اگر به سالهای نه چندان دور مثلا سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ برگردیم و قیمت هر بشکه نفت را در آن سالها نگاه کنیم خواهیم دید که مشابه هم اکنون حدود ۳۰ دلار تخمین زده می شد ولی یک فرق بزرگ در این میان مشهود است و آن قیمت هر لیتر بنزین است که در آن سالها معادل ۵۰ سنت بود ولی در حال حاضر چیزی حدود ۸۵ سنت قیمت گذاری می شود. همیشه این سئوال مطرح است که تفاوت در چیست؟ چرا آن موقع قیمت بنزین حدود ۳۶ درصد ارزانتر از حال حاضر عرضه می شد؟
مکانیزم استخراج یا خرید نفت، انبارداری و توزیع آن از سیستمی تبعیت می کند که به آن نااطمینانی و ریسک قیمت های آتی می گویند و در آن سیستم قیمت های خرید قبلی و آتی با قیمت فروش حال تطبیق داده شده و به مصرف کننده عرضه می شود. در این میان مالیات بر مصرف که سهم عمده ای هم در این محاسبات دارد و حدود ۳۰ درصد قیمت را به خود اختصاص می دهد از مواردی است که بسیار قابل تعمق است.
ارتباط قیمت نفت و بنزین را در دو مورد دیگر نیز می بایستی بررسی کرد . اول سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی برای موارد آتی و دوم قیمت تمام شده نفت در کشور مبداء چون همانطور که مستحضر هستید نفت کشورهای خاورمیانه (ایران- عربستان سعودی و عراق) حتی در قیمت ۳۰ دلار در هر بشکه هم برای ایشان دارای سود است ولی قیمت تمام شده نفت در کانادا چیزی حدود دو برابر آن است. تمامی موارد یاد شده حکایت از آن دارد که تاثیرات کاهش قیمت نفت بر روی قیمت بنزین آنی نیست و نمی تواند با ضریب مساوی اثرگذار باشد ولی در این گونه موارد تغییر دادن سهم مالیات بر مصرف شاید بتواند کمی از بار قیمت را از روی دوش مصرف کننده بکاهد.
روش های مدیریت ریسک و به کارگیری سیاست های پولی و مالی در این بخش حرف اول را زده و قادرند قیمت بنزین را در هر منطقه عادلانه کرده و سود هر دو طرف ـ هم مصرف کننده و هم تولید و توزیع کننده ـ را لحاظ کنند.
نامتعارف ترین موردی که در محاسبات ریسک برآورد نشد تشکیل و ظهور گروه تروریستی داعش بود که در حال حاضر علیرغم کوشش دولت های بزرگ بین الملل هنوز تعداد زیادی از چاه های کشورهای عراق- لیبی و سوریه را در دست دارند و با پیدا کردن دلال های خریدار نفت تمامی معادلات و محاسبات را بر هم زدند و نفت را به هر قیمتی که بخواهند عرضه کرده و از این بابت دست اندرکاران و مدیران ریسک را با عامل غیرقابل پیش بینی مواجه کردند.
از عوامل دیگری که در نامتعادل کردن بازار می توان نام برد تغییر سیاست های منطقه ای بوده که بعضی از کشورها چون عربستان، لیبی و کشورهای منطقه خلیج فارس (قطر و کویت) از خود نشان دادند و با اعمال سیاست نامتعارفی در سهمیه کشورهای صادر کننده نفت اوپک تغییراتی اعمال کردند.
تمامی این موارد حکایت از آن دارد که نفت به عنوان کالای بی کشش(قیمت زیاد نمی تواند روی احتیاج مصرف کننده تاثیر بگذارد) اگر چه در هر جای دنیا یک قیمتی دارد ولی کالای جهانی محسوب شده و تغییراتش به روی همه عوامل دیگر تاثیر گذار است.
* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.
farsadi@insurefar.com
