شهروند- علی شریفیان: جمعه گذشته استفن هارپر، نخست وزیر دولت فدرال با تاکید اعلام کرد دولت سیاست های سخت گیرانه خود را در مورد شرکت هایی که خدمات تلفن همراه ارائه می دهند، به نفع مردم و مشتریان این شرکت ها ادامه خواهد داد.
این در حالی است که این شرکت ها کارزاری راه انداخته اند و با ادعای اینکه این قوانین و اجرای آنها تنها به نفع رقبای خارجی آنهاست، خواستار آن شده اند که دولت فدرال در این قوانین سخت گیرانه و محدود کننده تجدیدنظر کند. دبیرکل شرکت BCE inc یکی از عرضه کنندگان عمده خدمات تلفن های همراه گفته است اگر اتاوا این سیاست ها را ادامه دهد، شرکت های کانادایی مجبور خواهند شد برای صرفه جویی در هزینه های خود، شماری از کارکنانشان را اخراج کنند.
