متن زیر حاصل نوعی بازبینی شخصی از وضعیت اخیر است و تلاش برای صورت‌بندی و درک خیزش، اعتراض یا قیامی که شکل‌های مختلف به خود گرفت و به ریشه‌ها و زمینه‌های مختلف و گاه متضاد منتسب شد. برای همین این مقاله در چند بخش تنظیم شد تا هر بخش جنبه‌ای از اعتراضات اخیر را بررسی کند. بررسی‌ای که هنوز علی‌رغم تطویل کلام نابسنده و ناکافی است. امیدوارم جنس این اظهارنظرها از جنس لاطائلات بافتن بیرون گودنشستگانی نباشد که از موضعی فرادستانه، همواره جنبش بی‌صدایان و فرودستان را نقد و تحلیل کرده‌اند راه‌حل‌هایی پسینی داده‌اند و خواهان اِعمال نفوذ خود بوده‌اند. باید توجه کرد که مردم حرف سیاسی نمی‌زنند عمل سیاسی می‌کنند. هرچند این مردم در سِفر حضور، توده‌ای ناهمشکل و ناهمگون با عقاید و ایده‌آل‌هایی متضاد و متفاوت است و می‌بایست در تطوری تاریخی- اجتماعی به توده‌ای برای خود و آگاه درآید. در سرتاسر این یادداشت بدون هیچ تقدیسی به این مردم اشاره دارم.
۱-نسبت این اعتراضات و نقطه افتراق آن با جنبش ۸۸ چیست و در کجاست؟
جنبش ۸۸ جنبشی اصلاحطلبانه و سیاسی به معنای محدود کلمه، طبقه متوسطی و با یک هدف مشخص بود که به‌تدریج در مقابله با سرکوب خشن حکومت سویه‌هایی رادیکال و ضد ساختار به خود گرفت. این سویه رادیکال نه از طرف اصلاح‌طلبان قائل به اعتراض که در بدنه‌ی اجتماعی جنبش نمود پیدا کرد. در آن جنبش مسائل اقتصادی مؤلفه‌ی پیش‌برنده‌ی جنبش نبود و خواست‌ها و مطالبات حول آن سامان نگرفته بود از این رو جنبشی نه سراسری که کلان‌شهری بود. از دید من جنبش ۸۸ جنبشی اخته بود چراکه توان بسیج عمومی در خیابان را به صرف حضوری نمادین تقلیل داد و از تاکتیک‌های مناسب مرتبط با وضعیت برای شکست دور تسلسل حضور بی‌ثمر در خیابان بهره نبرد. در ساختار حکومتی چون جمهوری اسلامی مسالمت‌آمیز بودن هر حرکت تنها به موقعیت سرکوبگر برتری می‌دهد. اصلاح‌طلبان و مخاطبان آن‌ها در خیابان هرگز بیان نکردند در غیاب تسخیر مواضع تجمع قدرت، چه راه‌کاری برای دستیابی به اهداف خود دارند. آیا جز نسخه‌ی منسوخ چانه‌زنی به یمن حضور مردم، تمهیدی جایگزین در چنته داشتند یا نه؟
به انگارِ من، تصور سیاست به مثابه ی “صندوق ِ رأی به من” در طیف غالبی از اصلاحیون، در صورت محال ِ به نتیجه رسیدن چانه‌زنی، آگاهانه به حذف مجدد مردم از دایره سیاست‌ورزی و تصمیم‌سازی منجر می‌شد. درست همین‌جا نقطه افتراق جنبش ۸۸ از قیام ۹۶ است. جایی که بن‌بست اصلاحطلبانه و تلقی محدود از سیاست راه بر مردم شدن ِ دوباره‌ی مردم گشود. سیاست به معنای صداگرفتن بی‌صدایان و بازگشت سرکوب‌شدگان با تسخیر خیابان به میدان آمد. مردم بدون راهبر و بدون دعوتی آشکار، با چشم‌داشت به وضعیت زیست خود، نه فقط معیشت، با هدف‌گرفتن لایه‌های کلان حاکمیت و در ادامه، کلیت آن خواهان برقراری حقوق خود شده‌اند. حقوقی کامل در هر سه عرصه‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. شعارهای آنان از خواستگاه اقتصادی، مرگ بر گرانی و شعارهایی در مورد اختلاس، به‌سرعت به مطالبه‌ی سکولار خروج دین از سیاست، اسلامو پله کردین و … و بعدتر لغو نظام سیاسی حاکم، مرگ بر دیکتاتور، تطور یافت. نتیجه‌ی بلافصل این اعتراضات، آشکار ساختن منش مدعیان اصلاح‌طلبی در مواجهه با چیزی به نام مردم و شکست عملیاتی رویکرد اصلاحطلبانه است. این‌بار مردم از همان ابتدا نه در کنار اصلاح‌طلبان که در مقابل آنان، به نشانه‌ی اعتقاد به بن‌بست ساختاری اصلاحات، و کلیت نظام ایستادند. دقت کنیم که شعار رفع حصر در اعتراضات شنیده نشد، به نشانه‌ی عبور مردم از این دوگانه‌ی کاذب. اما با یک خیز بزرگ پیشینه‌ی این ماجرا می‌رسد به انقلاب ۵۷. این نسبت را باید بررسی کرد.
۲- چه عواملی بانی شروع و سراسری شدن اعتراضات اخیر شد؟ احساس سراسری فقر و تبعیض و تحقیر در کنار فقدان آزادی راز سراسری بودن این اعتراضات است. نوع حرکت روبه‌جلوی مردم و تحول شعارها نشان از عمق و چندجانبه بودن مطالبات دارد. مردم نه تنها در فرآیند لیبرالیزه کردن اقتصاد و موج بازاری‌سازی خدمات اجتماعی و عمومی و مقررات‌زدایی از بازار کار در فقدان شفافیت و نظارت و وجود رانت‌های بی‌حساب‌وکتاب احساس غبن می‌کنند، که در وهله‌ی پیش از آن در تصمیم‌گیری برای اجرای چنین سیاست‌هایی هم مورد نظرخواهی قرار نگرفته‌اند. در کنار این، اجرای همین سیاست‌ها به هر شرطی و تبعات خانمان‌سوز آن در واردکردن فشار روزافزون اقتصادی بر مردم و ترس از آینده‌ای تباه‌تر مردم را مجبور به آشکارکردن مخالفت‌ها و خواست‌های خود کرده است. با این حال اشتباه است که مطالبات اقتصادی را تنها محور خواست‌های مردم بدانیم. تحقیر سیستماتیک و روانی در نظام بانکی به عنوان مشتری، در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به عنوان کارگر، در آموزش به عنوان شاگرد و دانشجو و معلم، در ادارات به عنوان کارمند و به عنوان ارباب رجوع و روندهای بی‌خاصیت و فرسایشی و آزارنده و بی‌نتیجه و مدیران متظاهر و اختلاس‌گر بر نارضایتی و اعتقاد به ناکارآیی سیستم افزوده است. همچنین فقدان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، یعنی زیستن در فضایی دربسته، کنترل‌شده، تبلیغاتی و متظاهرانه، با اجبارها و منع‌های اجتماعی، با فشار دینی و عقیدتی، بدون امکان نقد و مخالفت و اعتراض و انتخاب آزادانه‌ی سیاسی چنان عرصه را بر مردم جان‌به‌لب‌شده تنگ کرده که تنها راه بروز خود را در خیابانی شدن و سپس به شکل تلاش برای تسخیر قدرت از طریق تصرف اماکن سیاسی نشان داده است. درواقع، این‌بار حکومت با مطالباتی منفرد، یک‌سویه، و با توجه به امکانات ساختاری خود، تا حدی قابل پاسخ دادن مواجه نیست بلکه با درهم‌تنیدگی سویه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی وضعیت از طرف مردمی روبه‌روست که بدین آگاهی رسیده‌اند که نه دست به دامان نیروهای سیاسی دخیل در قدرت شوند و نه چشم‌انتظار دخالت خارجی و نیروهای واپس‌گرا بمانند، بلکه کلیت مسبب وضع موجود را هدف بگیرند. البته باید بر این نکته تأکید کرد که مطالبات اقتصادی مردم ناشی از فقر، بیکاری، محرومیت و رانت و اختلاس، خصلتی همگانی و محرک در اعتراضات اخیر است. بر این اساس می‌توان جغرافیای اجتماعی و منطقه‌ای آن را توضیح داد. قیام دنباله‌دار مردم در شهرهای کوچک و عمدتاً محروم و بدبینی و بی‌تفاوتی یا نگاه حاکی از ترس یا بدگمانی لایه‌های میانه به بالای طبقه متوسط به این حرکت نشان از تفاوت سطح آگاهی و اختلاف ِ تحلیلی در مواجهه با یک وضعیت عینی مشترک است. در حالی که طبقه متوسط عمدتاً هنوز قادر به تأمین مایحتاج ضروری و متناسب با وضعیت ذهنی خود است و تحلیل‌ها و نقطه نظرات سیاسی خود را از طریق رسانه‌های جریان اصلی اصلاح‌طلب و سلبریتی‌های سیاسی ِ فضای مجازی می‌یابد، بخش میانه به پایینِ طبقه متوسط و طبقه‌ی فرودست، با از دست دادن توان مالی خود و فروافتادن در فقر مطلق و نسبی، از مدار خوش‌بینی به آینده‌ی صندوق رایی و تَکرار بد و بدتر خارج می‌شود و راهی عملی به پایان فلاکت خود می‌جوید. همدستی حاکمیت در تأمین امنیت فیزیکی و روانی سرمایه‌داران ِبانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران بزرگ و سرکوب درخواست‌های صنفی و طبقاتی مردم و تظاهر مغرورانه‌ی ثروت ِ بادآورده در طبقات بالایی و از سوی آقازاده‌های متوهم سیاسی و مذهبی این موضع را تقویت می‌کند. اما این همه‌ی ماجرا نیست؛ چراکه عدم پیوستن طبقات فرودست در شهرهای بزرگ به این جنبش را باید بررسی بیشتری کرد. هرچند می‌توان نقش حضور پرحجم‌تر نیروی سرکوب و درجه نفوذ نگاه امنیتی در شهرهای بزرگ و بی‌اعتمادی به نتیجه‌بخش بودن چنین اعتراضاتی را، برخلاف شهرهای کوچک که توان تسخیر مراکز دولتی عامل مهیج ادامه‌دار شدن اعتراضات بود، از جمله دلایل سکوت شهرهای بزرگ دانست.
۳-اما به‌طور ریزتر، در خوزستان، علاوه بر شرایط عامی که پیش‌تر شرح دادم، همچون باقی مناطق، می‌توان دلایلی خاص برای گرویدن مردم به اعتراضات یافت. اعتراضاتی که این‌بار در برخی از شهرهای مذهبی و سنتی که معمولاً همدلی و همراهی با منویات حکومت از خود نشان می‌دادند، شوشتر، بهبهان و دزفول، هم اتفاق افتاد و نشان داد دلایل نارضایتی عمومی از شیوه‌ی حکومت‌داری چقدر گسترده و ریشه‌ای است. اعتراضات در خوزستان ابتدا در اهواز و بعدتر در شهر بختیاری‌نشین ایذه آغاز شد. گستردگی اعتراضات در شهرهای شاهین‌شهر و فولادشهر اصفهان با جمعیت غالب بختیاری، محلات بختیاری‌نشین خمینی‌شهر، شهرهای گوناگون استان لرستان با اکثریت لرنشین، مؤلفه‌ی قومی و طایفه‌ای را با سابقه‌ی رزمی و فرهنگ اعتراضی، به‌ویژه در دورهی مشروطه، و سازماندهی از پیش موجود قومی را وارد تحلیل چرایی ِ تعمیق و فوران اعتراضات کرده است. همچنین باید بررسی شود تحقیر سیستماتیک قوم لر از سوی فرهنگ رسمی و معیار چه نقشی در تهییج مردم این مناطق داشته است. هرچند نمی‌توان از وجود یک سنت قوی سیاسی در این مناطق غافل شد.
اعتراضات اهواز بعد از دو شب با حضور سهمگین نیروهای امنیتی و قرق کردن خیابان‌های مرکزی شهر به‌صورت پراکنده در مناطق عمدتاً عرب‌نشین ادامه یافت. از میان شهرهای عربی خوزستان تنها در شادگان تظاهرات صورت گرفت و به خشونت از سوی پلیس کشیده شد.گفته می‌شود تعداد زیادی از افراد در این اعتراضات دستگیر شده‌اند. سال‌هاست به دلیل وجود برخی تمایلات جدایی‌طلبانه و فعالیت‌های گروه‌های وابسته به کشورهای عربی و شرایط مرزی، فضای امنیتی شدیدی در این مناطق برقرار شده است. این در حالی است که مناطق عرب‌نشین، همچون اکثر شهرهای استان، در محرومیت شدید قرار دارند. این وضعیت یکی از دلایل مقبولیت ذهنی جدایی‌طلبی است. یک امای بزرگ در اینجا وجود دارد و آن اینکه برخلاف تصور و تبلیغات حکومتی، این گرایش، به عقیده‌ی من، وسعت نیافته و همه‌گیر نشده است. سابقه حضور مسالمت‌آمیز قومیت‌های گوناگون در خوزستان مؤید ریشه‌دار بودن دیگرپذیری به نسبت تخاصم قومی است. پررنگ کردن تضادهای قومی بیشتر به کار دستگاه سرکوب در این مناطق می‌آید تا پایی در واقعیت داشته باشد. هرچند بمب‌گذاری‌های یک دهه پیش بهانه به دست عده‌ای داد تا به جای رفع جدی ریشه‌ای ستم عمومی، فضای امنیتی سفت و سخت ایجاد کنند.
اما خوزستان به مثابه یک استان نفتی و صنعتی و خوزستان به مثابه جلگه و به مثابه استانی تاریخی، دارای مزیت‌های نسبی فراوانی در رونق اقتصادی، کشاورزی و گردشگری است. علی‌رغم این موضوع، خوزستان از جمله استان‌های توسعه‌نیافته و محروم با فقر و بیکاری گسترده است. تضاد بین حضور صنایع کلان و فقر و حاشیه‌نشینی در یک قاب و چشم‌انداز، به احساس تبعیض و نارضایتی گسترده انجامیده است. مردم خوزستان همواره در قبال منابع سرشار نفتی، خواستار اختصاص بخشی از درآمدهای کلان آن به استان جهت رفع محرومیت بوده‌اند، هرچند جز آلودگی هوا، خشکاندن تالاب هورالعظیم توسط وزارت نفت، ازدحام شهری ناشی از حضور شرکت‌های متعدد نفتی در سطح شهر، و فرق بین شهروند شرکتی و عادی در استفاده از برخی خدمات اجتماعی، نصیبی نبرده‌اند.
خوزستان از محروم‌ترین استان‌ها در خدمات شهری و فرهنگی و اجتماعی است. کیفیت آموزش‌وپرورش و آموزش عالی، خدمات بهداشتی و بیمارستانی در این استان از استان‌های هم‌سطح پایین‌تر است. تحمل یک دهه جنگ و عدم بازسازی کامل و بسنده شهرهای آسیب‌دیده خود عامل نارضایتی است. بر این‌ها جبر جغرافیایی و تبعات دست‌کاری در طبیعت از طریق سدسازی و انتقال آب و کشاورزی بی‌ضابطه در گرمای بی‌حد، ریزگرد، شورشدن آب و خشکیدن رودخانه ها و تالاب‌ها را بیفزایید. این‌ها در کنار بی‌تفاوتی دامنه‌دار مدیران استانی و مسئولان کشوری عامل بروز نارضایتی و طغیان است. توجه باید کرد به اینکه شهر ایذه و روستاهای اطراف در کنار دو ابر سد کارون سه و چهار فاقد آب مناسب آشامیدنی و لوله‌کشی است و مردم این شهر از بیکاری گسترده رنج می‌برند. مسجدسلیمان نفتی و آبادان خیل ارتش بیکاران و فقرا را در خود دارند.
۴-دیگر جنبش‌های اجتماعی که قاعدتاً بخشی از بدنه‌ی اجتماعی‌شان در این اعتراضات خیابانی حضور داشته‌اند در مواجهه با خیابانی شدن و گسترش اعتراضات راه اتحاد، همگرایی، تقویت و سازماندهی در پیش گیرند. جنبش اجتماعی یعنی جنبشی که دربرگیرنده‌ی منافع دموکراتیک هم‌زمان همه گروه‌های اجتماعی باشد. همه‌ی جنبش‌های اجتماعی، که بر بستر نارضایتی از قوانین و شرایط تبعیض‌آمیز و ناعادلانه در دل ساختاری تبعیض‌زا شکل گرفته‌اند، می‌بایست با درک ریشه‌های بحران و بروز اعتراضات، به سمت متشکل کردن توده‌های بی‌شکل و نامنسجم بر محور مطالبات جامع تمام گروه‌ها و قشرهای اجتماعی حرکت کنند. موفقیت‌آمیز بودن کنش‌های جنبش‌های زنان، دانشجویی و کارگری در گرو هم‌پوشانی نیروهای اجتماعی بر بستر مبارزه هم‌زمان سیاسی در مقابل ساختار مستقر است. کما اینکه پیوستن طبقه مزدبگیر شهری به جنبش‌های اجتماعی بر پایه اشتراک منافع ضروری است، یعنی تشکیل ائتلافی از نیروهای مترقی در بطن جامعه حول مطالبات عام و حداکثری. تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته نشان داده نظام سیاسی حاکم با ایدئولوژی توأمان دینی و راست‌گرایانه‌ی اقتصادی، چه به لحاظ ذهنی و چه ساختاری، توانایی پاسخ گفتن به مطالبات زنان و جنبش کارگری و سبک زندگی طبقه متوسط و الزامات سیاسی جامعه را ندارد. درک اینکه یک مبارزه‌ی تمام‌عیار و هدفمند مستلزم درک و پذیرش خواست‌ها و مطالبات اصیل همه گروه‌هاست اولین گام در تقویت اعتراضات و ژرفا بخشیدن به آن است. به‌طور مثال جنبش زنان، در وجه لیبرالیستی خود، به‌صورت منفک از دیگر جنبش‌های اجتماعی، به دلیل ریشه‌های تبعیض‌آمیز قوانین و موقعیت فرودست زنان در نظام مردسالارانه‌‌ی هم‌زمان اسلامی، قادر به پیشبرد اهداف خود نیست. هرگونه دگرگونی نیازمند تغییر در ساختار تبعیض‌زایی است که نه تنها در سطح قوانین بلکه پیش از آن در سطح اجتماعی قائل به برابری و عدالت باشد. این در گرو کشاندن مبارزات آگاهانه به سطح جامعه‌ی مدنی است. فرآیند آگاهی‌بخشی، تبدیل حرکت خودبه‌خودی به جنبشی خودآگاهانه، طرح برنامه‌ای مدون و واقع‌بینانه و عملیاتی و شکستن هژمونی فرهنگی و سیاسی طبقه مسلط در فرآیند اتحاد برای تغییر شرایط تبعیض‌آمیز حیاتی است. حضور فیزیکی و تأثیرگذاری فکری نیروهای پیشرو جنبش‌های زنان، دانشجویی و کارگری و اقوام در میان مردم و جهت‌دهی به اعتراضات و تدوین مطالبات دموکراتیک، طبقاتی و آزادی‌خواهانه، و نه فقط اقتصادی، بر پایه‌ی نیازهای جامعه ضروری است. باید مراقب بود تضادهای قومی، مذهبی، اقتصادی نهفته در جامعه در فضای سیال اعتراضات و احیاناً تزلزل نظم مستقر مجالی برای ایجاد شکاف اجتماعی نسازد.
اما سمت دیگر ماجرا را هم باید دید. حکومت هم این بدیهیات را بهتر از این نوشته می‌داند و با آن با خشونت برخورد می‌کند. دستگیری و حبس فعالان کارگری و دانشجویی و چپ و فعالان اجتماعی: فعالان حقوق زنان و کودکان و فرودستان، و مانع‌تراشی در ایجاد تشکل‌های گوناگون مدنی و صنفی در راستای به تأخیرانداختن و مسئله‌زاکردن اتحاد و فرآیند خودآگاهی عمومی است. مسئله اصلی برای حکومت قطع ارتباط مؤثر نیروهای پیشرو با بدنه‌ی اجتماعی جنبش و ایجاد اخلال در شکل‌گیری مناسبات مدنی آزادی‌خواهانه و اجماع بر سر مطالبات اصیل در سطح جامعه است؛ اقدامی که مسیر تبدیل خودانگیختگی اعتراضی جامعه به خودآگاهی عدالت‌طلبانه و آزادی‌خواهانه را قطع می‌کند. پس مسئله‌ی اصلی ما نه نفس اتحاد و هم‌پوشانی پیش‌رونده، که چگونگی عملیاتی کردن آن در متن سرکوب و خفقان موجود است. هرگونه تئوری‌پردازی بدون درنظرگرفتن این شرایط و بدون ارائه راه‌کارِ عملی ماندن در سطح است.
۵- با همه‌ی این قلم‌فرسایی‌ها در واقعیت انضمامی چه خواهد شد؟ آینده‌ی این اعتراضات به کجا ختم می‌شود؟ به نظرم سرکوب و فروکش کردن کوتاه‌مدت خیزش. با توجه به وجود مستمر زمینه‌های اعتراض به‌ویژه از بُعد اقتصاد سیاسی، اصرار حکومت بر توسعه‌ی آمرانه‌ی سرمایه‌محور و سرکوب آزادی‌ها و فعالیت‌های متنوع مدنی و صنفی، مجدداً و با مهیاشدن شرایط و بزنگاه‌های خاص، شعله‌ی اعتراضات مجدد فروزان خواهد شد؛ اما این فروزش ِ دوباره همچنان مقطعی است. به نظر می‌رسد ما با یک دوره افت‌وخیز و تک‌وپاتک مردم و حکومت مواجه خواهیم بود. دوران گذار به مرحله‌ی انقلابی. بعد از ۸۸ حکومت دچار غرور و اعتماد به نفس کاذب نسبت به توانایی در سرکوب تظاهرات مردمی شد. این‌بار مردم، جوانانِ جان‌به‌لب‌شده‌ی عاصی زخم‌خورده، با اعتماد به نفس بازیافته و ترس‌ریخته مجال راحتی به حاکمان نخواهند داد. درواقع با یک گسل فعال طرفیم که از یک طرف پیش‌بینی‌ناپذیر و وابسته به سیر حوادث و اتفاقات برنامه‌ریزی‌نشده و عمل لحظه‌ای عاملان ناشناس است، از سوی دیگر نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. حکومت همچنان با مشت آهنین و با همان سناریوهای نخ‌نما فضا را قابل کنترل نگاه می‌دارد بی آن‌که قادر باشد پاسخی درخور و حتا نمایشی و مقطعی به مطالبات بدهد. نقطه قوت این اعتراضات پراکندگی جغرافیایی به‌ویژه در شهرهای کوچک و طیف سنی حول‌وحوش بیست سال آن است. همین البته نقطه‌ضعف هم هست. خام و بدون پشتوانه‌ی تئوریک بودن اقدامات زمینه ای است که بی‌راهه رفتن یا فرسایشی شدن اعتراضات را به دنبال خواهد داشت. بدون همبستگی مردم در همه‌ی شهرها و بدون اندیشیدن به مطالبات مشخص دموکراتیک و بدون استراتژی معین، فضا هم برای خشونت‌طلبان منطقه‌ای و هم به انحراف کشیده شدن مبارزات فراهم خواهد شد. در شرایط فعلی و با دستگیری‌ها و عدم امکان برنامه‌ریزی سازماندهی‌شده، امید به تشکل‌های موجود کارگری و آن‌هایی است که در خلال اعتصابات و اعتراضات به دستمزدها در تقریباً همه‌ی شهرهای ایران تأسیس خواهند شد. آیا بازنشستگانِ مغبون از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی خیابان را تسخیر خواهند کرد؟ امکانش بالاست. آینده پیش‌بینی‌پذیر نیست. امکان خشونت‌ورزی شدید حاکمیت در حفظ قدرت بالاست. هشیاری و توان نهادن برای لااقل ترویج و تسلط معیارهای دموکراتیک بر نگرش مردم، قدم‌هایی است که باید برداشت. این راه شاید از خون بگذرد.
و در آخر اینکه مواجهه حکومت یا مؤثران حکومتی در هر دو جناح با مردم تغییری نخواهد کرد. اتکا به قدرت سرکوب ظاهراً حکومت را مجاب کرده چشم‌هایش را بر بنیان‌های اعتراض ببندد. هیچ‌کدام از جناح‌ها به دلیل غرقشدن در منافع قدرت و مفاسد ثروت قادر به اجابت حداقلی به درخواست‌های جزئی‌تر مردم نیست. تجربه‌ی اینک پیشروی ما از اصلاحات، همسویی دو جناح عمده در انتساب به غیر و لزوم برخورد قهرآمیز با معترضان و طرح‌های مضحکی چون «جایی برای اعتراض» خود نشان‌دهنده عزم جدی حکومت برای بقا کمافی‌السابق است. مگر آن‌که سطوحی از قدرت در شرایط بحرانی و خروج از دوران گذار به تغییر در موازنه‌ی قوا درون حاکمیت روی آورند یا در دعواهای سیاسی از آن بهره‌برداری کنند. هرچه هست دخالت آگاهانه در وضعیت از طرف مردم و اتحاد حداکثری شرط تحقق خواست‌ها در جغرافیای بحران‌زده‌ی خاورمیانه است.
نقل از سایت بیدار زنی
۱۷دی ۹۶
