در صف قربانیان حکومت استبداد دینی، خانواده ی بهکیش از شناخته شده ترین نام هاست. از ۱٣ مهر ۱٣۶۰ که سیامک اسدیان ۲۶ ساله (داماد) در مبارزه علیه حکومت اسلامی جان باخت، تا ۷ شهریور ۱٣۶۷، که مهرداد پناهی شبستری، (برادر همسر جعفر بهکیش) ٣٣ ساله بر خاک افتاد، بهکیش ها هفت تن را در مبارزه با حکومت استبداد دینی از دست دادند.
جعفر بهکیش بازمانده ی این خانواده ی قتل عام شده ی دهه ی شصت در جمهوری اسلامی ایران است. او که متولد سال ۱٣٣٨ است، تحت تاثیر خواهر و برادران بزرگتر خود به مسائل سیاسی علاقه مند شد و از اواسط سال ۵۵ به شکلی فعال وارد فعالیت سیاسی شد وچندین بار در دهه شصت بازداشت شد.
جعفر بهکیش از سال ۶٣ به همراه خانواده خود و دیگر خانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان، در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و اعتراض به اعدامهای فراقضائی مشارکت داشته است و بدین ترتیب جمع مادران خاوران پایه گذاری شد.
او از سال ۱٣٨۱ به کانادا مهاجرت کرد و در تورنتو ساکن شد، اما همچنان در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و جنبش دادخواهی خانواده های اعدام شدگان دهه ۶۰ فعال است.
جعفر بهکیش یک بار در دهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی نامه ای را برای آقای خاتمی به منظور رسیدگی به دادخواهی خانواده های زندانیان سیاسی فرستاده بود که بی اثر و بی جواب باقی ماند، و اکنون در سی و ششمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ آن را برای حسن روحانی ارسال کرده است. در زیر مقدمه چند خطی آقای بهکیش و نیز نامه ی ارسالی او را می خوانید:
شهروند
***
من نامه ای را که در آذر ۱۳۷۷، دهمین سالگرد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی، برای آقای خاتمی ارسال کرده بودم و از ایشان خواسته بودم که مسئولیت خود را در قبال جنایت های جمهوری اسلامی بپذیرد و راه را برای طرح دادخواست های ما در نزد دادگستری ایران هموار کنند را با پست سفارشی برای آقای روحانی ارسال خواهم کرد و آن را به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن و نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک تحویل خواهم داد.
نامه من به خاتمی را می توانید در زیر بخوانید:
این دادخواست در اواخر تابستان و اوایل پائیز ۱۳۷۷ به کمک یکی دو نفر از بستگان اعدام شدگان از جمله زنده یاد پروانه میلانی تهیه شد. در آبان ماه یک کپی از این دادخواست در اختیار یکی از فعالان حقوق بشر ساکن انگلستان قرار گرفت تا پس از ارسال آن برای آقای خاتمی و انتشار آن در ایران در خارج از کشور نیز منتشر شود. سپس طی ملاقاتی با زنده یاد مهندس سحابی، درخواست خود را مبنی بر انتشار این دادخواست در مجله وزین ایران فردا با ایشان در میان گذاشتیم. ایشان در نهایت قول دادند که تمام تلاش خود را در این جهت انجام خواهند داد. در همان ملاقات یک نسخه از این دادخواست در اختیار مهندس سحابی قرار گرفت.
جمع آوری امضاها شروع شده بود و پنج امضا از مادران اعدام شدگان (متاسفانه همه آن مادران از میان ما رفته اند و خواسته های آنان بدون جواب مانده است) جمع شده بود که یکی دو تن از خانواده های اعدام شدگان به جمع آوری امضا اعتراض کردند، چرا که نگران بودند که ارسال دادخواستی جمعی با اسم و رسم امضاءکنندگان می تواند مشکلات زیادی را برای خانواده ها به وجود آورد.
من نگرانی این دوستان و همراهان عزیز را درک می کردم، اما با آن به بهیچوجه موافق نبودم. به گمان برخی از اعضای خانواده های اعدام شدگان، از جمله من، شرایط برای حضور در فضاهای عمومی فراهم بود و ما نیز می بایست، حضور خود را نشان دهیم و درخواست خود برای حقیقت و عدالت را در جامعه طرح نمائیم.
من از سالها پیش به این نکته فکر می کردم که محصور ماندن در داخل خانواده ها در نهایت به فراموشی منجر می شود. از همین رو، پس از گذشت چند سالی از کشتار تابستان ۶۷، انگیزه ام برای برگزاری مراسم یادبود در خانه مادرم به شدت کاهش یافت. به هیچ وجه نگران مسائل امنیتی برگزاری چنین مراسمی نبودم، یا لااقل چنین تهدیدی را جدی ارزیابی نمی کردم. گمان می کردم برگزاری این گونه مراسم، تکرار مکررات است. در خانه خود، ما را محصور کرده اند و ما قادر نیستیم که پای از این حصار بیرون بگذاریم. دور هم در یک مجلس خودمانی جمع می شویم و سرودی می خوانیم و قدری از عزیزان مان می گوئیم، بدون آن که پژواکی در جامعه پیرامون مان داشته باشد.
سالها بعد به اهمیت برگزاری همین مراسم توسط بستگان اعدام شدگان پی بردم، و باور کردم که مادر سرحدی، مادر ریاحی، مادر لطفی، مادر پرتوئی، مادر میلانی، مادر پنجه شاهی و بسیاری دیگر چه کار بزرگی انجام داده اند، و تا چه میزان برگزاری همان مراسم در خانه های مان به تداوم مبارزه مان با فراموشی یاری رسانده است. اما سئوال مهمی در آن تردید بزرگ من وجود داشت که در روزهای پس از خرداد ۷۶ و تا امروز به وضوح خود را نشان داده است. تا چه میزان ما به محصور بودن خود عادت و در شرایط مساعد که امکان اقداماتی دیگر وجود دارد، در گام گذاشتن در آن راه ها تردید می کنیم؟ این که به وجود آمدن یک جمع همدل و در خود، شرایط را برای مقاومت، زمانی که سرکوب مان از ما گرفته است، راه فراری است و نوعی از مقاومت را نشان می دهد، اما در همان زمان، این روش و منش می تواند ما را به سکون وادار می کند. این از عواقب سرکوب است. این مسئله بارها تجربه شده است.
توجه به رابطه میان بهائیان و بستگان اعدام شدگان دهه شصت در گورستان خاوران برای من بسیار آموزنده بوده است. چرا دو گروهی که به شدت سرکوب شده اند، در خود فرو رفته اند و حتی از رابطه گرفتن با یکدیگر پرهیز می کنند؟ گاه می شد این احساس همدلی در میان دو گروه را مشاهده کرد، اما هیچ رابطه جدی در میان این دو گروه انسانی به وجود نیامد. هر چند گفته می شود حدود پنجاه بهائی اعدام شده در میان “اعدام شدگان” گورستان خاوران هستند. می دانستیم، ما نیز مانند آنان و آنان همانند ما در این رژیم داغ لعنت بر پیشانی داریم و اعدام شدگان مان را در لعنت آباد (که ما آن را گورستان خاوران می نامیم) به خاک داده اند.
پس علیرغم این که باور داشتم کاری که انجام می دهم صحیح است، به احترام این چند نفر، دادخواست را با تغییرات جزئی، به گونه ای که تصور جمعی بودن نامه وجود نداشته باشد، در اوایل آذر ماه سال ۱۳۷۷، همزمان با پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر با نام و نشان خودم برای آقای خاتمی ارسال کردم. متاسفانه، نسخه های دادخواست برای لیستی که در انتهای دادخواست آمده است ارسال نشد.
در همان زمان چندین نامه دیگر از طرف خانواده ها به شکل فردی برای آقای خاتمی ارسال شد (امیدوار هستم که متن این نامه ها به عنوان اسنادی تاریخی از پیگیری های خانواده های اعدام شدگان دهه شصت منتشر شود). تا آنجا که من اطلاع دارم، تقریبا هیچ کدام از این مراجعات با پاسخی درخور از طرف آقای خاتمی و یا دفتر ایشان همراه نبود.
پس از گذشت سالیان، شاید زمان آن فرا رسیده است که آقای خاتمی و یا آقای ابطحی، رئیس دفتر ایشان، در مورد دلایل بی پاسخ ماندن این دادخواست و نامه های دیگر خانواده ها روشنگری نمایند.
متن دادخواست پنج تن از مادران اعدام شدگان دهه شصت و من در ادامه آمده است. شاید امروز بتوان با تغییراتی اندک، همین دادخواست را برای آقای روحانی ارسال کنیم. از هیجده سال پیش تا امروز، نه تنها گامی در جهت تحقق خواسته های بر حق ما برداشته نشده است، بلکه شرایط پیچیده تر و از برخی جهات دشوارتر از گذشته است. در بیستمین سالگرد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، خاک خاوران را زیر و رو کردند. تا مگر این یگانه ترین نشانه قتل عام بزرگ زندانیان سیاسی در آن تابستان شوم را از خاطره ها محو کنند.
هیجده سال از تهیه این دادخواست و ۲۸ سال از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ گذشته است. انتشار این دادخواست ادای دینی است به مادرانی که آن را امضاء کرده اند. یادشان گرامی باد.
جناب آقای خاتمی
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران:
احتراما، اینجانبان امضاء کنندگان زیر امیدوار هستیم که با استقرار حکومت قانون که جنابعالی بر آن تاکید دارید و با توجه به پنجاهمین سالگشت (سال ۱۹۹۸ میلادی) تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف سازمان ملل متحد به عنوان سال تحکیم مبانی حقوق بشر اعلام گردیده است، و با توجه به اینکه امسال دهمین سالگشت کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ می باشد و با عنایت به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی که مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده ریاست جمهوری قرار داده است، تقاضا داریم با ارجاع این دادخواست به قوه قضائیه و پیگیری آن، نسبت به احقاق حقوق تضییع شده زندانیان سیاسی و اعدام شدگان به دلایل سیاسی و اعتقادی و ما وابستگان آنان، اقدام لازم معمول گردد. این دادخواست مشتمل بر سه موضوع کاملا مرتبط با یکدیگر می باشد که عبارتند از:
ـ بازداشت ها، بازجوئی ها و محاکمات غیر قانونی افراد در ارتباط با اندیشه و فعالیت سیاسی
ـ احکام اعدام صادره در محاکم غیر قانونی
ـ اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
سعی شده است که این دادخواست کاملا مستند به مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان جنایت کشتار جمعی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر- قاهره که تمام بدون هیچگونه قید و شرطی مورد قبول جمهوری اسلامی می باشد، تنظیم شود.
بدیهی است که ما با توجه به موازین بین المللی که مورد تائید و پذیرش جمهوری اسلامی نیز می باشد در صورت عدم رسیدگی مناسب از جانب مسئولین قوه قضائیه، دادخواست خود را از طریق مراجع ذیصلاح بین المللی پیگیری خواهیم نمود و جهت تسهیل اقدامات آینده رونوشت این دادخواست برای این مراجع ارسال خواهد گردید.
دادخواست:
۱- بازداشت ها، بازجوئی ها و محاکمات غیرقانونی افراد در ارتباط با اندیشه و فعالیت های سیاسی
۱-۱- بنابر اصل سی و دوم قانون اساسی و ماده نهم، بند دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در صورت بازداشت “موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود”. با توجه به این مطلب که کلیه بازداشت های صورت گرفته در رابطه با اتهامات سیاسی بدون اجرای موارد مذکور در اصل فوق انجام گرفته و با توجه به اینکه چنانچه متهم خواستار اعلام موارد اتهام و ارائه حکم بازداشت قانونی می نمود با تهدید و ضرب و شتم روبرو می گردید، حقوق مصرحه آنان در قانون اساسی پایمال گردیده و تقریبا کلیه بازداشت های سیاسی توسط ضابطین دادگستری غیرقانونی بوده و لازم است تا از طرق قضائی تخلفات آنان پیگیری گردد. متاسفانه این مورد تا امروز نیز ادامه دارد.
۲-۱- بنابراصل سی و دوم قانون اساسی و ماده نه، بند سه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی “باید … حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.” متاسفانه روال کار بازپرسی های مربوط به جرائم سیاسی بر اساس بازداشت های طولانی مدت، حتی برای چندین سال بوده و می باشد. و همچنین این اقدامات با اصل برائت مصرحه در اصل سی و هفتم قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که در زندان نگاهداشتن متهم با این تصور که گمان رود در آینده دلایل لازم جهت محکوم کردن وی فراهم خواهد آمد عدول آشکار از اصل برائت می باشد.
۳-۱- بنابراصل سی و هشتم قانون اساسی که “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، … متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود” و بنا بر ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی “هیچکس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد …” اما متاسفانه اعمال شکنجه در هنگام بازجوئی امری متداول بوده و ما شاهد بوده ایم که بازداشت شدگان را با پاهای خونین در خیابانها می گردانند. افراد را برای مدت های طولانی در راهروهای کمیته مشترک ضد خرابکاری (بند ۳۰۰۰) و یا دیگر بازداشتگاه ها با چشمان بسته نگاه می داشتند، آویزان می نموده اند و از بسیاری انواع شکنجه روحی و جسمی برای گرفتن اقرار استفاده می نموده اند. این شکل از بازجوئی بنا بر اظهارات برخی مقامات دولتی که در سالهای اخیر بازداشت گردیده اند هنوز هم به عنوان متداول ترین روش گرفتن اقاریر مورد استفاده می باشد. متاسفانه بسیاری از بازداشت شدگان در زیر ضربات شلاق که به نام حد شرعی جاری می گشت کلیه های خود را از دست دادند، دچار نقص عضو گردیدند و یا جان باختند. کلیه اقدامات فوق با اصول ذکر شده مغایرت آشکار دارد. متاسفانه نه تنها بازداشت شدگان بلکه خانواده های آنان نیز به انحاء مختلف از جمله بیخبری های طولانی، محروم نمودن از حق انتخاب شغل، ادامه تحصیل و حتی بازداشت افراد به عنوان گروگان مورد آزار و شکنجه قرار می گرفتند.
۴-۱- بنابراصل سی و پنجم قانون اساسی که “در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنان امکانات تعیین وکیل فراهم گردد”، علیرغم تصریح قانون اساسی بر “همه دادگاه ها” متاسفانه تمام دادگاه هایی که برای جرائم سیاسی تشکیل گردید بدون حضور وکیل مدافع بوده و به همین دلیل کلیه احکام صادره غیر قانونی بوده و صادر کنندگان چنین احکامی قابل پیگرد می باشند.
۵-۱- بنابراصل بیست و سوم قانون اساسی که “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد” و مواد هجده و نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد هجده و نوزده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که “۱- هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه به طور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد…” و یا در ماده نوزده “۱- هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد …” متاسفانه بسیاری از زندانیان سیاسی به دلیل عدم قبول بعضی باورها و بسیاری دیگر به دلیل قبول برخی اعتقادات مورد بازداشت، شکنجه و زندان و اعدام قرار گرفته و می گیرند. در ایران چنانچه افراد صراحتا به اعتقادات خود اعتراف نمایند از بسیاری حقوق مانند حق داشتن شغل و یا حق آموزش محروم می گردند.
متذکر می گردد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح دارد که حتی در صورت اعلام شرایط فوق العاده امضاء کنندگان میثاق اجازه عدول از بندهای ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ میثاق را ندارند. این اصول به عنوان حقوق اولیه هر انسان در زمان جنگ و صلح، وضعیت فوق العاده و عادی می باشد و تعطیل بردار تلقی نمی گردد. لذا بر اساس مطالب مطروحه در بالا کلیه محاکمات انجام گرفته از نظر ما غیرقانونی می باشد و خواهان آن هستیم تا:
اولا) هیئتی از طرف جنابعالی مامور گردد تا نحوه بازداشت ها، بازپرسی ها و محاکمات مورد رسیدگی قرار دهد.
ثانیا) پرونده های ضابطین دادگستری، دادیاران، حکام شرع برای رسیدگی به اعمال آنان به مراجع ذیصلاح ارجاع گردد.
ثالثا) از زندانیان سیاسی اعاده حیثیت گردیده و جبران خسارت گردد. هر چند جبران عمر از دست رفته به طور کامل امکانپذیر نمی باشد.
۲- احکام اعدام صادر شده در محاکم غیر قانونی
۱-۲- کلیه دادگاه ها با توجه به موارد ذکر شده در بخش یک غیر قانونی بوده و احکام صادره از این دادگاه ها قابل اجرا نبوده و نیست.
۲-۲- بنابراصل ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که “۱- حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد. ۲- در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات بر طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنو ساید) منافات داشته باشد …”میثاق بین المللی حق تقاضای تجدید نظر در احکام اعدام را جزو حقوق مسلم محکومان قرار داده است تا از کشتار های بی رویه جلوگیری گردد. و همچنین بنابر اصول مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و میثاق های بین المللی و حتی اظهارات صریح مقامات مسئول که افراد را نمی توان صرفا به دلیل داشتن اعتقادات مورد پیگرد قرار داد، ولی متاسفانه نه تنها افراد برای داشتن برخی اعتقادات مورد بازداشت و شکنجه قرار می گیرند، بلکه بسیاری از آنان به همین اتهام از حق حیات محروم شده و می شوند.
۳-۲- بنا بر ماده چهارم اعلامیه اسلامی حقوق بشر- قاهره “هر انسان، حرمتی دارد که می باید از آوازه و منزلت او در زندگی یا پس از مرگ پاسداری شود، و دولت و جامعه موظف است که از پیکر و مدفن او نیز پاسداری کند.” متاسفانه علیرغم مراجعات مکرر ما بستگان اعدام شدگان این امکان برای ما فراهم نگردیده و تاکنون از نصب سنگ قبر، انجام مراسم رسمی و یا هر اقدام دیگری که بتواند از حرمت انسانی اعدام شدگان دفاع نماید محروم گردیده ایم. اعدام شدگان را در بسیاری موارد در گورهای دستجمعی دفن کرده اند که در صورت نیاز مکان های مزبور می تواند مورد بررسی قرار گیرد. قبلا آدرس این مکانها به اطلاع مراجع ذیصلاح بین المللی رسیده و مدارک لازم برای این مراجع ارسال گردیده است.
با توجه به موارد بالا ما خواهان آن هستیم که:
اولا) تخلف حکام شرع در یک دادگاه ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گیرد.
ثانیا) احکام اعدام صادره مجددا مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت ابطال احکام صادره از اعدام شدگان اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. هر چند جبران کامل امری غیر ممکن است.
ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به خانواده های آنان اطلاع داده شود. و امکان برگزاری مراسم یادبود در مکانهای رسمی برای آنان به رسمیت شناخته شود. اجازه داده شود که برای کلیه اعدام شدگان در هر مکانی که دفن شده اند سنگ قبر گذاشته شود و مزاحمت های مراجع فاقد صلاحیت را مانع گردند.
۳- اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷
۱-۳- قریب به اتفاق این افراد در همان محاکم غیرقانونی محاکمه و به زندان محکوم گردیده بودند. احکام صادره برای این افراد در پرونده های زندان های اوین، گوهردشت و قزل حصار در صورتی که از طرف مرتکبین جرم از بین برده نشده باشد، موجود می باشد.
۲-۳- در زندان های آن زمان این افراد از هر گونه امکان رفاهی محروم بودند، اغلب این افراد از ملاقات حضوری با اعضای خانواده خود محروم بودند و از همه مهمتر آنکه هیچگونه امکان ارتباط با خارج از زندان با توجه به سختگیری های متداول امکان پذیر نبوده است. باید توجه شما را به این واقعیت که در زندان های مدرنی نظیر اوین و گوهردشت، امکان اختفای هر گونه وسیله غیر مجاز غیرممکن می باشد.
۳-۳- بسیاری از این افراد محکومیت شان پایان یافته بود و به طور غیر قانونی در زندان نگاهداشته شده بودند.
۴-۳- بلافاصله پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از جانب ایران کلیه ملاقات ها بدون هر گونه دلیل قانونی قطع گردید و تلاش ما خانواده ها برای کسب اطلاع از سلامت بستگان مان کاملا بی نتیجه ماند.
۵-۳- به دلایلی که بر ما پوشیده می باشد هیئتی مامور گردید تا این کشتار دستجمعی را در کل زندانها کشور سازماندهی نماید.
۶-۳- این هیئت و منصوبین آنان با طرح سه سئوال و بر اساس پاسخ های زندانیان حکم اعدام صادر نمودند این سه سئوال عبارتند از
آیا نماز می خوانید و یا مسلمان هستید؟
آیا جمهوری اسلامی را قبول دارید؟
آیا حاضرید بر علیه سازمان سیاسی که به آن منتسب هستید، مصاحبه تلویزیونی نمائید؟
و بر اساس همین سئوالات احکام اعدام دستجمعی صادر گردیده است.
۷-۳- با توجه به این مسئله که قربانیان کشتار جمعی سال ۶۷ یک بار در دادگاه های جمهوری اسلامی محاکمه و محکوم گردیده بودند و هر گونه اقدام عملی آنان بر علیه جمهوری اسلامی منتفی می باشد، پس تنها جرم جدید آنان که تجدید محاکمه را ضروری می کرد پای فشاری آنان بر اندیشه مخالفت با جمهوری اسلامی یا بر دگر اندیشی خویش می توانست باشد و به همین دلیل ما کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را کاملا مشابه با کشتار مسلمانان بوسنی و یا کشتار اقوام پشتون توسط طالبان دانسته و ناقض کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان جنایت کشتار جمعی می دانیم. در ضمن این اقدام صراحتا اصول هجده و نوزده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض نموده است.
۸-۳- به توجه به تصریح میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اینکه محکوم به اعدام حق دارد تقاضای تجدید و تخفیف محاکمه را بنمایند، این حق مسلم قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ پایمال گردیده است.
۹-۳- متاسفانه محل دفن اعدام شدگان سال ۶۷ به هیچکدام از خانواده های آنان اطلاع داده نشده است و این اقدام صراحتا مفاد ماده چهارم از اعلامیه اسلامی حقوق بشر – قاهره را نقض نموده است.
۱۰-۳- خبر اعدام ها در آذر ماه سال ۶۷ یعنی سه ماه پس از کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی به اطلاع خانواده های آنان رسانده شد.
۱۱-۳- برخی گواهی های فوت که پس از این فاجعه برای خانواده های مقتولین صادر گردید، دلایل فوت را مثلا “درگذشته به مرض فوت” ذکر نموده اند.
با توجه به موارد فوق و با توجه به کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان کشتار جمعی، ما مسئولان این کشتار جمعی را بر اساس کنوانسیون نامبرده در بالا به این نوع جنایت متهم می نماییم و خواهان آن هستیم که:
اولا) مسئولان این فاجعه بشری بر حسب کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان کشتار جمعی ذکر شده، در یک دادگاه علنی محاکمه گردیده و نمایندگان خانواده های اعدام شدگان به عنوان شاکی در این دادگاه حضور داشته باشند.
ثانیا) از کلیه اعدام شدگان سال ۶۷ اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. گرچه جبران کامل امری غیر ممکن است.
ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به عنوان آرامگاه قربانیان جنایت کشتار جمعی (ژنو ساید) شناخته شوند.
ما امضاءکنندگان زیر بر این باور هستیم که شاید این تلاش ما بتواند نهال نوپای آزادی که با خون هزاران فرزند برومند این کشور رشد نموده است را بارورتر نماید. بدیهی است با توجه به عدم امنیت موجود در جامعه که حتی گریبان نزدیکان دولت را نیز گرفته است، ما امضاءکنندگان این دادخواست خطر بزرگی را پذیرا گردیده ایم. ما سعی نموده ایم در این دادخواست احساس خودمان را کنترل نموده و بر طبق موازین قانونی دادخواست خودمان را تنظیم نمائیم. بدیهی است که حفظ امنیت ما امضاءکنندگان این دادخواست برعهده مسئولان جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ما امیدوار هستیم که جنابعالی بتوانید در جهت احقاق حقوق از دست رفته عزیزان ما و ما بازماندگان آنان به تعهدات خویش عمل نمائید.
بر اساس اطلاعات موجود هزاران نفر از زندانیان سیاسی سراسر کشور در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندانها به طور دستجمعی اعدام گردیده اند. در صورت تمایل می توان با فراخوان همه خانواده های اعدام شدگان کلیه مشخصات مورد نیاز جمع آوری گردد. به پیوست اسامی تعدادی از افراد اعدام شده در تابستان سال ۶۷ و احکام صادره قبلی آنان و مدت سپری شده از هر حکم و اسامی تعدادی از اعدام شدگان سالهای دیگر را تا آنجا که اطلاعات ما اجازه می دهد، تقدیم می داریم.
با تشکر از همراهی جنابعالی
رونوشت:
– ریاست محترم قوه قضائیه
– دفتر سازمان ملل در تهران
– گزارشگر ویژه ایران در زمینه حقوق بشر
– دبیرکل سازمان ملل متحد
– کمیساریای عالی حقوق بشر
– سازمان عفو بین الملل
