مهدی کوهستانی
در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰ ، برخی از تشکل های کارگری ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، طی بیانیه‌ای به کنگره”آی تی یو سی” که در ونکوور کانادا برگزار شد، چنین نوشتند:
“دولت ایران نه تنها در طول حیات خود به هیچیک از توافقات بین‌المللی و حقوق بنیادی کارگران پایبند نبوده است، بلکه در یک سال گذشته با توجه به اوضاع سیاسی جاری در ایران، شرایطی را فراهم دیده است تا تعرضی هر چه بیشتر را به پایه‌ای ترین حقوق کارگران سازمان دهد و در صدد یورش بیش از پیش به معدود تشکل‌های موجود کارگری در ایران می‌باشد.
ما امسال در نشست “آی آل او” شاهد آن بودیم که دولت ایران نه تنها بیشتر مؤاخذه نشد، بلکه پاداش هم نصیب‌اش گردید و نامش از لیست ویژه “آی ال او” برداشته شد. ما می‌دانیم که شما از تمامی امکانات خود استفاده می‌کنید و تلاش دارید جنبش کارگری ایران فدای زد و بندهای اقتصادی و سیاسی دولت‌ها، قرار نگیرد. “
http://www.etehade.com/?page=news&nid=1729
در تاریخ ۱۲ تیرماه ، ۸۹ سید ابراهیم علیزاده، رییس موسسه کار و تامین اجتماعی در مصاحبه با خبر آنلاین درباره پاراگراف ویژه(لیست ویژه) می‌گوید: “معنای پاراگراف ویژه این است که کشورهایی که در مورد برخی از مقاوله نامه‌های بین المللی کار تذکرهایی را دریافت می‌کنند در این پاراگراف ویژه قرار می‌گیرند. امسال با تلاشی که شد و فعالیت‌های مثبتی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد، نام ایران از این پاراگراف حذف شد و کشور ما توانست با همدلی و همفکری که بین کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی دولت ایجاد کرده بود و با دفاع خوبی که از فعالیت های جمهوری اسلامی صورت گرفت از این پاراگراف خارج شود. “
(http://www.khabaronline.ir/news-72526.aspx)
عباس وطن پرور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان در مصاحبه‌ای با سایت مهر اعلام کرد: “واقعیت این است که نگاه وزیر کار باعث شد تا معاون بین‌الملل وی چندین جلسه و نشست با نمایندگان دو کانون کارفرمایی برای دستیابی به تعامل داشته است که به نظر می‌رسد نتیجه‌بخش نیز بوده چرا که آقای عطاردیان (رئیس کانون سابق) در دیدار با آقای پنالوسا در ILO از مواضع دوستانه‌تری در بین گروه‌های کارفرمایی ایران دفاع کرد و به صراحت گفت که امروز دیگر وزارت کار با ما مشکلی ندارد.”
(http://www.rastak.com/article?id=5570)
در اطلاعیه ی بالا مجامع آگاه کارگری ایران با نگاهی انتقادی موضوعاتی را مطرح می کنند که نشان از افت حمایتهایی است که در چند سال گذشته در آی ال او از جنبش کارگری ایران شده، حمایت‌هائی که در طی دهه گذشته ثابت کرده است که حقوق بنیادین جنبش کارگری توسط رژیم ایران از بین رفته است و این مهم نیز نمی توانست شکل بگیرد جز مبارزه پیگیر، پافشاری و بها دادن خود جنبش کارگری مستقل ایران و با حمایت نهادهای کارگری بیرون و درون آی آل او که توانست مبارزات کارگران ایران را در عرصه بین‌المللی مطرح می‌کنند، و از آن طریق فضا را برای فعالیت های جنبش کارگری ایران باز کنند. مواردی که در آی ال او جمعبندی شد می تواند در کوتاه مدت تأثیر منفی داشته باشد، ولی آیا به راستی نهادهای کارگری جهانی نتوانستند با مبارزات پیگیر خود از این کار جلوگیری کنند؟ آیا آنطوری که رژیم نشان می دهد پیروزی برای حذف نام ایران از پارگراف ویژه می تواند شرایط را در درازمدت به نفع آنها برگرداند؟ آیا نهادهای کارفرمایی توانستند به توافق برسند یا اینکه به زور به آنها حقنه شد که دست از اعتراض و شکایت بردارند یا اینکه برای تعطیلی و یا اتهام انقلاب مخملی خوردن آماده باشند؟ (در چند سال گذشته درگیری نهادهای کارفرمایی در رابطه با دخالت دولت بسیار واضح بود و دولت در عرض چند هفته نهادی که سالها در آی آل او رسمیت داشت را حذف کرد و نهاد جدیدی به جای آن درست کرد)
باید این نکته را با برجستگی اعلام کرد که بخش کارگری آی ال او مخالف بیرون آمدن ایران از لیست بود و در تمام مدت بر این موضوع تأکید می کرد که وضعیت بدتر شده که بهتر نشده است. چند دلیل دیگر وجود داشت که در پایین به همه آنها خواهم پرداخت ولی یکی از دلایل بیرون آوردن ایران از پاراگراف ویژه این بود که رژیم پذیرفت هیئتی برای بررسی وضعیت تبعیض در محیط کار به ایران برود. باید منتظر بود و دید مثل سالهای قبل به این وعده عمل می کنند؟ چرا که هر سال همین حرف را می زنند. از آنجایی که نمایندگان هر سه نهاد دولتی، کارفرمایی و کارگری ایران در آی ال او دولتی هستند و در اصل یکی هستند و از اعتباری برخوردار نیستند باید دید که جریانات مستقل کارگری ایران چگونه با رفتن هیئت آی ال او برخورد خواهند کرد؟ در جمعبندی به این موضوع پرداخته خواهد شد که طبق صحبت نمایندگان کارگری دولتی از قسمت ویژه خارج شدن آنچنان هم میوه شیرینی برای رژیم نیست. در سال ۲۰۰۳ ما تنها می توانستیم از آی سی اف تی یو (آی تی یو سی قبل از اتحاد جهانی اش) بخواهیم برای حقوق بشر کارگری و وضعیت کارگران حمایت کنند. امروز اکثر قریب به اتفاق کنفدراسیون های جهانی با حمایت شان جنبش کارگری ما را در سطح دیگری حمایت می کنند، فقط کافی ست به سایت عدالت برای کارگران ایران رجوع شود.
http://www.justiceforiranianworkers.org
(و عکس اختتامیه ای کنگره آی تی یو سی همراه فعالان عفو بین الملل در ونکوور گواه این موضوع است.)
دلیل این نوشتار تلاشی است برای پاسخ دادن به سئوال نهادهای کارگری. پرداختن به این سئوال کمک می کند که به اندازه مسئولیت، توان و آگاهی خود با نقد صحیح این پدیده، همگام با تشکل های کارگری در جهت رفع آن بکوشیم. این موضوع نمی تواند از بررسی استفاده تبلیغاتی دروغین رسانه های داخلی جدا باشد. چرا که در نبود نمایندگان واقعی کارگران ایران در آی ال او همیشه با تفاسیر خود دستگاه تبلیغاتی رژیم روبرو هستیم که نمی شود به آسانی آن را خنثی کرد. رژیم با بوق و کرنا در آوردن یک مسأله بدون گفتن تمام حقیقت سعی در مقهور کردن جنبش مستقل کارگری ایران را دارد.
ما در شرایطی شاهد سوء استفاده تبلیغاتی رژیم از این عوض شدن شرایط به اصطلاح تغییر روند قانونی حمایت‌های بین المللی نهادهای کارگری در سازمان جهانی کار از مبارزات کارگران ایران هستیم که واقعیت موجود جهانی و اقتصادی ـ سیاسی جامعه ایران متفاوت تر از آن است که می خواهند به ما نشان دهند.
حد فاصل ماه می سال ۲۰۰۹ تا ماه می ۲۰۱۰ مدت زمانی است که در کنفرانس آی ال او به بررسی مسائل می پردازد. در این مدت زمانی، جامعه کارگری ایران از لحاظ وضعیت حقوق بشر کارگری، یکی از سیاه ترین سال های یک دهه گذشته را داشته است. جنبش کارگری با صدها دستگیری، احضارهای بی مورد، اخراج، عدم بازگشت به کار، زندان، اذیت و آزار….، تا اعدام فعال کارگری فرزاد کمانگر تا کشتار معترضان کارگر در خیابانها را با پوست و گوشت خود حس کرد.
آنجا که رژیم در بسیاری از مناسبات جهانی خود در رابطه با غرب، توجهی (ظاهرا) به مناسبات بین المللی نشان نمی دهد، اما در رابطه با جنبش کارگری در عرصه بین المللی، بیشترین تلاش خود را در انطباق با آن انجام می دهد و هوشیارانه تاکتیک های خود را عوض می کند، این پدیده نشان از اهمیت موضوع و مناسبات ویژه ای است که این بخش را از بخش های دیگر متمایز می کند. رژیم حتی با راه انداختن پرس تی وی انگلیسی ـ که از لحاظ تکنیکی دست کمی از تلویزیون الجزیره ندارد ـ در عرصه ی بین‌المللی ظرفیت دیگری از خودش نشان داده و توانسته از نمایندگان حزب کارگر انگلیس گرفته تا نوام چامسکی را در برنامه‌های خودش دعوت کند و همین طور بسیاری از فعالان ضدجنگ و ضد امپریالیست. از این رسانه به بهترین وجهی استفاده می کنند.
کانالیزه کردن جریانات کارگری همانند فعالیت‌هایی که عمدتاً در خارج از کشور وجود دارد یکی دیگر از موضوعاتی است که رژیم روی آن کار می کند. در این مقطع به فعالان مستقل کارگری به طرق مختلف پیشنهاد می‌کنند که فعالیت هایشان در حد مجازی و اینترنتی قابل تحمل است. فارغ از اینکه، کارگری که در محیط کار برای مطالباتش مبارزه می کند و مستقیماً با کارگران در تماس است که کاری با اینترنت ندارد و مسأله اش اینترنت نیست. مگر چند درصد کارگران به اینترنت دسترسی دارند؟ کارگر مبارزه اش را در محیط کار یاد می گیرد و جبرا به این مبارزه کشیده می‌شود نه از روی علاقه و برای پر کردن وقت فراغتش. استفاده از مکانیزم و ابزارهای دهه شصت چقدر می تواند در مقهور کردن کارگران عملی واقع شود، مسئله ای است که در این مطلب کوتاه نمی توان به آن پرداخت. ولی همین اشاره ی کوتاه نشان می دهد که نیروهای امنیتی در شرایط متفاوت چگونه کار می کنند. در اساس پروژه دهه شصت همیشه روی میز آنها قرار دارد، ولی آیا در این مقطع تکرار آن کشتار از جانب رژیم کار ساده‌ای است؟ حال بیکار کردن کارگران و پرداختن پول وکیل، تهیه وثیقه های سنگین چند ده میلیونی و… مشکلاتی است که تا در آن جامعه نباشیم نمی توان ابعاد فاجعه اش را درک کرد. امروز اکثر فعالانی که در چند ماه گذشته دستگیر شده‌اند، بازجویی هایشان در رابطه با این است که بدانند رابطه با سازمان مجاهدین چیست؟ چه کسانی با سازمان مجاهدین همکاری می کنند؟ این تاکتیک جدیدی است که در یکسال گذشته نهادهای امنیتی روی آن کار می کنند و از فعالان جنبش مدنی و کارگری نظر آنها را در رابطه با مجاهدین می خواهند. فعالان کارگری که در تمام مناسباتشان علنی کار می کنند روشن است در کجا قرار دارند، ولی با فشار و شکنجه روانی هیچ‌گاه نمی توانند برای فعالان کارگری پرونده سازی کنند. این شکنجه های روانی بدان حد رسیده که فعالان کارگری می گویند “کم مانده با وانت بار متن نوشته هائی که در مورد جنبش کارگری توسط افراد و سازمانها پخش شده و تمام صحبت های تلفنی که در تماس های علنی رد و بدل می شود و صدها ایمیل هائی که به ما فرستاده شده اند را به اتاق بازجویی بیاورند و از ما سئوال کنند که علت انشعابات جریانات سیاسی در خارج چیست؟ و تنها برای کسانی بازجویی پس نمی دهیم که در قید حیات نیستند.”
تاکتیک هوشیارانه ای که رژیم به کار می برد متأسفانه در اینطرف معادله کمتر خودش را نشان می دهد و ما شاهد نظراتی هستیم بیرون از جنبش کارگری که می خواهند القا کنند جنبش کارگری در جنبش اجتماعی یک سال گذشته حضور علنی نداشته است؛ انتظاری که منصفانه نیست و نمی خواهد به نقاط مثبت و قوت مبارزات جنبش کارگری بپردازد و قبول کند که جنبش کارگری ایران در مقابل چه هیولایی ایستاده است و در حد توان خودش کلی کار انجام داده است و ببیند که چه بر سر این جنبش عظیم آورده می‌شود. فشار تا جایی است که بسیاری در حصر خانگی بسر می برند.
متاسفانه به دلیل عدم وجود یک انسجام نظری حداقل، بین فعالان واقعی جنبش کارگری در خارج و داخل، نقش مبارزه جنبش کارگری در این عرصه به دقت مشاهده نمی شود. سال گذشته در فضای بحرانی بعد از انتخابات، دفاع از مطالبات و مسائل جنبش کارگری در حاشیه قرار گرفت و رژیم از این شرایط بهترین استفاده را کرد تا عقب‌مانده ترین طرح های نو لیبرالی را پیاده کند: اجرای ماده ۴۴ خصوصی سازی، تصویب طرح هدفمند کردن یارانه ها و بررسی طرح بهسازی قراردادهای موقت کار را، پیش ببرد. (بحث محوری که هنوز هم رژیم نتوانسته از آن فرار کند و مجلس و دولت درگیر آن هستند)
اتفاقاً در شرایطی رژیم ایران این طرحهای اقتصادی را پیاده می کند که می داند کارگران ایران همانند کارگران جنوب شرقی آسیا آنقدر مشکلاتشان زیاد است که نمی توانند هیچ نهادی را مؤاخذه کنند. (در زمان حادثه توفان دریایی سونامی سال ۲۰۰۵، کشاورزان با از دست دادن نزدیکان و خانه و کاشانه ی خود در شرایط آن چنان دشواری زندگی می کردند که کسی را یارای آن نبود که بفهمد که چطور بسیاری از زمین‌های کشاورزی و آب‌های کارگران ماهیگیر به کمپانی های اقتصادی فروخته شدند که بعد از فاجعه کسی حتا نتواند هیچ‌گونه غرامتی از دولت هایشان بخواهد)
مقاوله نامه بنیادین ۱۱۱ آی ال او در رابطه با تبعیض جنسی، مذهبی و اقلیتهای مذهبی که رژیم پیشین در سال ۱۳۴۳ آن را در” آی ال او “پذیرفته بود، هر ساله پاشنه آشیل مشکلات رژیم در اجلاس آی ال او است. چرا که این رژیم در تبعیض در محیط کار، در رده های اول در سطح جهانی قرار دارد و نهادهای کارگری در آی ال او، هرساله با رجوع به همین مقاوله‌نامه توانسته اند نشان دهند که وضعیت دیگر مفادهای سازمان جهانی کار؛ همانند حق تشکل، قرارداد دستجمعی و کار کودکان در چه وضعی است.
نهادهای کارگری در ایران به درستی خواسته‌های خود را مطرح کرده‌اند که چرا “آی ال او” نخواست مثل سابق قویاً در مقابل نمایندگان ایران بایستد. آیا مدارک کمی دال بر تبعیض در محیط کار وجود داشت که ایران باید جوابگو می بود؟ سه دهه تبعیض و خفه کردن و از بین بردن مدارک موجود در رابطه با تبعیض کافی نیست؟
مفاد توافقاتی که در این اجلاس حاصل شد موضوع جدیدی نیست:
اولاً؛ این اولین بار نیست که رژیم ایران قول همکاری برای آزادی اسانلو و دیگران را می‌دهد.
دوماً؛ حمایت از “تشکل مستقل” هم موضوع چند سال گذشته است .
سوماً؛ درخواست نمایندگان ایران از آی ال او برای همکاری در به وجود آوردن تشکل مستقل در ایران، بیشتر برای گمراه کردن بود تا نیاز، که نتیجه آن شد که ایران از پاراگراف بخش ویژه حذف شده است.
نرم کردن نمایندگان “آی ال او “در اعلام کردن بخشش منصور اسانلو خود را نشان می‌دهد که بیشتر یک کمدی بود. چرا که این اسانلو و سایر فعالان آگاه کارگری هستند که باید آنها را ببخشند و نه برعکس و تا به امروز هم چندین بار ایشان محکوم به تبلیغ علیه نظام شده اند و آنهم از درون زندان، آنهم در زندان رجایی شهر در کنار مجرمین! ایشان حتی تا به حال به مرخصی نرفته است و از لحاظ پزشکی هم که کلی اعتراض شده است.
***
خواست دخالت آی ال او در همکاری برای به وجود آوردن “تشکل مستقل” هم یکی دیگر از این موارد است.
دو موضوع را باید از این پیشنهاد نتیجه گرفت: ۱- یک بار دیگر به ما فرجه بدهید تا وزارت کار بتواند با نیروهای امنیتی کنار بیاید. ۲- نهادهای دست ساز ما مانند ان جی او ها دارند بازی مستقل را یاد می گیرند که داریم از خانه کارگر به مجمع عالی نمایندگان کارگری تغییر می کنیم و در یک پروسه نهادهای می سازیم که با قوانین جهانی همخوانی داشته باشد. خودشان بهتر از هر کسی می دانند که تجمع در خیابان حسن آباد و انتخابات کارگران سندیکای واحد و سندیکای کارگران هفت تپه نه تنها صحیح بود، بلکه نشان داد که تمام این سالها، رژیم نتوانسته است با خرید تعدادی نیروی امنیتی در محیط کار، کارگران را از واقعیت مبارزه برای حقوق واقعی خودشان به عقب براند. به قول نمایندگان آی ال او در هند: اطلاعات فعالان کارگری ایران از قوانین بین‌المللی کارگری در سطح منطقه بسیار بالا است و می توانند دیگران را هم درس بدهند.
مهم‌ترین موضوعی که در اجلاس امسال خودش را برجسته کرده بود، پروژه حضور نمایندگان جدیدی بود از مجمع عالی نمایندگان کارگری به عنوان نمایندگان بخش کارگری همراه شورای اسلامی کار بود. در رابطه با نماینده خانه کارگر در زیر بدان اشاره شده است، (علی بیگی از استان کرمانشاه، شجاعی از استان کرمان، دهقان نژاد و سلطانی از استان خراسان رضوی و یاراحمدی از استان اصفهان) در این بخش باید گفت که رژیم با تغییر در سیاست‌هایش از قدرت تطبیق خویش در عرصه بین المللی بسیار برخوردار است ؛ زمانی که فهمید خانه کارگر شانسی برای نمایندگی ندارد، جایش را با شورای اسلامی عوض کرد و زمانی که پی برد شورای اسلامی نیز مشکل دارد، جایش را به کانون عالی شوراها داده است. رژیم دیگر نمی‌خواهد مظلوم نمایی کند و امروز می داند در عرصه بین‌المللی نیاز به پرورش جوانانی دارد که از بخش حقوقی آمده باشند و به زبان انگلیسی و فرانسه مسلط باشند و روابط دیپلماتیک را بدانند و تازه از نهادهای کارگری جهانی طلب کار هم باشند که چرا کانون عالی شوراها را به عضویت خود درنمی آورند؟! نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری حتی تا بدانجا پیش می‌رود که از نماینده آی تی یو سی سئوال طلبکارانه می کند که چرا نهادهای بین‌المللی مجمع عالی نمایندگان کارگری را تا کنون به عضویت درنیاورده است با در نظرگرفتن اینکه فرم عضویت بیش از یک سال است که به آی تی یو سی فرستاده شده است آنها ادعا می کنند که تعداد اعضاشان مشخص است و جلسات مجمع عمومی و انتخابات را هم در سلسله مراتب کارگری طی کرده اند و از همه مهمتر”مستقل” نیز هستند! توافقات نهادهای کارفرمایی و نیروی جدیدی با عنوان مجمع عالی نمایندگان کارگری توانست شرایط را به نفع خودشان تغییر بدهد. بدون تردید جنبش مستقل کارگری ایران این تاکتیک ها را می شناسد و بارها به جنبش کارگری جهانی اعلام کرده است که این حربه ها را باور نکنید، که تا به امروز هم همین سیاست ادامه داشته است.
مجمع عالی نمایندگان کارگری اسم تازه‌ای برای بازی سیاسی جدید رژیم در” آی ال او” است. در چند سال گذشته وزارت کار شروع کرده است به نهادهائی که زیر قانون احزاب ثبت شده بودند، اجازه ثبت زیر پوشش انجمن صنفی بدهد (در ترجمه ی درخواست هایشان به انگلیسی، همیشه آن را سندیکا ترجمه می کنند که این هم یکی دیگر از شگردهایشان است. در صورتی که انجمن صنفی معنی دیگری دارد) تا بتوانند از آن طریق به فدراسیون های بین‌المللی بپیوندند تا هر چه بتوانند از نقش نهادهای مستقلی مانند سندیکای واحد، هفت تپه و… کم کنند. پیوستن به نهادهای جهانی در بسیاری از موارد نیاز به آن دارد که نهاد خواهر در کشور آنها را به رسمیت بشناسند و جنبش مستقل کارگری تا حمایت جدی از خود نبیند و چک سفید امضا برای هیچ نهادی صادر نمی کند.
در ایران، در صنایع مادر مانند پتروشیمی، نفت، ذوب آهن، ماشین سازی و دیگر صنایع سنگین حتی تشکیل نهادهائی مثل شورای اسلامی نیز ممنوع است. رژیم حتی به نهادهای دست ساز خود نیز اعتماد ندارد چرا که همیشه نگران است همان بلایی که به سر دفتر تحکیم وحدت آمد بر سر تشکل های دست ساز خودشان هم بیاید.
بسیاری از این صنایع مادر با همکاری و یا زیر پوشش کمپانی های غیر ایرانی است. نقض ایمنی کار، قرارداد سفید امضاء، نپرداختن حقوق کارگر، حق تشکل، قرارداد دستجمعی و تبعیض در استخدام مغایر است با قوانین کشورها شریک که باید بررسی شود. در این دوره به درستی از طرف نیروهای مستقل کارگری در داخل کشور خواسته می‌شود که با همکاری نهادهای کارگری جهانی، حقوق بشری و انسانی در حد توان در سراسر جهان خود روی کمپانی های شریک و مادر برای رعایت تمام این موارد فشار آورده شود و بخواهیم که امر تشکل یابی مستقل در ایران حق پایه‌ای کارگران ایران است. همانند کاری بسیاری از کمپانی ها در چین می کنند؛ از کارخانجات سی یرز گرفته تا کارخانجات ماشین سازی. امروز به طور مثال می‌شود با تحقیق همه جانبه دید که بسیاری از این صنایع سنگین مانند ماشین سازی و شرکتهای نفتی متعلق به کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی هستند که در کشور خودشان درصد تشکل یابی بالائی دارند و نهادهای کارگری می توانند در این زمینه با فعالیت خودشان کمک کند برای امر سازمانیابی مستقل در ایران. در این دوره جنبش کارگری نیاز بیشتری برای همبستگی کارگری در این سطح می طلبد. این مورد می تواند حتی شرایط سختی به وجود بیاورد برای همکاریهای دولتی و کارفرمایی که نتوانند مشکلات جامعه کارگری را نادیده بگیرند و به راه حل های سمبلیک روی بیاورند.
سال آینده در کنفرانس آی ال او ایران در رابطه با چهار مقاوله نامه باید جوابگو باشد که عبارتند از: یک ـ تبعیض در محیط کار (۱۱۱) دو ـ سیاست اشتغال (۱۲۲) سه ـ دستمزد (۹۵) چهار ـ دستمزد برابر (۱۰۰) باید گزارش کلی بدهد و نهادهای کارگری می توانند گزارش‌ها کاملی ارائه بدهند. این فرصت را نباید از دست داد تا هم نمایندگان مستقل به کنفرانس بروند و بهترین شرایط است برای آگاه‌گری کارگری.
(http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/schedule/index.cfm.cfm?lang=EN)
همانطوری که نمایندگان حزبی و دولتی هم اعلام کرده‌اند، سال آینده سالی خواهد بود که باید بیشتر جواب بدهند. محمد حمزه‌ای نماینده خانه کارگر که در اجلاس سازمان جهانی در گفت‌وگو با خبرنگار کار و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)گفت،”تاکید براین که تلاش نمایندگان ایرانی حاضر در اجلاس باعث شد از قرار گرفتن نام ایران در پارگراف ویژه جلوگیری شود گفت: با این حال قرار شد گزارش کاملی نسبت به اقدامات ایران درباره موارد مطرح شده به سازمان جهانی کار ارائه شود.”
(http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=294567&CategoryID=17)
مسئول امور بین الملل خانه کارگر که به نمایندگی از این نهاد و به دعوت اتحادیه جهانی کارگران در نودونهمین اجلاس سازمان بین المللی کار(ILO) حاضر بود، ایشان خود را نماینده کارگری ایران معرفی می کند ولی در اصل نام ایشان در لیست نمایندگان کارگری دولت ایران نبود. ایشان می خواهد نشان دهد پیش‌بینی اش درست بود و ایران مورد سؤال قرار گرفت در مصاحبه اش با سایت بازار در تاریخ ۲۴ خرداد اعلام کردند.
“*قبل از اعزام گروه ایران به این اجلاس قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل احتمال می داد که به دلیل مقاوله نامه ۱۱۱ در مورد منع تبعیض در اشتغال، ایران در کمیته استانداردها مورد سئوال قرار بگیرد. (که قرار هم گرفت)
این بحث امسال هم به مانند سال های گذشته در کمیته استاندارد ILO مطرح شد، اما امسال از سال های دیگر بدتر بود و حتی عنوان شد که دولت ایران در برخی از امور با کارگران و کارفرمایان ایران مشورت نمی کند. از سوی دیگر در حالی که وزارت کار کشورهای مختلف تنها به عنوان مجری فعالیت می کنند و حق دخالت ندارند، اما دولت ایران در زمان تصدی جهرمی بر وزارت کار خودش نماینده انتخاب کرده بود که ILO این را دخالت در امور می داند.”
(http://www.khabaronline.ir/news-68806.aspx)
مقاوله نامه پیمان دسته جمعی و تشکل های آزاد همچنان میان سازمان بین المللی کار و دولت ایران مورد بحث است و شاید هر ساله ایران نوید رفتن هیئتی برای بررسی مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را می دهد ولی همچنان که جهرمی وزیر کار سابق اذعان می کند “ما آنهایی را که عضو هستیم در اصلاح قانون کار رعایت کردیم. هر نوع مقاوله نامه‌ای که با قانون اساسی ما و مجموعه قوانین و احکام شرعی ما مغایرت نداشته و بیشتر در جهت حقوق بشر باشد را ما مدنظر قرار می‌دهیم.”
(http://www.khabaronline.ir/news-21008.aspx)
امروز بعد از یک دهه که در ایران بحث اشتغال زایی و زندگی بهتری که سردمداران در چشم انداز بیست ساله به آن پرداخته بودند، می‌شود سئوال کرد که آقایان در کجا قرار دارند؟ سیاست های غلط، کالاهای بنجل خارجی و نبود سیاست درست که ریشه در اقتصاد دلالی دارد؟ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (بهار ۸۳) چشم انداز٢٠ساله ایران را که به تصویب رساند، عملکرد آقایان نیازی به جواب دادن به دو بند متن ابلاغیه سند چشم انداز ندارد، شرایط حال زندگی و وضعیت اقتصادی کارگران ایران خود حدیثی است از این ماجرا”
• برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
• دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.”
به همان درجه‌ای که رژیم در عرصه بین‌المللی از تاکتیک متفاوت استفاده می کند، تاکتیک های جنبش مستقل کارگری نیز به روز است، هر چند شاید به خاطر سرکوب، نمود آنچنانی نداشته باشد چرا که از امکاناتی مساوی برخوردار نیست تا نشان دهد که چه کارهای عظیمی می تواند انجام می دهد. در مقایسه جامعه کارگری ایران با دیگر کشورهای اسلامی منطقه، وضعیت کارگران ایران هر روز بدتر شود و در کنار آنان جنبش کارگری جهانی از افشای هر نوع نهاد دست ساخته دولت کوتاهی نخواهد کرد.
درست است که جامعه بحرانی است ولی همانطوری که کارگران ایران در منشور حداقل خودشان آورده‌اند: ساختن زندگی بهتر برای همه امکان‌پذیر است. اینجا و آنجا ندارد باید برایش زحمت کشید و کارکرد و شرایط را به نفع کارگران تغییر داد.
