شهروند – علی شریفیان: همانگونه که بسیاری از سیاستمداران، مردم و حقوقدانان منتظر بودند، هفته گذشته پلیس آر سی ام پی با پایان تحقیقات خود، در یک کنفرانس خبری اتهامات مایک دافی، سناتور اخراج شده از مجلس سنا را اعلام کرد. مایک دافی از جمله متهم به تقلب و حسابسازی برای گرفتن کمک هزینه های غیرقانونی، گرفتن باج، رشوه، سوءاستفاده از مقام و موقعیت سیاسی خود به عنوان یک سناتور، استفاده از نفوذ خود برای دادن قراردادهای سودآور دولتی به دوستان خود و خیانت در امانت و سوءاستفاده از اعتماد متهم شده است. اعلام اتهامات این سناتور پیشین محافظه کار که زمانی روابط بسیار نزدیکی با استفن هارپر و حزب محافظه کار داشته و به وسیله هارپر به سناتوری منصوب شده بوده، بازتاب خبری گسترده داشته و موجب بحث ها و عکس العمل های بسیار در میان مردم، در رسانه ها و در محافل سیاسی شده است. در واقع مایک دافی محور و سیاسمتدار اصلی درگیر در یکی از پیچیده ترین «آبروریزی بزرگ سیاسی» تاریخ معاصر سیاسی کانادا و دردسر بزرگ محافظه کاران است.
با برملا شدن گرفتن یک فقره چک۹۰ هزار دلاری از نایجل رایت، رئیس دفتر نخست وزیر هارپر این آبروریزی و جنجال بزرگ سیاسی شروع شد که تا به امروز هم به خاطر معلوم نشدن جزئیات دقیق آن هنوز ادامه پیدا کرده است.
تحلیلگران و شخصیت های سیاسی و کارشناسان امور سیاسی مصاحبه ها، تحلیل ها و مطالب زیادی را درباره اتهامات مایک دافی در رسانه ها داشته و عنوان کرده اند. آنگونه که کارشناسان حقوقی می گویند، محاکمه مایک دافی یکی از جنجالی ترین دادگاه های کانادا خواهد بود و به نظر می رسد با هرنتیجه ای صدمات زیادی به محافظه کاران خواهد زد. یکی از مسائل مهمی که بحث های زیادی بر سر آن شده احتمال، امکان و لزوم حاضر شدن خود نخست وزیر در این دادگاه و اثرات این موضوع بر نتیجه انتخابات فدرال ۲۰۱۵ است. حقوقدانان همچنین این مسئله را با تاکید مطرح کرده و می کنند که برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده و اتهامات مایک دافی ممکن است بسیار طول بکشد. از سوی دیگر گروهی هم بر این باورند که اگر هارپراحساس خطر بکند، می تواند تا پیش از روشن شدن رای دادگاه، انتخابات فدرال را اعلام و برگزار کند.
