دوشنبه این هفته، ۱۳ آبان ماه، مراسم سالگرد بالا رفتن از دیوار سفارت امریکا درتهران، اشغال آن و گروگان گیری کارکنانش به مدت ۴۴۴ روز، در حالی به صورت فرمایشی ـ نمایشی و با پخش رایگان شیر و ساندیس و کیک برگزار شد که میهن بخت برگشته مان در اثر سیاست های نابخردانه و ایران بربادده سیدعلی خامنه ای و دار و دسته فاسد و جنایتکارش سیاه ترین روزهای تاریخ خود را می گذراند و موج فزاینده اعدام ها فضایی آکنده از ارعاب و وحشت بر جامعه حاکم کرده است.
وضعیت اقتصادی کشور تا حدی اسفبار است که وزیر اقتصاد و دارایی دولت اعتدال گرای شیخ حسن روحانی، با آن که دولتیان مرتب توسط جناح اصول گرا به پرهیز از سیاه نمایی توصیه می شوند، می گوید که در صدسال گذشته هرگز اوضاع کشور به این بدی نبوده است.
پرونده فاجعه بار هسته ای با وجود ادعاهای “نرمش قهرمانانه”، به صورت ابزاری برای تسویه حساب های سه دهه گذشته و تحقیر حکومت درآمده و دولت اوباما و کنگره امریکا ـ که نقش پلیس خوب و پلیس بد را بازی می کنند ـ ، مکرر از ضرورت اثبات صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای از یک سو، و تهدید به تشدید تحریم ها و کاهش بیشتر امکان فروش نفت سخن می گویند.
جان کری وزیر امورخارجه امریکا، روز دوشنبه ۴ نوامبر، در کنفرانس خبری مشترک با “سعود الفیصل” همتای عربستانی خود، بار دیگر تأکید می کند که واشنگتن استفاده از هیچ گزینه ای در مواجهه با رژیم جمهوری اسلامی را بعید نمی داند. وی همچنین با تأکید بر این که «عدم توافق از یک توافق بد بهتر است» می گوید: «بار اصلی اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای بر دوش رژیم حاکم بر ایران است».
دیدار علی لاریجانی با همتای چینی اش
در همین حال، بازار سوءاستفاده از موقعیت بحرانی و برنامه ریزی برای گستردن سفره های غارت و چپاول نیز داغ است. به گزارش تارنمای حکومتی “تابناک”: «روزنامه “تایمز لندن” مدعی شده که غرب در حال تدوین طرحی است که بر اساس آن، جمهوری اسلامی اجازه خواهد یافت به بخشی از درآمدهای نفتی خود که در کشورهای خارجی ذخیره شده و به دلیل تحریم ها امکان انتقال آن به داخل کشور وجود ندارد دسترسی پیدا کند… بر اساس پیشنهاد جدید غرب، در صورتی که جمهوری اسلامی موافقت [کند] درطول برگزاری مذاکرات هسته ای و تا زمان توافق بر سر جزییات، فعالیت های هسته ای خود را تعلیق کند، اجازه خواهد یافت به بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خود در خارج از کشور دسترسی یابد».
چنین امری، جدا از بار تحقیرآمیزی که در آن نهفته است، به معنای به گروگان گرفتن آزادی عمل و حاکمیت و استقلال کشور است و اگر نیک اندیشیده شود، به روشنی پیداست که طرح آن در آستانه سالگرد گروگان گیری آمریکاییان و اشغال سفارت آنان تا چه حد می تواند معنادار باشد. “تابناک” می افزاید که: «هرچند این گزارش روزنامه انگلیسی هنوز در حد یک ادعا مطرح است و هیچ منبع رسمی تاکنون از چنین پیشنهادی سخن نگفته، اما واضح است که این پیشنهاد و امثال آن، نه تنها مورد پذیرش تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت، بلکه به دلیل ماهیت تحقیرآمیزش حتی می تواند اصل مذاکرات را با خطر توقف روبرو سازد».
با وجود تهدید “خطر توقف مذاکرات”، که بیش از حریفان برای حکومت درمانده آخوندی “خطر” به حساب می آید، خبری دیگر حکایت از آن دارد که مشابه این سناریو هم اکنون با چین اتفاق افتاده و عامل آن نیز علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و هیئت همراهش در سفر به چین بوده اند. به گزارش تارنمای “فرارو”: «یک نماینده سابق مجلس با اشاره به توافق هیئت پارلمانی ایران و چین درباره ۲۲ میلیارد یورو پول بلوکه شده ایران در چین گفت: «چنین توافقاتی خلاف قانون است. یعنی سیاست هایی که طی آن قبل از این که پولی تبدیل به درآمد شود برای آن تعیین تکلیف کنند خلاف قانون است».
موضوع از این قرار است که: «در جریان سفر رییس مجلس به چین، تهران و پکن درباره ۲۲ میلیارد یورو دارایی بلوکه شده ایران در چین به توافق رسیدند… حجت الاسلام سبحانی نیا در تشریح اهداف سفر هیئت پارلمانی کشورمان به چین گفت: در دیدارهایی که با رییس جمهوری، رییس شورای عالی امنیت ملی و رییس کنگره خلق چین داشتیم، قرار شد آنها به ازای پول بلوکه شده نفتی کشورمان در چین، حدود ۲۰ میلیارد دلار فاینانس (اعتبار خارجی)، [معادل ۱۵ میلیارد یورو یعنی کمتر از دوسوم پول بلوکه شده] درکشور سرمایه گذاری کنند. در این سفر قرار شد چینی ها این مبلغ را در قالب طرح های عمرانی در ایران اجرا کنند».
اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۹
چنان که دیده می شود، این توافق با چین، که انجام هم شده و قرار است به اجرا درآید، عینا مشابه همان خبر روزنامه “تایمز لندن” است که “تابناک” لاف نپذیرفتن آن و حتی “به خطر افتادن اصل مذاکرات” را می زند و به درستی هم به وجه تحقیرآمیز بودن آن اشاره می کند و از آنجا که مذاکرات محرمانه است، نمی توان با اطمینان گفت که حکومت آخوندی مسئله تعلیق در حین مذاکره را نپذیرفته یا نمی پذیرد.
دکتر حشمت الله فلاحت پیشه، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس در گفتگو با “فرارو” می گوید: «این توافق از موضع اضطرار انجام گرفته و یکی از دلایلی که من معتقدم ایران باید گزیده های تعاملات خارجی خود را به لحاظ کمّی و کیفی افزایش دهد، به همین موضوع برمی گردد… چنین توافقاتی خلاف قانون است… بودجه کشور شامل دو بخش درآمد و هزینه است. ابتدا درآمدها تأمین می شود و سپس درباره نحوه هزینه کرد آنها در قالب جاری، عمرانی یا توسعه ای تصمیم گیری می شود. توافقی که با چین صورت گرفته به این معناست که قبل از آن که این پول تبدیل به درآمد شود، درباره ی هزینه کرد آن تصمیم گیری شده است… لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که هزینه کرد این درآمد در قالب نیازهای توسعه ای کشور صورت بگیرد».
قرارداد “از سر اضطرار” و “خلاف قانون” رییس مجلس و هیئت همراهش با چین تالی فسادهای بسیاری دارد. از این جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: کیفیت نازل کارهای انجام شده توسط چینی ها، قیمت اجحاف آمیز به دلیل ترک مناقصه و نبود رقابت، استفاده از نیروی کار چینی در پروژه ها در شرایطی که بیکاری درکشور بیداد می کند و مهم تر از همه، قرار گرفتن چینی ها در موقعیتی که سودشان ایجاب کند که بن بست موجود تداوم یابد. حشمت الله فلاحت پیشه در این مورد می گوید: «اصل این موضوع زیر سئوال است. چینی ها که ادعای همکاری راهبردی با ایران را دارند، عملا حداکثر استفاده را از قراردادهای با ایران به لحاظ سیاسی و راهبردی می برند» و طبیعی است که تا زمانی که وضع به این روال باشد، از هرگونه همکاری که موجب قطع این سوء استفاده ها شود خودداری می کنند.
در مورد غیرقانونی بودن قرار و مداری که با چین گذاشته شده، نظر نماینده پیشین مجلس این است که: «قراردادهای پیش نوشته با شرکت های چینی، به معنای ترک تشریفات [مناقصه] در واگذاری پروژه های عمرانی است که این ترک تشریفات نیز خود خلاف قانون است… حتی ترک تشریفات به سود اتباع و شرکت های ایرانی نیز خلاف قانون و تابع مقررات خاص است، چه برسد به این که این ترک تشریفات به صورت پیش نوشته و در قالب یک قرارداد ناعادلانه با شرکت های خارجی شکل بگیرد».
نتیجه گیری حشمت الله فلاحت پیشه این است که: «به نظر من این امر نوعی کاپیتولاسیون است و فرقی نمی کند که این کاپیتولاسیون با کشورهای غربی منعقد شود یا کشورهای شرقی».
پیش از این نیز شاهد مشابه این رفتار از سوی روسیه در مسئله سهم ۵۰ درصدی ایران از منابع دریای خزر که به ۱۳ درصد یا کمتر کاهش یافت، بوده ایم. همه اینها تنها بخشی از تاوانی است که مردم ایران از بابت نظام من درآوردی ولایت مطلقه فقیه ـ که در آن رأی خودسرانه یک تن بر برآیند آرای ۷۵ میلیون تن برتری می یابد ـ است و طبعا به تضییع حقوق در دریای خزر یا توافق اضطراری و غیرقانونی با چین و برقراری کاپیتولاسیون روسی و چینی منجر می شود.
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
