پنجشنبه این هفته، ۱۰ اکتبر، روز جهانی تلاش برای لغو مجازات اعدام است. به نظرمن، از میان ۳ بلای بزرگ دامنگیر انسان قرن بیست و یکم یعنی جنگ، کشتار و آدم کشی قانونی یا اعدام، این آخری از همه زشت تر و ناهنجارتر و در عین حال حذف و لغو آن عملی تر و آسان تر است.
جنگ و کشتار برآیند خصلت های زیاده خواهی و قساوت انسان است و در عین حال که می توان آنها را با تمهیدات و ابزارهایی محدود کرد، تا زمانی که انسان بتواند کاملا بر این خصلت ها غلبه کند راهی دراز در پیش است. در مورد جنگ و کشتار، هیچ کس حتی عاملان آنها از عملکرد خود دفاع نمی کنند و آن را به نوعی – راه دستیابی به صلح، ادامه ی سیاست با ابزاری دیگر، مبارزه علیه تروریسم، احقاق حق و… – توجیه می نمایند. در مورد اعدام، وضع به گونه ای دیگر است و عاملان آن نه تنها قیافه حق به جانب دارند و جنایت به ظاهر قانونی خود را حفظ نظم جامعه و جلوگیری از رواج جرم قلمداد می کنند، بلکه حتی در مواردی که این کار با پشتوانه مذهبی و شرعی و به نام خدا انجام می شود، آن را ثواب و فضیلت نیز به شمارمی آورند و چیزی هم طلبکار می شوند.
رد پای اعدام در قوانین را برای نخستین بار می توان در قانون نامه حمورابی در حدود پنج هزار سال پیش یافت. در نقش برجسته ای که از حمورابی پادشاه بابل به جا مانده، دیده می شود که او در حال گرفتن لوحی مکتوب از خدای “شمش” است. در این قانون نامه، حمورابی برای نخستین بار قوانین مربوط به قصاص، خونبها و دیه را تدوین کرد و پس از گذشت بیش از هزار سال این قوانین با تغییراتی به یهودیت راه یافت و سپس به مسیحیت و اسلام منتقل شد. قانون نامه حمورابی و آنچه که ادیان ابراهیمی از آن رونوشت برداری کرده اند، یادگار دوران توحش و زندگی قبیله ای بشر است و می توان پذیرفت که در زمان خود تا حدی هم مفید و موثر بوده زیرا جلوی کشتارهای پرشمار در جنگ های قبیله ای، به خاطر قتل یک فرد به دست فرد دیگر، را می گرفته و کار را با کشتن فرد قاتل، یا پرداخت خونبها و دیه فیصله و سامان می داده است. اما، با رشد و پیشرفت جوامع انسانی و تبدیل مناسبات قبیله ای به جامعه هایی که انسان ها در آنها از حقوق شهروندی – که حق حیات مهم ترین آنهاست – برخوردارند، این قوانین می بایست از دیرباز متروک و منسوخ می شدند که در بسیاری از جوامع پیشرفته چنین نیز شده اند. لغو مجازات اعدام پیشینه ای هزار و چندصدساله دارد. در چین در سال های ۷۴۷ و ۷۵۹ میلادی مجازات اعدام لغو شد. ژاپن نیز درسال ۸۱۸ میلادی مجازات اعدام را لغو کرد و این امر تا سال ۱۱۵۶ ادامه یافت.
تلاش برای لغو مجازات غیرانسانی اعدام پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد به صورت سازماندهی شده پیگیری شد. در حال حاضر بیشتر کشورهای دنیا به شمار لغو کنندگان اعدام پیوسته اند. اکنون ۹۷ کشور اعدام را از نظام جزایی و قانونی خود حذف کرده اند، ۵۸ کشور هنوز آن را اعمال می کنند، ۸ کشور آن را برای جرم های عادی لغوکرده و تنها در موقعیت های ویژه مانند جنایت های جنگی آن را به کار می برند و ۳۵ کشور نیز بدون لغو قانونی حداقل ۱۰ سال است که اجرای آن را متوقف نموده اند. سازمان عفو بین الملل می گوید که در مجموع ۱۴۰ کشور یا قانونا مجازات اعدام را لغو کرده اند، یا به آن اقدام نمی کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ با تصویب قطعنامه های غیرالزامی خواستار تدوین یک برنامه زمان بندی شده برای لغو مجازات اعدام شد که تاکنون این کار سامان نیافته است.
با وجود این که بیش از ۷۰ درصد کشورهای دنیا مجازات اعدام را لغو کرده یا آن را اجرا نمی کنند، اما هنوز ۶۰ درصد از مردم دنیا در کشورهایی زندگی می کنند که این مجازات در آنها جاری است. چین، هند، ایالات متحده امریکا و اندونزی ۴ کشور پرجمعیت دنیا هستند که اعدام در آنها جریان دارد، اگرچه، در هند، اندونزی و شماری از ایالت های امریکا اعدام به ندرت اجرا می شود. هر چهار کشور فوق به قطعنامه های سازمان ملل در مورد لغو مجازات اعدام رأی منفی داده اند.
میهن نگونبخت ما ۳۵ سال است که هم ازنظر کمّی و هم ازجهت کیفی دارای جایگاه نخست در میان کشورهایی است که مجازات اعدام را اجرا می کنند. از نظر کمّی، ظاهرا چین را به دلیل این که شمار اعدام هایش بیشتر است باید در رتبه اول دانست – چین حدود ۲۰۰۰ اعدام در سال دارد و حکومت آخوندی حدود ۴۰۰ اعدام – ولی، اگر سرانه اعدام به نسبت جمعیت در نظر گرفته شود، کشورما با فاصله زیاد از چین پیشی می گیرد و در جایگاه نخست می ایستد. در چین به نسبت هر یک میلیون نفر جمعیت در سال ۱.۵ نفر اعدام می شوند و این رقم در نظام ولایت مطلقه فقیه بیش از ۳ برابر یعنی ۵.۷ نفر است. بنابر آمارهای منتشر شده از اعدام های سال ۲۰۰۹، (مأخذ ویکی پدیا)، حکومت آخوندی به نسبت جمعیت ۳۰ برابر بیش از امریکا، ۵۱ برابر ویتنام، ۸۵ برابر مصر، ۱۰۰ برابر ژاپن و ۱۹۰ برابر تایلند اعدام کرده و تازه این در صورتی است که آمار منتشر شده که ارقام آن از منابع خود نظام گرفته شده را معتبر بدانیم. چندماه پیش، سازمان عفو بین الملل درگزارشی اعلام کرد که شمار واقعی اعدام ها می تواند دو برابر تعداد اعلام شده باشد. وجود چنین آماری، برای هرکس که شناسنامه ایرانی دارد، مایه سرافکندگی و شرمساری است.
از جهت کیفی، وضع از این هم فاجعه بارتر است زیرا حکومت جنایت پیشه آخوندی اعدام را نه فقط به عنوان یک مجازات، بلکه به مثابه ابزاری برای پراکندن رعب و وحشت درجامعه به کار می برد. سنگسار، اعدام در ملاء عام، آویزان کردن محکومان از جرثقیل و به ویژه حضور کودکان و نوجوانان در مراسم اعدام نمونه هایی از این توحش غیرانسانی و جنایتکارانه است که آسیب های جدی فراوان برجامعه تحمیل می کند.
تجربه نشان داده است که اگر موج مخالفت با اعمال جنایتکارانه حکومت آخوندی جدی و فراگیر باشد، می تواند حکومت را به عقب نشینی وادارد. توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و تعویق اخیر اجرای حکم ۶ تن از محکومان به اعدام اهل سنت در پی اعتصاب غذای آنان و تحصن خانواده هایشان، نمونه هایی ازاین عقب نشینی هاست.
به گزارش ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ تارنمای “انتخاب”: «رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: به دلیل سیاست های قوه قضاییه و مسایل بین المللی و حقوق بشری، اعدام مجرمان در ملاء عام تجویز نمی شود… اگر درگذشته اعدامی در ملاء عام صورت می گرفت، به دلیل وجود شرایط استثنایی بود، ولی با توجه به تصویربرداری این گونه مراسم و پخش آن در رسانه های دنیا، دیدگاه قوه قضاییه این است که دیگر اعدام در ملاء عام صورت نگیرد».
بدترین آسیبی که اعدام در چهارچوب قصاص به جامعه می زند این است که مردم عادی و غالبا ناآگاه را با تحریک حس کینه توزی، انتقامجویی یا طمع آنان در جنایات خود شریک می کند و چشم پوشی و گذشت و بخشش را در نهاد آنان می کشد.
کوتاه سخن، مجازات وحشیانه اعدام، که یادگار شوم دوران توحش و زندگی قبیله ای بشر است، بر وجدان بیدار هر انسان آگاهی سنگینی می کند و بجاست که با همگانی و فراگیر کردن اعتراض ها به مبارزه با آن برخاست تا این جنایت و آدم کشی به ظاهر قانونی از عرصه زندگی انسان قرن بیست و یکم رخت بربندد و داغ ننگ آن از پیشانی بشریت پاک شود!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
خداوکیلی خیلی حرف بی ربطی گفتی