پاسخ وزیر امور خارجه کانادا به مرکز بین المللی حقوق بشر

جان برد وزیر امور خارجه کانادا در نامه ای به مرکز بین المللی حقوق بشر در ایران، مواضع دولت کانادا در قبال ایران را تشریح کرد و گفت کانادا به تلاش های دیپلماتیک خود تا زمانی که همه نگرانی ها در مورد ایران به طور رضایت بخشی برطرف شود ادامه خواهد داد. این نامه در پاسخ به نامه حسن زارع زاده اردشیر رئیس این مرکز ارسال شده است.

حسن زارع زاده اردشیر مدیر اجرائی مرکز بین المللی حقوق بشر  در نامه ای به وزیر خارجه کانادا خواستار حمایت آنها از نهادها و فعالان حقوق بشر ایرانی، حمایت از پناهندگان و جلوگیری از حضور مقامات جمهوری اسلامی در کانادا شده بود.

جان برد وزیر خارجه کانادا در نامه خود تاکید می کند که دولت کانادا به تلاش خود برای کشاندن دولت ایران به توجه به وظایف خود در حوزه  حقوق اولیه بشر ادامه می دهد و از دولت ایران موکدا می خواهد که به سمت یک پروسه دمکراتیک حرکت کند، و با اجازه دادن به شهروندان ایرانی در بیان آزاد دیدگاه های خود بدون نگرانی از ارعاب و خشونت، حقوق شهروندانش را مورد احترام قرار دهد.

جان برد وزیر امور خارجه کانادا

وزیر خارجه کانادا در ادامه به قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران اشاره می کند و می گوید: قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد شماره ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶)، شماره ۱۷۴۷ ( ۲۰۰۷) ، شماره ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) و شماره ۱۹۲۹(۲۰۱۰) به دلیل نگرانی عمده در خصوص برنامه هسته ای تحریم های هدفمندی را پشت سر هم علیه ایران اعمال می کند. این تحریم ها شامل مسدود کردن دارایی های افراد و موسسات خاص، منع سفر برای افراد معین، منع وارادات و صادرات روی برخی مواد، و منع کمک های مالی، سرمایه گذاری و خدمات دیگر برای موارد مشخص است.

جان برد ادامه می دهد لیست افراد تحریم شده توسط شورای امنیت نگهداری می شود و کانادا به طور کامل التزامات بین المللی خود را در خصوص این قطعنامه ها در قالب به قانون درآوردن آنها، بر اساس قانون سازمان ملل برای اعمال تحریم ها علیه ایران، اجرا می کند. اما انجام منع سفر بر اساس قیدهای موجود در قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان صورت می گیرد.

جان برد در این نامه به تشریح موضع کانادا می پردازد و تاکید می کند که ایران باید گام های بیشتری برای جلب اعتماد مبنی بر استفاده از برنامه هسته ای تنها برای مصارف صلح آمیز بردارد. ایران می تواند با اجرای پروتکل الحاقی به توافقنامه جامع امنیت با سازمان بین المللی انرژی اتمی ، و با پاسخ دادن به پرسش های این سازمان در مورد فعالیت های هسته ای با قابلیت های نظامی، همانطور که توسط شورای امنیت و سازمان بین المللی انرژی اتمی تصریح شده است، اعتماد سازی کند.

برد می گوید وابسته های دولت کانادا در وین اتریش همکاری نزدیکی با سازمان بین المللی انرژی اتمی دارند تا اطمینان حاصل کنند مشکل برنامه هسته ای ایران همچنان در مرکز و اولویت بماند.

وزیر خارجه کانادا در ادامه به اعمال تحریم های هدفمند دیگری علیه ایران در ۲۲ جولای ۲۰۱۲ به منظور ترغیب ایران برای برداشتن این گام ها تحت قانون خاص اندازه گیری اقتصادی (Special Economic Measures Act) اشاره می کند که علاوه بر تحریم های بین المللی بوده است.

به گفته ی برد، قانون اندازه گیری اقتصادی (ایران) تا به حال سه بار ترمیم شده و در حال حاضر معامله اموال افراد معین (تحریم شده)، تهیه آلات نظامی که قبلا منع نشده اند، تهیه موادی که نفت و گاز را تصفیه می کنند و موادی که در توسعه فعالیت های ایران کاربرد دارند، و نیز تهیه و حصول سرویس های مالی به، یا از ایران را منع می کند. از این گذشته، روابط کانادا با ایران تحت “سیاست ارتباط کنترل شده” (The Controlled Engagement Policy) اداره می شود که محدودیت های صریح و سختی روی تماس با ایران قرار می دهد. رابطه کانادا بر این اساس به چهار ناحیه محدود می شود:

سابقه حقوق بشر ایران، برنامه هسته ای ایران، نقش ایران در منطقه، و پرونده های کنسولی کانادا. دولت ایران اجازه ندارد دفتر فرهنگی یا کنسولی در کانادا دایر کند. هیچ ارتباط هوایی مستقیم به کانادا وجود ندارد و کنترل صادرات برای مواد حساس اعمال می شود. کلیه برنامه های همکاری با دولت ایران متوقف شده اند.

وزیر امور خارجه کانادا در نامه ی خود تاکید می کند که دولت  کانادا در نگرانی های “مرکز بین المللی حقوق بشر در ایران” در مورد نقض حقوق بشر سهیم است. و در پایان تصریح می کند که دولت کانادا به همکاری اش  با شرکای همفکر خود ادامه خواهد داد و همچنین تلاش های دیپلماتیک خود را تا زمانی که همه نگرانی ها در مورد ایران به طور رضایت بخشی برطرف نشود، متوقف نخواهد کرد.