نویسنده: ژان آرنو دِراس
در اوکراین ورق‌های بازی دوباره تقسیم شده است
گذار اوکراین از یک الیگارشی به الیگارشی دیگری در راه است. دولت جدید اوکراین با شرایط اقتصادی و اجتماعی فاجعه‌باری مواجه است. الیگارشی اخیر که ریشه در تاریخ بیست ساله اخیر این کشور دارد، فقر، ترس و تلخ‌کامی را به ارمغان آورده است. به روشنی می‌توان ادعا کرد که با روی کار آمدن «میدِن Madan» هم هیچ چیز تغییر نکرده است.
در دونتسک نزدیک میدان لنین هتل مجلل دون‌باس قرار دارد که کاخی را می‌ماند. هتلی که هزینه اقامت هر شب در آن که چشم‌انداز جذاب صومعه «رینات آخمتوف» را پیش رو دارد، برابر است با حقوق یک ماه یک کارمند در این منطقه.
ثروتمندترین مرد کشور پیوند اندکی با دولت فروپاشیده «ویکتور یانکوویچ» داشت و کمتر از او حمایت می‌کرد. اکنون اما، او به طور محتاطانه از دولت موقت حمایت می‌کند که برآمد شورش اخیر در شهر “کی‌یف” است. افزون بر این هتل، املاک زیاد دیگری نیز در مالکیت همین مرد ثروتمند است. او حتا صاحب باشگاه فوتبال “شاختر”، معادن، کارخانه تولید فولاد و ده‌ها کارخانه صنعتی دیگر نیز میباشد. گروه‌های ثروتمند کشور که الیگارشی مالی اوکراین را شامل می‌شوند، در اطراف “دُن” نیز جا خوش کرده‌اند که در آنجا معادن با ارزشی قرار دارند. اهمیت و ارزش صنعتی دو منطقه «دونتسک و لوگانسک» مربوط به اکنون نیست که در زمان شوروی سابق هم منطقه صنعتی و معادن کشور به حساب می‌آمدند.
منطقه دون‌باس با وجودی که تنها ۹۵ معدن از ۲۳۰ معدن بیست سال پیش به طور رسمی کار می‌کند، اما هنوز هم یک چهارم درآمد ارزی کشور را تولید می کند. در این دوران کشور هفت میلیون از جمعیت خود را از دست داده است. بعد از استقلال کشور در پاییز ۱۹۹۱ نیازهای اقتصادی و آشفته‌بازار بسته شدن معادن دولتی، مردم منطقه را مجبور کرد که خود نیز به حفر بپردازند و برای بقا و لقمه‌‌ای نان، از زیر زمین ذغال‌سنگ استخراج کنند. «تورز» که کارگر معدن است، به روزنامه‌نگاران می‌گوید: “کافی است یک متر زمین را گود کنی تا به ذغال سنگ برسی”. در معادنی که در خانه‌ها حفر می‌شوند و به طور معمول سقف آنها تنها با چوب‌های معمولی حفظ می‌شوند، میزان حوادث و مرگ و میر بسیار است. کارگران فقیر معادن، برای قرص نانی که سفره خالی خانواده را رنگین کند، جان خود را داو می‌گذارند. از زمانی که «یانکوویچ» در سال ۲۰۱۰ به قدرت رسید، شبکه و ساختار غیرقانونی استخراج معدن، سازمان‌دهی شد.
«آناتولیا کی‌مسژن» رهبر اتحادیه مستقل کارگران معدن می‌گوید: “ذغال سنگ استخراج شده، به بهایی ارزان به صاحبان معادن قانونی فروخته می‌شود و آنها به بهای روز به دولت می‌فروشند.” یعنی سود اصلی را صاحبان ثروتمند معادن رسمی و قانونی می‌برند. افزون بر این سود سرشار، یارانه دولتی هم نصیب پول‌دارها می‌شود. دولت برای باز ماندن معادن و نشان دادن آمار نادرست در مورد میزان بهره‌وری از معادن، یارانه صنعتی به صاحبان آنها پرداخت می‌کند. البته بدیهی است که بخش بزرگی از این یارانه‌ها به جیب کسانی می‌رود که در کنار دولت و رژیم ایستاده‌اند. به باور کارشناسان معدن، ده درصد از کل ذغال سنگ کشور، برآمد کار شبانه‌روزی کارگران مستقل معدن است که غیرقانونی برای معاش بخور و نمیر دست به هر کاری می‌زنند. موفقیت بزرگ هم شامل حال «آلکساندر یانکوویچ» پسر بزرگ رئیس‌جمهور خلع ید شده، شده است که در سایه قدرت پدر توانست ضمن کنترل معادن دولتی در رقابت شدیدی با معادن خصوصی، سرمایه هنگفتی به جیب بزند.
سیال بین دولت و تجارت
«ولادیمیر ایش‌چینکو» رئیس مرکز تحقیقات اجتماعی در کی‌یف بی هیچ پرده پوشی و بعد از روی کار آمدن دولت موقت، می‌گوید: “انقلاب؟ نه! تنها ورق‌های بازی دوباره تقسیم شده است.” او می‌افزاید: “این دولت هم از همان ارزش‌هایی حمایت می‌کند که دولت پیشین: لیبرالیسم اقتصادی و ثروت‌های بادآورده شخصی. به همین خاطر هم می‌گویم، هر شورشی انقلاب نیست. احتمال این که جنبشی که موسوم شده به «جنبش میدِن» بتواند کاری کند که منافع عموم را تامین و به ویژه فقیرهای جامعه از شرایط زندگی بهتری برخوردار شوند، اندک است. این تغییرات چنان ناچیز است که نمی‌توان نام انقلاب بر آن نهاد. شاید جدی‌ترین کاندیدای ریاست‌جمهوری در ۲۵ می، سرمایه‌دار معروف و سلطان شکلات، «پترو پروشنکو» که ثروتمندترین مرد کشور است، باشد.” در حالی که صدای انفجار و شلیک گلوله هراس را در دل تظاهرکنندگان میدان استقلال و به طرفداری از میدن، می‌انداخت، در حالی که روز ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ جان‌های شیفته آزادی، بر زمین می‌افتادند، در زیرزمین‌های مستحکم و پنهان از چشم تظاهرکنندگان، رابطه‌هایی بین بازرگانان ثروتمند و قدرت‌مداری که سرنوشت کشور را در اختیار داشتند، برقرار شد.
در بیست سال گذشته جمهوری اوکراین، شاهد تحول ویژه‌ای بوده که موسوم شده به «الیگارشی کثرت‌گرا» بعد از فروپاشی شوروی، با اعلام خصوصی سازی معادن و کارخانه‌ها، تعدادی ثروتمند، اقدام به خرید معادن کردند که در واقع چیزی برای آن نپرداختند. به این صورت، آنها دارای ثروتی بادآورده شدند و قدرت مالی در کشور. همین‌ها هم به تدریج امور سیاسی کشور را در اختیار گرفتند و خود را سیاست‌مدار خواندند. به این ترتیب بود که تاجرهای نفت و گاز، توانستند وزیر شوند یا در رأس نهادهای کلیدی گماشته شوند. یکی از همین سرمایه‌دارهایی که در صنعت گاز به دارایی زیادی دست یافت، نخست وزیر اسبق «یولیا تیموشنکو» است که از شخصیت‌های معروف دوران موسوم به انقلاب نارنجی در سال ۲۰۰۴ است. دولت‌های غربی در سال ۲۰۱۱ که دولت‌اش سقوط کرد و خود نیز زندانی شد، از او شهیدی ساختند که باور کردنی نبود.
فرصت‌های شغلی در سازمان‌های دولتی و امور خصوصی بازرگانی ایجاد می‌شوند. سایر سرمایه‌داران تاجر و قدرتمند، رضایت می‌دهند به صحنه‌گردانی و عروسک‌چرخانی از پشت پرده. آنها منبع مالی تبلیغات انتخاباتی کاندیداها را تأمین می‌کنند تا در زمان به قدرت رسیدن‌شان حافظ منافع آنها باشند. این روش در سال‌های ۲۰۰۵ – ۱۹۹۴ و توسط «لئونید کوچما» شکل گرفت. سیستمی که مدام در حال تغییر است و رابطه نزدیکی دارد با رقابت‌ها و علاقمندی‌های صاحبان سرمایه و یا همکاری و جدایی آنها با هم.
ایگارشی جوان
در فاصله نزدیکی از کاخ «دن‌باس» در مجموعه ساختمانی زیبایی که دو شرکت «متینوست» و «دی تک» قرار دارند، تابلو نئونی می‌درخشد که نام شرکت «ماکو» را نشان می‌دهد. این شرکت توسط خانواده «یانکوویچ» در سوئیس تأسیس شده تا ذغال‌سنگ اوکراین را به غرب صادر کند. صاحب این شرکت که پسر رئیس جمهور پیشین است، چند روز بعد از سقوط پدر، به آرامی و بدون هیچ دشواری، تابلو را خاموش کرده است. این یعنی که رابطه بین دفتر ریاست جمهوری و شرکت صادراتی یاد شده، به اندازه‌ای هست که از هر خطری رهایی یافته باشد.
در سال ۲۰۱۰ یانکوویچ که از دهه نود به عنوان پدرخوانده گروه «دنتسک» استخدام شده بود، تصمیم گرفت که از صاحبان سرمایه و قدرتی که او را حمایت می‌کنند، کمی فاصله بگیرد و یا حتا خود را از شر آنها رها کند. به این خاطر، در شغل‌های حساس، کسانی را گمارد که مورد اطمینان‌اش بودند؛ افراد خانواده. این اقدام او که کارهای کلیدی را در اختیار خود و خانواده قرار داد، حیرت قدرت‌های مالی اوکراین را برانگیخت. واگذاردن پست‌های کلیدی در اختیار کسانی که رئیس جمهور به آنها اطمینان داشت ادامه یافت تا کار به تغییر رئیس بانک مرکزی رسید. «سرجی آربوزا» رئیس یکی از بانک‌های خصوصی که در مالکیت رئیس جمهور بود، به عنوان رئیس بانک مرکزی گمارده شد. «آربوزا» برای مدتی کوتاه زمانی که بحران در بدترین شرایط خود بود، در ۲۸ ژانویه، آنگاه که «میکلا آزاروف» برکنار شد، نخست وزیر اوکراین بود. رئیس‌جمهور هم متکی شد به «ویتالی زاخارچونکا» از دوستان پسرش که در سال ۲۰۱۱ به عنوان مدیر کل اداره مالیات کشور، انتخاب شده بود. البته پیش از این هم در نوامبر ۲۰۱۰، به عنوان وزیر خارجه انتخاب شده بود. با قدرت گرفتن او، تلاش برای نفوذ بیشتر سرمایه‌داران مورد نظرش روزافزون شد. از جمله، «دیمیتروف فیرتاش» که انحصار واردات گاز از روسیه را در اختیار داشت و پیش از آن هم صنایع شیمیایی کشور و حوزه بانک‌داری را در قبضه خود داشت.
«زاخراتشنسکو» به روسیه فرار کرد در حالی که «فیرتاش» روز ۱۳ مارس در وین دستگیر شد.
«هزار فامیل» قدرت، راه را برای راهیابی «الیگارشی جوان» هموار می‌کردند که ستاره درخشان‌شان «سرهیج کرتشنکو» بود. این مرد جوان (متولد ۱۹۸۵) بر اساس آمار اعلام شده در سال ۲۰۱۲ صاحب شرکت گاز اوکراین است که هیجده درصد گاز مایع کشور را دارا میباشد و فروش سالانه‌اش بیش از ده میلیارد دلار. در سال ۲۰۱۲ «کرتشنکو» شرکت تصفیه نفت “اودسا” را به همراه باشگاه فوتبال شهر محل تولدش، «متالیست خارکی‌یف» خریداری کرد. پیشرفت سریع چنین کسانی، پیش از هر چیز مدیون رابطه با پسر دادستان کل کشور میباشد که یکی از اعضای هزار فامیل است. زمانی که «کرتشنکو» شرکت تصفیه نفت را خرید، در واقع با سومین سرمایه‌دار و صاحب قدرت کشور، «ایگور کولومایسکی» به رقابت پرداخت که او نیز در بازار نفت و گاز نفوذ دارد. به باور “آنا بابینتس» که روزنامه‌نگار است، این رقابت واقعی نبود. چرا که «کرتشنکو» از حمایت بی دریغ رژیم برخوردار بود.
تمامیت ارضی
بعد از سقوط دولت و خانواده پیشین، «کرتشنکو» به همراه پدر و پسرش «سجونکا» به روسیه گریخت. دوم ماه مارس هم رقیب اقتصادی او، «کولوموشیج» از سوی مقامات جدید به فرمانداری منطقه “دنیپرو پتروسک» منصوب شد. همان روز هم سلطان صنایع فلزی اوکراین، «سرگی تاروتا» صاحب شرکت بزرگ آی اس دی، فرماندار دونتسک شد. او همان کسی است که منبع مالی جنبشی که موسوم شد به انقلاب نارنجی را تأمین می‌کرد و هماره هم مواظب بود که نقش سیاسی خود را پنهان کند. «والنتین کوکورسکی» استاد علوم سیاسی دانشگاه دونتسک می‌گوید: «تاروتا و آخمتوف هرگز با هم رابطه دوستی نداشته‌اند. اما بعد از درگیری و چالش‌های فراوان، سرانجام به این نتیجه رسیدند که کنترل منطقه را با هم به عهده بگیرند». بنابراین، غیرقابل قبول است که آخمتوف موافقت خود با انتصاب رقیب خود در سمت فرماندار را اعلام نکرده باشد. این دو مدت‌ها علیه هم جنگیده‌اند؛ «آخمتوف» قیمت کالاهای خود را افزایش داد تا به این ترتیب «تاروتا» را به زانو در بیاورد و کنترل شرکت او را به دست گیرد.
یکی از مزایای سیستم الیگارشی این بوده که کشور را از نفوذ سرمایه‌های روسی مصون داشته است، اما تصور این که اقتصاد و به ویژه اقتصاد در دون‌باس بدون حضور سرمایه‌های روسی امکان ادامه داشته است، خیالی بیش نیست. تمام پردازش‌های صنعتی و فراشد آن طوری تنظیم شده که هماهنگ باشد با سیستم اقتصاد و بازار روسیه و به طور معمول، مطابق با استانداردهای کشورهای اتحادیه اروپا نیست. الیگارشی ما به خوبی می‌داند که در نهایت تنها می‌تواند نقش پلی بین روسیه و اتحادیه اروپا بازی کند». به عنوان نمونه، دارایی «اخمتوف» ریشه در دون‌باس دارد، اما خطوط ارتباطی آن به روسیه، بلژیک، ایتالیا و انگلیس نیز وصل است. در اینجا او در رأس شرکت‌های با نفوذی قرار دارد که در سیاست نیز از پشت پرده، دخالت دارد و این همان سیاستی است که مافیا یا الیگارشی روسیه به او و دیگر سرمایه‌داران اوکراین آموخته است.
اصل و نسب «تاروتا» از اقلیت یونانی است که در حاشیه دریای آزوف زندگی می‌کردند. «ماریوپُل» شهر زادگاه او مقر اصلی گروه صنعتی «آخمتوف» است. کارخانه‌های آهن و فولاد در مالکیت او است. کارخانه لکوموتیو و واگن سازی «آزوفماچ» که همه‌ی تولیداتش را به روسیه می‌فروشد، را هم نیز مالک است. چند روز بعد از انتصاب او به عنوان فرماندار، «تاروتا» به منطقه ماریوپُل سفر کرد تا از نزدیک با صاحبان صنایع و بازرگانان منطقه دیدار کند. چنان که «نیکلای توکارشی» یکی از شرکت کنندگان در این دیدار گفته: “جلسه مزبور، پر بار بوده و هیچ یک از شرکت کنندگان خواهان فروپاشی اوکراین نبودند”. راوی این نقل قول کسی است که سردبیری بانفوذترین روزنامه محلی را عهده دارد که در مالکیت «اخمتوف» میباشد. او هم‌چنین از سوی مردم دونتسک به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شده است که به عنوان کاندیدای مستقل از علاقمندی‌ها و برنامه‌های الیگارشی حمایت می‌کند. روشن و آشکار است که برای جلب رضایت خوانندگانی که زیاد هم احساساتی هستند و در برابر تهدیدهای روسیه، بی‌قرار، روزنامه مزبور، در دفاع از «تمامیت ارضی» اوکراین قلم فرسایی می‌کند. همین کار این روزنامه معلوم می‌کند که «آخمتوف» با رژیم جدید در کی‌یف همراه شده و به آنها پیوسته تا از منافع خود نیز پشتیبانی کند.
ستیز مرگ‌بار
دولت به اقلیت حاکم (الیگارشی حاکم) برای اصلاح دستگاه دولتی که به شدت تضعیف شده و درواقع وجود ندارد، اعتماد می‌کند. در این اعتماد، پیش از هر چیز، تلاش دارد که آنها را در دفاع از کشور در برابر تهدیدهای روسیه، دخالت دهد. تلاشی که بعد از سال‌ها جنگ پایدار، برای حفظ منافع مشترک‌شان همکاری فاجعه‌انگیزی خواهد بود. «اخمتوف» و «تاروتا» هر دو به این موضوع اشراف دارند ولی با این وجود، مدام از آرامش سخن به زبان می‌رانند. بعداز درگیری‌های شدید و خونین سیزده مارس در شهر دونتسک، که یکی از تظاهرکنندگان کشته شد، آخمتوف بیانیه مطبوعاتی صادر کرد که در آن از جمله آمده بود: “دون‌باس منطقه‌ای مسئول است” با “مردمی شجاع و زحمتکش” و هم چنین آمده بود که این خشونت‌ها موجب نمی‌شود که ما خود را تسلیم نیروهای خشونت‌گر شیطانی بکنیم. تمام ماه مارس، در شرق اوکراین، جنگی حیرت‌انگیز بین هواداران روسیه از یک طرف و نیروهای پلیس و ارتش اوکراین از طرف دیگر، برقرار بوده است. نیروهای هوادار روسیه، ساختمان‌های دولتی را تصرف و اشغال می‌کردند و گاه بعداز چند روز با یورش نیروهای اوکراین آن ساختمان باز پس گرفته می‌شده است. در یورش و اشغال ساختمان مرکزی دولت محلی که روز نهم مارس رخ داد، سیصد تن از نیروهای پلیس، به جای مقاومت و دفاع از ساختمان، محل را ترک کردند و در همان حال مورد تشویق بیش از دو هزار تنی قرار گرفتند که بیرون ساختمان ایستاده و بیشتر آنها زنان و بازنشستگان بودند. بیشتر افراد پلیس به نیروهایی که آمده بودند تا از محل استقرار اخراج‌شان کنند، لبخند می‌زدند. چنین صحنه‌هایی بارها و بارها در دونتسک تکرار شد. «دنیس کازانتسکی» یکی از وبلاگ نویسان دونتسک می‌نویسد: “نیروهای پلیس سرگردان بودند و دیگر نمی‌دانستند که باید به فرمان چه کسی گوش کنند. این در حالی بود که فرمانده آنان هوادار مقامات سابق بود و در خدمت آنان.”
در بین نیروهای امنیتی، نااطمینانی در صدور فرمان در همه‌ی سطوح موج می‌زد. آنا بابینتز می‌گوید: “در مورد رشوه و فساد مالی، مسئولین تازه به دوران رسیده در دستگاه عدالت و قضای کشور، ما روزنامه‌نگاران و اطلاعاتی که در اختیار داریم و منتشر می‌کنیم را منبع اصلی خود می‌نامند که بایگانی اسناد و مدارک، یک جا ناپدید شده است”. در حالی که بنا بر گفته «اولکساندر تورتشینوف» ارتش اوکراین تنها شش هزار سرباز جنگی در اختیار دارد، روز سیزدهم مارس، پارلمان این کشور طرحی را تصویب کرد که طبق آن ارتش باید گارد ملی را تأسیس و سازمان‌دهی کند. این واحد که به احتمال بسیار، تشکیل خواهد شد از راست‌ترین نیروهای ملی‌گرا مانند «واحد راست Right Sector»، شانس اندکی برای پیدا کردن راه حل بحران اخیر دارد. شواهد امر هم نشان می‌دهد که این واحد نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بل‌که ممکن است که شک و تردید بین مردم ساکن در شرق را بیشتر کند. روز چهاردهم مارس، درگیری شدیدی بین فعالین گروه «واحد راست» و هواداران روسیه در شهر «خارکف» درگرفت که شاید همین درگیری نشان دهنده شروعی خشونت‌آمیز در منطقه باشد.
در آستانه‌ی جنگ داخلی
واقعیت امر این است که تاریخ «انقلاب» مردم اوکراین، تاریخ فرصت‌های از دست رفته است، در حالی که انگار دولت هم در حال فروپاشی است. «آلکساندر کاتشنکو» رهبر حزب محلی شهر لوگانسک که تنها سی کیلومتر با مرز روسیه فاصله دارد، در یک گفتگوی مطبوعاتی می‌گوید که با دیدن عکس‌های ویلای لوکس یانکوویچ، مثل سایر موارد نیز شوک‌زده شده. هم او می‌گوید: «وقتی که جوان بودیم، این ضرب‌المثل را آموختیم: “صلح در خانه و جنگ در کاخ”. اما اکنون فساد مالی و اجتماعی همه‌ی جامعه را فرا گرفته است.
بدیهی است که مردم ساکن شرق خواهان پیوند با ساکنان غربی کشور هستند برای مبارزه مشترک علیه الیگارشی موجود و رشوه و فساد. اما ارج‌گذاری و ستایش از منش راست‌گراها و ملی‌گرایان افراطی در شرق، ترس شدیدی در دل روس زبان‌های منطقه ایجاد کرده است. در همین حال، هواداران رئیس جمهور برکنار شده اوکراین هم هنوز از هیولای فاشیسم و تهدیدهای فاشیست‌ها سخن می‌گویند. این سخنان دل‌سرد کننده که مربوط به هویت مردم می‌شود، تنها برای ترساندن‌شان میباشد که می‌تواند سرانجام منتهی شود به یک جنگ داخلی فراگیر که چنین مباد.
منبع: ماهنامه لوموند، نروژ ـ آپریل ۲۰۱۴
پساگفتار:
اکنون ساعت‌های اولیه روز چهارشنبه شانزدهم آپریل هست و خبرهای نگران کننده‌ای از شرق اوکراین منتشر شده است که به گوشه‌هایی از آن اشاره می‌کنم تا پیش‌بینی صاحب این گفتار در احتمال بروز جنگ داخلی روشن شود:
به گزارش خبرگزاری‌های رسمی جهان، درگیری‌های خونین بین نیروهای ویژه اوکراین و جدایی‌طلب‌ها از امروز آغاز شده است. رادیو دویچه وله در این مورد گزارش داده است که:
شهرهای کارماتورسک و اسلاویانسک در شرق اوکراین صحنه مبادله آتش میان یکان‌های ویژه اوکراین و افراد مسلح طرفدار روسیه است. تلاش اوکراین برای خلع‌‌سلاح جدایی‌طلبان خشم مسکو را برانگیخته است.
بعد از ظهر روز سه‌شنبه (۱۵ آوریل، ۲۶ فروردین) خبرگزاری آلمان از مبادله آتش میان یکان‌های ویژه ارتش اوکراین و شورشیان مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین خبر داد. براساس این گزارش صدای تیراندازی در نزدیکی دو شهر کارماتورسک و اسلاویانسک شنیده شده است. هر دو شهر از توابع دونتسک هستند که بسیاری از ساختمان‌های دولتی آن از چند روز پیش به اشغال شورشیان مسلح طرفدار روسیه درآمده است.
یکان‌های ویژه اوکراین دو روز قبل از تشکیل کنفرانس چهارجانبه برای بررسی تنش شرق اوکراین وارد عمل شده‌اند. این کنفرانس قرار است روز پنجشنبه با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه آمریکا، روسیه و اوکراین در ژنو تشکیل شود.
مسکو خشمگین است
درگیری‌های شرق اوکراین خشم مقامات روسیه را برانگیخته است. سرگئی لاوروف وزیرخارجه روسیه، که هم‌اکنون در پکن به‌سر می‌برد، از نقض ارزش‌های حقوقی اوکراین و حقوق بین‌الملل سخن گفت.
بسیاری از ساختمان‌های دولتی آن از چند روز پیش به اشغال شورشیان مسلح طرفدار روسیه درآمده است
آلکساندر تورچینف رئیس‌جمهور موقت اوکراین اعلام کرد که یکان‌های ویژه اوکراین پس از مبادله آتش با جدایی‌طلبان مسلح، کنترل فرودگاه کارماتورسک را به دست گرفته‌اند. این شهر در ۸۰ کیلومتری شمال شهر دونتسک قرار دارد.
تلویزیون دولتی روسیه گزارش داد که در درگیری‌های امروز دست‌کم ۴ نفر کشته شده‌اند. شورشیان طرفدار روسیه نیز اعلام کردند که یک‌نفر از همرزمان آنها مجروح شده است.
براساس گزارش خبرگزاری آلمان پیش از ظهر سه‌شنبه نیروهای دولتی مواضع شورشیانی را که در اسلاویانسک سنگر گرفته بودند زیر آتش گرفتند. یک سخنگوی جدایی‌خواهان طرفدار روسیه اعلام کرد که در این حمله چند نفر زخمی شده‌اند. به‌گفته این شخص، شورشیان از پیش آماده دفاع در برابر چنین حمله‌ای بوده‌اند.
گزارش تورچینف به مجلس
رئیس‌جمهور موقت اوکراین، بامداد سه‌شنبه در نشست پارلمان این کشور از آغاز عملیات ویژه برای مقابله با جدایی‌خواهان مسلح خبر داد. او اعلام کرد:«هدف این عملیات حفظ شهروندان در برابر تروریست‌هایی است که می‌خواهند اوکراین را قطعه قطعه کنند.»
تورچینف به جدایی‌طلبانی که ساختمان‌های عمومی و دولتی را در شرق اوکراین اشغال کرده‌اند تا صبح دوشنبه مهلت داده بود که سلاح‌های خود را تحویل بدهند و این ساختمان‌ها را تخلیه کنند، اما آنها این اولتیماتوم را جدی نگرفتند. مسکو از رهبری موقت اوکراین خواست که تا پیش از تشکیل کنفرانس بین‌المللی اوکراین در ژنو، که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود، عملیات نظامی خود را در شرق اوکراین متوقف کند.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
