق حکومت قانون” و نخستین اعلامیۀ حقوق بشر بازشناختند. با تبعیض‌زدایی جنجال‌آفرین قوانین دولتی ایران از آغاز دهۀ ۱۳۴۰ و پیوند روایی منشور کورش و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حقوق‌دانان و دیپلمات‌های ایرانی با کوششی پیگیر و هدفمند موفق شدند که تاریخ و تمدنی ایرانی را به مثابه فرهنگ و تمدن تسامح دینی و بشردوستی به جهانیان بازشناسانند. در دو دهه‌ای پس از تجربۀ هولوکاست در اروپا، تبار ایرانی حقوق بشر باورکردنی‌تر از ادعای اروپایی‌بودن آن بود. جلوۀ جهان‌پسند تمدن ایرانی و اسلامی پیامد این کوشش‌های فرهنگ‌ورز و جهان‌آگاه در آن بزنگاه تاریخی بود.
برای پیوند روایی منشور کورش و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، دولت ایران از سویی به تطبیق قوانین ایران با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر پرداخت و از سوی دیگر، هم‌پای سازمان ملل متحد برای پیشبرد مفاد آن اعلامیه در محافل بین‌المللی فعال شد. تطبیق قوانین ایران با معیارهای حقوق بشر با تصویب “لایحۀ قانونی انجمن‌های ولایتی و ایالتی” از طرف هیئت وزیران در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ آغاز و با سلسله اصلاحات شش‌گانۀ معروف به “انقلاب سفید،”۱۵۰ که در ۶ بهمن ۱۳۴۱/۲۶ ژانویه ۱۹۶۳ به همه‌پرسی گذاشته شد، ادامه یافت. چندی بعد از این همه‌پرسی، در افتتاحیۀ “کنفرانس اقتصادی کشور” در ۸ اسفند ۱۳۴۱، محمدرضاشاه پهلوی (۱۲۹۸-۱۳۵۹ش) عدم شرکت زنان در انتخابات را “ننگ اجتماعی ایران” و “برخلاف قانون اساسی و برخلاف شرع مقدس اسلام” خواند که “انشاء‌الله در انتخابات آینده ما برطرف خواهیم کرد.”۱۵۱ به گفتۀ جلال عبده، از پیشگامان کوشش برای پیشبرد حقوق بشر در ایران، این اصول شش‌گانه “با اصول منشور سازمان [ملل] تطبیق می‌کند و اعطای آزادی به زنان ایران طبق اصول منشور و اعلامیۀ حقوق بشر و قطعنامه‌های وضع زنان انجام شده است. اصلاحات ارضی نیز مبتنی بر اجرای قطعنامه‌هایی بوده که طی سالیان اخیر از طرف ارکان سازمان ملل متحد صادر شده است.”۱۵۲ همچون طرح حق رأی زنان در مجلس در دی ۱۳۳۱ و مسئلۀ حقوق شهروندی بهائیان در بهار ۱۳۳۴، کوشش دولت در آغاز دهۀ ۱۳۴۰ برای برابری حقوقی شهروندان و مطابقت قوانین ایران با معیارهای حقوق بشر با مخالفت سرسختانۀ روحانیت و محافل اسلامی روبه‌رو شد. مهدی بازرگان (۱۲۷۶-۱۳۷۳ش) یکی از رهبران جنبش اسلامی و نخستین نخست‌وزیر انقلاب اسلامی، پس از شرح چگونگی “دخالت دولت در همۀ امور و شئون مملکت” و “اداره و اعاشۀ مردم و سرنوشت افراد از روزی که به دنیا می‌آیند تا ساعتی که در گور خوابانده می‌شوند،” از جنگ دین و سیاست سخن گفت: “اگر دین سیاست را در اختیار و امر خود نگیرد، سیاست دین را مضمحل خواهد کرد یا در سلطۀ اقتدار خود خواهد گرفت. چون کار دیگری نمی‌تواند بکند. جنگ جنگ جلو و عقب‌رفتن یا مماشات و مسامحه و معامله نیست. جنگ حیات و ممات یا بود و نبود است!”۱۵۳ بازرگان همچون هم‌رزمان فقهی‌سلوکش بر آن بود که “دین فوق سیاست و حاکم بر سیاست و حکومت است، نه ذیل آنها و نه در ردیف آنها.”۱۵۴
در آن ایام پرتنش و کشاکش حکم‌ورزی حقوقی و فقهی، آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی (۱۲۷۸-۱۳۷۱ش) در نامه‌ای به نخست‌وزیر اسدالله علم اعتراض کرد که “تصویبنامۀ اخیر دولت راجع به تساوی زن و مرد و کافر و مسلمان در انتخابات انجمن‌ها مخالف شرع انور و قانون اساسی است.”۱۵۵ آیت‌الله سیدمحمد‌رضا گلپایگانی(۱۲۷۸-۱۳۷۲ش) نیز در تلگرافی از نخست‌وزیر تقاضا کرد: “دستور فرمایید تطابق تصویب‌نامه را با قوانین شرع مبین که مشخص آن علمای اعلام و مراجع تقلید می‌باشند، مراعات و شرط مرد و مسلمان بودن انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده را صریحاً در آن قید نمایند.”۱۵۶ آیت‌الله سیدشهاب‌الدین مرعشی (۱۲۷۶-۱۳۶۹ش) نیز به نخست‌وزیر هشدار داد: “نسبت به انتخاب بانوان در انجمن‌ها و شرط نشدن اسلام در منتخبین و رسمیت ندادن قرآن را در مقام تحلیف، بسی افکار عموم طبقات بالاخص روحانیت ناراحت و در اضطراب می‌باشد، لذا از باب خیرخواهی مستدعی است جداً و اکیداً از تصویب آن منع و از نشر چنین مقالاتی در جراید جلوگیری فرمایند.”۱۵۷ کوشش دولت برای مطابقت “لایحۀ قانونی انجمن‌های ایالتی و ولایتی” با مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، آنچنان که آیت‌الله سیدمحمد هادی میلانی (۱۲۷۳-۱۳۵۴ش) به نخست‌وزیر خاطرنشان ساختند: “تصویبنامۀ دولت شما در مورد انجمن‌های ایالتی و ولایتی با عدم رعایت شرط اسلام در انتخاب‌شوندگان و تبدیل قسم به قرآن مجید به قسم به کتاب آسمانی، ملت مسلمان ایران و خاصه علمای اعلام را بی‌نهایت خشمگین ساخته است.”۱۵۸ در نامۀ دیگری جمعی از مراجع تقلید و آیات عظام بر این باور بودند که “دخالت زنان در انتخابات” “جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد.”۱۵۹ آنها به تهدید کسانی پرداختند که خواهان “تساوی حقوق زن” بودند: “دولت مذهب رسمی کشور را ملعبۀ خود قرار داده و در کنفرانس‌ها اجازه میدهد که گفته شود قدم‌هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.”۱۶۰ در ادامه، آنها “عاقبت” این “جهش‌های خلاف شرع و قانون اساسی” را برای “اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت‌آور” خوانده هشدار دادند: “تصویبنامۀ اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بیاعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می‌کنند تا دولت‌ها نگویند ما تصویب‌نامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می‌کنند.”۱۶۱ در نامه‌ها و طومارهایی که محافل روحانی در این مورد منتشر کردند، کوشش دولت برای هماهنگی قوانین ایران با منشور ملل متحد و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را “ضربت مهلک . . . بر پیکر کشور اسلامی” ۱۶۲و تجاوز به “حریم احکام شریعه” قلمدادند.۱۶۳در بازنگری سالی که دولت کوشید تا قوانین ایران را با موازین جهانی حقوق بشر هماهنگ کند، آیت‌الله سید روح‌الله خمینی (۱۲۸۱-۱۳۶۸ش) در ۲۹ اسفند ۱۳۴۱ هشدار داد:
امسال ما عید نداریم و این عید را عزای ملی اعلام می‌کنیم . . . این سال سال خوشی برای مسلمین نبود، سال خوبی برای روحانیت نبود. در این سال به اسلام تجاوز شد. علمای دین و روحانیون مورد اهانت قرار گرفتند، هتک شدند. در این سال استعمار توطئههایی را علیه اسلام تدارک دید، عمال پلید استعمار به قرآن جسارت کردند، برای پایمال کردن احکام نورانی قرآن نقشهها کشیدند، برنامهها ریختند، طرح‌ها دادند.۱۶۴
ایشان این نقشه و طرح‌ها را چنین برشمرد:
آنها در کنار شعار احترام به مقام حضرت صادق، از تساوی حقوق زن و مرد دم میزنند. تساوی حقوق زن و مرد یعنی قرآن را زیر پا گذاردن، یعنی مذهب جعفری را کنار زدن، یعنی قرآن را مهجور کردن و به جای آن کتاب‌های ضاله قرار دادن، یعنی دخترها را به سربازخانهها کشانیدن و سایر کارهایی که نوامیس اسلام و مسلمین را به خطر تهدید می‌کند. این تساوی حقوق زن و مرد و ملحقات آن از نظر بیست میلیون نفوس ایرانی مردود و محکوم است. معذلک با زور و سرنیزه، با فشار و با آتش گلوله میخواهند آن را بر ملت ما تحمیل کنند.
در تقابل با دگرگونی‌های حقوقی که رفع تبعیض جنسی و مذهبی را در نظر داشت، آیت‌الله خمینی طلاب را خطاب قرار داده گفت:
عید ما و روز سعید ما در شهادت است. زندگانی در این روزگار برای مسلمین خوش و گوارا نیست. ما زندگی در سایۀ حکومت جباران و ستمکاران را نمیخواهیم و برای همه‌گونه حوادثی آمادهایم. شما هم باید آماده باشید. اگر واقعاً روحانی هستید، نترسید، نگران نشوید، قلبتان را محکم کنید. خود را آماده کنید برای کشته شدن، خود را آماده کنید برای زندان رفتن، خود را آماده کنید برای سربازی رفتن، خود را آماده کنید برای ضرب و شتم و اهانت، خود را آماده کنید برای تحمل مصایبی که در راه دفاع از اسلام و استقلال برای شما در پیش است. کمربندها را محکم ببندید برای حبس، برای تبعید، برای سربازی رفتن، برای ناسزا شنیدن، نترسید و مضطرب نشوید.۱۶۵
آیت‌الله سیدعبدالله شیرازی (۱۲۷۰-۱۳۶۳ش) نیز در نامه‌ای به ملک سعود (۱۹۰۲-۱۹۶۹م)، پادشاه عربستان سعودی، در اردیبهشت ۱۳۴۲ از “حکومت شاه در ایران” که “از حدود اسلامی و انسانی تجاوز کرده و قوانین خلاف قرآن مانند برگزیدن غیرمسلمانان و تغییر عنوان قرآن به کتاب آسمانی و شرکت دادن زنان در امر قضاوت” را پی می‌گیرد شکایت کرد. در ادامه، ایشان از ملک سعود خواست: “آنچه از شما انتظار می‌رود آن است که مسلمانان این ناحیه را با تمام وسایل ممکنه یاری رسانید و دستور دهید تا دستگاه‌های تبلیغاتی و انتشاراتی شما برای رسوا کردن این توطئه‌ای که علیه اسلام و مسلمین صورت پذیرفته به کار گرفته شود . . .” ۱۶۶ شیرزای در نامۀ دیگری به جمال عبدالناصر (۱۹۱۸-۱۹۷۰م)، رئیس‌جمهور مصر، “پیش‌گرفتن بعضی موضوعات” از جانب شاه و حکومت ایران را “طریق‌الاستبداد و سلب‌الحریه” معرفی کرد.۱۶۷
کوشش دولت برای پیشبرد قوانینی که برابری حقوقی شهروندان زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان را در نظر داشت و مخالفت سازمان‌یافته و گستردۀ فقها با این دگرگونی‌ها، که “قوانین شوم ضداسلام” و “اهانت به مقدسات دین” برشمرده شد، ۱۶۸به درگیری‌های خشونت‌آمیز و امنیتی‌شدن امور سیاسی و اجتماعی انجامید. آیت‌الله محمدهادی میلانی(۱۲۷۳-۱۳۵۴ش)، برای نمونه، کوشش دولت برای پیشبرد برابری شهروندی را چنین شرح داد: “بلی، باید مردم را از لوایح دولت فاسد در دادگستری مطلع ساخت، باید گفت هیئت حاکمه شرط اسلام و شرایط اسلامی را از قاضی برمی‌دارد و به هر فرد فاسد و کمونیست اجازۀ اشتغال به مقام قضا را می‌دهند.”۱۶۹ آیت‌الله گلپایگانی نیز هماوردی حکم‌ورزی حقوقی و فقهی را چنین توصیف کرد: “اگر در بعضی ملل شرکت زن‌ها در امور سیاسی و انتخابات پسندیده باشد، سلب اختیار و آزادی از مردم و به زور اعطای حق به آنها و دخالت هیئت حاکمه در این امور از نظر تمام ملل محکوم و ناپسند است.”۱۷۰ در این بحران و برزخ، مخالفان رفع تبعیض جنسی و دینی به “هیئت حاکمه” هشدار دادند که “حریم احکام شرعیه مقامی نیست که بتوان با زور و ایجاد محیط ارعاب در آن نفوذ کرد.”۱۷۱ در هماوردی “احکام شرعیه” و “قانون دولتی،” پس از مخالفت خشونت‌بار با روند متساوی‌الحقوقی در قوانین دولتی، آیت‌الله مرعشی از “نبودن آزادی چه در قلم و چه در بیان و محدودیت کامل در اقدامات دینی” شکوه کرده و انتخابات مجلس را تحریم کرد. ۱۷۲ آیت‌الله شیرازی “اقدام در انتخابات و شرکت در مجلسین[را] بر عموم اهالی ایران حرام . . . و در حکم محاربه با صاحب شرع مقدس و حضرت ولی‌عصر” اعلان کرد. آیت‌الله میلانی نیز “مطالبۀ یک حکومت مشروع و قانونی . . . که اجازه ندهد بیش از این به حریم اسلام و حقوق ملت مسلمان تجاوز شود” را ضروری دانست.۱۷۳
بدین‌سان هماوردی حکم‌ورزی حقوقی و فقهی وارد مرحلۀ حاکمیت دوگانه‌ای شد که در نهایت به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ انجامید. واقعۀ مدرسۀ فیضیه و ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، دستگیری علما و طلاب و ترور نخست‌وزیر حسنعلی منصور (۱۳۰۲-۱۳۴۳ش) در ۲۶ ژانویه ۱۹۶۵پیامد این “بحران حاکمیت” و کشاکش حکم‌ورزی قانونی و حکم‌ورزی فقهی بود. روند تبعیض‌زدایی قانونی به جای آنکه به امنیت اجتماعی انجامد، به خشونت‌گستری و مخالفت فعال کسانی انجامید که ایران را “ملت مسلمان” می‌دانستند و آزادی زنان را اشاعۀ فحشا می‌انگاشتند. در این روند، حکم‌ورزی حقوقی و تساوی حقوقی شهروندان عین غربزدگی پنداشته شد و مخالفان این روند تبعیض‌زدایی “روحانیت مبارز” خوانده شدند.
هم‌زمان با مبارزۀ حکم‌ورزان فقهی برای پاسداری از “حریم احکام شرعیه،” دولت کوشید که روایتی جهان‌پسند از آداب سلوک و حکمرانی ایرانی ارائه دهد. برآیند این کوشش‌ها و بازنگری‌های تمدنی، چنان که در بخش پیشین شرح داده شد، در پیام محمدرضاشاه پهلوی در خرداد ۱۹۶۳ به مناسبت “اولین کنفرانس صلح جهانی بر اساس قانون” مشهود بود. در این پیام، شاه کورش را بنیاد‌گذار “حکومت قانون” برشمرد: “در دو هزار و پانصد سال قبل، کورش کبیر برای اولین مرتبه در تاریخ شالودۀ امپراتوری ایران را بر مبنای عدالت و احترام به حکومت قانون بنا نهاد. به‌طوری که مدی‌ها و ایرانی‌ها اهمیت زیادی برای اجزای پایدار قوانین ثابتی که بر عقل و انصاف باشد قائل بوده‌اند.”۱۷۴ در پیروی از حقوق‌دانان، شاه در کتاب انقلاب سفید (۱۳۴۵) منشور کورش را سند معتبر و پایدار آزادمنشی و مدارای قومی و دینی خواند
:
تاریخ شاهنشاهی ما، به طوری که همه می‌دانند، با اعلامیۀ معروف کورش که مسلماً یکی از درخشان‌ترین تجلیات آزادمنشی و عدالت‌خواهی در تاریخ بشری است آغاز شد و به موجب این منشور، برای اولین‌بار حق آزادی عقیده و سایر حقوق انسانی تا آنجا که در آن عصر مفهوم داشت به همۀ افراد ملل تابعۀ شاهنشاهی داده شد. از غارت و تاراج که روش معمول فاتحین بود جلوگیری به عمل آمد و کار اجباری موقوف گردید و از آن پس تقریباً همیشه این مملکت به صورت مأمن و پناهگاهی برای همۀ افراد اقلیت‌ها از هر نوع رنگ و نژاد و مذهب درآمد.۱۷۵
همراه با حقوق‌دانانی که بر اهمیت “منشور ملل متحد” تأکید داشتند، شاه نیز به هم‌منشی استوانۀ کورش با منشور سازمان ملل توجه کرد: “آخرین کوششی که در سطح جهانی برای قبولاندن اصل برتری نژادی صورت گرفت با خونین‌ترین جنگ تاریخ جهان برای همیشه شکست خورد و جای خود را به منشور ملل متحد سپرد که اساس آن حق برخورداری مساوی کلیۀ نژادها و ملت‌ها و مذاهب و افراد از حقوق طبیعی انسانی است.” ۱۷۶ چرخش از آریاگرایی به مدارا‌مرامی در این توجه آشکار بود.
همین نگرش تمدنی را پیش‌تر محمود سرشار در دیدار ارل وارن (Earl Warren, 1891-1974)، رئیس دیوان عالی امریکا، از ایران در ژوئیه ۱۹۶۳ چنین بیان کرد: “اصول حکومت قانون و تساوی حقوق در اولین مرتبه در عالم که هیچ‌گونه آثاری از حکومت ملی فعلی در بین ملل وجود نداشت در ایران ظهور نمود و اولین پادشاه ایران کورش کبیر در ۵۹۱ قبل از میلاد مسیح از منادیان این اصل به شمار می‌رود.”۱۷۷ رئیس دیوان عالی در پاسخ به سرشار گفت:
شنیدن بیانات شما در مورد عقیدۀ کورش کبیر به حکومت قانون برای من خیلی جالب بود و این همان چیزی است که امروز شالودۀ اجتماع ما را برقرار و مستدام می‌دارد. حکومت قانون در کشور ما یک امر ابتکاری یا اختراعی ملت ما نیست، بلکه یک ارث و یک موهبت است که از ملت شما به ملت فنیقی و از فنیقی‌ها به یونان و از یونانیان به رومی‌ها و از رومیان به اروپای غربی و از اروپای غربی به ما رسیده. ما امروز باید اقرار کنیم که از این موهبت استفاده کرده و می‌کنیم.۱۷۸
چنین گفته‌هایی نه فقط بر اهمیت استوانۀ گِلی کورش افزود، بلکه تمدن ایرانی را در محافل جهانی انسان‌دوست، مدارامدار و قانون‌مند برشناساند. چنین شناختی برآیند کوشش‌های پیگیر حقوق‌دانانی چون باقر عاملی، وزیر دادگستری، نیز بود که استوانۀ کورش را سند پیشگامی ایران در احترام به حقوق بشر می‌دانست:
ایرانیان افتخار دارند که در مورد احترام به حقوق بشر نسبت به سایر ملل پیشقدم بوده‌اند. طبق اسناد موجود که عمر آنها به دو هزار و پانصد سال می‌رسد، شاهنشاهان ایران فرامینی برای رعایت برخی از اصول اساسی حقوق بشر صادر کرده‌اند. کورش کبیر در فرمانی که پس از فتح بابل صادر کرد، به اصل اساسی از حقوق بشر یعنی آزادی مذهب و تأمین جان و مال و محترم ماندن عادات و سنن مردم شکست‌خورده اشاره کرده، دستور به رعایت حقوق مزبور را داده است.۱۷۹
برای شناسایی چنین سندی در محافل حقوقی، وزیر دادگستری ایران در سال ۱۳۴۴ به اقدامات جالبی دست‌زد:
فرمان کورش از زمرۀ نخستین اسناد تاریخی مربوط به حقوق بشر است که اینجانب افتخار داشتم این سند مهم ملی و تاریخی را ضمن اسناد تاریخی دیگر ملت ایران به کنفرانس صلح جهانی، که در سال جاری در واشنگتن منعقد گردید، عرصه نمایم و این سند مورد توجه و تحسین حقوق‌دانان سایر ملل جهان قرار گرفت.۱۸۰
در گزارشی از این کنفرانس که از ۱۲ تا ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۵ در واشنگتن برگزار شد، ارسلان خلعتبری، یکی از بنیادگذاران کانون وکلای ایران، اسناد ارسالی را چنین برشمرد
محمدرضاشاه پهلوی؛ شهبانو فرح؛ او تانت، دبیرکل سازمان ملل متحد؛ و گیورگیو پگنانلی، دبیر حقوق بشر بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل؛ در روز گشایش نخستین کنفرانس حقوق بشر در تهران، ۲۲ آوریل ۱۹۶۸، ساختمان جدید مجلس شورای ملی. عکس شمارۀ ۳۶۱۵۳۳، آرشیو سازمان ملل
:
اسناد و مدارک ذیل به عنوان مدارک تاریخی از طرف آقای دکتر عاملی، وزیر دادگستری، با علاقۀ خاصی تهیه و اسناد و مدارک مزبور در یک جلد زیبای رنگ روغنی کار استادان ایرانی جمع و وسیلۀ آقای [ابوالبشر] فرمانفرمائیان به واشنگتن آورده شد. اسناد و مدارک مزبور عبارت بود از ۱. فرمان کورش کبیر و [۲.]کتیبۀ مربوط به داریوش کبیر؛ ۳. آیه‌ای از آیات کلام‌الله مجید؛ ۴. فرمان مشروطیت؛ ۵. فرمان مواد شش‌گانۀ شاهنشاه آریامهر. علاوه بر اسناد مزبور، مجموعۀ کلیۀ قوانین ایران از زمان مشروطیت تاکنون نیز به وسیلۀ دستگاه اداری کانون تهیه و فرستاده شد و مجموعۀ قوانین مزبور در ضبط مرکز صلح جهانی باقی خواهد ماند.۱۸۱
برخلاف روایت آریامدار که بر نبوغ آریایی تأکید می‌ورزید و روح ایرانی را در آثار باستانی متجلی می‌یافت، این گزینش اسناد، که شامل آیاتی از قرآن نیز می‌شد، راویت پیوستگی تمدنی ایران باستانی و اسلامی بود. برخلاف روایت حکم‌ورزی فقهی که تسامح دینی را دشمنی آشکار با اسلام می‌انگاشت، توجه به عرفان اسلامی از پیامدهای روایت تمدنی مدارامدار بود. همین توجه انسان‌دوستانۀ حقوقی به کوشش‌هایی جدی برای گفتمان‌پردازی حقوق بشری اسلامی انجامید. مهدی حایری یزدی (۱۳۰۲-۱۳۷۸ش)، علی غفوری (۱۳۰۲-۱۳۸۸ش) و زین‌العابدین قربانی (ز. ۱۳۱۲ش) از پیشگامان چنین گفتمانی بودند و اسلام را به ایدئولوژی مقبولی برای حکم‌ورزی فقهی و تک‌دین تبدیل کردند.۱۸۲
بخش ششم و پایانی در شهروند هفته ی آینده
*Mohamad Tavakoli-Targhi, “The Civilizational Turn, Cyrusian Tolerance and Citizenry’s ‘Equality Rights’,” Iran Nameh, ۳۰:۲ (Summer 2015), 52-119
محمد توکلی طرقی (دانش‌آموختۀ دکتری تاریخ دانشگاه شیکاگو، ۱۹۸۸) استاد تاریخ و تمدن‌های خاور نزدیک و خاورمیانه در دانشگاه تورنتو است. از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ سردبیر مجلۀ مطالعات تطبیقی آسیای جنوبی، افریقا و خاورمیانه بوده و از ۲۰۱۱، سردبیری ایران‌نامه را به عهده گرفته است. در کنار مقالات علمی فراوان، دو کتاب تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ و ایران‌آرایی از او منتشر شده است.
m.tavakoli@utoronto.ca
پانویس ها:
۱۴۵-“Statement by Secretary-General, U Thant, at presentation of gift from Iran to United Nations” ۱۴ October [1971], Press release SG/Sm/1553/HQ263Iran presents replica of ancient edict to United Nations” (۱۴ October 1971) at http://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/181/0181289.html; http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/B-264083/language/fa-IR/Default.aspx
۱۴۶ـ “جناب آقای مهدی وکیل، سفیر کبیر و نماینده دائمی دولت شاهنشاهی ایران در سازمان ملل متحد، نامه شماره (۳۳۸) مورخ ۴۰/۴/۱۶ آنجناب راجع به قبولی سازمان ملل به نصب منشور آزادی ‘کوروش کبیر’ در ساختمان ملل متحد توسط وزارت امور خارجه واصل گردید. از زحمات و توجه به‌خصوص آنجناب در انجام این منظور که به شرف عرض مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه رسیده و موجب خرسندی ذات اقدس ملوکانه گردید بی‌نهایت سپاس‌گزارم. مذاکره مجدد با معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد برای اطمینان از اینکه این منشور در بهترین محل ساختمان سازمان ملل متحد نصب خواهد گردید، موجب مزید امتنان خواهد گردید.” بنگرید به مهدی وکیل، “به وزارت امور خارجه، نامه شماره ۳۳۸، تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۴۰،” کپی در بزم اهریمن: جشن‌های دو هزار و پانصد ساله به روایت اسناد و ساواک و دربار (تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۷۷)، جلد ۱، ۱۹۱-۱۹۲. همچنین بنگرید به
http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/B-264083/language/fa-IR/Default.aspx
۱۴۷ـ ش. وی. ناراسیم‌هان، “به دکتر مهدی وکیل سفیر کبیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، ۱۶ ژوئن ۱۹۶۱،” نمونه اصل در بزم اهریمن، جلد ۱، ۱۹۰.
۱۴۸ـ مهدی وکیل، سفیر کبیر و نماینده دائم به وزارت امور خارجه، نامه شماره ۳۳۸، تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۴۰،” نمونه در بزم اهریمن، جلد ۱، ۱۹۱-۱۹۲.
۱۴۹ـ “صورتجلسه کمسیون مالی، ۱۰ بهمن ۱۳۴۲،” در بزم اهریمن، ۳۹۵. مخارج ۵۰ لوح ۲۱۰ لیره و خرج پست آن به تهران نیز ۱۰ لیره منظور شده بود. در ۲ آبان ۱۳۴۹ نیز سفارت ایران در لندن “۳۰۰ عدد نمونه گلی نوساز استوانه کورش کبیر را به بهای هر یک سه دلار” تهیه کرده و به تهران ارسال کرد. بنگرید به “به قائم‌مقام رئیس شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران به امیرخسرو افشار سفیر ایران در لندن، شماره ۶۴۷۴، تاریخ ۲ آبان ۱۳۴۹،” به نقل از بزم اهریمن، جلد ۳، ۲۴۵.
۱۵۰ـ “انقلاب سفید” مفهومی است که کسان متفاوتی پیش از سال ۱۳۴۱ به کار گرفته بودند. از جمله احمد کسروی پس از ذکر اختلاف طبقاتی نوشت: “در این باره گفت‌وگوهای بسیار شده و در نزد ما روشن است که از این راه‌ها بهتر و آسان‌تر می‌توان پستی‌ها و بلندی‌ها را در توده کمتر گردانید. با این ترتیب، نیازی به به هم زدن نظم و امنیت نمی‌ماند و دارایی کس از دستش گرفته نمی‌شود. به گفته دکتر افشار یک “انقلاب سفید” بی‌ها‌ی‌وهوی و غوغا انجام می‌گردد. گذشته از آنکه ایران استقلال خود را از حیث اصول زندگانی نیز نگاه می‌دارد.” در ادامه، کسروی به مسئله مالکیت پرداخت: “باید زمین‌ها را در مالکیت کشاورزان نگاه داشت که به هر یکی از ایشان سهم معینی داده شود که آباد کنند و بکارند و نتیجه‌اش برای خودشان باشد.” بنگرید به احمد کسروی، امروز چاره چیست (چاپ ۳؛ تهران: رشدیه، ۱۳۵۷). ۶۴. برای نوشته دکتر محمود افشار بنگرید به “انقلاب سفید،” آینده، شماره مسلسل ۴۰، ۷۶۷-۷۷۴.
۱۵۱ـ “متن فرمایشات افتتاحیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در کنفرانس اقتصادی اسفند ۱۳۴۱،” مجله اطاق بازرگانی، سال ۳۳، شماره ۱۲۶ (اسفند ۱۳۴۱)، ۱-۲۰؛ نقل از ۱۲.
۱۵۲ـ جلال عبده، “دورنمای هیجدهمین دوره اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد،” مسائل ایران، دوره ۲، سال ۲، شماره ۱ (آبان ۱۳۴۲)، ۴-۱۲؛ نقل از ۱۰.
۱۵۳ـ مهدی بازرگان، مرز میان دین و سیاست (تهران: بی‌نا، ۱۳۴۱)، ۱۲-۱۳. این کتاب “نقل و تکمیل سخنرانی آقای مهندس مهدی بازرگان در دومین کنگره انجمن‌های اسلامی ایران تحت عنوان ‘مرز میان دین و امور اجتماعی’ در مسجد جامع نارمک. به تاریخ ۴۱/۶/۲۱” بود.
۱۵۴ـ بازرگان، مرز میان دین و سیاست، ۴۶.
۱۵۵ـ متن تلگرام آیت‌الله‌العظمی خویی به آقای حاج سید محمد بهبهانی درباره تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایت، ۲۶ مهر ۱۳۴۱،” به نقل از اسناد انقلاب اسلامی (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۴)، جلد ۱، ۲۷.
۱۵۶ـ “متن نخستین تلگرام آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی به امیراسدالله علم، نخست‌وزیر، درباره تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، ۲۸ مهر ۱۳۴۱،” به نقل از اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۲۸.
۱۵۷ـ “متن نخستین تلگرام آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی به میراسدالله علم، نخست‌وزیر، درباره تصویب نامه ایالتی و ولایتی، ۲۸ مهر ۱۳۴۱،” به نقل از اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۲۹.
۱۵۸ـ “متن نامه آیت‌الله‌العظمی میلانی به امیراسدالله علم، نخست‌وزیر، درباره تصویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، آبان ۱۳۴۱،” به‌نقل از اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۴۰-۴۱؛ نقل از ۴۰.
۱۵۹ـ “متن اعلامیه مراجع تقلید و آیات عظام حوزه علمیه قم درباره قانون‌شکنی‌های رژیم شاه، اسفند ۱۳۴۱،” به نقل از اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۶۳-۶۹؛ نقل از ۶۷. این اعلامیه را اشخاص زیر امضا کرده بودند: مرتضی الحسینی اللنگرودی، احمد حسینی الزنجانی، محمدحسین طباطبایی، محمد الموسوی الیزدی، محمدرضا الموسوی الگلپایگانی، سیدکاظم شریعتمداری، روحاللّه الموسوی الخمینی، هاشم الآملی، مرتضی الحائری.
۱۶۰ـ “متن اعلامیه مراجع تقلید و آیات عظام حوزه علمیه قم،” ۶۸.
۱۶۱ـ به نقل از “متن تلگرام آیت‌الله‌العظمی خویی به شاه درباره فاجعه مدرسه فیضیه و آهانت به علمای اسلام.”
۱۶۲ـ به نقل از “متن تلگرام آیت‌الله‌العظمی خویی به شاه درباره فاجعه مدرسه فیضیه و اهانت به علمای اسلام، ۷ فروردین ۱۳۴۲،” در اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۸۰.
۱۶۳ـ به نقل از “متن اعلامیه آیت‌الله‌العظمی میلانی درباره برگزاری مراسم عید نوروز، ۲۸ اسفند ۱۳۴۱،” در اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۷۲.
۱۶۴ـ سیدروح‌الله خمینی، “توطئههای استعمار بر ضد اسلام: مسئولیت سنگین عالمان دینی،” صحیفه نور، جلد ۱، دسترس‌پذیر در
http://www.jamaran.ir/fa/BooksahifeBody.aspx?id=102
۱۶۵ـ خمینی، “توطئههای استعمار بر ضد اسلام.”
۱۶۶ـ “متن تلگرام آیت‌الله‌العظمی شیرازی به ملک سعود درباره وضع قوانین ضد اسلامی از سوی رژیم شاه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۲/ ۷ ذیحجه ۱۳۸۲،” ترجمه فارسی به نقل از اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۹۶-۹۷.
۱۷۰“متن پاسخ آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی به نامه آیت‌الله‌العظمی میلانی درباره فاجعه مدرسه فیضیه، ۱ خرداد ۱۳۴۲،” در اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۱۱۱-۱۱۷؛ نقل از ۱۱۶.
۱۶۷ـ “متن تلگرام آیت‌الله‌العظمی شیرازی به جمال عبدالناصر درباره وضع قوانین خلاف اسلام و سلب آزادیهای مردم توسط رژیم شاه، ۱۲ فروردین ۱۳۴۲/ ۸ ذی‌القعده ۱۳۸۲،” ترجمه فارسی به نقل از اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۸۱-۸۲.
۱۶۸ـ به نقل از “متن فارسی تلگرام آیت‌الله‌العظمی خویی به ۲۴ نفر از علمای ایران پیرامون اهانت رژیم شاه به مقدسات اسلامی، ۱۴ فروردین ۱۳۴۲،” در اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۸۶.
۱۶۹ـ “متن نامه آیت‌الله‌العظمی میلانی به آیات عظام حوزه علمیه قم درباره حرکت‌های ضداسلامی رژیم شاه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۲،” در اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۱۰۸-۱۱۰؛ نقل از ۱۱۰.
۱۷۰ـ “متن پاسخ آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی به نامه آیت‌الله‌العظمی میلانی درباره فاجعه مدرسه فیضیه، ۱ خرداد ۱۳۴۲،” در اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۱۱۱-۱۱۷؛ نقل از ۱۱۶.
۱۷۱ـ “متن اعلامیه آیت‌الله العظمی گلپایگانی درباره بازداشت امام، ۱۶ خرداد ۱۳۴۲،” در اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۱۲۲-۱۲۳؛ نقل از ۱۲۲.
۱۷۲ـ “متن پاسخ آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی به پرسش جمعی از اصناف تهران درباره تحریم انتخابات دوره بیست و یکم شورای ملی، ۲۰ مرداد ۱۳۴۲،” در اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۱۷۴.
۱۷۴“متن پیام اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه پهلوی شاهنشاه ایران به آقای رئیس اولین کنفرانس صلح جهانی بر اساس قانون (۳۱ خرداد ۱۳۴۲)،” کانون وکلا،
۱۷۳ـ “متن پاسخ آیت‌الله العظمی میلانی به پرسش نمایندگان اصناف تهران درباره تحریم انتخابات دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی، ۲۶ مرداد ۱۳۴۲،” در اسناد انقلاب اسلامی، جلد ۱، ۱۷۵-۱۷۶؛ نقل از ۱۷۶.
۱۷۴ـ سال ۱۵، شماره مسلسل ۸۵ (مرداد و شهریور ۱۳۴۲)، ۲۵۲-۲۵۴. متن انگلیسی این پیام بدین قرار بود:
Two thousand five hundred years ago Cyrus the Great, for the first time in history, founded the Persian Empire in justice and respect for the Rule of Law. The Medes and Persians, as is well known, attached great importance to the unswerving enforcement of unchanging laws based on reason and equity.
این کنفرانس از ۱ تا ۶ ژوئیه ۱۹۶۳ در آتن برگزار شد.
۱۷۵ـ محمدرضا پهلوی، انقلاب سفید (تهران: چاپخانه بانک ملی ایران، ۱۳۴۵)، ۱۲.
۱۷۶ـ پهلوی، انقلاب سفید، ۱۹.
۱۷۷ـ “خیر مقدم آقای محمود سرشار نائب رئیس کانون وکلاء دادگستری و نماینده ایران در کنفرانس جهانی صلح عالم بر اساس حکومت قانون در آتن به رئیس دیوان کشور امریکا،” کانون وکلا، شماره مسلسل ۸۵ (مرداد و شهریور ۱۳۴۲)، ۲۴۲-۲۴۹؛ نقل از ۲۴۵. متن انگلیسی این پیام بدین قرار بود:
The Principles of the rule of law and equality were proclaimed for the first time in the world by the first Monarch in Iran, Cyrus the Great 591 B.C., at that time one of the present democratic nations existed.
۱۷۸ـ “پاسخ جناب آقای ارل وارن رئیس دیوان کشور امریکا به خیر مقدم آقای محمود سرشار نائب رئیس کانون وکلاء ایران،” کانون وکلا، شماره مسلسل ۸۵ (مرداد و شهریور ۱۳۴۲)، ۲۳۱-۲۴۱؛ نقل از ۲۳۳-۲۳۴. متن انگلیسی سخنرانی وارن بدین قرار بود:
I was so interested in hearing you speak of the devotion of Cyrus the Great to the rule of law, because that is the basis upon which our government was funded and the basis upon which we have lived and developed to the present stature. The rule of law is not new to us, we are not the inventor of it, it came through you to the Phoenicians, through the Phoenicians to the Greeks, through the Greeks to the Romans, through the Romans to Western Europe and from Western Europe to us and it has served us well.
۱۷۹ـ “پیام جناب آقای وزیر دادگستری [باقر عاملی]،” هفته دادگستری، سال ۲، شماره ۱۲ (۱۴ آذر ۱۳۴۴)، ۱۸۰-۱۸۲؛ نقل از ۱۸۰.
۱۸۰ـ “پیام جناب آقای وزیر دادگستری [باقر عاملی]،” ۱۸۰.
۱۸۱ـ ارسلان خلعتبری، “گزارش کنفرانس بین‌المللی صلح از طریق حکومت قانون،” کانون وکلا، شماره مسلسل ۱۰۱ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۴۵)، ۲۰-۲۶؛ نقل از ۲۱.
۱۸۲ـ برای نمونه بنگرید به زین العابدین قربانی، “نظری به اعلامیه حقوق بشر: اسلام و آزادی فکر و وجدان،” درس‌هایی از مکتب اسلام، شماره ۳۷ (اسفند ۱۳۴۰)، ۶۱-۶۶؛ زین العابدین قربانی، “نظری به اعلامیه حقوق بشر: آزادی با مرز قانون،” درس‌هایی از مکتب اسلام، شماره ۴۱ (خرداد ۱۳۴۱)، ۳۷-۴۱؛ مهدی حائری یزدی، “اسلام و اعلامیه حقوق بشر،” مکتب تشیع، شماره ۹ (اردیبهشت ۱۳۴۱)، ۶۷-۷۶؛ علی غفوری، اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر (تهران: انتشار، ۱۳۴۲).
