معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 

انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و حسن روحانی دوباره به یاد “حقوق شهروندی” افتاده است. او در همایش “قانون اساسی و حقوق ملت” و رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت: “… امروز هم یکی از وعده های مهم من به ملت ایران جامه عمل پوشانده می شود و هم به یکی از آرزوهای دیرینم می رسم…”. او با بیان اینکه “…ماه آذر، ماه تصویب حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال ۱۳۲۷، ماه آذر، ماه فرمان ۸ ماده‌ای امام راحل…(است)” و “حقوق شهروندی” نیز در این ماه اعلام می شود، قصد دارد به این توهم دامن زند که گویا این دو، یکی است.

او در ادامه سخنی بیان می کند که گوهر اصلی و اساسی حقوق اسلامی، و در پی آن قانون اساسی ج.ا.ا. و نیز حقوق شهروندی او است: “تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند” و نه تساوی حقوقی همه در برابر قانون. یعنی قانون نابرابر و ظالمانه برای همه معتبر و یکسان به اجرا گزارده خواهد شد (که عملا حتا این هم رعایت نمی شود). او می گوید: “این بیان قانون، این بیان کتاب قانون قرآن مجید نسبت به پیامبر(ص) است، هیچ کس از قانون مستثنی نیست. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند. این صریح اصل قانون اساسی است. اگر ما می خواهیم کشور قانون و حکومت قانون داشته باشیم هیچ کس، هیچ نهاد، هیچ فرد، هیچ حزب و هیچ رسانه نباید حاشیه امنی داشته باشد…”.

چرا حقوق شهروندی ارائه شده توسط حسن روحانی تثبیت و تضمین همان نابرابریهای مندرج در قانون اساسی و نقض بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر است؟ به ” منشور…” او نگاه کنیم:

“منشور..” دارای نوزده برگ، یک پیشگفتار و سه فصل است. فصل اول، “قواعد عمومی”، دارای یک ماده و شش بند، “قواعد عمومی حاکم بر منشور” است. فصل دوم، به”مهم ترین حقوق شهروندی” اختصاص دارد که شامل دو ماده (ماده ۲ و ماده ۳) می شود. ماده ۲، دارای یک بند و ماده ۳ شامل ۱۴۱ بند است. فصل سوم، ” سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی” است که دربرگیرنده ماده ۴ تا ۱۵(۱۱ ماده) است و مربوط به بخش سازمانی- اداری- اجرایی منشور می شود که مورد بررسی این نوشته نیست.

در نگاه کلی، “منشور…” بسیار طولانی، تکراری، بعضا انشاء نویسی، بعضا رونویسی یا بازنویسی و بازخوانی فصول ق.ا.ج.ا.ا.(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، به ویژه فصل سوم است که یا کامل، یا تکه پاره یا با تغییراتی اندک ارائه شده اند(نشان خواهم داد).

مهمترین بخش”منشور…” پیشگفتار آن است، زیرا در آنجا چهارچوب ارزشی منشور ارائه می شود تا  روشن باشد که حقوق مطروحه در”منشور…” را باید در کدام سیستم ارزشی- حقوقی، بازخوانی کرد. التزام ارزشی- حقوقی منشور به قرآن، پیامبر محمد، امامان، قانون اساسی ج.ا.ا. و اندیشه های خمینی است.

در جوامع مدرن و دمکراتیک التزام قانونگذاری به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است، حقوقی برای همه، بدون تبعیض. یعنی این منشور در اساس “منشور حقوق شهروندی اسلامی” است که واژه “اسلامی” عمدا حذف شده و نام “حقوق شهروندی” به خود گرفته است تا”اعتدال” رعایت شود و به این پندار دامن زنند که گویا می خواهند بی حقوقی ها یا تبعیض ها را بردارند یا از آنها بکاهند. منشور در اساس حافظ همان بی حقوقی ها است، با اندکی “نقل و نبات”.

امضاء ج.ا.ا. هنوز زیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر میثاق های سیاسی- اجتماعی و حقوق شهروندی سازمان ملل هست، نیازی به منشور نوین نیست، آنها را رعایت کنید و به اجراء بگذارید.

اما چرا منشوری دیگر؟ آیا میان حقوق بشر و مدنی شهروندان ایران با میثاق های جهانی آنچنان تفاوتی هست که باید منشوری دیگر نوشت؟ بله هست، زیرا”منشور…” ناقض اصول اساسی حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاقها آمده است.

نگاه به  پیشگفتار:

الف-“… نظر به کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام؛ نظر به جایگاه رفیع انسان که در آیه شریفه۷۰ در سوره مبارکه  اسراء مورد تاکید قرار گرفته است…” و به راستی ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را  در خشکى و دریا (بر مرکب ها) برنشاندیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم، و آنها را بر بسیارى از آفریده هاى خود برترى آشکار دادیم”، و نظر به فرمایش گهربار حضرت امامعلی(ع): … با این ترجمه که” خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هر که حقوق بندگان را رعایت کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجر خواهد شد”،… نظر به اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول مندرج درفصل سوم در مورد حقوق ملّت؛  نظر به فراز تاریخی صدور فرمان هشت ماده اى رهبر کبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سره) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین…، نظر به دیدگاه های معظم له، در موضوع حقوق شهروندی: “من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان،قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین- چه اهل سنت و چه شیعی- برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند”…نظر به منویات مقام معظم رهبری مد ظله العالی، بدین وسیله خط مشی و برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی برای تمامی اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و درکلیه اقدامات دولت و دستگاههای اجرایی، طبق فصولآتی اعلام می گردد…”.

پیشگفتار به قرآن، به امام علی، به اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه فصل سوم، به امام خمینی درباره حقوق مردم و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین و اینکه همه برخوردار از مزایا و حقوق اسلامی هستند و به منویات مقام معظم رهبری ارجاع می دهد. یعنی، حقوق مندرج در این “منشور…” در تطابق و در بستر اسلام، امامت، ولایت فقیه، رهبری و در چهارچوب اصول قانون اساسی و احکام موازین شرع قابل فهم و اجراء خواهند بود. پس، منشور نه برای کل شهروندان ایران(برای هرکس)، بل تنها برای بخشی از آنها تهیه و تنظیم شده است. چرا؟ زیرا:

الف- قرآن آیات شریفه فراوانی دارد که بسیار ضد و نقض اند. از جمله آیاتی که حجت السلام(مثال) محمد باقر خالصی(و دهها فقیه و مجتهد دیگر) به آنها استناد می کنند و از آنها نتایج دیگری می گیرند:

“… هنگامی که به آیات قرآن نگاه می کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل و روش انتخاب (و انتصاب) اکثریت هر جامعه ای نظر خوشی نداشته و برای اندیشه آنان ارزشی قائل نشده است… قرآن در بیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشر را به تعبیر اکثرهم لایعلمون= بیشتر انسانها نادانند، نادان خطاب کرده است. و در۶ مورد اکثریت را به خطاب اکثرهم لایشکرون= اکثر انسانها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است و در ۱۳ مورد فاسق و در ۴ مورد دیگر بدون عقل و خرد معرفی کرده است و نیز در بیشتر از ۴ مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و در یک مورد اکثریت انسانها را گمراه و گمراه کننده دانسته است. خداوند در این باره می گوید:… یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدر برده و منحرف می کنند. پس از این که قرآن اکثریت جامعه را از نظر فکر و عمل منحط و فاسد معرفی نموده و این مطلب را به صورت اصل خلل ناپذیری بیان می کند، آیا باز هم مسلمانان و پیرو قرآن میتوان تکیه بر اکثریت کرده و از نظریات آنان طرفداری کند؟…۱”.

پس استناد به قرآن الزاما به معنای آن “آیه شریفه ای” که منشور به آن استناد می کند، نیست و می تواند عکس آن باشد که در دوران سی و هشت سال ج.ا.ا. چنین بوده است. و در ق.ا.ج.ا.ا. چندین و چند بار به آیه های شریفه گوناگون (به مناسبت یا بی مناسبت) اشاره و استناد شده است و فعلا وضع نقض حقوق بشر، حقوق شهروندی و تبعیضهای رایج به گونه ای می باشد که مقام ریاست جمهوری مجبور به اتجام تدابیری برای”رفع” آن شده است.

به علاوه، انسان در قرآن هنگامی به حساب می آید که مسلمان باشد، اگر این چنین نبود، کشتن کافران واجب نمی شد. از آن نگاه، انسان ابتدا با پذیرش اسلام شرف و حیثیت می یابد و حق زندگی خواهد داشت و”حقوق” او همان تکالیف در محدوده حدود الهی و”احکام و موازین شرع”، یعنی همان اصولی که ج.ا.ا. بر روی آن بنا شده است. در نتیجه، استناد به قرآن به عنوان پایه ارزشی- ایمانی”حقوق شهروندی”می تواند باز هم به اختلافات و دعواهای بی پایان”خوانشها” که سده ها است ادامه دارد، همچنان دامن زند. دعوایی که در زندگی سی و هشت ساله ج.ا. به کشتار، زندان و تبعید حتا مومنان به حکومت اسلامی انجامیده است.

ب-“امام علی”، امام اول شیعیان و جانشین محمد (از نگاه شیعیان) و خلیفه چهارم (از نگاه اهل سنت) است. یعنی مقام و موقعیت علی در میان اهل سنت ایران (پانزده تا بیست میلیون) و سایر اقلیتهای دینی- مذهبی یا دین ناباوران یا… با پیروان او یکی نیست. اگر منشور برای حقوق شهروندان نوشته می شود، شهروندانی که در دین و مذهب یا مرام و مسلک، یا برداشتها و خوانشها، یکی نیستند، اما همگی ایرانی اند، از شما پرسش خواهد شد و به شما ایراد به حق گرفته خواهد شد که این تبعیض برای چیست، که در”منشور حقوق شهروندی” از مقدسات و مقدسان شما (شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی پیرو ولایت فقیه) به عنوان مرجع  یاد می شود، اما سخنی از مقدسات و مقدسان دیگران نیست؟ شهروندان ایران نه همگی مسلمان اند، نه همگی مسلمان- شیعه- دوازده امامی- مکتب اصولی پیرو ولایت فقیه. اگر منظور از”منشور حقوق شهروندی”، تعیین حقوق برای هر”کس” است، با توجه به اینکه این”کس” ها کاملا متفاوت و دارای ارزش های گوناگون تا متضاد هستند، پس معیار ارزشی و سنجش برای تعیین حقوق، باید کاملا بی طرفانه، منصفانه و عادلانه تعریف و تدوین شوند. ملاک قراردادن یک متن مقدس ویژه، استناد به آیه های گزینه ای و ارجاع به شخصیت های یک مذهب ویژه و ارزش های آن دین و مذهب، در اساس نه حافظ حقوق یکسان شهروندی که ناقض آن است. حقوق شهروندی، اگر برای گروهی ویژه تدوین و تنظیم نشده باشد، باید هر ایرانی را در برگیرد و نه ایرانی مسلمان- شیعه- دوازده امامی- مکتب اصولی ولایت فقیه ای را.

پ- در منشور به “امام خمینی” ارجاع و استناد می شود. ایشان از جمله بر این نظر است که:” ارتداد عبارت از خارج شدن از اسلام و پذیرش کفر. شخصی که از اسلام به کفر روی آورده باشد مرتد نامیده می شود و آن بر دو قسم است… مرتد فطری و… مرتد ملی…، مرتد فطری… در صورتی که مرد باشد حکمش اعدام است، چنانچه زن باشد محکوم به حبس ابد و زدن به هنگام نماز و تنگی در معیشت است…  مرتد ملی توبه داده می شود و در صورت امتناع از توبه اعدام می شود…۲”.

چنین سخنانی ریختن آب پاکی بر روی آزاد اندیشی و دگرباشی است. آنچه آمد، تنها گوشه ای اندک از اندیشه های تاریک ایشان است. چگونه می توان منشور حقوق شهروندی را بر روی چنین اندیشه هایی بنا کرد، مگر آن که هدف دست یازی به همان ارزشها و معیارها باشد، اما در قالبی “مدرن”.

ت- در پیشگفتار”منشور…” به حقوق مردم یا شهروندان ایران مندرج در قانون اساسی، بویژه فصل سوم، ارجاع می شود. نگاه کنید به گوشه ای از این حقوق (بی حقوقی): بنابر ق.ا.ج.ا.ا.، شورای خبرگان رهبری(۸۸ مجتهد)، مقام رهبری(فقیه یا مجتهد)، قوه قانونگذاری(دراختیار اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه یا مجتهد منتخب یا منتصب رهبر)، رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل (هر سه مجتهد منتخب یا منتصب مستقیم و غیرمستقیم رهبر)، همگی در اختیار فقها و مجتهدان است. یعنی، تقریبا اساسی ترین نهادهای قانونی ج.ا. در انحصار فقها و مجتهدان است. به سایر پستها و مناصبی که قانونا در اختیار و انحصار فقها و مجتهدان هستند فعلا کاری ندارم. اگر فرض کنیم که ۸۰۰۰۰  فقیه و مجتهد وجود داشته باشد(که ۸۰۰۰ هم نیست) و جمعیت ایران بالغ بر ۸۰ میلیون نفر باشد، در این صورت  بیش از ۹۹ ٪ ملت ایران از حق انتخاب شدن در اصلی ترین و اساسی ترین نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی (که تصمیم گیرندگان اصلی سرنوشت جامعه هستند) محروم می باشند. یعنی استناد منشور به ساختار حقوقی- قانونی است که خود در اساس و بنیاد ناقض حقوق شهروندی است.

منشور می خواهد در یک بستر حقوقی- قانونی سراسر تبعیض، عدالت برقرار سازد! اگر شهروندان باید بنابر طرح شما دارای حقوقی یکسان در برابر قانون شوند، این نقض غرضها را چگونه توضیح می دهید؟ برقراری”عدالت” در بستر بی عدالتی مطلق، عین بی عدالتی است. البته توضیح منشور روشن است: همه چیز در چهارچوب “حقوق اسلامی”. حقوق اسلامی، احکام  و موازین شرع، سراسر پر از تبعیض ها است، رسما، قانونا و علنا.

همچنان که می توان سدها مورد آنها را در حکومت ج.ا. و نیز در قوانین اش نشان داد: تبعیض حقوقی میان مسلمانان با نامسلمانان، میان نامسلمانان اهل کتاب و سایر ادیان، میان مسلمانان و سایر ادیان، میان شیعیان و اهل سنت، میان مردان و زنان، و حتا میان شیعیان مرد مومن با فقها و مجتهدان. به اینها دهها تبعیض حقوقی دیگر نیز می توان اضافه نمود که موضوع این نقد نیست. اگر قرار است تمام شهروندان از حقوقی یکسان در برابر قانون بهرمند باشند، لطفا توضیح دهید:

– چرا پایه های حکومت باید بر اساس اسلام- شیعه- دوازده امامی- مکتب اصولی- ولایت فقیه باشد(اصل ۲ ق.ا.)؟

– چرا تقریبا تمام ارگانها و نهادهای اساسی قانون اساسی در انحصار فقها و مجتهدان است؟

– چرا زنان، پیروان اهل سنت، یا  پیروان سایر ادیان و مذهب از شرکت در این نهادها محروم هستند؟ مثلا در شورای خبرگان رهبری یا در مقام ریاست جمهوری یا شورای نگهبان و…

– چرا رئیس جمهور باید از رجل سیاسی- مذهبی و پیرو دین رسمی کشور باشد، یعنی زنان، اهل سنت، پیروان سایر ادیان و مذهب قانونا مجاز نباشند که به مقام ریاست جمهوری برسند؟

– چرا قانونگذاری باید براساس احکام و موازین مذهب شیعه و تفسیر آن در انحصار” فقهای شورای نگهبان(چهار فقیه شیعه دوازده امامی) باشد؟ (اصل ۴)

– چرا کاندیداهای مردم از سوی نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم رهبر در شورای نگهبان “نظارت استصوابی” می شوند تا  نمایندگان دگراندیشان و دگرباشان نتوانند به مقامات سیاسی مهم برسند؟

– و ده ها پرسش دیگر در رابطه با نقض حقوقی اساسی موجود در ق.ا.ج. ا. که منشور کوچکترین اشاره ای به آنها ندارد. کار “منشور…” را می شود مقایسه کرد با اشغال غیرمجاز و غیرقانونی یک خانه که اشغال کنندگان در زیرزمین مرطوب، نمناک و تاریک اش، اتاقی هم به خود صاحب خانه بدهند و بگویند همه با هم برابر!؟

– و…

ث- و اما درباره اصول فصل سوم ق.ا.( از اصل ۱۹ تا ۵۵) که منشور از جمله به آنها استناد می کند:

اصل نوزدهم می گوید: “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”. اگر این اصل با مشابه آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه شود، فوراً آشکار می شود که در این اصل دو عنصر اساسی، جنسیت (زن) و دین (مذهب، مسلک یا یک ایدئولوژی دیگر) آگاهانه از قلم افتاده است، زیرا از نظر ق.ا.ج.ا.ا.، شیعه مکتب اصولی برترین است و مسلمانان نسبت به دیگران دارای امتیاز می باشند.

ق.ا.ج.ا. مذهب شیعه دوازده امامیِ پیرو مکتب اصولیِ شاخه ولایت فقیه را تنها مذهب”حق” در دنیای اسلام می داند. البته، اگر آنها این موضوع را امری اعتقادی- ایمانی، اما شخصی بدانند، بر آنها ایرادی نیست. هرکس می تواند و مجاز است برای خود اعتقادی داشته باشد وآن را (فرضا)”بهترین و بالاترین” یا “حق مطلق” بداند. اشکال در آنجایی است که این اعتقادات و”ارزش” ها از یک سو مطلق و جهانشمول شوند، و از سوی دیگر، به صورت اصول قانون اساسی، یعنی معیارها و ارزش های حکومت، به عنوان ارگان اداره امور عمومی جامعه، درآیند. قانون اساسی، قواعد اصولی و پایه ای تشکیل یک نظام حکومت است، و حکومت امری شخصی و فردی نیست، بل ارگان اداره امور عمومی جامعه است، و پس نهادی عمومی است. یعنی ق. ا. نمی تواند رنگ و بوی تنها یک جهان بینی ویژه ای را داشته باشد. گفتم که در اصل نوزدهم واژه جنسیت (زن) وجود ندارد. چرا؟ زیرا مرد بودن بنابر دین اسلام، بنابر فقه جعفری، بنابر اندیشه های خمینی، بنا بر کتاب مقدس، بنابر اندیشه های امام علی و… و بنابر ق.ا.ج.ا.ا. و همچنین قوانین عادی تابع آن (قانونا، رسما و علنا) “سبب امتیاز” خواهد بود. نگاه کنید به محرومیت زنان از حقوق اساسی یا حقوق آنها در قوانین عادی. اصل نوزدهم می گوید  “رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”. یعنی، سایر ویژگی ها، مانند مسلمان بودن، شیعه دوازده امامی بودن، مرد بودن سبب امتیاز خواهد بود. هم چنانکه درقانون اساسی، در قوانین مدنی و نیز در عملکرد ج.ا. چنین است.

اصل بیستم می گوید: “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”. یعنی، یکم، تساوی حقوق شهروندی در برابر قانون وجود ندارد، بل اجراء قانون برای همه یکسان خواهد بود. و دوم،  بهره گیری از حقوق انسانی در چهارچوب “موازین اسلامی” معتبر است، که عین تبعیض و بی عدلتی است. در فصل سوم، حقوق مردم مرتبا با محدودیت مبانی اسلام روبرو می شود:

“دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید…اصل ۲۱،

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا…باشند…(اصل ۲۴)،

احزاب، جمعیت ها و… آزداند، مشروط به این که… موازین اسلامی … را نقض نکنند (اصل ۲۶)،

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها… به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است (اصل۲۷)،

هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و…نباشد، برگزیند (۲۸)”.

و این امر را تا به آخر ادامه دهید. پرسش این است که چه کس یا کسانی حدود “اخلال”به مبانی را تعیین می کنند؟

اصل چهارم ق.ا.ج.ا.ا. می گوید تشخیص تعارض قوانین مصوب مجلس با احکام و موازین اسلامی “برعهده فقهای شورای نگهبان” است. و فقهای شورای نگهبان را چه کسی انتخاب یا انتصاب می کند؟

 بنابر اصل ۹۱، انتخاب فقها و مجتهدان شورای نگهبان با رهبر است.

این فصل دارای یک ماده و شش بند است. در بند اول آمده است که ” کلیه اتباع ایران صرفنظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار می باشند.” در اینجا بازهم مانند همیشه قید دین و مذهب از صفات برشمرده شده افتاده است، چرا؟ زیرا اسلام را با دیگر ادیان، و شیعه را با سایر مذاهب اسلام، یکسانی در حقوق بی جا است. درست همانگونه که در ق.ا. و نیز سایر قوانین مدنی ج.ا. وجود دارد. اساس تبعیضات در ج.ا.ا. بر روی دین و مذهب، سپس بر روی جنسیت و بعد بر روی مقام و موقعیت مومنان(عادی و فقها و مجتهدان) بنا شده است، و نه نژادی یا قومی و…، به این دلیل،”منشور…”مرتبا به تلاش برای رفع تبعیضهای نژادی- قومی- فرهنگی- زبانی اشاره می کند تا اصل مشکل را بپوشاند.

اصل دوازدهم ق.ا. مذهب “جعفری اثنی عشری” را مذهب رسمی کشور می داند که (بنابر اصل دوم) حکومت باید براساس اصول آن بنا شود، و رئیس جمهور باید پیرو آن مذهب (ومرد) باشد، اما همان اصل دوازدهم برای اهل سنت (پانزده تا بیست میلیون) نه حقوق مساوی در برابر قانون که”احترام کامل” به رسمیت می شناسد. در نتیجه، حتا یک نفر از اهل سنت هم در ارگانهای اساسی نظام دیده نمی شود (شورای خبرگان رهبری، مقام رهبری، شورای نگهبان، رئیس قوه قضایی، دادستان کل کشور، رئیس دیوانعالی قضایی، رئیس جمهور، و…). اصل دوازدهم  “ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی”را به عنوان تنها اقلیتهای دینی به رسمیت می شناسد، که (مانند اهل سنت) نه دارای حقوقی یکسان با دیگران در برابر قانون، که تنها “در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود” آزاداند”.  منشور…” اگر می خواهد از تجاوز به حقوق شهروند ایرانی پیشگیری کند، برای این تبعیض و بی حقوقیهای رسمی و قانونی چاره ای بیاندیشد نه آنکه آنها را اساس و کارپایه خود قرار دهد.

در اینجا برای پرهیز از تکرار، از بررسی بندهای دیگر این فصل چشم پوشی می کنم چه در آنجا مرتب سخن از “توجه به تعالیم دین مبین اسلام” به “قانون اساسی” به “مبانی دینی” و… است و دستگاههای اجرایی را موظف می کند تا چهارچوب ق.ا. ج.ا. و شرع مقدس از ظرفیت های موجود خود حداکثر استفاده را بنمایند.”منشور…” سپس وارد فصل دوم، یعنی بخش مربوط به “مهمترین حقوق شهروندی” می شود.

فصل سوم- مهم ترین حقوق شهروندی

این فصل دارای دو ماده (۲ و ۳) و ۱۴۱ بند است که در ماده دوم آن “… دولت جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را به عنوان مهم ترین حقوق شهروندی اعلان می نماید و اجراء و تضمین آنها را در الویت قرار می دهد…”.

دربند ۱-۳، در رابطه با”حیات، سلامت و زندگی شایسته” آمده است که: “شهروندان از حق حیات(زندگی) برخوردارند. هیچ شهروندی را نمی توان از حق حیات محروم کرد(کشت، پ.د.)، مگر بر اساس حکم دادگاههای صالحی که برمبنای موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول  دادرسی عادلانه(قوانین قضایی اسلامی، پ.د.)در آن رعایت شده” باشد.

پرسش این است که مگر تاکنون چنین نبوده است؟ تمام اعدام ها، سنگسارها، قصاص ها و… براساس قوانین قضایی و جزایی ج.ا.ا. بوده اند. نگاه کنید به فصل یازدهم ق.ا.ج.ا.، به فصل قوه قضائیه، که آیاا بسیار دقیق تر از این مطالب را نمی گوید؟

برای نمونه چند مثال (برای یادآوری) می آورم تا شاید روشن شود مشکل ما در کجا نهفته است، هر چند آنهایی که خود را به خواب زده اند نمی توان”بیدار” کرد :

– هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا، عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سب النبی باشد اعدام می شود و درغیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. (قانون مجازات اسلامی پیشین، ماده ۵۱۳)

– هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود درمرتبه چهارم کشته می شود”(ماده ۹۰)

– زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است(بند ب از ماده ۸۲).

– حد زنا در موارد زیر رجم (قتل از راه سنگسار) است:

الف ـ زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند.

ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و  امکان جماع با شوهر را نیز داشته است(ماده ۸۳).

– حد لواط در صورت دخول قتل است وکیفیت نوع آن دراختیار حاکم شرع است (ماده ۱۱۰).

 – هرگاه مردبالغ وعاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود …(ماده ۱۱۱).

– در صورتیکه فاعل غیرمسلمان ومفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است(تبصره ماده ۱۲۱ از باب لواط).

– هرگاه مساحقه (همجنس بازی زنان) سه بارتکرار شود وبعد از هربارحد جاری گردد ودرمرتبه چهارم حد آن قتل است(ماده ۱۳۱).

– هرگاه کسی چند باراشخاص را قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری) کند وبعد ازهربار حد براو جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود(ماده ۱۵۷).

– هرگاه کسی چند بار شرب مسکر(نوشیدن مشروبات الکلی) بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود (ماده ۱۷۹).

– حد محارب و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:۱ ـ قتل  ۲ ـ آویختن به دار ۳ ـ اول قطع دست راست و سپس پـای چپ ۴ ـ  نفی بلد( ماده ۹۰).

امّا محارب یا مفسد فی الارض کیست؟

– هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی الارض می باشد(ماده ۱۸۳).

– سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند ورعب و وحشت ایجاد کند محارب است (۱۸۵).

– هرگاه گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند (ماده ۱۸۶).

– هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح دراختیار آن ها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند (ماده ۱۷۸).

– هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد، محارب و مفسدفی الارض است(ماده ۱۸۸).

– حد سرقت در مرتبه چهارم اعدام است، ولو سرقت در زندان باشد(‌بند د از ماده ۲۰۱).

– کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت(ماده ۲۱۹).

– هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود …(ماده ۲۰۷).

– هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن بـاید ولی زن قبل از قصـاص قاتل نصف دیـه مـرد را بـه او بپردازد(ماده ۲۰۹). و…

این ها تنها نمونه هایی از “محروم کردن از حق حیات” رسمی و قانونی از سوی حکومت است که به آن دهها مورد دیگر رسمی- قانونی یا “غیرقانونی” و “غیررسمی” می توان افزود. اما نگاه کنید که فاجعه بازی کردن با “حق حیات” دیگران تا به کجا پیش می رود:

درج.ا.ا.، بنابر قانون، ” قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات نماید (قانون مجازات اسلامی پیشین، قصاص ،‌ ماده ۲۲۶ )‌.  ماده ۲۲۶ به هر مسلمانی اجازه می دهد که براساس قدرت تشخیص، قدرت قضاوت، و نیز رأی و اراده خویش، هرجا “شرعاً” لازم دید، انسانی را به قتل برساند. معیار کشتن دگراندیش، ذهنیت فرد مسلمان و”خوانش”(قرائت)  ویژه و شخصی او از اسلام  و شریعت است. این امر یعنی برتری حقوقی فرد “مؤمن” بر سایر شهروندان و سپردن جان و مال و حیثیت افرادِ جامعه به نظر لطف مؤمنان. دگراندیش می تواند هرکسی باشد. پیرو دین یا مذهبی دیگر، پیرو جهان بینی های زمینی، یا یک شکاک، یا دانشمند و فیلسوفی که بر اساس خرد و نه ایمان، در پی کشف حقیقت است. یا فردی عادی و عامی و…، حق کشتن(محرومیت از حیات) دیگران بر اساس تشخیص مؤمن، یعنی قانون جنگل. قتلهای” ناموسی” در ج.ا. محصول این حق فرد مومن و قانون مربوط به آن بود و هست. و قتلهای سیاسی”زنجیره ای” یا غیر زنجیره ای، نیز سرانجام با همین ماده ۲۲۶ “توجیه” سیاسی- حقوقی شد.

درج.ا.ا.، علاوه برفرد مومن، گروه مومنان نیز مجازاند مستقلا، و تنها براساس تشخیص فردی و گروهی خویش، به منظور مبارزه با “فساد و مفسدان”، حتا مسلحانه، و خودسرانه، دست به قتل دگراندیشان بزنند.  ماده ۱۸۴ (قانون مجازات اسلامی) می گوید: “هرفرد یا گروهی که بر اساس مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند”.

ماده۱۸۴ به هر فرد (یا گروه مؤمن ومسلمان) اجازه می دهد برای از بین بردن”فساد”دست به اسلحه ببرند. اینها “محارب” نیستند، بل اینها همان “انصاری” هستند که مسلح به انواع” اسلحه” سرد و گرم، گویا “خودسرانه” یا با فرمان، “محاربان”(معترضان یا مخالفان) را، در پناه قانون اسلامی، مصون از هرنوع مجازات، از حق حیات محروم می کنند.

در اینجا جنایت ضامن قانونی(حکومتی) دارد و برای حفظ و تحکیم موقعیت حکومت (گران) انجام می گیرد. مجری اش مومنی یا گروه مومنانی هستند که با- یا بی  دستور ، با- یا بی فتوا عمل می کنند.

این که تعریف”فساد” چیست و چه کسی آن را تعریف می کند، روشن است. تعریف فساد با فرد”مومن” است. اگر”مؤمن” براساس اعتقادات خویش “ناموس” جامعه یا کیان اسلام را در خطر دید و معتقد شد که فساد انجام می گیرد، حق دارد (قانوناً) مسلح شود و با مفسدان بجنگد. کار او حقانیت (شرعی) دارد و قانونی است.  در دنیا چند کشور وجود دارد که در آن ها این همه مجازات مرگ وجود داشته باشد، و فرد مومن وگروه مومنان حق کشتن دگراندیشان براساس”پندارهای” خودرا داشته باشند؟ و فقها و مجتهدانش بتوانند بدون مجازات قانونی حکم قتل صادر کنند و حکومت در بیش از سی مورد مجازات مرگ برای جرائم در نظر گرفته باشد؟  آیا با انشاء زیبا تغییری در اصل موضوع به وجود می آید؟

اگر “منشور…” راست می گوید و “حق حیات”(حق زندگی) را برای تمام شهروندان ایران واقعا به رسمیت می شناسد، بسیار خوب، دولت لایحه ای به مجلس ارائه کند و خواهان لغو کلیه موارد یاد شده در بالا شود.

در بخش”آزادی اندیشه و بیان و مطبوعات”(از بند ۱۱ از ماده ۳ تا بند ۱۸) از جمله چنین آمده است: ” شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند… با رعایت قانون… دولت به آزادی نشریات و مطبوعات… در صورتی که مخل به مبانی اسلام … نباشند، در چارچوب قانون احترام می گذارد…”.

و در اصل بیست و چهارم ق.ا.ج.ا.ا. چنین آمده است: “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام … باشند.” تفاوت این دو در کجا است که با ق.ا.ج.ا. حقوق به رسمیت شده مربوط به آزادی اندیشه و بیان تحقق پیدا نکرد، اما با”منشور…” تحقق خواهد یافت؟

مگر قانون اساسی از قدرت و قوت بیشتری برخوردار نیست؟ مگر تمام روسای قوه اجرایی ج.ا. موظف به رعایت و اجرای ق.ا. نبوده اند؟ مگر به آن سوگند یاد نکردند؟

در”منشور…” نیز هر جا سخن از حقوق شهروندی می شود، بلافاصله پسوندهای “مگرمخل به مبانی اسلام” یا “ضوابط قانونی” می آید که در نهایت نافی تمام “حقوق” اعلام شده می شوند.

بند دوازدهم از این فصل تقریبا عین اصل بیست سوم ق.ا.است: “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد”. و منشور:” تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به پذیرش یا داشتن اندیشه ای خاص مجبور یا از آن منع کرد”.  در واقع تقریبا مجموعه حقوق مطروحه در این فصل کپی برداری از همان اصولی است که در قانون اساسی آمده است، اما به دلیل وجود اشکالات ساختاری در حاکمیت، یعنی نشاندن “امامت” به جای”جمهوریت”، این حقوق نه اجرا شدند، نه می توانستند اجراء و رعایت شوند و نه در آینده نیز چنن خواهد شد.

بند ۱۵- ۳ “منشور…”می گوید: ” تمام مردم حق دسترسی به تمامی رسانه ها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند”. بسیار زیبا! از یک سو مردم حق دارند، و از سوی دیگر قانون آن”حق” را ناحق و ممنوع کرده است. مانند فیلترینگ اینترنت یا استفاده از تلویزیون های ماهواره ای. اگر دولت آقای روحانی و نویسندگان محترم “منشور…” به کسب آزاد اخبار و اطلاعات شهروند اعتقاد دارند، با استفاده از همان حقوق تعیین شده در ق.ا.ج.ا.، لایحه ای برای لغو ممنوعیت ماهواره ها و لغو فیلتیرینگ به مجلس ارائه کنند یا از سوی دولت دستورالعمل برای لغو صادر شود، پایه قانونی آن دراصول مندرج در قانون اساسی موجود است و نیازی به نوشتن “حقوقی” نوین نیست.

برخی از اصول “منشور…” اصولا شباهت به شوخی دارند: ” شهروندان بایستی از زندگی شاد همراه با امید به آینده ای بهتر از بدو تولد و در همه محیطهای اجتماعی برخوردار شوند”( بند۳- ۸)، یا ” دولت موظف است با انجام تدابیر لازم، زمینه برخورداری از وضعیت و امکانات کافی برای برگزاری مراسم و برنامه های مفرح و برپایی جشنهای ملی و مذهبی، اجرای برنامه های تفریحی، مسافرتی، گردشگری، اقامت در سکونت گاههای طبیعی، سفرهای ارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهای ذوقی، ادبی، هنری، و سرگرمی را برای شهروندان فراهم کند” (۳-۹). قانون اساسی را مطالعه نمائید و ببینید که در مقدمه آن برای همه، و از جمله برای زنان، چه”بهشتی” وعده داده شده است و آن را مقایسه کنید با وضع کنونی. انشاء نویسی و پنداربافی بس است!

“منشور…” ارائه شده چیز نوینی در بر ندارد. تکرار مکرر، کسل و خسته کننده همان قوانینی است که موجوداند و باید در “چارچوب احکام و موازین شرع”بمانند و نافی هرگونه حقوق بشراند.

“منشور…” انشاء نویسی و داستان سرایی است. وعده هایی برای تحمیق دوباره مردم است. به بخش”عدالت قضایی” آن نگاه کنید. از بند ۳-۸۵ تا ۳-۹۳ تکرار و رونویسی ازهمان اصول قانون اساسی موجود است(از اصول ۳۲ تا ۴۰).

“منشور…”: ” اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر جرم او در دادگاه صالح، اثبات شود”(۳- ۸۸). قانون اساسی:” اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.”(اصل ۳۷)

“منشور…”: “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است”(۳- ۳۸).

ق. ا.: “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود”(اصل ۳۸).

“منشور…”: ” هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات قانونی است.”(۳- ۹۰).

قانون اساسی:”هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات قانونی است. اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم کرد”(اصل ۳۹).

“منشور…”: ” حق تمامی شهروندان است که از امکانات آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهره مند گردند”(۳- ۹۳).

قانون اساسی: ” دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد”(اصل ۳۰)

“منشور…”: ” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را، وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”(۳- ۹۰).

قانون اساسی:” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.”(اصل ۴۰).

در زمینه های دیگر نیز تقریبا همین است، مثلا درباره خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان، “منشور…” همان انشاء های خوب مقدمه ق.ا.ج.ا. و سایر اصول را تکرار می کند، عام- و کلی گویی است. هرجا سخن از “حق و حقوق” می شود باید “مخل به مبانی اسلام” نشود. نویسندگان یا حامیان “منشور…” باید پاسخ گویند که اگر اصول مندرج در “منشور…” تقریبا یا تحقیقا همان اصول موجود در ق.ا.ج.ا. و موجود در قوانین عادی کنونی هستند، چرا شرایط  به این بی قانونی و فلاکت کشیده شده است؟ و  چرا با تصویب و اجراء “منشور…” اوضاع دگرگون خواهد شد و شهروندان ایران به حقوق خود خواهند رسید؟ اینکه (به عنوان نمونه) “زنان بایستی از تمامی امکانات برای بهره مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی- ایرانی بهره مند باشند…”(۳- ۱۰۷)، ادامه همان برنامه، سیاست و بی حقوقی تاکنون است. زنان از حق انتخاب آزاد پوشش بهرمند نیستند، بل “هماهنگ با معیارهای اسلامی” و درچهارچوب آن “محدوده الهی” حق “انتخاب” دارند. از مقنعه گرفته، تا چادر یا روسری و مانتو و غیر. در “منشور…” برای زنان حقی برای انتخاب آزاد پوشش به رسمیت شناخته نمی شود، تکرار ملال آور وضعیت سی و چهار سال گذشته است. همان قوانین کهنه با رونمایی”مدرن” و با زبانی دیگر.

جالب توجه است که “منشور…” از حقوق تقریبا تمام اقشار و طبقات سخن می گوید، از زنان تا کودکان و جوانان تا سالخوردگان، از نخبگان تا استادان و دانشجویان، از حقوق اقلیت های قومی( نه دینی- مذهبی) و اقوام تا روستا نشینان و عشایر، به محیط زیست توجه دارد و توسعه پایدار می خواهد، به حق تابعیت و اقامت ایرانیان خارج از کشور، به حقوق همه توجه دارد و برایشان برنامه ارائه می کند، اما به حقوق روحانیان هیچ اشاره ای ندارد، چرا؟ زیرا آنها به “حقوق” امامت و حکومت خود رسیده اند و همه چیز را در انحصار خود دارند؟

نویسندگان محترم” منشور…” توجه ندارند که اگر قرار بود و می شد در یک بستر بی عدالتی و بی حقوقی محض، در ساختاری سراسر تبعیض، با مشروعیت الله، و از راه سلب حق حاکمیت انسان، و به تبع آن سلب حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش، بتوان جامعه را اداره کرد، در آن صورت ابدا نیازی به تنظیم و تدوین” منشور حقوق شهروندی” از سوی آنها نبود، زیرا بیش از سی و هشت سال است که بند بند آن در ق.ا.ج.ا. به تصویب رسیده است و منشور تکرار همانها با انشایی دیگر و اندکی “بزک” است.

حکومت قانون و حقوق شهروندی تنها زمانی معنا می یابد که قانون نه بر فراز شهروند، که منتج از او باشد، بر اساس خرد و با اتکاء و التزام به حقوق بشر.

ق.ا.ج.ا.ا. و سایر قوانین به این دلیل عمل نمی کنند که می خواهند در بستر بی عدالتی و بی انصافی محض، “عدالت” برقرار کند. عدالت آنها، عین احکام و موازین شرع، برفراز انسان و عین بی عدالتی است، امامت به جای جمهوریت است. به همین دلیل در مدت سی و چهار سال، با تمام امکاناتی که یک ملت می توانست در اختیار رهبرانش بگذارد، و گذاشت، به این روز افتاده است.

مقام ریاست جمهوری در ج.ا.ا.، خود محصول یک نظام ناعادلانه و سراسر تبعیضی است که از یکسو نه زنان حق شرکت(حق انتخاب شدن) در آن را دارند و نه اهل سنت و نه پیروان سایر ادیان و مذاهب (همه شهروندان ایران)، و از سوی دیگر همان باقی ماندگان “نظارت استصوابی” می شوند تا ” نامحرم” وارد دایره قدرت “از ما بهتران” نشود. نمی توان خود محصول بی عدالتی محض بود و آنگاه برای دیگران علم “عدالت” برداشت.

در ج.ا.ا.، اکثریت مطلق جامعه: زنان به دلیل جنسیت(نیم جامعه)، اهل سنت به دلیل دین و مذهب(پانزده تا بیست میلیون)، پیروان سایر ادیان و مذاهب به همان دلیل اعتقادات دینی و مذهبی(زرتشتیان، مسیحیان، کلیمیان، یهودیان، بهائیان و… حدود یک تا دو میلیون نفر شهروندان ایران)، اینها همگی پیش از تولد، به دلیل “جرمی” که نکرده اند، محکوم و رسما- قانونا از حقوق اساسی خود مبنی بر حق شرکت در اساسی ترین ارگانها و نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در ق.ا.ج.ا. محروم شده اند، و”منشور…” می خواهد، بدون اشاره یا توجه با این سلب اساسی حقوق شهروندی، مراقب”عدالت” باشد. به این گروه ها، پیروان سایر مرام ها و مسلک ها را نیز اضافه کنید(مانند کمونیستها، سوسیالیستها، خدا ناباوران، و…).

” منشورحقوق شهروندی” پیشنهاد شده، تکرار مکرر، خسته کننده و شکست خورده همان مقررات و قوانین گذشته است که  نه تنها راهی به روشنایی حقوق بشر و دمکراسی نگشودند، بل برعکس. زیرا معیارهای سنجش حقوق  خود عین نقض حقوق و غیر عادلانه اند. به جای”منشور…” بازی و منشور نویسی، پیشنهاد من این است:

در دور بعدی انتخابات مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات شوراهای شهر و روستا، شهروندان ایران به خودی و غیرخودی تقسیم نشوند، نظارت استصوابی بر انتخابات لغو شود، فعالیت انجمن ها، سندیکاها و احزاب آزاد شود و به هر کس، به هر شهروند، اجازه داده شود در یک انتخابات و رقابت دمکراتیک، آزاد و سالم شرکت جوید تا راه برای حاکمیت واقعی نمایندگان منتخب ملت باز شود. در آن زمان روشن خواهد شد که آیا ملت  “چهارچوب” کنونی را، که برای تعریف و تعیین حقوق شهروندی آنها در نظر گرفته شده است، اصولا خواهد پذیرفت یا خیر. انسان، نه”خدا”، معیار سنجش خرد است.

*) متن پیش نویس غیر رسمی، گام اول: اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت، ویرایش ۱، تهیه شده توسط  معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با همکاری: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، آذرماه ۱۳۹۲. این بررسی و نقد در همان زمان و بلافاصله پس از  انتشار “منشور…” نگارش و منتشر شد که اکنون با تغییراتی اندک دو باره به چاپ می رسد.

۱- روزنامه بامداد، ۲۰ تیر ۱۳۵۸

۲- تحریر الوسیله، جلد دوم، برگ های ۳۶۶، ۴۹۴ تا ۴۹۶