مقامات قضایی آمریکا یک شرکت مستقر در آن کشور را به فعالیت به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران متهم کرده و دستور توقیف اموال آن را داده اند.
شماره ۱۲۰۹ ـ پنجشنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۰۸
بی بی سی: مقامات قضایی آمریکا یک شرکت مستقر در آن کشور را به فعالیت به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران متهم کرده و دستور توقیف اموال آن را داده اند.
روز پنجشنبه، ۱۸ دسامبر، گزارش شد که مقامات دولت فدرال ایالات متحده، شرکت آسا ASSA Co، مستقر در نیویورک، را متهم کرده اند که به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران به اقدامات غیر مجاز در آمریکا دست زده و وزارت خزانه داری این کشور اقداماتی را برای ضبط دارایی ها و مسدود کردن حساب های بانکی این شرکت به جریان انداخته است.
اقدام علیه شرکت آسا در پی بیانیه دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری آمریکا در روز چهارشنبه به جریان می افتد که در آن آمده که دولت ایالات متحده این شرکت را یکی از موسسات کمک کننده به فعالیت های تجاری و مالی غیر مجاز به نفع جمهوری اسلامی تشخیص داده است.
براساس این بیانیه، بانک ملی ایران، که پیش از این هدف تحریم های مالی و تجاری ایالات متحده قرار گرفته، در پوشش شرکت آسا به نقل و انتقال پول از آمریکا به ایران مبادرت کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا بانک ملی را متهم کرده است که خدمات مالی لازم برای مبادلات بین المللی را در اختیار نهادهای فعال در برنامه های هسته ای و موشکی ایران و تعدادی از موسسات مشمول تحریم های بین المللی، از جمله بانک سپه، سازمان صنایع نظامی و گروه صنعتی شهید همت، قرار می دهد.
در این بیانیه، همچنین آمده است که بانک ملی در خدمت نیروی قدس سپاه پاسداران است که به دلیل "حمایت از گروه های تروریستی، شامل طالبان، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین هدف تحریم های آمریکا قرار داشته است."
این بیانیه می افزاید که شرکت آسا در موارد متعدد عواید ناشی از مالکیت ساختمان شماره ۶۵۰ در خیابان پنجم نیویورک رااز طریق شرکت سهامی آسا (یک شرکت مستقر در کانال مانش و مالک شرکت آسا در نیویورک)، در اختیار بانک ملی ایران قرار داده، دستورهای بانک ملی در زمینه مدیریت و سرمایه گذاری را به اجرا گذاشته و گزارش های مالی خود، از جمله شامل اطلاعات حسابرسی و هزینه های شرکت را برای این بانک ارسال داشته است.
تصمیم مقامات ایالات متحده شامل دارایی ها و حساب های بانکی شرکت آسا (نیویورک) و همچنین اموال و حساب های شرکت سهامی آسا در آمریکا می شود و شهروندان و موسسات آمریکایی مجاز به معامله با این دو شرکت نیستند.
دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری در عین حال اطمینان داده است که اقدامات جاری باعث اختلال در امور بازرگانی و فعالیت های مستاجران ساختمان متعلق به شرکت آسا نخواهد شد.
شرکت آسا و تحریم بانکی ایران
ساختمان شماره ۶۵۰ در خیابان پنجم نیویورک در دهه ۱۹۷۰ و توسط بنیاد پهلوی ـ از نهادهای خیریه در دوره پهلوی ـ خریداری شد و بخشی از منابع مالی لازم برای این معامله را بانک ملی ایران، که در آن زمان هم یک بانک متعلق به دولت بود، به صورت وام در اختیار این بنیاد قرار داد.
هدف بنیاد پهلوی از مالکیت این ساختمان تجاری، کسب عایدی از طریق اجاره به منظور فعالیت های خیریه بود.
پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ در ایران، نام بنیاد پهلوی به بنیاد علوی تغییر یافت و این بنیاد، که در حال حاضر از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان است، در سال ۱۹۸۹ به تاسیس "شرکت سهامی ساختمان ۶۵۰" مبادرت کرد و ۴۰ درصد از سهام شرکت جدید را به منظور بازپرداخت وام اولیه بانک ملی، به شرکت آسا نیویورک منتقل کرد.
به گفته مقامات آمریکایی، صد در صد سهام شرکت مستقر در نیویورک به شرکت سهامی آسا تعلق دارد.
مقامات آمریکایی گفته اند که شرکت سهامی آسا یک شرکت فراساحلی (آفشور) است که در جزیره جرسی، از جزایر متعلق به بریتانیا در کانال مانش، به ثبت رسیده و سهام آن به طور کامل متعلق به شهروندان ایرانی، به نمایندگی از سوی بانک ملی است.
به گفته مقامات آمریکایی، تصمیم اخیر وزارت خزانه داری برای توقیف اموال شرکت آسا در نیویورک با هدف مصادره سهم این شرکت در مالکیت ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم و همچنین مسدود کردن حساب های بانکی شرکت به اتهام "ارتباط با پولشویی و توطئه برای پولشویی" اتخاذ شده است.
در اکتبر ۲۰۰۷، مقامات ایالات متحده اعلام کردند که هدف از تحریم موسسات مالی ایران کاهش توانایی دولت جمهوری اسلامی برای برقراری روابط بازرگانی و مالی با شهروندان و موسسات خصوصی آمریکایی است و بانک ملی را به کمک به برنامه های هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی متهم ساختند.
قطعنامه های شورای امنیت علیه برنامه های هسته ای ایران محدودیت های بین المللی را در مورد شماری از موسسات و شهروندان ایرانی از جمله بانک سپه تصویب کرده است، اما بانک ملی مشمول تحریم های شورای امنیت نیست.
