منافع ملی مردم ایران با منافع حکومت آخوندی در تضاد است. این تضاد ذاتی و ساختاری است و هیچ کدام از دوطرف، با هر درجه ای از صداقت و صمیمیت، نمی توانند در رفع یا کاستن از آن بکوشند. درحالی که مردم ایران نخستین ملت در منطقه بودند که بیش از یکصدسال پیش درطلب آزادی، عدالت، قانون و دیگر نمودهای مدرنیته برآمدند و برای به دست آوردن آنها با استبداد دیرپا جنگیدند، کشته شدند، فداکاری کردند و سرانجام پیروز شدند – اگرچه درحفظ و نگهداری دستاوردها ناکام ماندند -، و از این رو نگاهشان رو به پیش و مدرن است، نگاه آخوند، به عکس، واپسگرا و قهقرایی است و اوج جاه طلبی و بلندپروازی اش تجدید خلافت اسلامی اموی، عباسی یا عثمانی است. این را به خوبی می توان از دشمنی اش با همه نمادها و ابزارهای زندگی مدرن مانند اینترنت، ماهواره، شبکه های اجتماعی و… دریافت. اگر درمورد پرونده پرجنجال هسته ای استثنا و تمایلی به یکی از ابزارهای زندگی مدرن دیده می شود، اولا استثنایی است که قاعده را تایید می کند و دو دیگر به خاطر آن است که سودایی خلاف آنچه که اعلام می کند، در راستای همان تجدید خلافت اسلامی درسردارد.
جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مذاکره با همتایش درباره ابوموسی
این تضاد ظرف زمانی معینی ندارد. محدود به پریروز و دیروز نیست و امروز و فردا و پس فردا نیز پایان نمی یابد. نشانه های این تضاد را از نخستین روزهای برپایی نظام ولایت مطلقه فقیه می توان یافت و تا پایان حیات پلید و ننگینش نیز تداوم خواهد داشت: همه پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش مسخره “جمهوری اسلامی آری یا نه؟” این تضاد را به نمایش گذاشت. پس از آن، گروگان گیری کارکنان سفارت امریکا و اشغال محل سفارت، برپایی مجلس آخوندی خبرگان به جای مجلس موسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، ارعاب و تهدید همسایگان با عنوان “صدور انقلاب”، تحریک صدام حسین جنایتکار و متجاوز به حمله به خاک ایران، رد درخواست صلح پس از بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک ایران با دریافت غرامت، شش سال به درازا کشاندن بیهوده و نابخردانه جنگ با صدهاهزار کشته و معلول و اسیر و صدهامیلیارد دلار خسارت، تبدیل “ولایت فقیه” به “ولایت مطلقه فقیه”، تشکیل مجمع من درآوردی تشخیص مصلحت نظام با حق قانونگذاری و… نمونه هایی چند از انبوه مواردی است که “منافع ملی” مردم ایران زیرپای “مصلحت نظام” قربانی شده و همچنان می شود که آخرین نمونه آن “توافق” ۳ آذرماه جاری با گروه کشورهای موسوم به ۱+۵ است که خود هواداران نظام ولایی برآن نام “ترکمانچای” هسته ای نهاده اند.
در چنین نظامی بسیار طبیعی است که همه چیز فدای مصلحت نظام شود و این “همه چیز” حتی می تواند اموری در راستای وحدت و یکپارچگی سرزمینی را نیز دربر بگیرد. برای روشن و مستند شدن موضوع به دو مورد اشاره می کنم:
یک): به گزارش خبرگزاری دولتی “ایرنا” در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۰۷، وزیرامور خارجه وقت، منوچهر متکی درباره سهم مسلم ۵۰ درصدی ایران از منابع دریای مازندران (خزر) چنین درفشانی می کند: «سهم ایران از دریای خزر هیچگاه ۵۰ درصد نبوده است و این رقم نه منطقی است و نه قراردادی درباره آن وجود داشته است… این اظهارات از سوی دشمنان ملت ایران و کسانی است که از نقش ایران در مناسبات منطقه ناراحت هستند. بهره برداری ایران از دریای خزر هرگز از ۱۱.۳ درصد فراتر نرفته است». این یاوه ها را کسی می گوید که وظیفه اش پاسداری از منافع کشور در سطح بین المللی است و بی تردید به خوبی می داند که دستکم دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با اتحاد جماهیر شوروی که در مراجع بین المللی ثبت شده، سهم مشاع ایران از دریای مازندران (خزر) را ۵۰ درصد اعلام کرده است. جناب وزیر، درمغلطه ای آشکار میزان “بهره برداری” ۱۱.۳ درصدی را با “حق و سهم” مخلوط می کند تا نتیجه ای که به او دستور داده شده را بگیرد. با این استدلال، درحوزه گازی “پارس جنوبی” مشترک با قطر، به دلیل این که ایران یک دهم قطر برداشت کرده، سهمش نباید از ۱۰ درصد بیشتر باشد! آنچه که این وزیر درمانده را به نفی و انکار حقوق و منافع مسلم مردم ایران وامی دارد، چیزی جز دستور منطبق با “مصلحت نظام” رهبر درمانده تر از خودش نیست!
دو): یک روز پیش از سخنان آقای وزیر، یعنی ۲۹ دسامبر سال ۲۰۰۷، سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با یوسف بن علوی عبدالله، وزیرخارجه سلطان نشین عمان می گوید: «ما حاضریم نام خلیج فارس را به خلیج دوستی تغییر دهیم… این یک شعار نیست، بلکه نگاه راهبردی به منظور گسترش همکاری های خود با کشورهای کرانه جنوبی خلیج [فارس] است».
این بذل و بخشش سخاوتمندانه از کیسه مردم به فقر – مادی و معنوی – کشیده شده ایران وقتی با فساد، بی کفایتی و ناکارآمدی کارگزاران نظام ولایت مطلقه فقیه درهم می آمیزد، طبعا فاجعه هایی سیاسی – اقتصادی به بار می آورد. تنها یک نمونه از این فاجعه ها همان میدان گازی مشترک “پارس جنوبی” است که تاکنون برداشت قطر از آن ۱۰ برابر بیش از ایران بوده است. “فساد، بی کفایتی و ناکارآمدی” اتهامی که من به عنوان یک معاند مغرض به نظام ولایت مطلقه فقیه می زنم نیست. سردار علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز همین هفته آن را بیان کرده است. به گزارش تارنمای “خانه ملت” لاریجانی می گوید: «کارمفید روزانه در دستگاه های دولتی حدود ۲۲ دقیقه یا به اعتقاد من [؟!] حدود ۱ ساعت است… این آمارها ایران را در رده ۳ کشور آخر دنیا بعد از عربستان و کویت قرار می دهد». رییس مجلس فرمایشی شورای اسلامی بدون آن که توضیح دهد که این پسرفت نتیجه مدیریت کلان مشعشعانه نظام ولایت مطلقه فقیه است، به گفته ی خود می افزاید: «براساس گزارش دکتر روحانی هم اکنون حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه های عمرانی درکشور کلید خورده است… درشرایط کنونی برای اجرای این پروژه ها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد که اگر این موضوع با نرخ تورم محاسبه شود اجرای پروژه ها ۵۰ سال طول می کشد»! سردار لاریجانی لازم نمی بیند توضیح دهد که بیشتر این پروژه ها برمبنای ظرفیت جیب های گشاد و اشتهای سیری ناپذیر برادران قاچاقچی سپاه پاسداران طراحی و تصویب شده و باجی است که سیدعلی خامنه ای به سرداران فاسد و غارتگر سپاه می پردازد تا او را بر مسند ولایت نگهدارند و عملا در خلاف جهت “منافع ملی” و در راستای “مصلحت نظام” است.
«هردم از این باغ بری می رسد – تازه تر ازتازه تری می رسد». ظاهرا وزیرخارجه حکومت آخوندی، از شیرینکاری خود در امضاء “توافق” با ۱+۵، – که حتی جرئت نمی کند متن ترجمه آن را بدون تحریف و دغلبازی به اطلاع عموم برساند – چنان به وجد آمده که درصدد است تا تنور داغ است نان را بچسباند و با یک “نرمش قهرمانانه” دیگر با عرب ها هم مثل ۱+۵ به “توافق” برسد. به گزارش روز دوشنبه ۱۱ آذرماه خبرگزاری حکومتی “فارس”، در یک کنفرانس مطبوعاتی در کویت: «ظریف در پاسخ به مسئله ی جزایر سه گانه در ایران گفت که جمهوری اسلامی آماده گفت و گو درباره یکی ازاین جزایر به نام “ابوموسی” است». پس از آن که انتشار این خبر امواجی از انتقاد و اعتراض برانگیخت، ظریف درصدد ماله کشی بر قضیه برآمد و به خبرگزاری “مهر” گفت: «بنده دقیقا موضع معمول کشور را گفته ام که ما آماده گفتگو با امارات برای رفع سوء تفاهمات پیرامون ابوموسی هستیم». با توجه به پیشینه وزیر امورخارجه در “رفع سوء تفاهمات” با ۱+۵، حدس این امر دشوار نیست که گفتگو با امارات به چه “توافق”ی می تواند بینجامد!
آنچه که ظریف با عنوان “موضع معمول” از مردم پنهان می کند، همان است که ۶ سال پیش سعید جلیلی با صراحت بیان کرد. جای نام “خلیج فارس” را با “ابوموسی” یا هرموضوع مورد اختلاف دیگر عوض کنید، آشی که پخته می شود رویش یک وجب روغن “مصلحت نظام” – و پایمال شدن “منافع ملی” – خواهد داشت: «ما حاضریم نام خلیج فارس را به خلیج دوستی تغییردهیم… این یک شعار نیست، بلکه نگاه راهبردی به منظور گسترش همکاری های خود با کشورهای کرانه جنوبی خلیج [فارس] است»!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
