مرکز اسناد حقوق بشر ایران
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ضمن ابراز امیدواری از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، از رد صلاحیت گسترده بسیاری از ثبت نام کنندگان علی الخصوص زنان، ابراز نگرانی نموده است.
در این گزارش ذکر شده که “نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد همچنان در مواردی از جمله شکنجه، قطع دست و پا، شلاق زدن، افزایش اعدامها (به ویژه در ملاءعام، و برای زندانیان سیاسی)، بازداشتهای خودسرانه و محاکمات غیرعادلانه” نگران بوده و تاکید شده که “آزادی بیان و تجمع کماکان محدود، و فضای آزادیخواهی برای فعالیتهای سیاسی، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۱۳ بیش از پیش فرسایش یافته و سرکوب شدید علیه روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان اوج گرفته. تبعیض علیه گروههای اقلیت ادامه یافته و در برخی موارد به مرحله آزار و اذیت رسیده.”
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد
در بخش دیگری از گزارش دبیرکل سازمان ملل که دهم سپتامبر ۲۰۱۳ منتشر شده، با نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به مواردی همچون حقوق مدنی و سیاسی در دوران برگزاری انتخابات ۲۰۱۳ ریاست جمهوری در ایران، حبس و حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی و دیگر زندانیان سیاسی، عدم تساوی و خشونت جنسیتی علیه زنان، فشارها بر وکلای زندانیان سیاسی و عقیدتی و نیز برخی قوانین ذکر شده در قانون مجازات اسلامی اشاره شده است.
یکی از بخش های مهمی که در این گزارش آمده، افزایش میزان اعدام در ایران طی چهار سال گذشته است:” بر طبق اظهارات سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۱۲ میزان بی سابقه اعدامها به ۵۴۴ رسیده است که ۳۱۴ مورد آن توسط منابع رسمی تأئید گردیده است.”
این گزارش می افزاید: “تعداد واقعی اعدامها ممکن است متجاوز از ۶۰۰ نفر باشد، زیرا ظاهراً بسیاری از اعدامها به صورت مخفیانه انجام میشود.”
بان کی مون در این گزارش آماری از میزان اعدام های در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۳ را نیز ذکر نموده: “بیش از ۲۰۰ اعدام، از جمله حداقل ۳۰ مورد اعدام در ملاءعام ثبت شده است که از آن میان حداقل ۵۶ مورد فقط در ماه مه انجام شده است. بسیاری از این اعدامها ظاهراً به دنبال انجام دادرسیهایی صورت گرفته که با معیارهای قانون بینالمللی حقوق بشر درباره محاکمه عادلانه و تضمینهای مربوط به رعایت تشریفات قانونی که در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده، تطابقی ندارد.”
در گزارش دبیرکل سازمان ملل به نکات مثبتی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز اشاره شده:”مسئولان کشور قدمهایی برای محدود کردن صدور حکم اعدام در مورد نوجوانان برداشتهاند. هیچ مورد اعدام نوجوانان در سال ۲۰۱۲ گزارش نشد، و آخرین اعدامی که در ژانویه ۲۰۱۳ گزارش شده مربوط به مرد ۲۱ سالهای است که ظاهراً برای جرمی که در سن ۱۷ سالگی مرتکب شده بوده، اعدام شده است.”
تبعیض علیه اقوام و اقلیت های دینی در ایران، از نکات مهم دیگری است که در این گزارش درج شده است: “در مورد تبعیضهای جدی و مداوم علیه اقلیتهای قومی و مذهبی، چه به طور قانونی و چه در عمل، گزارشهایی دریافت میشود. گفته میشود از ژوئن ۲۰۱۰ تا کنون بیش از ۳۰۰ مسیحی در سراسر کشور دستگیر و بازداشت شدند. در روز ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲، بازرس ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و نیز بازرس ویژه در مورد آزادی مذهب یا عقیده، نگرانی عمیق خود را درباره دستگیری و بازداشت صدها مسیحی و نیز درباره فضای وحشتی که بسیاری از کلیساها در آن اداره میشوند، ابراز کردند. بازرس ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گزارش خود به شورای حقوق بشر اظهار داشت حداقل ۱۱۰ بهائی در زندانهای ایران به سر میبرند که اکثر آنها به علت فعالیتهایی از قبیل سازمان دادن گردهمائیهای مذهبی و طرفداری از حق تحصیل محبوس شدهاند. اینچنین مواردی با تعهدات ایران نسبت به ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که متضمن حقوق همه افراد برای آزادی اندیشه، وجدان و مذهب است، تناقض دارد.”
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محور دیگر این گزارش است که به ذکر آماری از شاخص های توسعه انسانی، آموزش و بهداشت زنان، بیکاری، بهره وری کار و نیز درآمد مستمر، دسترسی عادلانه به غذا و بهداشت و درمان و تحصیل و نیز مشارکت اقتصادی و استخدام زنان در ایران اشاره دارد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود نگاهی داشته به آثار تحریم های بین المللی بر دولت و مردم ایران: “تحریمها به طور غیر مستقیم نرخ تورم را افزایش داده، شدیداً به افزایش هزینه اجناس و انرژی کمک کرده، و سبب افزایش بیکاری و کمبود اقلام ضروری، از جمله دارو گردیده است. زنان و گروههایی که پیش از این هم آسیب پذیر بودند، به ویژه شدیداً لطمه دیدهاند. از دسامبر ۲۰۱۱ ارزش ریال بیش از ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در آوریل ۲۰۱۳، صندوق بینالمللی پول تخمین زد که اقتصاد کشور در سال ۲۰۱۲ ، حدود ۹/۱ درصد رکود داشته است، که چنین کاهشی در طی دو دهه اخیر بی سابقه بوده است و پیش بینی میشد که در سال ۲۰۱۳، تا ۳/۱ درصد نیز کاهش یابد.”
بان کی مون گفته که: “تحریمهای بانکی همچنین انتقال وجه برای پروژههای سازمان ملل، تهیه کمکهای فنی و ارسال تجهیزات به داخل کشور را هم دچار اختلال کرده است.”
در بخش پایانی این گزارش به عدم همکاری ایران با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران برای بازدید از ایران اشاره شده و دبیرکل با ابراز تاسف از این عدم همکاری، تاکید کرده که این بازدید برای پیشرفت گفتمان درباره موارد حساس نگران کننده، مفید خواهد بود.
این گزارش در ۵۳ بند تنظیم شده و دبیرکل در بخش پایانی آن توصیه هایی را به جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در آن کشور درج کرده است.
برای آگاهی بیشتر، متن کامل ترجمه شده این گزارش را که مرکز اسناد حقوق بشر ایران آن را منتشر کرده در وب سایت مرکز بخوانید.
http://iranhrdc.org/persian/permalink/1000000408.html#.UpzTVeI4lOk
