حکومت آخوندی هراسان و وحشت زده است و این هراس و وحشت زدگی را آشکارا در جای جای کردار و رفتارش می توان دید، تا جایی که حکومتی که بارها سردمدارانش گفته اند که اشتباه شاه را تکرار نخواهند کرد، با گذاشتن پا جای پای او تاریخ را تکرار می کند.
درتابستان سال ۱۳۵۴، درپی نارضایتی هایی که براثر افزایش تورم ناشی از بالا رفتن بهای نفت و افزایش نامتعادل نقدینگی درجامعه در بخشی از مردم که حقوق و درآمد ثابت داشتند ایجاد شده بود، شاهنشاه آریامهر که نشسته دربرج عاج “پیوند ناگسستنی شاه و مردم” اصول “انقلاب سفید” را از ۶ اصل در سال ۱۳۴۱ به ۱۳ اصل رسانده بود، با صدور فرمان اصل چهاردهم مبنی برمبارزه با گران فروشی، دون کیشوت وار به جنگ با تورم و افزایش قیمت ها رفت و مقرر شد که دانشجویان به عنوان ضابط دراین مورد به کار گرفته شوند. به زودی نهادهای موجود، مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتاق اصناف درکار بازرسی قیمت ها فعال شدند و انواع سازمان های جدید مانند ستاد مبارزه با گران فروشی حزب رستاخیز و دادگاه های مخصوص مجازات گران فروشان نیز مانند قارچ از زمین روییدند و ضابطان آنها که دانشجویان بودند به جان بقال، قصاب و سبزی و میوه فروش افتادند و با آزار و اذیت و البته حق و حساب ستاندن از کسبه برحجم نارضایتی های موجود در جامعه افزودند و می توان گفت که به نوعی زمینه ساز آنچه که بعدا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نام گرفت شدند.
شاه به خطا می پنداشت که مسئله ای مهم مانند تورم و افزایش قیمت ها را می توان با بگیر و ببند و جریمه و نقره داغ حل کرد. شگفتا که ۳۷ سال بعد حکومت آخوندی نیز گام درهمین راه می گذارد و می پندارد که جریمه و زندان و مجازات – آنهم توسط بسیج که بدنام ترین عناصر جامعه هستند- می توان به جنگ خودکرده هایی رفت که حاصل آنها تورم شدید و گرانی کمرشکن کنونی است. “زهی تصور باطل، زهی خیال محال”!
استفاده از لینک های گوگل پلاس و فیس بوک در ایران ممنوع اعلام شد
به گزارش “قدس آنلاین”: «زمزمه هایی از اعلام آمادگی بسیج برای همکاری با دولت به گوش می رسد تا برای همیشه به سلطه دلالان، اخلال گران و سوء استفاده گران و همچنین کسانی که در راستای مقاصد دشمن مردم را به زحمت می اندازند، پایان دهند».
ظاهرا مجلس شورای اسلامی نیز در این امر با دولت همکاری خواهد داشت: «د این باره رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: با دولت در زمینه نظارت بر قیمت ها به توافقاتی رسیدیم که بسیج را وارد عمل کنیم تا در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت کار نظارت بر قیمت ها را درکشور اجرا کند».
ضلع سوم این همکاری نیز از آمادگی خود خبر داده است: «معاون روابط عمومی بسیج، آمادگی این نهاد را برای همکاری با دولت در حوزه نظارت بر قیمت ها اعلام کرد و گفت: دولت یک بار درمرحله اول هدفمندی [یارانه ها] همکاری موفقی با بسیج را تجربه کرده است».
از هم اکنون نه تنها با اطمینان می توان گفت که اجرای این طرح کوچک ترین اثری در تعدیل قیمت های سر به فلک کشیده نخواهد داشت، بلکه به عکس با ورود بسیجی ها به این عرصه، آنهم درکشوری که در اثر سوء مدیریت تا گردن در گنداب فساد فرورفته و رشوه گیری در آن امری رایج است، جزء جدیدی هم به سایر اجزاء تشکیل دهنده قیمت کالاها افزوده خواهد شد و آن “حق و حساب” بسیجیان مأمور نظارت برقیمت ها خواهد بود.
از دیگر نشانه های هراس و وحشت زدگی حکومت آخوندی و دست و پاهای مذبوحانه ای که می زند می توان از کوشش های بی اثر در عرصه جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات نام برد. به گزارش خبرگزاری حکومتی “فارس”، کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه درتاریخ ۱۸ بهمن ماه اعلام کرد که: «از این تاریخ لینک دادن به تارنماهای فیلترشده از جمله شبکه های اجتماعی فیس بوک و گوگل پلاس، مجرمانه بوده و براساس قوانین با وبلاگ ها و تارنماهای متخلف برخورد خواهد شد». در خبری دیگر در زمینه انتخابات نیز آمده است که هرگونه اظهارنظر درباره عدم مشارکت در انتخابات و تحریم آن «مجرمانه» بوده و با اظهارنظرکنندگان «برخورد» خواهد شد.
در ادامه همین روند سلب حقوق اساسی مردم از راه «مجرمانه» خواندن آنها، ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، خبر از «برخورد»ی دیگر می دهد: «یک طرح دوفوریتی به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شده مبنی بر این که افرادی که خارج از تعرفه بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش غیرقانونی دلار می کنند شناسایی و با برخورد قضایی مواجه می شوند و حتی اصرار و اقدام به این امر حکم افساد فی الارض را برای آنان صادر می کند».
نمونه های دیگر از این دست فراوانند و همه یک وجه مشترک دارند که به نمایش گذاشتن سردرگمی، هراس و وحشت زدگی حکومتی است که در سراشیب سقوط اجتناب ناپذیر دست و پا می زند. با شتاب و سرعت روز افزونی که این سقوط آزاد دارد و افزایش روز به روز و من درآوردی “مصادیق مجرمانه”، آیا ساده تر این نیست که حکومت بگوید چه چیز «مجرمانه» نیست؟!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
