مقایسه منازعه بین استان های اصفهان و یزد بر سر آب زاینده رود با مذاکرات اخیر بین دو استان کانادایی آلبرتا و بریتیش کلمبیا حاوی نکات آموزنده ای است.
چندی است که استان نفت خیز آلبرتا تصمیم به ارسال نفت و گاز خود از طریق خط لوله به ساحل اقیانوس آرام گرفته است. مشکل آنجاست که آلبرتا فاقد دسترسی مستقیم به اقیانوس آرام است و در نتیجه پروژه لوله کشی از طریق خاک بریتیش کلمبیا و استفاده از بنادر آن را به مسئولان این استان عرضه کرد. مسئولان بریتیش کلمبیا این پروژه را از چند بُعد مورد بررسی قرار دادند: محیط زیست، ایجاد شغل، عوارض خط لوله، و بهره گیری از انرژی با قیمت تخفیف یافته. بدین ترتیب معیارهای تصمیم گیری استان بریتیش کلمبیا قبل از هر چیز تأمین حداکثر منافع برای ساکنان استان خود بود. در عین حال مسئولان استان آلبرتا نیز شرایط پیشنهادی را تنها در شرایطی قبول می کردند که به نفع ساکنان آلبرتا باشد در غیر این صورت حاضر به بررسی سایر گزینه ها و حتی کشیدن لوله از خاک ایالت واشنگتن در ایالات متحده بودند.
زاینده رودی که زمانی پر آب بود امروزه به زمین بایر تبدیل شده است
هرچند دولت فدرال (مرکزی) نقش های متعددی را در جریان مذاکرات دو استان به عهده گرفته است، اما هرگز از جایگاه تسهیل کننده امور فراتر نرفته و شرایط خاصی را به هر یک از آن دو استان تحمیل ننموده است. علت این امر به ساختار فدرال کانادا باز می گردد که مردم هر استان را صاحبان اولیه و تصمیم گیرندگان اصلی منطقه خود می شناسد.
برخلاف شیوه ی کانادایی ها، می توان در مواجهه با هر مسأله ای بر این اساس عمل کرد که تصمیمی که به خیر عمومی کشور نزدیکتر است اتخاذ نمود. در این شرایط کسی که معیار خیر عمومی را شناسایی و تعریف می کند همواره حکومت مرکزی است و هر اقدامی برخلاف آن فاقد مشروعیت تلقی می شود. در این چارچوب فکری اگر تصمیم نادرستی اتخاذ شود این امر به دلیل نقطه ضعف حاکمیت و یا ضعف در کارشناسی مسأله استنباط می گردد ولی در نفسِ تمرکزِ تصمیم گیری و اجرا در دولت مرکزی تردیدی روا داشته نمی شود. پیروی از این رویکرد بدین معنا است که آن کشور فاقد مکانیزم های تنظیم مناسبات بینِ استانها توسط خود آنها است. این امر برخاسته از این واقعیت است که دولت مرکزی مایل است تا تنها طرح های خود را برای هر استان اجرا نماید و از این طریق زیرساختها و توانایی های اقتصادی هر استان را در مسیر مورد نظر خود هدایت نماید. در این چارچوب هر یک از استان ها متناسب با درک حکومت مرکزی از “منافع ملی” رده بندی می شوند. استانها و مناطقی که به مقامات نظام نزدیکتر بوده و نسبت به وفاداری آن ها نگرانی و تردید کمتری وجود دارد در بالاترین رده قرار می گیرند. به همین ترتیب استان هایی که از ایدئولوژی رسمی نظام دورتر بوده و یا از ویژگی های قومی متفاوتی نسبت به رده اول برخوردار می باشند در پایین ترین رده قرار می گیرند.
این شیوه رده بندی در تخصیص منابع و زیرساخت های توسعه تنها مختص دوران جمهوری اسلامی نبوده، بلکه در دوران رژیم پهلوی نیز بر همین سیاق بوده است. بر این اساس مراکز صنعتی بزرگ عمدتاً در اصفهان، اراک، مشهد، یزد، کرمان و تهران احداث شدند. در مقابل سایر مناطق عهده دار تأمین آب، سنگهای معدنی، و سوخت این مراکز شدند. سیستم حاکمیت متمرکز ایران عامل انحصاری در گردآوری مالیات و درآمدهای نفتی از یک سو و از سوی دیگر تخصیص آن ها به مناطق مورد نظر خود بوده است. شیوه های مشابهی از سوی سایر حکومت های خاورمیانه و نیز چین، شوروی و یوگسلاوی سابق پی گرفته شده است. تجربیات تاریخی مؤید آنند که این شیوه ها هرگز به اهداف خود دست نیافتند و دیر یا زود منجر به نابودی آن سیستم های متمرکز و تبعیض آمیز گردیدند.
دو استان اصفهان و یزد به بالاترین میزان از موهبت حمایت های دولتی برخوردار بوده و هرگاه نیازمند منابع سایر استانها بوده اند از آن ها دریغ نگردیده است. در مقابل استان های محروم همواره ملزم به سکوت در برابر این نابرابریهای آشکار بوده اند. بارزترین نمونه این تبعیض وضعیت مردم خوزستان است که عمده درآمدهای نفتی ایران از خاک این استان به دست می آید و کمتر از هر جایی صرف مردم آن می گردد. هنگامی که آب کارون به سمت اصفهان هدایت می گردید کسی را یارای اعتراض نبود و یا هنگامی که سخن از هدایت آبهای دریای مازندران به سمنان است هیچ کس از تأثیرات مرگبار آن بر دریای مازندران و استان های شمالی نگران نیست. اما این بار که نوبت به بخشش از منابع اصفهان رسیده کاسه های صبر لبریز شده است. تصمیم به تمرکز صنایع فولاد کشور در اصفهان یک تصمیم سیاسی بود که بدون توجه به منابع محدود آبی این استان نیمه کویری اتخاذ گردید. حال آن که بسیاری مناطق دیگر ایران از ویژگی های برتری برای این صنایع برخوردار بودند. اکنون صنایع فولاد اصفهان بزرگترین بار بر روی زاینده رود می باشد، اما در مقابل به جای اصلاح اشتباهات، دولت تصمیم به هدایت آب سایر استانها به زاینده رود گرفت. و آن هنگام که رئیس جمهوری از خطه یزد به قدرت رسید، سهمی از آب زاینده رود و کارون را به دیار خود هدایت نمود.
از آغاز پیدایش دولت های مدرن در خاورمیانه همواره این باور در خاورمیانه مطرح بوده است که دو هدف مدرنیزاسیون کشور و آزادی های سیاسی- اجتماعی به طور همزمان قابل حصول نیستند، و این آزادی است که باید به خاطر مدرنیزاسیون قربانی گردد. نتیجه چنین رویکردی شکل گیری دولت هایی در خاورمیانه بوده است که انحصار کنترل منابع، برنامه ریزی توسعه و در عین حال قدرت سیاسی را به دست گرفتند. بسیاری از نخبگان و روشنفکران نیز به توجیه این شرایط پرداخته و خواسته های مساوات طلبانه مناطق کشور را به عنوان رفتارهای پیش ـ مدرن و هرج و مرج طلبانه اعلام کردند. انقلابات اخیر خاورمیانه نتیجه نهایی پیاده سازی این رویکرد طی چند دهه اخیر است که نه تنها به توسعه ی چشمگیر مناطق بهره مند مرکزی منجر نگردید، بلکه در عین حال باعث تشدید گرایش های گریز از مرکز در میان مناطق محروم و اقلیت های ملی این کشورها شد.
حتی پس از شکست این تجربیات در ایران و سایر کشورهای متمرکز، بخش بزرگی از سیاسیون ایرانی بر این باورند که اشکال کار تنها در دموکراتیک نبودن نظام سیاسی است. حال آن که در کشورهایی مانند ایران، در فاصله بین یک حاکمیت سیاسی دموکراتیک و توده های مردم، نیاز به یک لایه دیگر حکومتی می باشد که آن نیز دولت های منطقه ای فدرال است. دولت های فدرال عامل تعیین مناسبات و معادلات بین مناطق فدرال کشور بوده و از تبعیض آنها نسبت به یکدیگر جلوگیری می کنند. در عین حال آن ها قادرند بهتر از هر عامل دیگری برای توسعه منطقه خود برنامه ریزی و عمل نمایند. در کشوری مانند ایران با جمعیت بسیار، جغرافیای گسترده، و با تنوع ملی- قومی و مذهبی، استقرار نظام فدراتیو تنها راه بقا و توسعه است.
