از نزدیک به یک سال پیش، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، با سرعت در مسیر نقشه راهی که ترسیم نموده ـ که در آن قدرت اجرایی باید عمدتا در دست رئیس جمهوری متمرکز باشد ـ گام برمی دارد تا پس از طی مراحلی ـ از جمله تغییر قانون اساسی سکولار ترکیه ـ به رویای خود در مورد ایجاد خلافت اسلامی و تجدید امپراتوری عثمانی جامه عمل بپوشاند.
روز هفتم ژوئن ۲۰۱۵، حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی شکست سختی متحمل شد و پس از بیش از یک دهه داشتن اکثریت در مجلس و زمام دولت، با کسب ۲۵۸ کرسی – از مجموع ۵۵۰ -، به کمی بیش از ۴۰ درصد آراء دست یافت.
خوی استبدادی اردوغان مانع از آن شد که او به این حکم مردم ترکیه گردن نهد و برای تشکیل دولت اقلیتی به ائتلاف با یک یا چند حزب دیگر بپردازد. ازسوی دیگر، در آن انتخابات حزب “دموکراتیک خلق ها” ـ که مورد حمایت کردهای ترکیه است – برای نخستین بار توانست به بیش از ۱۳ درصد آراء و ۷۹ کرسی مجلس دست یابد.
اردوغان که حکومت کردن در چنین شرایطی را برای خود دشوار می دید، ترجیح داد که بازی دموکراتیک را بهم بزند و با انحلال مجلس، انتخابات دیگری در اول نوامبر ۲۰۱۵ برگزار کند. برای کسب اکثریت در انتخابات جدید، اردوغان به امنیتی کردن فضای کشور روآورد و با نقض آتش بسی که پس از ۳۰ سال جنگ پرتلفات با حزب کارگران کرد ترکیه در سال ۲۰۱۳ به دست آمده بود، فضایی ناامن پدید آورد تا بخشی از رأی دهندگان را در دوراهی انتخاب بین آزادی و امنیت قرار دهد. شوربختانه بخشی از مردم ترکیه نیز دراین دام افتادند. درنتیجه، در انتخابات اول نوامبر ۲۰۱۵، حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان موفق به کسب ۳۱۶ کرسی مجلس شد که از حدنصاب نصف بعلاوه یک (۲۷۶ کرسی) ۴۰ کرسی نیز بیشتر بود.
این پیروزی بر غرور و خودبزرگ بینی اردوغان افزود. در این میان عامل دیگری نیز به کمک او آمد و آن مسئله حاد جاری شدن سیل پناهجویان سوری از ترکیه به سوی اروپا بود که دولت های اروپاییِ هراسان از ازدیاد شمار پناهجویان را واداشت تا نه تنها در مقابل اقدام های مستبدانه او – از جمله بازداشت روزنامه نگاران ترکیه و شکایت از طنزپرداز آلمانی – راه مماشات درپیش گیرند، بلکه امتیازاتی از جمله وعده لغو روادید شنگن برای شهروندان ترک و ۶ میلیارد یورو کمک مالی نیز به او بدهند.
این پیروزی ها و کسب امتیازات، باد در بادبان حزب حاکم عدالت و توسعه که اردوغان سکاندار آن است انداخت و او را به پیشروی های جسورانه تر ترغیب کرد.
حرکت بعدی اردوغان اقدام برای تسخیر دژ مستحکم سکولاریسم ترکیه بود که میراث گرانبهای مصطفی کمال آتاترک است و تا زمانی که نیرومندی خود را حفظ کند رویای ایجاد خلافت اسلامی و تجدید امپراتوری عثمانی او نمی تواند تحقق یابد. برای ایجاد رخنه در دیواره این دژ، اردوغان لغو ماده ۸۳ قانون اساسی ترکیه را هدف گرفت. بنابراین ماده: «هیچ نماینده پارلمان را با استناد به هیچ جرم و اتهامی نمی توان بازداشت، دستگیر یا موأخذه کرد مگر به حکم مجلس».
برای لغو این ماده از قانون اساسی ترکیه، اردوغان دو گزینه داشت: نخست این که در صورت کسب آرای حداقل ۶۰ درصد نمایندگان (۳۳۰ کرسی)، رئیس جمهوری آن را به همه پرسی بگذارد و دیگر آن که با کسب دوسوم آرای مجلس (۳۶۷ کرسی) مستقیما و بدون نیاز به همه پرسی این اصل قانون اساسی را لغو کند.
اردوغان، سرمست از باده پیروزی های پیشین؛ در انتخابات اول نوامبر و باجگیری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، راه حل دوم را برگزید تا ناچار به برگزاری همه پرسی برای لغو ماده ۸۳ قانون اساسی ترکیه نباشد. برای انجام این مقصود، او با جلب همراهی نمایندگان حزب ملی گرا و پان ترکیست “حرکت ملی” و حتی چند تن از نمایندگان حزب اپوزیسیون “جمهوریت خلق” در یک نشست پرتشنج مجلس در هفته گذشته، موفق شد با رأی ۳۷۶ تن از نمایندگان – که ۱۰ رأی بیش از حد نصاب دوسوم آراء بود – لغو مصونیت نمایندگان را به تصویب برساند. در هنگام طرح این قانون در کمیته قانون اساسی مجلس، تنش و تشنج فراوان حاکم بود و حتی نمایندگان موافق و مخالف آن با مشت و لگد و پرتاب اشیاء به جان هم افتادند و درپی آن نمایندگان حزب “دموکراتیک خلق ها”، مورد حمایت کردهای ترکیه، نشست کمیته را ترک کردند.
حزب “دموکراتیک خلق ها” که قربانی اصلی لغو ماده ۸۳ قانون اساسی ترکیه است می گوید که این قانون برای بیرون راندن نمایندگان آن از پارلمان طراحی شده است. رهبران این حزب در نامه ای به نمایندگان پارلمان اروپا نوشتند که: «این طرح سعی دارد حزب دموکراتیک خلق ها را در پارلمان نابود کند». به نوشته “بی بی سی”: «با لغو مصونیت پارلمانی، ازمیان ۵۹ نماینده حزب دموکراتیک خلق ها، ۵۰ تن از آنها تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. دولت ترکیه برخی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها را به ارتباط با حزب کارگران کرد ترکیه (پ. کا. کا.) و حمایت از تروریسم متهم می کند».
با تصویب این قانون، دادستان های ترکیه می توانند علیه نمایندگان مخالف اعلام جرم نموده و از دادگاه بخواهند که حکم به تعلیق یا خلع نمایندگان از نمایندگی مجلس بدهد. تاکنون در مجلس ترکیه بیش از ۶۰۰ پرونده علیه نمایندگان تشکیل شده که نزدیک به ۴۰۰ پرونده آن علیه ۵۰ نماینده حزب “دموکراتیک خلق ها” است.
پس از تصویب قانون لغو اصل ۸۳ قانون اساسی ترکیه، رجب طیب اردوغان ضمن “تاریخی” خواندن این رأی گفت: «مردم من نمی خواهند نمایندگان گناهکار را در مجلس ببینند، مخصوصا حامیان سازمان تروریست جدایی طلب را»!
رویدادهای اخیر از وجود اختلاف دیدگاه در میان بلندپایگان حزب عدالت و توسعه پرده برداشت. حدود دو هفته پیش، احمد داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب حاکم اعلام کرد که از نخست وزیری و رهبری حزب کناره گیری می کند و روز یکشنبه ۲۲ ماه مه، کنگره فوق العاده حزب بن علی ییلدیریم وزیر ارتباطات، حمل و نقل و دریانوردی ترکیه – که نظرش به نظر اردوغان نزدیک تر است – را، بدون آن که رقابتی در میان باشد، به نخست وزیری و رهبری حزب منصوب کرد. او پس از انتصاب به این سمت سوگند یاد کرد که در همان مسیری حرکت کند که رئیس جمهوری هدایت می کند و گفت که اصلاح قانون اساسی را برای تغییر نظام سیاسی پارلمانی به نظام ریاستی در اولویت قرار می دهد.
نکته شگفت انگیزی که دراین روند ضد دموکراتیک و قهقرایی به چشم می خورد، وجود مجلسی است که نمایندگان آن به سلب مصونیت پارلمانی خود رأی می دهند و نخست وزیری که به خلاف نفع و صلاح سمت خود سوگند یاد می کند که از اختیارات خود بکاهد تا بر قدرت رئیس جمهوری افزوده شود!
روشن است که نتیجه چنین روندی نمی تواند جز استقرار استبداد و روآوردن به خفقان، اختناق و ارعاب باشد.
در واکنش به این رویدادها، کشورهای غربی رفتار ملایم و مماشات گرانه ای داشتند. دولت آمریکا به انتقاد نیم بند از لغو اصل ۸۳ قانون اساسی ترکیه بسنده کرد. به نوشته روزنامه آلمانی “هندلز بلات” آلمان: «نوربرت روتگن، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان به انتقاد از لغو مصونیت نمایندگان پارلمان ترکیه پرداخت و گفت ما شاهد رها کردن جامعه ارزشی اروپا هستیم. رئیس جمهوری ترکیه می خواهد این کشور را دگرگون کرده و یک سیستم استبدادی روی کار آورد. او از صدر اعظم آلمان خواست که درسفر خود به استانبول برای شرکت در نشست کمک های انسانی سازمان ملل، موضعی قاطع دربرابر اردوغان اتخاذ کند».
اما، اردوغان چنان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در مسئله هجوم سیل پناهجویان به گروگان گرفته که بعید به نظر می رسد صدراعظم آلمان بخواهد یا بتواند “موضعی قاطع” اتخاذ کند. در خبری که روز شنبه ۲۱ ماه می در روزنامه “دی ولت” آلمان منتشر شده صحبتی از “موضع قاطع” نیست: «آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان می خواهد در سفر روزهای آینده خود به ترکیه، با رییس جمهوری این کشور درباره لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان طرفدار کردها صحبت کند». نگفته پیداست که اردوغان برای این “صحبت” تره هم خورد نمی کند و پاسخ آن را از پیش آماده کرده است.
به گزارش تارنمای “رادیو زمانه” در روز شنبه اول خرداد:«فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان، کمیسر سیاست همسایگی اروپا و مذاکرات توسعه در بیانیه مشترکی نسبت به قانون لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه ابراز نگرانی کردند. آنها تصویب این قانون را “گامی درجهت به خطر افتادن آزادی بیان” نمایندگانی دانستند که به صورت دموکراتیک ازسوی مردم انتخاب شده اند».
تنها “موضع قاطع” از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان اتخاذ شد که باقی ماندن یا خروج کشور خودش از اتحادیه اروپا پادرهوا است و به نتیجه همه پرسی ۲۳ ژوئن آینده بستگی دارد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی “اسکای نیوز” تأکید کرد که: «باید به این مسئله توجه داشت که ترکیه در کوتاه مدت و به این زودی به اتحادیه اروپا نخواهد پیوست. با نرخ کنونی پیشرفت، شاید تا سال ۳۰۰۰ میلادی نیز نتواند به اتحادیه اروپا ملحق شود». ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید ۷۲ معیار این اتحادیه را تأمین کند که آزادی مطبوعات و قانون مبارزه با تروریسم از جمله این معیارها است. اما، حتی در این مورد نیز اردوغان با اعتماد به نفس مستبدانه سخن می گوید و چندی پیش خطاب به اتحادیه اروپا گفت که شما به راه خود بروید و ما به راه خود!
وعده امنیتی که اردوغان برای کسب اکثریت در انتخابات اول نوامبر داد و بخشی از مردم ترکیه را به دست کشیدن از آزادی واداشت، وعده ای واهی و توخالی است. با سوء قصدهای پرتلفاتی که تا بیخ گوش خودش در آنکارا انجام شده و می شود، اردوغان حتی قادر به حفظ امنیت خود نیز نیست، تا بخواهد برای مردم امنیت به ارمغان آورد و اصولا کردارش بیشتر ناامنی آفرین است تا امنیت زا!
تا پیش از آتش بس سه سال پیش با حزب کارگران کرد ترکیه (پ. کا. کا.) جنگ خونینی جریا داشت که بیش از سی سال به درازا کشید و ۴۰ هزار کشته به جا گذاشت بدون آن که برنده ای داشته باشد. رویدادهای خونبار چند ماه گذشته نشانگر بی پشتوانه بودن وعده امنیت اردوغان است. ازاین هم بدتر، حتی بعید است که او بتواند وحدت و یکپارچگی را، به رغم کنگره نمایشی اخیر، درحزب خود حفظ نماید. احمد داود اوغلو، نخست وزیر و رهبر پیشین حزب، دلیل کناره گیری خود را حفظ یکپارچگی در حزب عنوان کرد، ولی به این خیرخواهی و حسن نیت نیز نمی توان امید چندانی بست.
نکته دیگر وضعیت شکننده اقتصادی ترکیه است که منابع عمده رونق آن گردشگری و صادرات است و هردو اینها با نا امن شدن فضای ترکیه و تیره شدن روابط با روسیه، دچار اختلال شده است. البته آقای اردوغان برای اینها نیز راهکار مناسب در آستین دارد و اخیرا در دیدار با نمایندگان کارفرمایان و کارآفرینان ترکیه که شمار آنها یک و نیم میلیون است گفته که اگر هرکدام از شما یک نفر را استخدام کنید مشکل بیکاری حل می شود، به همین سادگی!
به رغم توفیق های تاکنونی آقای اردوغان، ازجمله کسب اکثریت در انتخابات اول نوامبر ۲۰۱۵، گروکشی در مسئله پناهجویان با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برگزاری کنگره نمایشی حزب و انتصاب رهبر و نخست وزیر دست آموز و گوش به فرمان، با توجه به اوضاع حاکم بر منطقه، ضرورت های اقتصادی ترکیه و توان بالقوه و بالفعل و اراده سیاسی نیروهای وابسته به میراث گرانبها و ریشه دار آتاترک یعنی سکولاریسم، بعید به نظر می آید که اردوغان بتواند در تحقق رویای خود و تکیه زدن بر مسند خلافت اسلامی و تجدید امپراتوری قرون وسطایی عثمانی توفیق یابد.
بی گمان، این نخستین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که گروهی از مردم خام وعده های نسیه یک خودکامه متوهم، مغرور و خود شیفته می شوند و سراب را به جای واقعیت می پذیرند. واقعیتی که بی توجهی به آن می تواند به رویدادهایی ناگوار از جمله ایجاد شقاق و تفرقه در جامعه بیانجامد و به حکومت خودکامه بهانه برای ایجاد فضای سرکوب، خفقان و اختناق بدهد. اما، میل به سرکوب از جانب حکومت، الزاما به معنای تسلیم و انقیاد مخالفان و برقراری آرامش گورستانی نیست و در نبرد ناگزیری که در می گیرد، پیش بینی این که کدام طرف پیروز شود کار دشواری است.
راشد الغنوشی
آقای اردوغان ممکن است بتواند متن قانون اساسی را درجهت تحقق رویای خود تغییر دهد، اما برای تغییر روح سکولار آن، که لازمه برقراری خلافت اسلامی است، با موانع متعددی رودررو خواهد بود. از جمله این موانع، کارنامه سیاه اسلام سیاسی است که در هرکجا که به قدرت دست یافته یا هنوز درقدرت است، چنان مردود، آشوب زا و ورشکسته است که بعید به نظر می آید عزم جزم رجب طیب اردوغان برای استقرار آن در ترکیه به نتیجه برسد.
همین هفته گذشته بود که راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلامی “النهضه” تونس، که پس از بهار عرب چند سال نیز زمام امور تونس را در دست داشت، رسما انصراف جریان سیاسی تحت رهبری خود از دخالت دین در سیاست را اعلام کرد و عملا بر سکولاریسم گردن نهاد.
درهنگام تصویب لغو اصل ۸۳ قانون اساسی درمورد مصونیت پارلمانی، گروهی از نمایندگان اپوزیسیون درحال ترک تالار کمیته مجلس معترضانه فریاد می زدند: «ترکیه لاییک است و لاییک می ماند»!
