نویسنده درمقدمه ی کتاب نوشته است که ” در بررسی نظام جزائی اسلامی، تکیه گاه اصلی من قرآن به عنوان اساسی ترین و دست اول ترین منبع شریعت و فقه اسلامی بوده است.” هر چند ایشان دراین زمینه وبررسی سایرمنابع فقهی صرف وقت وانرژی زیادی نموده است، با مهرواحترام خاطرنشان می کنم که به باورمن قرآن، کتاب های مقدس سایرادیان وهمچنین هیچ حدیت وروایتی به دلیل اینکه تمام آنها درحوزه ی متافیزیک وماوراء طبیعی قراردارند، درهیچ پژوهش “علمی” جایی ندارند! راه علم ازراه دین جداست ویافته های آماری نشان داده است که بین عواملی مانند سطح سواد ومیزان رفاه مردم با روحیه ی آعتقاد آنها به دین بستگی معکوس وجوددارد. خلاصه این که استفاده ازیافته های رشته های جرم شناسی، روانپزشکی، جامعه شناسی ونظام های حقوقی کشورهای پیشرفته، می توانست به مراتب مفید ترباشد.
به نظرم می رسد که برجسته ترین ومحکم ترین بخش های استدلالی مصلی نژاد برای نشان دادن نارسایی های حقوق اسلامی درآنجاست که ازنظریه ی فیلسوفان آینده نگر وفایده جو سخن می گوید وازاین هم مهم تردرآن قسمت هایی است که مجازات های اسلامی را با اعلامیه ی جهانی حقوق بشروکنوانسیون های منتج از آن مقایسه کرده است.
می دانیم همانطوری که بین مقامات مختلف سلسله مراتب وجوددارد بین مصوبات یا دستورهای آنان نیزسلسله مراتبی وجوددارد. به عنوان مثال هیچ وزیری نمی تواند برخلاف دستورقانونی نخست وزیرویا هیچ مدیرکلی برخلاف دستورهای قانونی وزیرعمل کند. به همین ترتیب قوانین عادی هم نمی توانند ناقض اصول قانون اساسی باشند. بنا برهمین استدلال است که قوانین اساسی وعادی هیچ کشوری نباید و نمی تواند مغایربا اعلامیه جهانی حقوق بشروکنواسیون های بعدی منتج ازآن باشد. بنابراین درصورت مغایرت بین مصوبات مراجع قانون گذاری کشورها با موازین حقوق بین الملل، آن قوانین فاقد اعتبارند وشهروندان حق دارند ازرعایت واحترام به آن ها خودداری ورزند (نافرمانی مدنی موجّه)
مصلی نژاد می نویسد: ” در نظام دادگاه بین المللی جنائی شکنجه ومجازات اعدام بعنوان یادگاری عصر بربریت بشر ممنوع است.” وی می افزاید که ” تا ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی مجموعاً ۱۵۴ کشورکنوانسیون ضد شکنجه را تصویب کرده اند.” وپس ازبرشمردن نام تعدادی ازاین کشورها می افزاید که ” دولت جمهوری اسلامی ایران ازامضا وتصویب این قرار داد مهم حقوق بشربین المللی سرباززده است.” با باورمن درحالی که ممالکی با داشتن پشتوانه نه چندان غنی فرهنگی مانند لیبی، عربستان سعودی، کویت، یمن و بنگلادش قرارداد مهم بین المللی یاد شده را امضا کرده اند، بسیارشرم آور وحیرت انگیزاست که حاکمیت دین سالارایران، حتی برای حفظ ظاهرهم که باشد ازتصویب آن خودداری نموده است.
در بین نارسایی های مهم دیگری که در حقوق جزای اسلامی وجود دارد این است که به حکم عقل وخرد وموازین پذیرفته شده درتمام نظام های حقوقی پیشرفته، هیچ کس را نباید برای یک جرم بیش ازیک بارمجازات کرد ولی دراسلام به دلیل مخدوش شده مرز بین گناه وجرم، مجرمین نه تنها دراین دنیا بلکه در”جهان پس ازمرگ” هم بارها وبارها وبه شکل ابدی مورد شکنجه ومجازات ی فوق العاده شدید وغیرانسانی قرارمی گیرند وعلاوه برآن به هیچ روی تناسبی بین جرایم ومجازات ها وجود ندارد. تبعیض آشکاروباورنکردنی بین زنان ومردان چه درزمینه ی حقوق مدنی وچه کیفری وعدم رعایت حقوق طبیعی کودکان ازجمله موارد دیگری است که مصلی نژاد با قلم شیوای خود برآنها نورتابانده ومباینت آشکارآنها را با علم، خرد، عدالت انسانی وسایرمعیارهای پذیرفته شده دردنیای آزاد به اثبات رسانیده است.
با توجه به این که کتاب یاد شده درساعت دو ونمی بعدازظهرشنبه مورخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۴ درسالن اجتماعات نورت یورک سیویک سنترواقع در۵۱۰۰ خیابان یانگ روگشایی خواهد شد، سخن کوتاه می کنم وامیدوارم روشنگری های ازاین نوع بتواند به آرمان والای ساختن دنیایی عاری ازخشونت، ستم وانواع تعصب گرایی های دینی ومرامی یاری رساند.
