کشورهای زیادی در جهان هستند که هر روز با استفاده ابزاری از برخی زنان و نگاه مردسالار قانون نویس‌ها، عرصه را بر زندگی فردی و اجتماعی زنان تنگ‌تر می‌کنند. در این میان نیازی نیست از ایران که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است نامی ببرم که خود نیز حدیث هفتاد من این قصه را می‌دانید. اما برایم جالب بود که چرا نهادهای جهانی با استفاده و در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی آمار قوانین ضد زن در کشورهای گوناگون را تهیه می‌کنند، اما نامی از ایران در لیست خود نمی‌نویسند؛ توافقی نانوشته است تا توافق هسته‌ای تصویب شود یا…؟ انگار همه در بی‌تفاوتی نسبت به حقوق زنان ایران توافق کرده‌اند تا توافقی دیگر که منافع اقتصادی را یدک می‌کشد، به سرانجام برسد. اگر چنین است، شرم‌تان باد که نام دفاع از حقوق زنان را هم یدک می‌کشید.
از ایران که بگذریم، مشهور‌ترین کشوری که در بی‌حقوقی زنان شناخته شده، عربستان سعودی است که حتا رانندگی زنان را هم خلاف شرع می‌داند و مستوجب مجازات، اما در فهرستی که یکی از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق زنان منتشر کرده، نام این کشور در ردیف دهم قرار دارد و از ایران هم در ده کشور اول خبری نیست. بی‌تردید، اکنون در این فکر هستید که کدام کشور‌ها از ایران و عربستان‌سعودی وضعشان بد‌تر است؟ تبعیض نژادی در این کشور‌ها چنان
زنان آسیب دیده از تجاوز در کنیا در مرکزی مورد بازپروری قرار می گیرند
بیداد می‌کند که حتا خاموشی آمار هم انکار آن را ناممکن می‌سازد.
سازمان «برابری اکنون» که این آمار را تهیه کرده یا ایران را نمی‌شناسد که قوانین ضد زن آن را در ردیف ده کشور اول دنیا نیاورده یا مُهر سکوت بر لب داشتن‌شان بنا بر صلاحدیدهایی است که از ما بهتران خبر آن را دارند.
در آماری که این سازمان ارائه کرده است کشور کنیا در ردیف اول قرار دارد. علت این انتخاب هم تصویب قانونی است در سال گذشته که براساس آن؛ پیمان ازدواجی که بر اساس آئین اسلامی و سنت محلی بسته شده باشد، در ذات خود چندهمسری را مجاز می‌داند. یعنی شوهر حق دارد در آن واحد چند همسر قانونی و شرعی داشته باشد. (مگر در ایران غیر از این است؟ ایران که سی و شش سال پیش این قانون را تصویب و اجرا کرده و می‌کند.)
به باورم انتخاب ده کشور البته دشوار بوده؛ چرا که در دنیا کشورهایی که قوانین ضد زن را تصویب می‌کنند، کم نیستند. به همین خاطر شاید، انتخاب ده کشور اول ساده هم نبوده است.
کشوری مانند هند با بیش از یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت، فرهنگ‌های گوناگون، شرایط اقتصادی نابرابر و دین‌های مختلف، در رده‌ی دوم این لیست قرار دارد. در هند سیستم کاست هر نوع بی‌عدالتی و نابرابری را ممکن می‌کند. گروهی از مردم این کشور به کاست «تالیت» بخوان «نجس‌ها» تعلق دارند که از هر حقوق فردی، اجتماعی و بهداشتی محروم هستند. فقیر‌ترین قشر جامعه‌اند و هر کس هرگونه که بخواهد با زنان این کاست رفتار می‌کند. یعنی فقر اجازه می‌دهد که دختران کاست «تالیت» از هیچ حرمتی برخوردار نباشند. این بی‌حرمتی، بی‌حقوقی و بی‌عدالتی، مربوط به دیروز و امروز هم نیست که ریشه در تاریخ سیستم کاست هند دارد.
در آمار سازمان «برابری اکنون» کشور هند به خاطر تصویب قانونی در سال ۲۰۱۳ که طبق آن در رابطه زناشویی، تجاوز به همسر مجاز است، در ردیف دوم قرار دارد: «هم‌خوابگی یا هر نوع رابطه جنسی با همسر اگر زن بیش از پانزده سال سن داشته باشد، حتا اگر به دلخواه زن نباشد، تجاوز نیست.»
مصوبه‌هایی از این دست که از حقوق مردان در برابر زنان، بیشتر حمایت می‌کند، در کشورهای بیشماری هر روز به تصویب می‌رسد یا اگر قانونی نباشد، در شرایط خاکستری قانون، اجرا می‌شود.
در این لیست، رتبه سوم قانون ضد زن را باهاماس دارا می‌باشد. دلیل این انتخاب هم ماده‌ی قانونی است که بیست و چهار سال پیش تصویب شده و طبق آن تجاوز تنها در خارج از روابط زناشویی ممکن است: «تجاوز، داشتن رابطه جنسی است با کسی خارج از روابط زناشویی.»
تاکنون همه‌ی آنچه موجب شده این کشور‌ها در رتبه‌های اول تا سوم این لیست قرار بگیرند، در ایران هم مصداق کامل دارد. زنان ایران در داخل و خارج برای دست‌یافتن به حداقل‌های حقوق زنان هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند که شاید از
تظاهرات در هند علیه تجاوز به زنان
چشم این سازمان دور مانده است.
بیست سال پیش هنگامی که کنفرانس زنان سازمان ملل در پکن برقرار شد، مصوبه‌ای به تصویب رسید که طبق آن کشورهای عضو از تصویب قوانین ضد زن منع شده‌اند. اما تاکنون بیش از ۴۴ کشور جهان و عضو سازمان ملل متحد، قوانینی را تصویب و اجرا کرده‌اند که تبعیض علیه زنان را دوچندان کرده است. کشورهای جهان بیست سال فرصت داشته‌اند تا نه تنها قوانین ضدزن تصویب نکنند بلکه، هرگونه قانون ضدزن را اصلاح و یا از بین ببرند. اما شوربختانه شاهد این هستیم که چنین اتفاقی رخ نداده و تبعیض هر روز بیشتر می‌شود. در این معنا، پیکار تنها علیه قانون‌های پوسیده‌ی دیروز نیست که باید علیه قوانین جدید که هر روز زنان را از عرصه‌ی اجتماعی کنار می‌گذارد، مبارزه کرد.
گاه مردم بر این باور هستند که بی‌حقوقی اقلیت‌ها و از جمله زنان، مصداق کشورهای بزرگ است که دولت اشراف کاملی بر همه‌چیز ندارد. اما این باور با تعلق گرفتن رتبه‌ی چهارم لیست قوانین ضدزن، به کشور کوچک مالتا، رنگ می‌بازد. بر اساس قانونی که عمر کوتاهی دارد، مردان می‌توانند هر زنی که بخواهند را بربایند بی‌آنکه کیفری در انتظار آن‌ها باشد. یعنی اگر مردی خواهان دختر یا زنی مجرد باشد، به این شرط که قصد ازدواج با او داشته باشد، می‌تواند او را برباید و مجازات هم نشود. در این قانون نظر دختر ربوده شده، منظور نشده و انگار که ارزشی ندارد.
خشونت و سرزنش زبانی و روحی، ذات و گوهر قانون ضد زن است که در بیشتر کشورهای جهان اعمال می‌شود، اما همین دلیل، موجب شده که کشور نیجریه در ردیف پنجم این لیست قرار گیرد. طبق ماده قانونی تصویب شده؛ هر گونه خشونت و آزار جسمی، روحی و جنسی زن، به این شرط که نیت مرد اصلاح و تربیت همسر باشد، مجاز است.
ناآگاهی زنان بر حقوق خویش، زیربنای تصویب قوانین ضد زن توسط مردان می‌شود. قوانینی که‌گاه برخی از زنان هم بر آن صحه می‌گذارند و خواهان اجرای آن در پشت درهای خانه توسط مردان علیه زنان هستند. پژوهش‌های سازمان ملل و بنیادهای حقوق زنان نشان می‌دهد که در برخی کشور‌ها زنان بر این باورند که خشونت علیه زنان حق آنان است. آن‌ها فکر می‌کنند که آسیب‌های روحی، جسمی و جنسی که از ناحیه مردان انجام می‌شود، شایسته زنان است. به همین خاطر، این گونه زنان می‌پندارند که هر نوع کوتاهی در کارهای روزمره خانه، می‌تواند به مرد این حق را بدهد تا زن را کتک بزند و یا روحش را بیازارد. تحقیقی که در پاکستان انجام شده نشان می‌دهد که از هر ده زن، دو نفر آن‌ها بر این باور هستند که اگر در پخت و پز کوتاهی شود و غذا بسوزد، مرد حق دارد که زن را کتک بزند و زن شایسته‌ی چنین برخوردی است. سه زن از ده زن همین پژوهش معتقدند که اگر زن با همسر خود مشاجره کند، مجازات‌های مردانه حق او است. باز هم از هر ده زن، سه نفر بر این باور بوده‌اند که اگر زن به هر دلیلی تن به رابطه‌ی جنسی ندهد، سزاوار خشونت و کتک خوردن است.
در ردیف ششم لیست سازمان «برابری اکنون» جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد. سبب این انتخاب هم تصویب قانونی است که طبق آن: زن مجبور به تمکین از مرد است و هر جا که او رحل اقامت ببندد، زن نیز باید همراه او باشد. در این معنا، زن هیچ حقوقی ندارد و حتا نمی‌تواند اظهار نظر کند که کدام شهر یا روستا برای تربیت فرزندشان بهتر است.
در کشور گینه هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر، قانون‌های ضدزن حق انتخاب حرفه را از زنان سلب کرده است. به همین سبب هم کشور گینه در مقام هفتم لیست سازمان «برابری اکنون» قرار دارد. طبق این قانون: زن می‌تواند شغلی غیر از آنچه شوهر دارد را اگر مرد اجازه دهد، اختیار کند.
بیست و سه سال پیش در یمن قانونی تصویب شده که بر اساس آن زن تا زمانی که توان دارد، حق ندارد از ارائه‌ی سکس به مرد خودداری کند. همین قانون قدیمی موجب شده که کشور یمن در رده‌ی هشتم لیست سازمان «برابری اکنون» قرار بگیرد.
تاکنون هشت کشور به خاطر قوانین ضد زن در لیست اعلام شده‌ی قوانین ضد زن آورده شده. با کمی تأمل می‌شود فهمید که همه‌ی این قوانین نوشته و نانوشته در سرزمین بلازده‌ی ایران اجرا می‌شود و پذیرش سکوت و خاموشی اما از نام بردن ایران جلوگیری کرده است! کدام یک از موارد نام‌برده شده در بالا، در ایران اجرا نمی‌شود؟ زن بدون اجازه همسر حق سفر ندارد، بدون اجازه همسر حق کار کردن ندارد، باید تمکین کند که معنای دیگر آن تسلیم است به مرد؛ چه جنسی و چه اخلاقی. برابر با آئین اسلام که اکنون شاه‌بیت قوانین شرعی در ایران است، مرد برای تربیت همسر، حق دارد همسر خود را کتک بزند، حق ندارد حتا اگر سوار بر شتر است و مرد خواهان رابطه جنسی، سر باز زند و…
اجازه دهید ببینم سرانجام این فهرست به کجا می‌رسد. حیرت‌انگیز نیست اگر بگویم سازمان «برابری اکنون» نام آمریکا را در رده‌ی نهم فهرست خود آورده؛ فهرستی که ده کشوری را نام می‌برد که قوانین ضد زن در آنجا تصویب و اجرا می‌شود. ببینیم کدام قانون موجب شده این سازمان نام ایالات متحده آمریکا را حتا پیش از عربستان سعودی فهرست کند. در آمریکا قانونی وجود دارد که مادر نمی‌تواند تابعیت ملی خود را به فرزندی که خارج از مناسبات رسمی ازدواج و تشکیل خانواده به دنیا آمده، انتقال دهد. کاری که در مورد مردان یا پدر امکان پذیر هست. در این ماده‌ی قانونی آمده است که رابطه زناشویی باید بر اساس مدارک قانونی ثبت شده باشد. یعنی فرزند خارج از ازدواج حرامزاده است و مادر آمریکایی نمی‌تواند او را مانند خود (اگر پدر آمریکایی نباشد) آمریکایی بداند. این هم دموکراسی آمریکایی و برابری خواهی‌اش که چنان در بوق و کرنا کرده‌اند که گوش فلک کر شده است.
شگفتا که انگار در کشورهایی مانند ایران که احکام شریعت اسلامی بن‌مایه‌ی قوانین دادرسی است، همین امر صدق نمی‌کند. در ایران هم اگر زنی به هر دلیلی از شوهر جدا شود، البته اگر دستگاه قضایی اجازه طلاق صادر کند، حق ندارد که نام فامیل خود را بر فرزند بگذارد. در ایران، اگر دختری با مرد افغان ازدواج کند، فرزند آنان حتا از دریافت شناسنامه هم محروم است. انتقال تابعیت مادر که جای خود دارد. در ایران به کلی داشتن فرزند خارج از ازدواج امکان‌پذیر نیست؛ نخست که حرامزاده است و دو دیگر آن که کودک از هیچ حقوقی برخوردار نخواهد بود و سه دیگر آن که مادر باید ملامت جامعه را به جان بخرد اگر قرار باشد با فرزندی که خارج از مناسبات سنتی متولد شده، زندگی کند و از او نگهداری نماید.
سرانجام در آخرین پله، عربستان سعودی ایستاده. یک فتوای دینی که در سال ۱۹۹۰ صادر شده، موجب گردیده تا این کشور در رتبه‌ی دهم لیست قرار گیرد. طبق این فتوا؛ زنانی که رانندگی می‌کنند شرف و آبروی دین و ملت را می‌برند و به همین خاطر رانندگی زنان ممنوع هست.
در همین چند روز گذشته در رسانه‌های غربی خبری منتشر شد که در عربستان‌سعودی، دختر نوزده ساله‌ای که توسط گروهی از مردان مورد تجاوز واقع شده بوده است، در دادگاه بدوی به سه ماه زندان و صد ضربه شلاق محکوم شده و پس از تقاضای تجدید نظر، دادگاه تجدیدنظر، حکم را نه تنها نقض نکرده که میزان محکومیت دختر را دو چندان کرده؛ زندان سه ماهه تبدیل به شش ماه شده و تعداد شلاق از صد به دویست ضربه تغییر کرده است.
چنین شرایط دشواری نه تنها در عربستان سعودی که در همه‌ی کشورهایی که قوانین شرع اسلام مبنای صدور حکم است، جاری و ساری است. زنان در جهان اسلام چنان بی‌ارزش هستند که نیروهای داعش مانند دوران صدر اسلام آنان را برای کنیزی (بخوان برده‌ی جنسی) به حراج می‌گذارند.
بنابراین باید کارزاری راه اندازی شود که نه علیه اسلام که علیه قوانین عقب مانده‌ی اسلام و بی‌حقوقی زنان در کشورهای اسلامی، مبارزه کند. این‌که کدام کشور در چه پله‌ای ایستاده مهم نیست، مهم آن است که آیا سران کشورهای اسلامی حاضر هستند در دورانی که موسوم شده به عهد دیجیتال، دست از بریدن دست به خاطر دزدی، پرت کردن از پشت بام به خاطر لواط، سر بریدن به خاطر کفر و… بردارند و کرامت و شرافت انسانی را با توجه به شرایط امروز در نظر داشته باشند؟
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
