پال ام سوییزی
این نوشته را به بهانه ی شرایط بحرانی موجود در کشورهای سرمایه داری پیشرفته که یادآور روزهای نگارش این مطلب است برگزیدم.
مترجم
پال اِم سوییزی، پایه گذار مانتلی ریویو، و، از سال ۱۹۴۹ تا زمان مرگش در سال ۲۰۰۴، سردبیر آن بود. این مطلب یادداشت های برگرفته از سخنان او در باشگاه دانشگاه هاروارد در تاریخ ۲۲ مارس ۱۹۸۲ را در بر دارد که در نشریه ی مانتلی ریویو در ماه ژوئن ۱۹۸۲ انتشار یافت؛ و در شماره ی ژوئن ۲۰۱۲ دوباره به چاپ رسید.
پال سوئیزی
مانتلی ریویر
این پرسش: رکود چرا؟ از نگاه من اهمیت ویژه دارد. من کارِکارشناسانه ام را در پهنه ی اقتصاد درست پنجاه سال پیش از این آغازکردم. رکودی ادواری که در سال ۱۹۲۹ آغاز شده بود، در آن هنگام به پایان نزدیک می شد. بر پایه ی آمارهای دولتی، درآن سال میزان بیکاری به ۶/۲۳ درصد کل نیرویِ کار رسیده بود؛ و در سال ۱۹۳۳ این میزان به نقطه ی اوج خود، یعنی ۹/۲۴ درصد آن رسید؛ و در سراسر آن دهه دو رقمی ماند؛ و هرچند در همان سال بهبودی در آن پدید آمد؛ اما آن رکود طولانی ترین رکودی از کار درآمد که تا آن زمان ثبت شده بود. میزان بیکاری در آغاز سال ۱۹۳۷ هنوز ۳/۱۴ درصد بود؛ و در پایان همان سال جهشی در آن پدید آمد. از قضا آن سال سالی بود که من به درجه ی دکتری رسیدم. آیا می توان شرایطی بهتر از آن زمان را تصور کرد که بتواند این اندیشه را در ذهن اقتصاددانی جوان چون من تثبیت کند که معضل اقتصادی بنیانی افت و خیزهای ادواری نیست؛ بلکه رکود دیرپای است.
در آغاز کسادی سال ۱۹۳۷، بحث و گفت وگو در باب علت های رکود در گستره ی مشاغل اقتصادی رواج یافت. دو تن از برجسته ترین پیشگامان این بحث و گفت وگوها الوین هانسِن و جوزف شومپیتِر، اقتصاددانان بلندپایه ی دانشگاه هاروارد در سال های دهه ی۱۹۳۰ بودند. هانسِن موضع خویش را در کتابش به نام بهبود کامل یا رکود؟ در سال ۱۹۳۸جمع بندی کرد؛ و شومپیتر نیز جمع بستی از موضع خویش را درباره ی این موضوع در سال ۱۹۳۹ انتشار داد.
شومپیتر نظریه ی هانسِن را “نظریه ای که به نابودسازی فرصت های اقتصادی می انجامد” نامید؛ و این توصیفی بجا درباره ی آن است. برپایه ی این نظریه، اقتصاد سرمایه داری متکامل امروزی ظرفیتی شگرف برای صرفه جویی دارد؛ اما اگر فرصت های سرمایه گذاری سودآور کافی نباشد، این توان بالقوه برای پس انداز کردن، به تشکیل سرمایه ی واقعی و رشد پایا نمی انجامد؛ بلکه به کاهش درآمدها، بیکاری گسترده، و کسادی مزمن راه می جوید؛ شرایطی که در واژه ی رکود خلاصه می شود (البته، هانسِن چارچوب این تحلیل را یک راست ازکتاب نظریه ی رشد کِینز که در سال ۱۹۳۶ انتشار یافته بود به عاریت گرفته بود؛ و خود نامورترین مفسر و مدافع آن در این سوی آتلانتیک بود. ).
آن چه هانسِن برای کامل کردن نظریه ی خود به آن نیازمند بود، تبیین این نکته بود که چرا چنان اتلاف کلان فرصت های سرمایه گذاری، نسبت به زمان های قبل از آن، در سال های دهه ی ۱۹۳۰پیش آمد؟ کوشش هانسِن برای پرکردن این ورطه به صورت تعریف مفهومی نمایان شد که خود او آن را دگرگونی های تاریخی قطعی و برگشت ناپذیر می انگاشت؛ این دگرگونی ها به زعم او در دهه های پیشین شروع به گرد آمدن کرده بودند؛ و سرانجام، پس از روندی که شومپیتر “بحران جهانی” اش می نامید و در سال ۱۹۲۹ آغاز شد، روند مسلط در پهنه ی اقتصاد از کار درآمد. به عبارت ساده تر، این دگرگونی ها، بنا به گفته ی هانسِن عبارت بودند از: (۱) پایانِ گسترش مرزهای جغرافیایی که گاهی “بستن مرزها ” توصیف می شد؛ اما هانسِن آن را به مفهوم گسترده تر جهانیش تعبیر می کرد.؛ (۲) کاهش آهنگ رشد جمعیت؛ و (۳) گرایش فن آوری های نو به سرمایه بری کمتر نسبت به مراحل آغازین رشد سرمایه داری. از نگاه هانسِن همه ی این دگرگونی ها در راستای محدود شدن تقاضا برای سرمایه گذاری جدید به کار می آمد؛ و بدین سان توانش عظیم صرفه جویی نظام سرمایه داری را، نه به صورت موتور رشد سریع، بلکه، به صورت نیروی ایجادگر رکود، ازکار درمی آورد.
منتقدان هانسِن، از جمله شومپیتر، ارزش نهفته در این نظریه را دریافته بودند؛ و ضرورت تشکیل سرمایه ی سالم را برای دستیابی به رشد پایا و افزایش اشتغال انکار نمی کردند؛ اما تنها از پذیرش این نکته ناتوان بودند که دگرگونی هایی که هانسِن از آن ها سخن به میان می آورد واقعی اند؛ یا آن قدر واقعی هستند که، بنا به ضرورت، به فروکاستن از تقاضای سرمایه گذاری جدید بینجامند. پایان گرفتن گسترش مرزهای جغرافیایی در ایالات متحده در سال های پایانی سده ی نوزدهم پیش آمد: اما چرا می بایست سه – چهار دهه پس از آن اعمال اثرهای اقتصادی آن چنان زیان آور را آغاز کند؟ رشد جمعیت، بنابه ضرورت، سرمایه گذاری را تحرک نمی بخشد؛ اما ممکن است به افزایش بیکاری، دوچندان شدن هزینه ی مسکن، و نازل تر شدن سطح زندگی نیز بینجامد. سرشت و اثرگذاری ادعایی دگرگونی های سربرآورده از نوآوری فنی نیز اثبات نشده باقی مانده اند؛ و این منتقدان براین باورند که اثبات نشده نیز خواهند ماند.
شومپیتر، در مخالفت با نظریه ی هانسِن، نظریه ای دیگر را پیش کشید و آن را به گونه ای کمابیش متفاوت مطرح کرد. او، به جای مطرح کردن این پرسش که: چه عاملی به رکود سال های دهه ی ۱۹۳۰ انجامید؟ پرسید: چرا رونق ادواری که در سال ۱۹۳۳ آغاز شده بود، آن قدرسریع تر از آن چه او و دیگران همواره تصور کرده بودند باید نمایشگر وضعیت “عادی” در پایان مرحله ی رونق چرخه ی اقتصادی– یعنی اشتغال کامل، افزایش قیمت ها، انقباض اعتباری، و مانند آن ها – باشد، در سال های دهه ی ۱۹۳۰پایان گرفت؟ برخی به یاد دارند که شومپیتر چرخه های اقتصادی را به سه نوع رده بندی کرد که هریک از پژوهشگر پیشین آن نام گرفته بود:
“چرخه ی کیچینز” (که چرخه ای بسیار کوتاه مدت بود و به گونه ای اساسی به موجودی کالا مربوط می شد.)؛ چرخه ی جوگلار(که بیشتر مولفان آن را دور تجاری می انگارند.) و چرخه ی کندراتیف (که صاحبنظران مدت آن را نزدیک به پنجاه سال فرض می کنند.)؛ و شومپیتر به واقعی بودن این چرخه ها باورمند بود. او تجربه ی سال های دهه ی ۱۹۳۰ را ” چرخه ی یأس برانگیز جوگلار” توصیف کرد. چرا؟
شومپیتر نظریه ی هانسِن را درباره ی نابود شدن فرصت های سرمایه گذاری مردود می شمرد؛ و حال و هوای ضدتجاری آن دوره را سرزنش می کرد – حال و هوایی که او برحسب اتفاق تصور می کرد پیامدِ جانبی ناگزیر رشد سرمایه داری است؛ از جهتی می توان آن را ” نظریه ی نیودیل رکود” نام نهاد؛ و در بیشتر گفت و گوهای سیاسی به گونه ای مطرح بوده است. اما، شومپیتر برحسب عادت در آن چرخشی ویژه پدید آورد: از دریچه ی نگاه او سرشت این موضوع آن قدرها هم به محتوای قانون نیودیل– که خود او آن را با کارکرد عادی سرمایه داری سازکار می انگاشت – مربوط نمی شد؛ زیرا با گروه کارکنانی که اجرای آن قانون را بر عهده داشتند؛ و آن چه او روح ضد تجاری حاکم بر اقدام آنان می انگاشت همخوانی نداشت. او بر این باور بود که این عوامل تاثیری تضعیف کننده و ویرانگر در اعتماد به نفس و خوش بینی کارآفرینان دارد؛ امیدهای ایشان را به آینده بر باد می دهد؛ و آنان را از فعالیت های سرمایه ای کنونی خویش باز می دارد.
البته این موضوع اتفاقی نبود که بحث و گفت وگو درباره ی رکود در پی کسادی ادواری شدید سال های ۱۹۳۸- ۱۹۳۷درگرفت. پیش ازآن امید به این که رونقی که در سال ۱۹۳۳ آغاز شده بود آن قدر ادامه یابد که به تولید با ظرفیت بیشینه و اشتغال کامل بینجامد، معقول به نظر می رسید. این بود که رکود به منزله ی شگفتی ای نامنتظره رخ نمود. با جهش آهنگ بیکاری به ۱۹درصد در سال ۱۹۳۸و باقی ماندن آن در ۱۷ درصد در سال ۱۹۳۹، انکار واقعیت ناگوار رکود بیش از آن ممکن نبود. کتاب هانسِن که در سال ۱۹۳۸ انتشار یافت؛ و پاسخ شومپیتر به آن کتاب در سال پس از آن، تنها پرتوهایی بر همه ی نشانه های آن چه یکی از سرچشمه های جر وبحث درباره ی تاریخ اندیشه ی اقتصادی از کار درآمد افکندند. تنها اقتصاددانان در این جر و بحث ها درگیر نبودند؛ فرانکلین دلانو روزولت که در آن هنگام فاجعه ِیِ نامنتظره و جدید اقتصادی قانون امیدآفرین نیو دیل او را به شکست کشانیده بود کمیته ی موقت بلندپایه ی اقتصاد ملی (تی اِن ای سی) را، به منظوریافتن عامل خطا و انجام دادن آن چه بتوان برای برطرف کردن آن کرد، به کار گماشت؛ اما پیش ازاین که تی اِن ای سی حتی بتواند گزارش دهی درباره ی یافته های خود را (که سرانجام بسیار ناچیز از کار درآمدند) آغاز کند جنگ جهانی دوم از راه رسید؛ به ناگهان کل موضوع رکود از چشم ها افتاد و دیگر هرگز دوباره درکانون دید قرار نگرفت. پس از پایان جنگ، در سال ۱۹۵۲، نتیجه ی بررسی ای مهم و جدید درباره ی این موضوع در انگلستان انتشار یافت. بلوغ و رکود در سرمایه داری آمریکا، اثر ژوزف اِشتایندِل، پناهنده ای اتریشی که سال های جنگ را در بنیاد آمار آکسفورد گذرانیده بود منتشر شد؛ اما صاحبنظران حرفه ای اقتصاد آن را نادیده گرفتند؛ و چنین به نظر می رسید که دوره ی طولانی بسط سرمایه داری پس از جنگ که در زمان انتشار این کتاب جریان داشت، کل “معضل” رکود را به قلمرو شگفتی های تاریخی رانده است.
اما، پیشامدهای جدیدتر نشان داده است که برگزاری مراسم خاکسپاری رکود، دست کم، زودرس بوده است. نیازی به یادآوری نیست که تا سال های میانی دهه ی ۱۹۷۰مسئله ی رکود بار دیگر آشکار شده بود؛ این بار دگرگونی ای جدید در نام آن پدید آمده بود: و رکود تورمی نام گرفته بود؛ و تنها زمان پیدایی آن موضوع جر و بحث قرار می گرفت. شاید آن زمان سال های دهه ی ۱۹۵۰ بود؛ و جنگ ویتنام به سان عامل تعویق موقت آن عمل کرده بود. شاید هم در سال های دهه ی ۱۹۷۰، و پس از سقوط اعتبارِپ ِن سِنترال، دست کشیدن رسمی نیکسون از پشتوانه ی طلا، و تجربه ی کوتاه مدت نظارت بر قیمت ها و دستمزدها پیش آمده بود؛ یا شاید نیز بازگشت واقعی رکود را می شد از زمان آغازکسادی سال های ۱۹۷۵- ۱۹۷۴ به حساب آورد. به هر حال، نیمه ی دوم دهه ی ۱۹۷۰ پدیدار رکود را به شکل جدید آن، و به گونه ای که همه از آن آگاه اند، نشان داد؛ و کمتر تردید می توان داشت که از آن پس، آن چنان که دو مجموعه ی آشکار از واقعیت ها گواهی می دهند، وضع آن رو به وخامت نهاده بود: نخست این که این انتظار وجود دارد که امسال شمار بیکاران در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری (۲۴ کشور عضو اُ ای سی دی) به سی میلیون نفر برسد که ۱۰ درصد کل نیروی کار در آن کشورهاست. میزان زنان، و کودکان بیکار، و بیکاران عضو اقلیت ها بسیار افزونتر از دیگران است. ). دوم این که در ایالات متحد دو کسادی در سال های پیاپی رخ نموده است؛ و احتمال قوی وجود دارد که کسادی کنونی به رکودی کلان ـ مقیاس فرا روید (معنی این سخن این نیست کسانی که انتظار دارند یا پیش بینی می کنند رونقی در آینده ی نزدیک پیش آید بی برو و برگرد به خطا رفته اند. در سال ۱۹۳۰ نیز رونقی کوتاه مدت پدید آمد؛ و البته می گویند بهبود بلند مدت در سال های ۱۹۳۳ تا۱۹۳۷ رخ داد. به راستی پدید آمدن افت و خیزهایی در پیرامون این روند که خود نیز ممکن است افت و خیز داشته باشد، نه تنها ممکن، بلکه ناگزیر است.).
من ادعا نمی کنم که جدیدترین نوشتارهای اقتصادی را به محض انتشارشان پی می گیرم؛ اما بر این باورم که صاحبنظران حرفه ای اقتصاد هنوزگفت وگو درباره ی رکود را که به محض در گرفتن آتش جنگ جهانی دوم قطع شده بود، آغاز نکرده اند. من احساس می کنم که اگر از اقتصاددانی بپرسند که ما چه گونه به دردسری که هم اکنون گرفتارآنیم درغلتیدیم؟ او با وجود این که انکار نخواهدکرد که به راستی چنین دردسری وجود دارد، در پاسخ این پرسش، به جای دادن پاسخی کمابیش روشنگر، درباره ی چگونگی درغلتیدنمان به آن، به ما اندرز خواهند داد که از چه راه باید از آن خارج شویم. لئوناردو سیلک، سردبیر اقتصادی بسیار آگاه و میانه رو نیویورک تایمز، نمونه ای مناسب از این برخورد را نشان داده است. او در بسیاری از ستون هایی که به تازگی نوشته است بر ناپایداری وضعیت اقتصادی کنونی تاکید ورزیده، به نقد سیاست های کابینه ی ریگان پرداخته، و راه هایی را برای بهتر کردن اوضاع پیشنهاد کرده است. در یکی از این ستون ها ـ دربخش “تجاری” شماره ی یکشنبه، ۱۴ مارچ آن نشریه ـ او حتی بخشی عمده از مطالب را با محوریت ۵ نمودار مربوط به سال ۱۹۶۵ گنجانیده است؛ و نشان داده است که ریشه های مسئله به گذشته ی دور بازمی گردد. عنوان این نوشته جالب است: “آن چه اکنون رخ می دهد کسادی نیست؛ وضعیتی نمایشگر بیکاری و رکود صنعتی مزمن است که حکومت آن را پدید آورده است.” این سخن ممکن است در نگاه نخست هم توصیف رکود و هم توضیح درباره ی آن به نظر برسد؛ اما اگر مقاله را بخوانید، توضیحی درخور درآن نخواهید یافت. این موضوع شگفتی آفرین نیست؛ زیرا از سال ۱۹۶۵ تا به امروز ۵ کابینه ی گونه گون با انواعی از آرمانها و خط مشی ها بر سرکار آمده اند؛ و بر پایه ی استقرا، چنین به نظر می رسد این که یکی از آن ها توانسته باشد از میان کل تجربه ی خود موجودیتی را بیرون بکشد به نظر رسد سزاوار نام حکومت باشد و بتوان تقصیرها را به گردن آن انداخت ناممکن باشد؛ و لئونارد سیلک نیز به راستی کوششی برای این کار به عمل نیاورده است؛ اما این نکته درخورتردید است که سردبیری شتابزده چنین عنوانی را بدون بازنگری بسیار دقیق مقاله برآن نهاده باشد.
از این رو، هنوز هم این پرسش برای ما مطرح است که: “رکود چرا؟” این پرسش در سال های دهه ی ۱۹۳۰ مطرح شد؛ و سپس، بدون این که پاسخی رضایت بخش به آن داده شده باشد به حال خود رها شد؛ اما اکنون وجود واقعیت ها دوباره آن را مطرح کرده است. من فکر می کنم زمان آن فرا رسیده باشد که ضرورت چالش برسر آن را بپذیریم؛ و بار دیگر جست و جوی پاسخ برای آن را از سر گیریم.
من بر این باورم که اگر کار را از همان جا که هانسِن در سال های دهه ی ۱۹۳۰ آغاز کرد شروع کنیم، به این مقصود خواهیم رسید. ساختار اقتصاد، هم در بعد عمومی و هم در بعد فردی آن، در اساس درست به همان گونه است که نیم قرن پیش از این بود. ظرفیت صرفه جویی نیز هنوز همچنان چشمگیر است؛ و همه ی دگرگونی هایی که در این مدت رخ نموده اند، آن را نه کمتر بلکه افزونتر ساخته اند. توجه به شرکت ها افزایش یافته است. علاوه براین، دگرگونی های پدید آمده در ساختار مالیات دهی به گونه ای فزاینده به سود شرکت های بزرگ و ثروتمندان تمام شده است. همان طور که همواره در شرایطی این چنین پیش می آید، ارتقای عملکرد سرمایه گذاری نیرومند و پایا برای جلوگیری از درغلتیدن اقتصاد به رکود لازم است؛ و این درست همان نکته است که دیرزمانی است، و به ویژه در چند سال اخیر، از کانون توجه صاحبنظران به دور مانده است. از این رو، علت بلادرنگ رکود اکنون همان است که در سال های دهه ی ۱۹۳۰ بود: گرایش نیرومند به پس اندازکردن و گرایش ضعیف به سرمایه گذاری کردن.
اجازه بدهید لحظه ای از بحث کنونی گریزی بزنم و به این واقعیت اشاره کنم که عملکرد کلی اقتصاد در سال های اخیرچندان بدتر از عملکرد واقعی آن در سال های دهه ی ۱۹۳۰، یا حتی به بدی آن، نبوده است؛ و این واقعیت سه علت داشته است: (۱) نقش بسیار افزونتر هزینه های حکومتی و کسر بودجه؛ (۲ ) رشد کلان بدهی های مصرفی، از جمله بدهی های سربرزده از رهن مسکن، به ویژه در سال های دهه ی ۱۹۷۰؛ و (۳) افزایش هزینه ها در بخش مالی اقتصاد، صرفنظر از رشد بدهی به سبب آن، که انفجار قیمت در همه ی انواع بورس بازی قدیم و جدید را به همراه داشته، و به نوبه ی خود نتیجه ای بیش از کاهش شدید قدرت خرید را در اقتصاد واقعی، بیشتر به صورت افزایش تقاضای کالاهای تجملی پدید آورده است. این نیروها، نیروهای مهم موثر در کنش ـ واکنش رکود تا زمانی هستند که بقای آن ادامه دارد؛ اما همواره این خطر وجود دارد که اگر تا مدتی طولانی ادامه یابند، هراسی قدیمی را، از آن دست که از دوره ی ۱۹۳۳- ۱۹۲۹ به بعد با آن رو در رو نشده ایم، پدید آورند.
از این رو، ما سرانجام باز هم به جایی می رسیم که بحث و گفت وگو درباره ی سال های دهه ی ۱۹۳۰ همچنان برجا می ماند: چرا انگیزه ی سرمایه گذاری آن قدر ضعیف است. من فکر می کنم که پاسخ های هانسِن به این پرسش، در شرایط امروزی، بسیار کمتر، و نه بیشتر، از زمانی که او آن ها را به پیش کشید قانع کننده باشند ؛ و بی تردید هیچ کس ممکن نیست روند انتقاد از سرزنش شومپیتر را، درباره ی خط مشی های ضد تجاری موثر در دلسرد کردن سرمایه داران از سرمایه گذاری در سال های از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، پی بگیرد؛ به ویژه اگرحکومتی از آن دست که امروزه در واشنگتن برسر کار است حاکم باشد. ما باید پاسخ را در جایی دیگر جست و جو کنیم.
من پیشنهاد می کنم که پاسخ را در تحلیل دوره ی طولانی پس از جنگ بیابیم – که ۲۰ سال یا چیزی نزدیک به آن به طول انجامید. در آن دوره ما با مسئله ی رکود رو به رو نبودیم و به راستی در آن زمان انگیزه ی سرمایه گذاری نیرومند و پایدار بود؛ و آمارهای رشد اقتصادی شاید بهتر از هر دوره ی قابل مقایسه با آن در تاریخ سرمایه داری بودند. چرا؟
من فکر می کنم به این دلیل که جنگ فرض های مرتبط با وضعیت اقتصادی جهان را آن چنان دگرگون کرده بود که انگیزه های سرمایه گذاری را به شدت نیرومند می کرد. من به طور بسیار خلاصه عامل های اصلی این موضوع را بر می شمارم: (۱) ضرورت ترمیم آسیب های زمان جنگ؛ (۲) وجود تقاضای بالقوه برای محصول ها و خدماتی که تولیدشان در زمان جنگ قطع شده یا به شدت کاهش یافته بود(از قبیل خانه، اتومبیل، و وسایل خانه و غیر آن ها )؛ و وجود قدرت خرید کلان گرد آمده در زمان جنگ در شرکت ها و در دست افراد که امکان به کار گرفتن آن در ایجاد تقاضای بالقوه ی اثربخش وجود داشت؛ (۳) برقراری سیطره ی جهانی ایالات متحد به سان پیامد جنگ: این که دلار آمریکا پایه ی نظام مالی بین المللی شد؛ بلوک های تجاری و ارزی پیش از جنگ برچیده شدند؛ و شرایط برای جابه جایی کمابیش آزادانه ی سرمایه پدید آمد – و همه ی این عوامل به گیرانیدن آتش گسترش شگرف بازرگانی بین المللی کمک کردند؛ (۴) خرد کردن سهام در زمینه های فن آوری نظامی، به ویژه الکترونیک و هواپیماهای جت، میان انبوه شهروندان؛ و (۵) ایجاد صنایع تسلیحاتی کلان- مقیاس در ایالات متحد در زمان صلح ـ که جنگ های بزرگ منطقه ای در کره و هندوچین به آن تحرک بخشیدند. این واقعیت که این گونه دگرگونی ها تاثیری نمایان در دگرگونی بنیانی حال و هوای کار و کسب برجا نهادند، بسیار مهم است؛ اما صاحبنظران آن را نادیده می گیرند. بدبینی و برخورد احتیاط آمیز به جا مانده از سال های دهه ی ۱۹۳۰ بی درنگ از میان نرفت؛ بلکه زمانی که معلوم شد رونق دوره ی پس از جنگ ریشه هایی بسیار ژرف تر از آن دارد که تنها بتوان در آن به ترمیم آسیب ها و زیان های خود جنگ پرداخت، حال و هوای موجود به خوش بینی درازمدت راه جست. رونقی بزرگ در زمینه ی سرمایه گذاری در همه ی صنایع پایه ی جامعه ی سرمایه داری امروزی، شامل صنایع فولاد، اتومبیل سازی، انرژی، کشتی سازی، مواد شیمیایی سنگین، و بسیاری از صنایع دیگر پدید آمد؛ و ظرفیت سرمایه گذاری در همه ی کشورهای پیشتاز سرمایه داری و شماری اندک از کشورهای پیشرفته تر جهان سوم، از قبیل مکزیک، برزیل، هند، و کره ی جنوبی، افزونتر شد.
در پیکاوی علت های پیدایی دوباره ی رکود در سال های دهه ی ۱۹۷۰، باید به این نکته ی مهم و جالب، توجه کرد که هریک از نیروهایی که توسعه ی پس از جنگ را توان بخشیدند، به ناگزیر خود را محدود می کردند؛ این واقعیت بخشی از سرشت سرمایه داری است که سرمایه گذاری نه تنها به تقاضا پاسخ می دهد، بلکه، آن را ارضا نیز می کند. آسیب های زمان جنگ ترمیم یافتند؛ تقاضایی که در زمان جنگ وضعیتی متفاوت یافته بود ارضا شد. فرایند برپاکردن صنایع جدید (از جمله صنایع تسلیحاتی زمان صلح) به سرمایه گذاری بسیار افزونتر از اندازه ی لازم برای نگهداری و تعمیر صنایع موجود نیازمند بود؛ اما گسترش توانش صنعتی همواره به ایجاد اضافه ظرفیت راه می جوید.
این نکته را به بیانی متفاوت شرح می دهم: انگیزه ی نیرومند سرمایه گذاری، انفجار در سرمایه گذاری را به وجود می آورد که به نوبه ی خود انگیزه ی سرمایه گذاری را فرو می کاهد. راز رونق بلند مدت پس از جنگ و بازگشت رکود در سال های دهه ی ۱۹۷۰ نیز در همین واقعیت نهفته بود. هنگامی که رونق رو به کاهش نهاد، تا سال های بسیار، با بالا آوردن بدهی های ملی و بین المللی، افزایش فزاینده ی بورس بازی بی امان، و ایجاد تورم فزاینده، با رکود مبارزه می کردند؛ اما تا به امروز این آرام بخش ها بیش از این که سودمند باشند زیان آور از کار درآمده اند؛ و ایجاد شرایط مالی به سرعت به وخامت گراینده را نیز بر معضل رکود افزوده اند.
آیا این سخن بدین معنی است، یا دلیل بر این است، که رکود حالت دائم به خود گرفته است؟ نه، به هیچ رو چنین نیست. برخی از افراد ـ که من فکر می کنم هانسِن هم در شمارآن ها باشد ـ بر این باور بوده اند که رکود سال های دهه ی ۱۹۳۰ همچنان ادامه یافته است؛ و تنها با ایجاد دگرگونی های پایه ای در ساختار اقتصاد پیشرفته ی سرمایه داری می توان بر آن چیره شد؛ اما تجربه ثابت کرده است که آن ها در این باور خویش به خطا می رفته اند و این چنین استدلال در شرایط امروزی نیز ممکن است به خطا راه جوید. من خود به این موضوع باور ندارم که جنگی جدید ممکن است همان پیامدها را به بار آورد که جنگ پیشین (یا، در مقیاسی خردتر، جنگ جهانی اول ) به بار آورد. اگر جنگی آن چنان بزرگ درگیرد که تاثیری کلان در اقتصاد بگذارد، شاید جنگی هسته ای باشد که پس از آن کمتر چیزی برای دوباره ساختن بر جا ماند؛ اما هیچ کس نمی تواند با اطمینان خاطر بگوید که هرگز محرک های جدید و نیرومند دیگر از آن دست که به عنوان مثال، در انقلاب صنعتی، و پیش از آن در احداث راه آهن و ساخت اتومبیل، پدید آمد برای سرمایه گذاری به وجود نخواهد آمد. به هر حال، من بر این باورم که آن چه می توان گفت این است که محرک هایی از این دست هم اکنون درافق تولید نمایان نشده اند. این درس برای هرکس که آن را دریابد به روشنی روز است:
زمان آن فرا رسیده است که به جای در انتظار معجزه (یا فاجعه ای جبران ناپذیر) نشستن، بهتر است اندیشه و توان خویش را در جانشین کردن نظامی اقتصادی به جای نظام کنونی به کار اندازیم که در جهت ارضای نیازهای انسان ها، و نه تنها به سان محصول فرعی نظام کنونی، در شرایط بود یا نبود فرصت های سرمایه گذاری جذاب برای گروهی کمابیش کوچک از سرمایه داران نامسئول به لحاظ اجتماعی، عمل کند.
اکنون با آوردن نکته ای چند درباره ی اعتبار تجزیه و تحلیل موضوعی که اقتصاد در چند سال اخیر به آن توجهی فزاینده مبذول داشته است به سخنم پایان می دهم: این که آیا تاریخ سرمایه داری نشان از چرخه ای طولانی و نزدیک به ۵۰ ساله (که شومپیتر آن را چرخه ی کندراتیف می خواند) دارد یا نه؟ لازم است نخست این نکته را دریابیم که در این جا مسئله این نیست که آیا رشد سرمایه داری به گونه ای ناموزون، با دوره های بسط سریع و دوره های بسط کند (یا با نبود هیچ گونه دوره ی بسط) در پی آن و روند وارون آن، یعنی دوره هایی که اغلب آن ها را موج های بلند می نامیم، مشخص می شود. تجربه ی عملی موج های بلند، به این مفهوم، انکارناپذیر است؛ و می توان از قوه ی ابتکار آماردانان که با انواع کمابیش نامتناهی منابع آماری احتمالی موجود سروکار دارند در تعیین توالی زمانی آهنگ های رشد شتابان و کند سازگار با مکانیسم ادواری مبنا بهره جست.
اما سازگاری با این مکانیسم ادواری به طور کامل با مسئله ی اثبات وجود مکانیسمی از این قبیل متفاوت است. دلیل ما برای پذیرش این ایده که چرخه هایی کمابیش کوتاه (یعنی چرخه هایی به مدت کمتر از ده سال، یا همان چرخه های کیچین و جوگلار شومپیتر) نیز وجود دارند این است که مکانیسم های دخیل در آن ها را می توان هم به صورت تحلیلی شرح داد و هم به صورت تجربی به اثبات رسانید. نکته ی مهم این است که بتوانیم ثابت کنیم که هر یک از دو مرحله ی اساسی این چرخه، یعنی قبض و بسط آن، بذر مرحله ی مخالف را در درون خویش می پرورد؛ و این اصل هسته ی مرکزی همه ی نظریه های امروزی در باب چرخه ی تجاری را در بر دارد. نقل قولی از کتابی که دیرگاهی کتاب مرجع در این موضوع بوده است، می آورم:
چرخه های تجاری از تناوب مکرر قبض و بسط فعالیت اقتصاد کلان پدید می آیند… . به نظر می رسد که اقتصاد از ماندن در حالت تعادل ناتوان است؛ و دوره های بسط فعالیت آن همواره، و به زودی، به تنزل تولید و اشتغال راه می جویند. علاوه براین، جوهر مسئله این است که هر افت و خیز خود را نیرو می بخشد؛ تغذیه می کند؛ و حرکت بعدی را در جهتی همسان پی می گیرد؛ و پس از شروع آن را در جهتی معین ادامه می دهد تا زمانی که نیروی لازم برای وارون ساختن جهت آن گرد آید ( رابرت اِی گاردُن. نوسان های تجاری،نیویورک، ۱۹۵۲، صفحه ی ۲۱۴).
عبارت مهم دراین نقل قول این است: “تا زمانی که نیروی لازم برای وارون سازی جهت آن گرد آید.” این رخداد هم در مرحله ی بسط و هم در مرحله ی قبض چرخه ی تجاری پیش می آید؛ اما زمانی که نوبت به موج های بلند برسد تقارن چرخه درهم می شکند. همان طورکه پیش از این درباره ی بسط اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم یادآور شدم، این وارونگی به راستی رخ می دهد: سرشت رونق سرمایه گذاری پایان دادن به تداوم خویش است؛ اما این نکته نیز، با توجه به تجربه ی دهه های ۱۹۳۰و۱۹۷۰، روشن است که مرحله ی رکود موج بلند هیچ گونه “نیروی وارون ساز” را پدید نمی آورد. اگر چنین نیرویی پدید آید، و آن گاه که پدید آید، نه از منطق درونی اقتصاد، بلکه از قراین تاریخی گسترده تر ازآن که اقتصاد در چارچوب آن عمل می کند، سر برمی زند. جنگ جهانی دوم به رکود سال های دهه ی ۱۹۳۰ پایان داد؛ اما ما هنوز نمی دانیم کدام عامل رکود سال های دهه ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را به پایان خواهد رسانید- یا پایان یافتن آن چگونه خواهد بود.
