حکومتی که سی و چهارسال است به نام اسلام و عنوان من درآوردی و خردستیز ولایت (مطلقه) فقیه برسرنوشت و منابع سرشار ثروت کشور ما حاکم شده را می توان بدون اغراق و گزافه گویی “غارتگر” توصیف کرد. حتی درمیان سفاک ترین اشغالگران تاریخ هم کمترمی توان نمونه ای را یافت که در پیداکردن راه های اهریمنی غارت ثروت های مردم کشور تحت اشغال به گردپای پایوران و کارگزاران نظام ولایت مطلقه فقیه برسند. پرونده غارتگری های این حکومت چنان سنگین و پربرگ است که حتی شرح برشمردن نمونه هایی به عنوان مشت نمونه خروار نیز کتابی قطور می شود. واگذاری منابع و منافع ملی ایران به بیگانگان – مانند کاهش سهم مشاع ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر به ۱۱ درصد با عنوان مسخره “اصل انصاف!” -، پرداخت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع سرمایه ای بانک ها و پس اندازهای مردم که بانک ها را عملا به ورطه ورشکستگی کشانده به گروهی از وابستگان نظام که محمود احمدی نژاد گاه و بیگاه تهدید به افشای فهرست نام های ۳۰۰ نفره آنان می کند و بذل و بخشش های خلاف قانون و مجرمانه کارخانه ها و موسسات دولتی به سرداران و سرکردگان سپاه پاسداران و حلقه آخوندهای گرد بیت رهبری و کاهش تعمدی و دغلبازانه ارزش پول ملی در ماه های اخیر، تنها بخش کوچکی از این عرصه گسترده غارت را تشکیل می دهند.
در سی و چهارسال گذشته نظام ولایت مطلقه فقیه فقط یک قلم بیش از هزار میلیارد دلار درآمد از فروش نفت داشته که اگرحتی فقط ۱۰ درصد آن صرف سرمایه گذاری های زیربنایی و اشتغالزا می شد، امروز پدیده خطرناکی که کارشناسان آن را به “بمب ساعتی” تشبیه می کنند به نام بیکاری به صورتی چنین لگام گسیخته وجود نمی داشت.
درتداوم این روند مستمر غارت است که از یک سال پیش خبرهای جسته و گریخته ای درمورد فروش سلف نفت به مردم منتشرشده و می شود. در آذر ماه سال گذشته وزارت نفت – ظاهرا برای جلب اعتماد عمومی – اعلام کرد که به هریک از کارکنان خود ۴ بشکه نفت به صورت سلف فروخته است. پس از آن مقدمه چینی، اعلام شد که اوراق فروش سلف نفت در بازار بورس به جریان می افتد. به گزارش تارنمای حکومتی “ایستا نیوز”: «عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره منابع جایگزین نفت برای تنظیم بودجه ۹۲ گفت: می توان نفت را به صورت سلف در بازار بورس به مردم فروخت تا درآمدهای نفتی بودجه تأمین شود».
مجید بیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار نیز اطمینان می دهد که این نوع معامله از نظر شرعی کاملا موجه است: «این اوراق بر اساس بیع سلف در فقه شیعه است. در فروش سلف ضروری است که تمام قیمت دارایی در ابتدای زمان انعقاد قرارداد پرداخت شود و معامله از لحاظ مالی تسویه شود». این اظهارنظر شرعی – کارشناسی در حالی است که کشوری کافر مانند نروژ که از فقه شیعه بویی نبرده بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت خود را در حسابی مخصوص برای نسل های آینده سرمایه گذاری می کند.
برای این پیش فروش غارتگرانه مهم ترین منبع درآمد و ثروت کشور که همه آن نیز متعلق به نسل کنونی نیست تا نظام ولایت مطلقه فقیه بتواند برآن ادعای مالکیت حاکمانه داشته باشد و سهم و حق نسل های آینده را نیز دربر می گیرد، نام هایی فریبنده و طمع برانگیز عنوان می شود. به عنوان نمونه همان تارنمای حکومتی “ایستا نیوز” در نوشتاری که به آن عنوان “مشارکت مردمی در پروژه های بزرگ نفتی” داده در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۹۱ می نویسد: «اوراق سلف نفتی به عنوان یکی از جذاب ترین ابزارهای تأمین مالی، به زودی وارد بورس انرژی خواهد شد. این اوراق به یک ابزار تأمین مالی در حوزه پروژه های نفتی که قرار است از ماه آینده توسط شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی منتشرشود».
بازار بورس تهران
رامین یاشایی فام، مدیرعامل بانک سپه به عنوان بانک عامل فروش اولیه اوراق سلف نفتی، درباره این ابزار مالی می گوید: «با انتشار این اوراق مردم عادی نیز می توانند درپروژه های نفتی سرمایه گذاری و مشارکت کنند. برای فروش اوراق سلف نفتی چنانچه قیمت هر بشکه نفت درسال ۹۰، صد دلار درنظر گرفته شود، مردم و بخش خصوصی می توانند با خرید این اوراق، نفت را در سال ۹۴ با توجه به قیمت آن درهمان زمان که حداقل ۱۴۰ و حداکثر ۱۶۰ دلار پیش بینی شده است، تحویل بگیرند یا به شرکت ملی نفت بفروشند… امکان انتقال این اوراق (خرید و فروش اوراق) ازفردی به فرد دیگر تا زمان سررسید وجود دارد».
در ابزار بودن این طرح تردیدی نیست اما این ابزار تنها برای انتقال منابع ثروت مردم ایران – اعم از نسل به قول هادی خرسندی “بپاخفته” کنونی یا نسل های آینده – به نام کسانی است که امروز سرنخ های قدرت و ثروت را در دست دارند تا اگر به فرض در سال های آینده حکومت به سرنوشت دیروز معمر قذافی و امروز بشار اسد دچار شد، هر فردی از گماشتگان و پرقیچی های ولی مطلقه فقیه بتواند با ارائه ورق پاره هایی به نام “اوراق فروش سلف نفتی” بر مهم ترین منابع ثروت کشور ادعای مالکیت کند.
البته درحال حاضر، که می توان آن را دوره محک زدن طرح دانست، مدت سلف فروشی محدود به ۳ سال – تا دی ماه ۱۳۹۴ – و میزان انتشار اوراق حد اکثر ۵۰۰ میلیون دلار (۵ میلیون بشکه نفت) تعیین شده اما با شناخت از اشتهای سیری ناپذیر این نظام بسیار بعید است که باده ۵۰۰ میلیون دلاری کفاف مستی اش را بدهد و این امکان فراوان وجود دارد که پس از آماده سازی ذهن مردم میزان انتشار اوراق را به صد، هزار یا حتی ده هزاربرابر این مقدار افزایش دهد و از این راه حتی پس از سقوط و فروپاشی نیز ثروت عمومی را ملاخور کند.
طرح فروش اوراق سلف نفتی مانند طرح لغو و نقض اصل ۴۴ قانون اساسی که تاکنون به انتقال ثروت و سرمایه های مردم ایران به مشتی غارتگر فاسد و بی وجدان منجر شده و در نتیجه آن هر روز شاهد تعطیل کارخانه ها و بیکاری و سرگردانی کارگران آنها هستیم، طرحی اهریمنی و مجرمانه و به زیان منافع عمومی مردم ایران است که اگر با واکنش اعتراضی و انتقاد موثر همگانی روبرو نشود می تواند تالی فاسد های فراوان – ازجمله انتقال مالکیت منابع نفتی به غارتگران حکومتی و حتی بدتر از آن به بیگانگان – داشته باشد. با توجه به بدون نام بودن این اوراق و قابلیت انتقال – حتی بدون ظهرنویسی – آنها به دیگران، چه کسی می تواند تضمین کند که پس از سقوط حکومت فاسد و جابر کنونی کسانی اعم از وابستگان همین حکومت یا شرکت های نفتی بیگانه با در دست داشتن این اوراق مدعی مالکیت همه منابع نفتی کشور نشوند؟!
انتقاد، اعتراض و حتی اعلام جرم علیه مجریان این طرح، حتی اگر اکنون به دلیل شرایط خفقان حاکم تأثیری نداشته باشد، در آینده این اثر را خواهد داشت که ارزش و اعتبار اوراق ارائه شده به حکومت آینده را زیر سئوال ببرد.
به هرحال، انجام هرکار اعتراضی نسبت به این طرح بهتراز تسلیم و سکوت در برابر این راه تازه غارت است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
