چهار نخست وزیر پیشین کانادا خواستار نظارت بر کار مجریان لایحه «ضد تروریسم» شدند
از چپ: ژان کریتین، جو کلارک، پل مارتین و جان ترنر
شهروند – علی شریفیان: روز پنجشنبه ۱۹ فوریه، روزی که محافظه کاران در پارلمان محدودیت بحث درباره لایحه سی ۵۱ «ضد تروریسم» و سرعت بخشیدن به پروسه مرور، مناظره و تبادل نظر و در نهایت تصویب آن را عنوان کردند، ژان کریتین، جو کلارک، پل مارتین و جان ترنر همراه با هیجده تن دیگر از سیاستمداران و چهره های متشخص کانادا نامه سرگشاده ای منتشر کردند و در آن با تاکید خواستار این شدند که به لحاظ اجرایی باید نظارت کاملی بر کار پلیس و دستگاه و ماموران امنیتی اعمال شود.
در این نامه آمده است که اگر چنین نظارتی در نظر گرفته نشود چه بسا که به نام امنیت، حقوق مردم مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
استیون بلینی، وزیر امنیت عمومی دولت فدرال این درخواست را رد کرده و توضیحاتی در پاسخ به نویسندگان نامه با این محتوی داد که مردم اهمیت این لایحه و اجرای آن را می دانند.
نتایج یک نظرسنجی که درباره این لایحه پر سروصدا انجام شده می گوید ۸۲ درصد مردم با آن موافق هستند ولی ۶۹ درصد از این گروه خواستار نظارت بر اجرای آن شده اند.
نامه سرگشاده نخست وزیران پیشین کانادا در عمل بازتاب سخنان توماس مولکر، رهبر اپوزیسیون رسمی دولت محافظه کاران، ان دی پی است. در جلساتی که در پارلمان درباره این لایحه بحث و گفت وگو شده و می شود، مولکر به شدت مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده و آن را برای آزادی های مردم و دموکراسی در کانادا خطرناک می داند.
مولکر هم در مجلس و هم در سخنرانی ها و مصاحبه های خود با توضیحات مفصل، دلایل مخالفت ان دی پی با این لایحه را اعلام کرده است. از سوی دیگر جاستین ترودو و لیبرال ها گفته اند که با کلیت این لایحه موافقند و آن را برای امنیت مردم کانادا لازم می دانند، اما یادآور شده اند که باید بیش از بیست بند دیگر به عنوان متمم به این لایحه اضافه شود.
الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا با این لایحه مخالف است و آن را برای آزادی های مردم خطرناک می داند.
گروهی از تحلیگران و ناظران سیاسی عرضه این لایحه را عمدتا یک اقدام سیاسی در آستانه انتخابات فدرال می دانند. گروهی از همین تحلیلگران از نخست وزیر انتقاد کرده و می گویند هارپر با سیاست «ایجاد ترس» قصد دارد در انتخابات پیروز شود و همچنان در قدرت بماند. استفن هارپر نه به این ادعا و نه به نامه نخست وزیران پیشین کانادا پاسخی نداده است.
