برگردان مستندی از تلویزیون دولتی نروژ (NRK)
بخش اول
برنده شدن حزب سیریزا در یونان، سبب به وجود آمدن موج جدیدی در سراسر اروپا شده است. رئیس جمهور جدید یونان، آلکسیس سیپراس به مردم قول داده است که شرایط نامساعدی را که کشورهای اروپایی با برنامه‌های تسهیل مالی به این کشور تحمیل کرده‌اند، تغییر خواهد داد. چرا که آنان اقتصاد یونان را نابود کرده‌اند و این رفتار آنها ناعادلانه بوده است.
وزیر اقتصاد یونان، یانیس واروفاکیس، برای این ناعدالتی تنها یک نام دارد: “ترویکا”. به همین سبب هم او از وزیر اقتصاد آلمان، وولفگانگ شابل، خواهان پیمانی جدیدی شده است. یانیس واروفاکیس میگوید: اروپا اکنون که دولت جدید با پشتوانه‌ی مردمی سر کار آمده است موقعیت بی‌همتایی دارد. مردم ما را در پایان دادن به سیاست «بازرگانی چنانچه معمول است» حمایت می‌کنند. در ادامه او می‌افزاید: آنچه ما به دولت‌های هم‌پیمان‌مان در اروپای غربی پیشنهاد می‌کنیم این است: «شاید به این خاطر که چپ‌گرا هستیم، از انتخاب ما خرسند نباشید. اما از دروازه‌ی ما برای آغاز فصل جدیدی در یونان و اروپا وارد شوید تا آرامش برقرار گردد.»
ماجرای زوال اروپای جنوبی از سال ۲۰۱۵ شروع شد. دولت یونان بدهی سرسام‌آوری داشت و سایر کشورهای اروپایی هم تلاش می‌کردند که از ورشکستگی‌اش جلوگیری کنند. بنابراین، کشورهای اروپایی میلیاردها یورو اعتبار مالی و وام‌های کوتاه و بلندمدت با بهره‌ی بالا به یونان دادند.
از راست: یانیس واروفاکیس،(وزیر دارایی یونان)، الکسیس سیپراس رئیس جمهور
هارالد شومان، نویسنده و روزنامه‌نگار میگوید: در برابر لطف کشورهای قدرتمند اروپایی، یونان می‌بایست حضور و تصمیم‌های نهادی ناشناخته که در قانون اساسی و حتا پیمان‌های اتحادیه اروپا هم نامی از آن نبود را بپذیرد؛ “ترویکا”. نهادی که نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا آن را اداره می‌کنند. گروهی از تکنوکرات‌هایی که هیچ کس آنها را انتخاب نکرده بود، مأمور شده بودند تا شرایط کشوری را آن‌گونه که میل طلب‌کارها است، تغییر دهند. اینان که به چنین قدرتی دست یافته‌اند، در مقابل هیچ پارلمانی مسئولیتی ندارند.
مجری برنامه که تهیه کننده مستند تلویزیونی است، میگوید: ظرف یک‌سال کارکرد “ترویکا” را در کشورهای یونان، پرتغال، قبرس، ایرلند، بروکسل، لندن، برلین و آمریکا بررسی کردیم. براساس برنامه تنظیم شده برای “ترویکا”، قرار بوده کشورهایی که در بحران مالی اسیر شده‌اند را کمک کند. قرار بوده که با دادن امکانات مالی و وام این کشورها را به شرایط پیش از بحران بازگردانند. با اجرای برنامه‌های این نهاد ناشناخته، نه تنها چرخ‌های اقتصاد به حرکت در نیامدند که وضعیت بدتر هم شد. بدهی‌های دولتی در کشورهای بحران‌زده اقتصادی از هر زمانی بیشتر شده است. مناسبات اقتصادی مدام بدتر از روز پیش می‌شود و بر تعداد ارتش بیکاران هر روز افزوده می‌شود.
یکی از یونانی‌ها میگوید: اگر بقراط موقعیت بهداشت و سلامتی ما را دیده بود، بی‌تردید به سرعت رو به سوی گور خود بازمی‌گشت تا شاهد این همه زوال نباشد. یونان اکنون غرق وام‌های تحمیل شده است و بدهی‌هایی که امکان بازپرداخت آن را ندارد. پول‌ها اختلاس شده‌اند. اما، ما نبودیم که چرخه‌ی فساد، رشوه و اختلاس را راه انداختیم.
یکی از مردان پرتغالی که با او گفتگو شده میگوید: اگر تا ماه جون کاری دست و پا نکنم، باید راهی کشورهای دیگر شوم. اگر این شرایط ادامه یابد، تا سی، چهل سال آینده چهار میلیون جمعیت پرتغال را از دست می‌دهیم. چهل درصد پرتغالی‌ها، از جمله ۶۵% آنها که شناخته شده‌اند، برای یافتن کار و لقمه نانی راهی کشورهای استرالیا و کانادا شده‌اند
.
دختر ایرلندی جوانی هم در پاسخ این پرسش که شرایط کار و اقتصاد چگونه است میگوید: گفته می‌شود که موقعیت در ایرلند بهتر شده. شصت‌هزار فرصت کاری به وجود آمده، کجای‌اند این کارهای ایجاد شده؟ بی‌تردید این فرصت‌های کاری در ایرلند نیستند. سیاست‌مدارها شصت درصد مردم را دروغگو کرده‌اند. چهل درصد نیروی کار را اخراج و گفتند: “دیگر به شما نیازی نیست.”
پرسش پیش روی ما این است: گره اصلی این مشکل کجاست؟ تنها یک نفر بود که از همان روزهای نخست بحران به خوبی کمبودهای برنامه “ترویکا” را دید. او کسی نبود مگر اقتصاددان آن روز؛ یانیس واروفاکیس. تا پایان تابستان ۲۰۱۴ هم فکر نمی‌کرد که به زودی وزیر اقتصاد یونان خواهد شد. او در یک گفتگو میگوید: اقتصاددان‌ها و کارشناسان مالی “ترویکا” از پایتخت‌های ما دیدار می‌کنند؛ دوبلین، آتن و لیسبون. اینان همان نقشی را بازی می‌کنند که ابنز خسیس و طماع.
نمایندگان “ترویکا” اصرار دارند کارکنان نظافت‌چی وزارت اقتصاد که کمترین دستمزد را دریافت می‌کنند، باید برای کاهش هزینه‌های دولتی، اخراج شوند. این نمایندگان زبان گویای رهبران اروپایی‌اند؛ آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان و وزیر اقتصادش وولفگانگ شوبل. اینان باور دارند که هیچ راه گریز و جایگزینی مگر کاهش هزینه‌های دولتی در بودجه یونان یافت نمی‌شود. اینان فکر می‌کنند و پیشنهاد می‌دهند که برای جلوگیری از زیان بیشتر طلب‌کارها، باید کارکنان دولتی را کاهش داد، دستمزدها را کم کرد و مالیات را افزایش داد.
زن جوانی که وکیل هم هست در مورد شرایط موجود یونان میگوید: “اگر واقعن خواهان تثبیت شرایط اقتصادی یونان و اروپا بودند، می‌بایست از همان روزهای نخست بحران، بدهی‌های دولتی یونان را می‌بخشیدند. اما در عوض، موقعیت اقتصادی را بی‌ثبات و کم‌دوام کردند، دشواری بزرگ حل ناشدنی وام را رقم زدند و بخشی از مردم اروپا را در برابر بخش دیگر قرار دادند. این رویداد به عنوان یکی از سیاه‌ترین و آسیب‌پذیرترین واقعه تاریخ قاره ثبت خواهد شد”.
مجری مستند تلویزیونی خطاب به وزیر اقتصاد یونان: آنچه شما می‌گویید باورکردنی و قابل اعتنا به‌نظر می‌آید، اما کمی هم بوی توطئه می‌دهد.
وزیر اقتصاد یونان: هیچ توطئه‌ای در کار نبود. تنها عملیات ساده‌ای بود: “چگونه قدرت را حفظ کنیم؟” یانگر این مورد را اعتراف و آشکارا میگوید: “ما می‌دانیم که چه باید انجام شود”. «اما نمی‌دانیم چگونه باید اجرایش کنیم تا قدرت حفظ شود».
یادتان باشد که پیش از سال ۲۰۱۰، در سال ۲۰۰۸ همه‌ی حزب‌های ائتلافی در دولت، اعم از این که به دموکراسی دینی یا سوسیالیستی باور داشتند، رابطه‌ی نزدیکی با بخش مالی ایجاد کرده بودند. انگار رابطه‌ای بین بانکدارها و سیاست‌مداران به وجود آمده بود که هم‌ذاتی داشت با پیمان فاوست: «شما برای آنچه می‌خواهید بکنید، به شرط این که سهمی از سود را به ما برسانید، مجازید». سیاست‌مداران به هنگام فرارسیدن دوران زوال و بحران اقتصادی، نه توان تجزیه و تحلیل شرایط را داشتند و نه اقتدار اخلاقی که به بانکدارها بگویند: “می‌دانید؟ شما ناگزیر از ترک میدان هستید”. علت بروز بحران در یونان استفاده بیش از حد توان مالی کشور توسط صاحبان قدرت در چند دهه‌ی پیش بوده است. با وجود نرخ بالای بدهی‌های دولتی، مقامات، زمانی که وارد منطقه‌ی یورو شدند، از نرخ بهره‌ی پایین استفاده کردند. سیاست‌مداران یونانی برای همکاران خود در بازار اقتصاد جهانی ده‌ها هزار فرصت کاری به وجود آوردند. آنها با وام‌های سنگین برنامهی المپیک ۲۰۰۴ را اجرا کردند. وام بانک‌های اروپایی بدون هیچ تردیدی به حساب دولت واریز می‌شد تا المپیک که بیشتر برای خودشان سود داشت، برگزار شود. بناهای ورزشی که اکنون یکی پس از دیگری فرو می‌ریزد، بیش از هفت میلیارد یورو هزینه بر گرده‌ی مردم یونان گذاشتند. شوربختی دیگر، هزینه بیش از اندازه‌ی پول در خرید اسلحه بود. یونان کوچولو، به نسبت جمعیت و وسعت‌اش بیشترین بودجه نظامی کشورهای ناتو را داشت. شرکت‌های اسلحه‌سازی فرانسه و آلمان با فروش تانک، زیردریایی و ناوچه‌های نظامی، سود سرشاری که بالغ بر میلیاردها یورو می‌شد، نصیب‌شان شد. بنابراین، در رابطه با بحران مالی و بدهی‌های دولت یونان، کشورهای فرانسه و آلمان، برنده‌ی اصلی بوده‌اند. این در شرایطی است که سال ۲۰۱۰ که یونان در آستانه‌ی فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی مالی بود، مقامات دولتی در پاریس و برلین هیچ توجهی نکردند تا بانک‌ها و کسانی که رشوه‌های آنچنانی دریافت و پرداخت کرده بودند، گردن به مسئولیت تاریخی خود نهند. در سال ۲۰۱۰، افراد باهوش در بروکسل و به‌ویژه در فرانکفورت و برلین می‌دانستند که یونان هرگز توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نخواهد داشت. آنها چنین وانمود می‌کردند که دولت یونان ورشکسته نیست، بل‌که تنها مشکل نقدینگی دارد. ارائه وام سنگین با نام انسانیت و دفاع از مردم، آن هم به دولت ناشایسته‌ای که حتا نمی‌توانست برای مردم خود لقمه نانی فراهم کند، نامی مگر نقض آشکار حقوق بشر با نام انسانیت نداشته و ندارد. به این ترتیب یونان وارد گردونه‌ی ثابت بدهی‌هایی شد که توان بازپرداخت آنها را نداشت. ناتوانی پرداخت بدهی‌ها و مهاجرت سیل بیکارهای یونانی به کشورهای بزرگ و صنعتی اروپا، موجی از تنفر را بین مردم دامن زده است. یعنی غرب اروپا در برابر جنوب اروپا قرار گرفته و هر روز شعله‌های خشم و تنفر بیشتر می‌شود. علت این بیزاری هم هیچ‌کس مگر دولت‌های غرب اروپا نیستند که دست‌کم سبب فلاکت و زوال کشورهای کوچک و فقیر شده را برای مردم‌شان توضیح نمی‌دهند. دولت‌مردان آلمانی به کارگران خود که در خط فقر قرار دارند و برای قوت لایموت خویش باید بین هشت تا ده ساعت در شبانه‌روز کار کنند، می‌گویند: «ما برای این که بتوانیم به یونانی‌ها کمک کنیم، مجبور هستیم که بودجه بهداشت و درمان شما را کاهش دهیم.» بودجه بهداشت و درمان مردم فقیر آلمان کاهش یافته، اما پول آن هرگز به مردم یونان پرداخت نشده است. این پول‌ها که برآمد عرق جبین کارگران آلمانی است، به جیب بانک‌داران اروپایی به ویژه فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها ریخته شده‌اند. مقامات اروپای غربی به مردم خود دروغ می‌گویند. این دروغ را حتا به مردم یونان هم تحمیل می‌کنند: «ما از ورشکستگی کشور شما جلوگیری کردیم.» اینان به آلمانی‌ها می‌گویند: «یونانی‌های ورشکسته‌گان به تقصیرند و با اجرای برنامهی صرفه‌جویی و کم کردن هزینه‌ها، آنها را مجازات می‌کنیم.» در ادامه و برای آرامش مردم، دروغی دیگر می‌گویند: «ما به سبب همبستگی اروپایی و آنچه اتحادیه اروپا طلب می‌کند به آنها وام می‌دهیم.»
دفتر مرکزی صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن است. این نهاد جهان سرمایه‌داری، کارشناسانی در اختیار دارد که می‌دانند چگونه باید از بحران بدهی رها شد. به همین خاطر هم کشورهای اروپایی این نهاد را در کنار خود به عنوان طلبکار کشورهای فقیر اروپا قرار دادند. تصمیم به دادن یا ندادن وام توسط هیئت مدیره‌ی این نهاد گرفته می‌شود که نمایندگی کشورهای عضو را به عهده دارد، اما روزی که یونان در دستور روز قرار گرفت، صندوق بین‌المللی پول مخالف آن بود. پولو نوگاریا باتیستا که نماینده‌ی برزیل است و عضو هیئت مدیره، از سوی منتقدان سیاست‌های اروپا در برابر یونان سخن میگوید: او با توجه به ملاحظه‌های کاری میگوید: من به نمایندگی از طرف صندوق بین‌المللی پول حرف نمی‌زنم. هر آنچه می‌گویم نظر شخصی‌ام هست و ربطی به نهاد بین‌المللی پول ندارد.
هنگامی که تصمیم‌های نامنصفانه و ناعادلانه اتخاذ می‌شد، چرا در نظر نگرفتید که باید در ساختار بدهی‌های یونان تجدید نظر و یا حتا در صورت ممکن بخشی از آن بخشیده شود، طوری که دولت یونان بتواند برای بازپرداخت مانده‌ی بدهی‌هایش برنامه‌ریزی مناسب بکند؟
ـ با لبخند میگوید: اگر چنین می‌شد که هوشمندی اقتصاد انسان‌مدار نقش خود را بر تصمیم‌ها می‌زد. درواقع من در سخنان خود برای توضیح شرایط یونان، استدلال‌های منطق اقتصاد برابرـ اندیش را طرح کردم که گوش کسی بدهکار آن نبود. هنوز هم باور دارم که اگر «ترویکا» در ساختار بدهی‌های یونان تجدید نظر کند، یونان خواهد توانست از پس غبار بحران به سلامت بیرون بیاید. البته بحث تجدید ساختار بدهی یونان مطرح شد، اما براساس قوانین کور تدوین شده، در صورتی چنین کاری ممکن بود که بدهی‌ها سودمند در نظر گرفته شوند. یعنی، بازپرداخت اقساطی و بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده ممکن باشد. در این مورد مقامات صندوق بین‌المللی پول به هیچ وجه نیت طرح چنین برنامه‌ای را نداشتند. این مخالفت، سرانجام‌اش؛ امروزِ اقتصاد یونان و چند کشور دیگر اروپایی است و فکر نمی‌کنم که از جمله برنامه‌های غرورآفرین این نهاد بین‌المللی باشد. قوانین هم تغییر کردند تا با شرایط روز هم‌سانی داشته باشد. قانون جدیدی تصویب و اجرا شد: «صندوق بین‌المللی پول اگرچه وامی سودمند به حساب نمی‌آید، می‌تواند مبلغ گزافی وام به یکی از کشورهای عضو بپردازد.»
این قانون ظرف مدتی کوتاه به خاطر یونان تصویب و به اجرا گذاشته شد؟
ـ آنچه بیش از هر چیز مرا نگران می‌کند، این است که تغییر قانون نه تنها یک‌شبه که در پرده‌ای از ابهام انجام شد. یعنی پنهان‌کاری بخشی از اجرای تغییر قانون بود. تغییر قانون نیاز به بررسی و کنکاش دارد که زمان‌بر نیز است.
منظورتان این است که تغییر این قانون در دستور روز صندوق بین‌المللی پول قرار نداشت؟
ـ به هر حال در دستور روز سازمان، به صراحت از تغییر قانون چیزی گفته نشده بود. البته این تغییر قانون هم بهای خود را داشت؛ از دست رفتن شهرت ما برای کمک به مردم، بهای آن بود.
چرا اروپایی‌ها این کودتا را در صندوق بین‌المللی پول انجام دادند؟
ـ مشاور رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، آقای باروس بیشترین سهم در این تصمیم‌گیری سریع را داشت.
فیلیپ لگراین یکی دیگر از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول میگوید: نمایندگان کشورهای مختلف در این نهاد، توسط رئیس وقتش؛ دامینیک استراس خان به کلی نادیده گرفته شدند و چنین بود که انگار در تصادفی همه‌ی آنها در دام مرگ گرفتار آمده باشند. دامینیک به هیچ عنوان خواهان ضرر و زیان رسیدن به بانک‌های فرانسوی نبود. از طرف دیگر هم، بانک‌های آلمانی در لابی بزرگی که تشکیل داده بودند، مرکل را از هر نوع زیان بانک‌های آلمانی برحذر می‌داشتند. به همین خاطر هم سرانجام کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که وانمود کنند، یونان تنها با مشکل بازپرداخت موقت روبرو است. با چنین اقدامی کشورهای بزرگ اروپای غربی توانستند قوانین مالی اتحادیه که وام اضطراری به کشورهای بحران‌زده را ممنوع می‌کرد دور بزنند و باز به یونان وام‌های گزافی بدهند تا امور روزانه را بچرخاند. در واقع به‌کارگیری واژه چرخش امور روزانه، دروغی بیش نبود که هدف کمک به مردم فلاکت‌زده‌ی یونان نبود، نیت آنان کمک به بانک‌های آلمانی و فرانسوی بود که به دولت ناشایست یونان که نشان داده بود برنامه‌ای برای بازپرداخت به موقع بدهی ندارد، وام داده بودند.
خبر دارید مبلغ گزافی که از آن حرف می‌زنید، بالغ بر چقدر بوده؟
ـ بانک‌های فرانسوی مبلغ بیست میلیارد یورو و بانک‌های آلمانی، هفده میلیارد یورو وام داده بودند که بازپرداخت آن در پرده‌ی ابهام بود.
در این معنا، دلیل این که اروپا رأی به بخشودگی یا حذف بدهی‌های یونان نداد، طلب بانک‌های فرانسوی و آلمانی از این کشور بوده.
ـ درواقع، مسئولان از همان روز نخست پیامدهای این کار را می‌شناختند. هیئت نمایندگی یونان در صندوق بین‌المللی پول، مدراک لازم را در دست دارد.
پاناگیوتیس روملیوتیس، نماینده سابق یونان در صندوق بین‌المللی پول میگوید: “آنچه در برنامه‌های ارائه شده جایش خالی بود، تجدید ساختار بدهی‌های یونان بود.
منظورتان از تجدید ساختار بدهی‌های یونان چیست؟ حذف بدهی‌های یا …
ـ بله. حذف بخش بزرگی از بدهی‌ها و هم‌چنین دخالت دادن بخش خصوصی.
با این حساب، اروپایی‌ها یونان را مجبور به تغییر نرخ مالیات خود ظرف سه یا چهار ماه کردند.
ـ کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از همان روز نخست با تردید به کامیابی این برنامه می‌نگریستند. چرا که تغییر قوانین مالیاتی نمی‌توانست برای همیشه پایدار بماند و عمری کوتاه داشت. در مارس ۲۰۱۰ کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نامه الکترونیکی (ایمیل) به کمیسیون اروپا فرستادند. اگر بخواهید متن نامه را برایتان بخوانم: «تنظیم و تغییرات مالیاتی موجب کاهش شدید تقاضا در یونان خواهد شد که پیامد آن بازگشت به عقب خواهد بود که فشار زیادی به جامعه وارد خواهد کرد».
در این معنا، آیا یونان فدای ثبات بازار مالی جهان شده است؟
ـ بی‌تردید چنین بوده است. یادداشت‌های موجود گواه آن هستند که برنامه‌ریزان به خوبی آگاه بودند که اجرای آن میلیون‌ها یونانی را به خاک سیاه خواهد نشاند. انگار به عمد هم چنین کردند؛ ظرف سه سال پانزده درصد هزینه‌های رفاهی مردم یونان را در بودجه و تولید ناخالص ملی کاهش دادند. چنین اتفاقی اگر در فدراسیون آلمان رخ داده بود، چه می‌شد؟
ادامه دارد …
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
