موضعگیری اخیر رهبر کلیسای کاتولیک های جهان “پاپ فرانسیس” و به دنبال آن صدور قطعنامۀ “پارلمان اروپا” در مورد حوادث امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۵ با نزدیک شدن “۲۴ آپریل” تیتر بسیاری از رسانه های جمعی جهان در روزهای اخیر بوده است. اینکه چگونه یک حادثۀ صرفاً تاریخی که هم صحت و سقم و هم ابعاد آن هنوز مورد مشاجره جدی است می تواند به موضوع داوری و صدور حکم یک “رهبر روحانی” و یا یک “نهاد سیاسی” تبدیل گردد از شگفتی های قرن حاضر باید به حساب آید! در اینجا باید به این امر اذعان داشت که بار دیگر هم “تاریخ” و هم “حقوق” قربانی “سیاست” و بازی های سیاسی در اروپا می شود! لیکن در پس سلاخی تاریخ و حقوق چه چیزی نهفته است و هدف از خارج کردن یک رخداد تلخ تاریخی از دل گورهای یک قرن پیش در دنیای امروز چه اهدافی را می تواند دنبال کند؟
شاید تکرار دلایل اصلی تمرکز بر یک حادثۀ تاریخی (یعنی آنچه مبلغین تئوری “نسل کشی ارامنه” ادعا می کنند) از بُعد اخلاقی و از ضرورت “روبرو شدن یک کشور و یا ملت با تاریخ خود” و یا بجا آوردن یک اصل انسانی و “احترام به حق حیات انسان”هایی باشد که در پروسۀ جنگ جهانی اول و یا جنگ داخلی در امپراتوری عثمانی جان خود را از دست دادند؟ لیکن اگر هدف نکات ذکر شده باشد آنگاه این سئوال بزرگ در مقابل هر انسان آزاده و با منطق قد علم می کند که چرا موارد دیگر تلخ تاریخی که ابعاد فلاکت در آنها بسیار هولناکتر و گسترده تر از رخدادهای امپراتوری عثمانی بوده است مورد تمرکز، بررسی و تفحَص قرار نگرفته و رهبران دینی و پارلمان اروپا دربارۀ آنها فتوا صادر نمی کنند؟ از سوی دیگر چرا افکار عمومی جهان تنها باید آماج تبلیغات و یا مجبور به شنیدن و قبول تزهای یکی از طرفین درگیری در یک نزاع تاریخی و سیاسی بوده و رنج و یا ضایعات طرف مقابل از منظر و داوری آنان دور نگه داشته شود؟ مگر قاعده بر این نیست که هرگز نباید تنها پیش قاضی رفت؟
اظهارات رهبر کلیسای کاتولیک
اظهارات و موضع گیری رهبر دینی کلیسای کاتولیک “پاپ فرانسیس” دربارۀ حوادث ۱۹۱۵ به عنوان ” نخستین نسل کشی قرن اخیر” نمی تواند تنها به عنوان اعلام همدردی انسانی یک رهبر دینی با قربانیان حوادث جنگ اول جهانی تلقَی شود. چرا که قبل از هر چیز وظیفۀ یک رهبر دینی فاصله گیری از داوری در مورد یک مبارزۀ سیاسی ـ تاریخی است. ثانیاً یک رهبر دینی حق ندارد خود را هم به جای دادستان در یک مناقشۀ تاریخی قرار داده و یا هم همچون یک قاضی به صدور حکم قضائی دست یازد. ثالثاً وظیفۀ یک رهبر دینی باید ایجاد آشتی مابین انسانها و پایان دادن به کین و نفرت میان ادیان باشد و نه هیزم آوری آتش تداوم نفرت قومی و یا دینی! رابعاً اصولاً دخالت یک دستگاه و یا نهاد مذهبی در یک مناقشۀ سیاسی – تاریخی خارج از وظائف و اختیارات آن می باشد. توجه به این نکات خصوصاً در فضایی ضروری است که آتش جنگ های قومی و مذهبی در منطقه جریان داشته و مقولات “اسلام” و “مسلمان” در جهان مسیحی با “تروریسم” و “خشونت ” و به عنوان مقولات واحد فرض و تبلیغ می شود
پاپ فرانسیس
.
در اینجا باید تأکید کرد که سخنان پاپ فرانسیس و صدور حکم با محتوای سیاسی نباید جدا از تهاجمات کشورهای امپریالیستی به خاورمیانه و جدا از جریان تبلیغات عمومی و هدایت شده علیه اسلام و مسلمین در راستای تئوری “جنگ تمدنها” تلقَی شود! نتایجی که این موضعگیری به دنبال خود دارد روشن است. اظهارات سخیف (لیکن از پیش اندیشیده شدۀ) پاپ فرانسیس اولاً منوپل و بار سنگین تاریخی “اولین نسل کشی قرن اخیر” (یعنی نسل کشی یهودیان در آلمان نازی) را از دوش یک کشور و یا ملت مسیحی (و اتفاقاً عمدتاً کاتولیک یعنی آلمان) گرفته و به یک کشور اسلامی تفویض می کند و بر دوش مسلمین قرار می دهد! ثانیاً یک دروغ تاریخی را با وارونه کردن حقایق تاریخی و زیر پا گذاشتن تمامی پرنسیپ های حقوقی به خورد مؤمنین و افکار عمومی جهان داده و تداوم نفرت و کینه ما بین خلق های منطقه را تشویق می کند. ثالثاً زمینه های لازم را در جهت تحقق و تکمیل پروژه های بین المللی (که اهداف آن طی جنگ اول جهانی اول ناتمام و ناکام مانده بود) فراهم می آورند.
سخنان پاپ فرانسیس بیشتر از هر دولت و ملت مسیحی دیگر باید آلمانیها را خوشحال کرده باشد. بی جهت نیست که ادعای “نسل کشی ارامنه” توسط عثمانی در ادبیات و رسانه های آلمان نیز غلیظ تر و نمایندگان آلمانی زبان در پارلمان اروپا از فعالترین عناصر برای تصویب قطعنامۀ پارلمان اروپا بودند! لیکن هم کلیسا و هم آلمانیها به عمد می خواهند فراموش کنند که حتی اگر تئوری “نسل کشی ارامنه” در عثمانی را قبول کنیم باز این مسیحیان (آلمانیها) بودند که در طول اوایل قرن اخیر مرتکب اولین “نسل کشی” آنهم در مورد بومیان آفریکا شده اند.
از آن گذشته بر کسی پوشیده نیست که کشتار یهودیان طی جنگ دوم جهانی در آلمان هیتلری در اتحاد و در سایۀ حمایت های کلیسای کاتولیک و رهبران روحانی آن در اروپا صورت گرفته بود. در این باره ” آلن وودس” (Alan Woods) نویسندۀ کتاب “مارکسیسم و دین” به تفصیل بر همکاری و روابط تنگاتنگ کلیسای کاتولیک و آلمان نازی در دهۀ ۱۹۳۰ اشاره کرده است. ریشخند تاریخ این است که کلیسای کاتولیک و رهبر روحانی آن با تاریخ سیاه خود یعنی جنگ های صلیبی، تفتیش عقاید، سوزاندن یهودیان و مسلمانان، قتل عام های بیشمار در چهار گوشۀ جهان، روابط تنگاتنگ با کارتل های بین المللی و مافیای ایتالیا، تجارت مواد مخدر و تجاوز جنسی کشیشان آن به هزاران کودک خردسال مدافع حقوق و موعظه گر “ظلم” به ارامنۀ ارتدکس در امپراتوری عثمانی آنهم در ۱۰۰ سال پیش شده است!؟
در رابطه با موضعگیری پاپ و کلیسا نباید از نظر دور داشت که واتیکان همیشه اهل معامله بوده است. همانگونه که در معامله با نازیها طی جنگ دوم جهانی “خمس ” و “ذکات” خود را دریافت می کرد برای بر زبان آوردن عبارت “نسل کشی ارامنه به عنوان نخستین نسل کشی قرن اخیر” نیز مبالغی را دریافت کرده است. بدین ترتیب اظهارات رهبر کلیسای کاتولیک پاپ فرانسیس مجانی و در راه “رضایت خداوند” صورت نگرفته است، بلکه طبق گزارشات رسانه ها او در قبال دریافت ۲۵ میلیون دلار حاضر به بکارگیری عبارت “نسل کشی” شده است.(۱) بدین ترتیب کلیسای کاتولیک هم معامله می کند و هم به فرایض دینی بر علیه دشمنان تاریخی خود وارد عمل می شود. مجموعۀ سطور بالا نمایانگر چهرۀ واقعی کلیسای مسیحی و ورشکستگی کامل اخلاقی آن است.
پارلمان اروپا
آلمان، انگلستان و … از جمله کشورهایی بودند که در پارلمان اروپا به قعطنامۀ “نسل کشی ارامنه” رأی منفی دادند، اما نباید فراموش کرد که رأی منفی آنها نه از روی میل باطنی بلکه با تکیه بر مصلحت گرایی و حساب گری بوده است. هر دو کشور (آلمان و انگلیس) از طرفین درگیری در اراضی عثمانی طی جنگ اول جهانی بودند بنابراین می دانند که اصرار بیش از اندازه در این مورد می تواند پای عملکردهای خود آنها را به میدان بکشد. اعضای دیگر پارلمان اروپا نیز که رأی مثبت به قطعنامۀ “نسل کشی” دادند به خوبی می دانستند که بررسی و یا صدور احکام قضائی و حقوقی از حدود وظائف و حیطۀ مسئولیت یک پارلمان به کلی خارج است. لیکن آنها تلاش دارند که با صدور یک قطعنامۀ سیاسی حکمی را که تنها با تکیه بر قوانین حقوقی می توان بدان دسترسی داشت (و آنها در دست ندارند) جبران و تلافی کنند. در واقع این امر نشانگر عجز و ناتوانی و مایۀ بی آبرویی برای یک پارلمان است که با توجیه هدف هرگونه وسیله را دستاویز تحقق اهداف و آماج سیاسی خود قرار می دهد.
اینکه به لحاظ حقوقی نمی توان “تحجیر” (تبعید و یا کوچ اجباری) ارامنه طی جنگ جهانی اول را به عنوان یک “نسل کشی” کلاسه کرد به روشنی می توان از قوانین بین المللی ۱۹۴۸ استنتاج کرد! چرا که قوانین نسل کشی در سال ۱۹۴۸ وضع و بنابراین نمی تواند به گذشته تعمیم داده شود. هرگونه تلاش در جهت انداختن ادعای “نسل کشی ارامنه” در مسیر حقوقی نتیجه ای جز خسران و شکست برای طراحان آن در پی نخواهد داشت.
همه می دانند که نسل کشی جرمی است که در دایرۀ جدّی ترین جرائم حقوق بشری قرار می گیرد. تعیین اینکه فرد، گروه و یا دولتی مرتکب چنین جرمی شده باشد تنها از طریق نرم های حقوقی در یک دادگاه صالح با صدور حکم مشخص می شود (همانند مورد یهودیان در دادگاه های نورنبرگ). مادۀ ششم قطعنامه مصوبۀ سال ۱۹۴۸ تشخیص یک جرم به عنوان “نسل کشی” را تنها از دو مجرا قابل تشخیص دانسته است. اول از طریق دستگاه قضائی ملی (کشوری) و دوم از مجرای دستگاه های قضائی بین المللی. نه ارامنه و نه قدرت های حامی ارمنستان (فرانسه، انگلیس، روسیه و آمریکا) هیچکدام تا به امروز به بهانۀ “نسل کشی” به هیچ دادگاهی در هیچ نقطۀ دنیا مراجعه نکرده و هیچگونه شکایت و یا اعلام جرم و یا دعوای حقوقی بر علیه عثمانی و یا دولت ترکیه مطرح نکرده اند! این مسئله حتی در داخل مرزهای ارمنستان کنونی و از طرف دادگاه های ارمنی بر طبق قوانین آن کشور نیز مطرح نشده و نمی شود. این در حالی است که قانون اساسی مصوبۀ ۱۹۹۵ ارمنستان از “نسل کشی ارامنه” یاد کرده و آن کشور به صورت رسمی خواستار الحاق تمامی شرق ترکیه به ارمنستان شده است!؟
لیکن علت عدم مراجعه به یک دادگاه ذیصلاح بین المللی (دیوان عالی لاهه و یا دادگاه حقوق بشر اروپا) و یا دادگاه های ملی چیست؟ علت این امر به خوبی روشن است. آنها به خوبی می دانند که هرگونه مراجعه به یک دادگاه ذیصلاح در وهلۀ اول باید با ارائۀ فاکت های تاریخی و در ثانی درخواست دادگاه برای باز شدن آرشیوهای ارمنستان (و دیگر کشورهای درگیر) برای بررسی ادعاهای ارائه شده همراه باشد. هم ارامنه و هم و قدرت های جهانی حامی ارامنه می دانند که نتایج این بررسی تاریخی هرگز خوشایند آنها نخواهد بود. چرا که در صورت بازگشایی آرشیوهای ارمنستان، انگلستان و … اولاً تزهای ارامنه می تواند بر علیه خود آنان عمل کرده و خود آنها به جرم نسل کشی علیه مسلمانان آناطولی، قفقاز و ایران مورد اتهام قرار گیرند. ثانیاً این امر می تواند پای پشتیبانان اروپایی و آمریکایی ارامنه رفتار و عملکرد آنان علیه مسلمانان منطقه و خصوصاً حمایت های آنان از قتل عام های گروهی توسط باندهای مسلح در شرق آناطولی و ایران و توطئۀ آنان برای تجزیۀ عثمانی به میان کشد و حکم حقوقی به دنبال خود داشته باشد.
فراموش نباید کرد که روند معرفی، تبلیغ و تکرار سیستماتیک ادعای “نسل کشی ارامنه” در BBC ،VOA ، Euro News ، RFI، DW و همۀ رسانه های دیگر اهداف مشخصی را دنبال می کند. جوهر این اهداف چیزی جز تلاش برای تسلط بر آناطولی (یعنی یک رویای هزار ساله) نیست. تلاش برای تحقق این هدف از زمان جنگ های صلیبی و با گذر از مقطع جنگ اول جهانی اول تا به امروز با شکست روبرو شده است. همین هدف امروز نیز در قالب “پروژۀ خاورمیانه بزرگ” دنبال می شود. طرح و برنامه همان است که بود. آنچه امروز در این روند و در همان عرض جغرافیائی تغییر کرده است تنها تعویض مأموران و آکتورهای محلی در پیاده کردن و اجرای پروژه های قدرت های جهانی است. امروز به جای “داشناکها ” و “هینچاکها”ی ارمنی ، “حزب” “PKK” و عشیرۀ “بارزانی” مأموریت تحقق رویاهای هزار سالۀ کلیسای مسیحی (اروپا)، و در کنار آن کنیسا، پیاده کردن پروژه های بین المللی را بر عهده گرفته اند
عبدالله اوجالان رهبر پ ک ک
.
آدرس را نباید اشتباه رفت. رهبر ارکستر این سمفونی (“نسل کشی ارامنه”) ایالات متحدۀ آمریکا است. هنگامی که وزارت دفاع آمریکا نقشه های تکه پاره شدۀ ۲۲ کشور اسلامی را انتشار می دهد طبیعی است که به دنبال آن با گردن کلفتی تاریخ نویسی کرده و حوادث تاریخی را آنگونه که تأمین کننده منافع و پروژه های او باشد تعویض و بازنویسی کند. در پس این تاریخ نویسی و ادعای نسل کشی دروغین حس نژادپرستی آنان بر علیه مسلمانان و دمیدن بر نفرت قومی و مذهبی در منطقه خوابیده است. بی جهت نیست که طبق گزارشات رسانه های ترکیه از ۱۵ تا ۲۰ نماینده پارلمان اروپا که در صدور قطعنامۀ “نسل کشی ارامنه” نقش اساسی و فعال بازی کردند اکثریت قاطع آنان عضو و یا مواجب گیر یکی از ارگان های غیر رسمی و یا نهادهای جانبی (مؤسسات مالی و دستجات حقوق بشر) دولت آمریکا می باشند.
همانگونه که اهداف کشورهای امپریالیستی طی جنگ اول جهانی ایجاد یک دولت دست نشاندۀ مسیحی و قطع ارتباط آناطولی با کشورهای شرق برای تسلط کامل بر منطقه و تصاحب منابع طبیعی و بر اندازی نسل مسلمین بود اهداف امروز آنها نیز به دست گیری منابع طبیعی، انرژی و شریان های جریان آن، کنترل منابع آب های شیرین، برده کردن ملل منطقه و تحقق حاکمیت بر جهان می باشد. در این مسیر لزوم “نرم کردن” مواضع مردم ترکیه (و نه حکومت ترکیه) که به لحاظ بافت اجتماعی، روانشناسی ملی و قدرت نظامی ـ اقتصادی یگانه مانع مؤثر در مسیر تحقق این اهداف می باشد و می تواند تمام تلاش های های امپریالیستها را (همچون پروسۀ جنگ اول جهانی) بر باد دهد، ضروری است!
تئوری دروغین “نسل کشی ارامنه” بخشی از یک پروژه و یک جنگ روانی در وهلۀ اول علیه ملت تُرک و مقاومت هزار سالۀ خلق های آناطولی در برابر صلیبیون، استعمار و امپریالیسم است. این پروژه با حذف عناصر و هسته های مقاومت در اطراف ترکیه (عراق، سوریه و لیبی) آغاز و هم اکنون بر موجودیت خود جمهوری ترکیه از درون آن متمرکز شده است. صلیبیون نه تنها طی جنگ اول جهانی بلکه حتی در نیمه های دهۀ ۱۹۹۰ (بعد از فروپاشی اتحاد شوروی) نیز طرح اشغال آناطولی را تدارک دیده و از آن مهمتر برای تحقق آن (طبق گزارشات ضداطلاعات ارتش ترکیه) مانورها و تمرینات نظامی در ایالت های مختلف آمریکا را انجام دادند. لیکن بعدها با محاسبۀ ضایعات متقابل و مخارج هنگفت عملیات اشغال از آن چشم پوشی کردند.
از آن تاریخ به بعد سیاست اشغال آناطولی تبدیل بر سیاست فرسایش درونی ترکیه متمرکز شده است. آنچه در این میان مشکل اساسی اشغالگران بوده و هست نه حکومت های ترکیه که ملت تُرک بوده است. بنابراین درهم شکستن روانی مقاومت توده های میلیونی آناطولی در درازمدت ادامۀ همان طرح اشغال است. تئوری “نسل کشی ارامنه” نیز تنها یکی از ابزارهای فشار روانی برای فاصله گیری آنها از تاریخ مقاومت خود در برابر پروژه های امپریالیسم است. بی جهت نبود که طبق اسناد “ویکی لیکس” سفیر سابق آمریکا در ترکیه (آبراهامویچ) اظهار داشته بود که: “ما (آمریکا) گردانندگان سیاسی ترکیه را در دست خود داریم، لیکن مشکل اساسی ما مردم آناطولی است.”
اظهارات نخست وزیر ترکیه احمد داوداوغلی در مورد اینکه: “تحجیر یک جرم ضد بشری است” و پیغام تسلیت اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ارامنه خود گویای مواضع تسلیم طلبانۀ یک حزب و حکومت در حال سقوط است که عاجزانه در پی کسب حمایت خارجی برای حفظ قدرت سیاسی است. یعنی قدرتی که به تلافی عقب نشینی از وحدت ترکیه و پیاده کردن “پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ” توسط بیگانگان بدانها تفویض شده است. موضعگیری حزب کُردی HDP (بازوی سیاسی PKK) بر علیه خلق های آناطولی، در کنار کلیسای مسیحی و دولت های امپریالیست اروپایی، نیز قابل مکث و تأمل است! چاپلوسی آنها برای کلیسا و قدرتهای جهانی حتی به ترجمۀ ادعاهای دروغین “نسل کشی ارامنه” به سایت های فارسی زبان و پان ایرانیست نیز کشیده است. این “حزب” بار دیگر نشان داده است که با ساز چه کسانی به رقص در می آید و آبشخور آن از کجا نشأت می گیرد!
تصور احمقانۀ PKK بر این اساس استوار است که آنچه داشناک های ارمنی در بجا آوردن مأموریت دول قدرتمند اروپایی و کلیسا طی جنگ اول جهانی بدان نائل نشدند آنها با تقبّل دوبارۀ آن وظیفه از همان قدرتها و در همان منطقه جغرافیایی قادر به انجام آن خواهند بود. گوئی آناطولی بی صاحب است و خلق های ساکن آن تاریخ مقاومت خود در مقابل اجانب را فراموش کرده اند.
امید و اطمینان بر این است که تمامی عوامل و مأمورین صلیبیون و لژیونرهای امپریالیسم جهانی (همچون دوران جنگ اول جهانی) بار دیگر جواب دندان شکنی از مردم قهرمان آناطولی اعم از تُرک، کُرد، عرب، چرکس، چچن و تُرکان آذربایجانی دریافت دارند!
۲۴ اپریل ۲۰۱۵
زیرنویس:
(۱) این مبلغ توسط یکی از اعضای دیاسپورای ارمنی به نام “Kirk Kerkorian” از دیاسپورای ارامنۀ آمریکا جمع آوری شده بود. وی یکی از چهره های شناخته شدۀ قمارخانه های “لاس وگاس” و فاحشه خانه های زیرزمینی است.
گفته آخر من اینکه:
مقاله ای که به موضوعی تاریخی و حساس می پردازد باید منابع و ماخذ های وسیع و معتبری داشته باشد ، تنها منبع مرجع این مقاله روزنامه “حریت “است ، تهمت رشوه خواری پاپ اینطوری آمده “….بلکه طبق گزارشات رسانه ها….” کدام رسانه ها ؟؟؟
این نوشته پر از مبهم گویی و کلی با فی است مانند “خلقهای آناطولی” ،”…. عناصر و هسته های مقاومت در اطراف ترکیه (عراق، سوریه و لیبی)…” ، “…گوئی آناطولی بی صاحب است….” .
این مقاله هم زمان در” شهر وند” و “کار انلاین” چاپ شده و جای این سوال برای من را گذاشته که چگونه مقاله ای بدون منبع و مرجع مناسب و سر هم بندی شده در مورد یک موضوع حساس به این راحتی چاپ شده ، مشخصا من با آزادی ابراز عقیده موافقم ولی ایا این مجلات و روز نامه ها به همین سادگی هر مقاله بدون مرجع وسر هم بندی شده راچاپ می کنند؟
نکته بعدی:
میخوانیم “…چرا که قوانین نسل کشی در سال ۱۹۴۸ وضع و بنابراین نمی تواند به گذشته تعمیم داده شود. ….
دقت کنید معنی را بد نفهمید! قوانین نسل کشی چیه؟ درست بعد از این میخوانیم “(…..همانند مورد یهودیان در دادگاه های نورنبرگ). مادۀ ششم قطعنامه مصوبۀ سال ۱۹۴۸ تشخیص ………” یادشان رفته کشتار یهو دیان سالها قبل از ۱۹۴۸ اتفاق افتاده و خوب هم این قطع نامه به گذشته تعمیم داده شده!
بازهم این سینه چاکان ایدئولوژی ورشکسته پان ترکیسم به دست و پا افتاده اند تا این بار با ماسک دفاع از “خلقهای آناطولی” !! (بخوان ارمنستان غربی ) اثرات خردکننده پیروزی واقعیت و حرف حق بر صدسال دروغ و فریب و انکار و تحریف را به خیال خودشان خنثی کنند. غافل از اینکه همین تلاشهای مذبوحانه شان سهم مهمی در سوق دادن افکار عموی جهان علیه خود آنها و ولی نعمتهایشان داشته است.
در مورد این نوشته چند نکته بنظرم می آید که اولینش این است
۱ـ نویسنده با پیش فرض اینکه قتل عام ارامنه در دوران ۱۹۱۵ …صحت و سقم و هم ابعاد آن هنوز مورد مشاجره جدی است ….. شروع به ارائه نظرات خودش می کند ، سپس در اظهارات بعدیش می خوانیم ….تئوری دروغین “نسل کشی ارامنه” بخشی …………….بنظرم ایشان از الزمایر ناسیونالیستی رنج میبرند
ایشان خودشان همه مدارک تا ریخی را برر سی کر ده اند و نتیجه ….تئوری دروغین!
نکات بعدی رو تو کامنتهای بعدیم می نویسم.