متنی که در زیر ملاحظه می کنید بر این اساس تدوین شده که اگر نظام جمهوری اسلامی بهر دلیل دچار اضمحلال و فروپاشی شد جنبش ضد استبدادی مردم ایران قادر باشد خلا ناشی از فقدان حکومت کنونی را با یک دولت دوران گذار پر نماید. دولت دوران گذاری که بایستی از هم اکنون از طرف جامعه مدنی برای گذار از استبداد دینی بسوی استقرار یک دموکراسی پارلمانی، برگزاری انتخابات مجلس موسسان را در دستور کار خود قرار دهد.
ما امضاء کنندگان این متن پیشنهاد برگزاری «رفراندوم» را برای تعیین شکل حکومت، از هر طرف که باشد، به عنوان یک فریب تاریخی می دانیم و آن را بر اساس تجربه شوم رفراندوم ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ در خدمت استقرار یک استبداد جدید ارزیابی می کنیم.
«خدعه ای» که آن زمان از جانب آیت الله خمینی تدارک دیده شد و نظام جمهوری اسلامی را برای ما به ارمغان آورد، چهل سال است که دارد متداوما کشور ما را قدم به قدم به طرف یک فروپاشی محتوم سوق می دهد. از این لحاظ لازم می دانیم که این متن از هم اکنون در اختیار جنبش ضد استبدادی قرار گیرد تا اشتباه گذشته برای بار دوم تکرار نشود. ما پیشنهاد رفراندوم را به مثابه یک راهکار دمکراسی زمانی می پذیریم که قبلا به عنوان ماده ای از قانون اساسی در آینده توسط یک مجلس موسسان نهادینه شده باشد. در غیر این صورت آن را به عنوان یک ابزار پوپولیستی مردود می دانیم و امیدواریم مردم ایران دوباره در هیجان و التهاب فریب پوپولیسمی تازه از راه رسیده را نخورند.
بدون تردید این مردم ایران اند که با تعیین یک دولت دوران گذار این مهم را از طریق معتمدان خود به سرانجام می رسانند. در این میان ما وظیفه خود می دانیم به سهم خود با ارائه نظرات در شکل گیری این روند یاری رسانیم.
در خاتمه لازم به یاد آوری است که امضای این متن توسط ما تدوین کنندگان آن به این معنا نخواهد بود که این «نقشه راه» تکمیل است و افراد و سازمانهایی که با امضاء آن را تائید می کنند، حق هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارند. بر عکس، ما معتقدیم که این متن می تواند هنوز غنی ترشود، ولی لازم و مهم می دانیم که در کلیت خود از حمایت و پشتیبانی طیف وسیع طرفداران دمکراسی و حاکمیت ملی پذیرفته شود.
مقدمه:
جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در بطن جنبش آزادیخواهانۀ مردم با فریب و تزویر، دیکتاتوریِ خود را با بکارگیریِ ابزار سرکوب تثبیت کرد. اقدامات چهل‌سالۀ این نظام، چه در درون و چه در برونِ کشور، بطور مستمر در ضدیت کامل با منافع ملی ایران صورت گرفته است. فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در ایران دیر یا زود بطور یقین رخ خواهد داد.
پرسش این است که در صورت وقوع خلاء قدرت کشور ما، ایران دچار چگونه سرنوشتی خواهد شد؟
کوشش ما باید معطوف جلوگیری از جنگ داخلی، تجزیه و خدشه دار شدن تمامیت ارضی باشد. وظیفه اصلی دولت دوران گذار علاوه بر حفظ آرامش و امنیت کشور، انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان است. چنین دولتی زمانی قادر است به وظایف خود در این مورد عمل کند که مورد پشتیبانی اکثریتی قاطع در جامعه باشد. تنها در این صورت دولت دوران گذار قادر خواهد بود امر انتخابات مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی را عملی سازد.
ضرورت تشکیل دولت دوران گذار برای نائل شدن به دمکراسی
اگر به این یقین باور داشته باشیم که جمهوری اسلامی زیر فشاربحرانهای خود ساخته دوام نمی آورد و دیر یا زود ساقط خواهد شد، باید از همین امروز در فکر تشکیل دولتی باشیم که خلا قدرت را پر کرده و وظائف دولت دوران گذار را به انجام رساند و سرانجام قدرت را به دولت دموکراتیک منتخب مردم واگذار کند. این دولت که در مقابله با گرایش های پوپولیستی به منظور برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان بر سرِکار می آید، تنها امکان موجود برای نائل شدن به یک دموکراسی پارلمانی (مجلس شورای ملّی) است.
آزادیخواهان ایران در صد سال گذشته بارها تجربه کرده اند که نیروهای استبدادی همواره در صدد بوده اند با سوء استفاده از شرایط، چرخ تاریخ را به عقب بر گردانند: انجام کودتای رضا خان درسال ۱۲۹۹ که بعدها به شکل دیگری در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تکرار شد و یا انحصار قدرت در سال ۱۳۵۷ آیت الله خمینی که با باطل شمردن قانون اساسی دستاورد مشروطه آغاز شد، نشان می دهد که استبداد در کشور ما ریشه ای عمیق دارد و مستبدین و طرفداران دیکتاتوری حاضر نیستند به سادگی قدرت را به ملت ایران واگذار کنند.
تشکیل دولت دوران گذار برای ایستادگی در برابر این نیروهای ضد یا غیر دموکراتیک تشکیل می شود و تا استقرار کامل دموکراسی در ایران با پایبندی به اصول زیر اهداف خود را دنبال می کند:
-کلیه قوای مملکت و قوانین آن ناشی از اراده مردم از طریق انتخابات آزاد است،
-جدائی حکومت از هرگونه دین و مذهب و ایدئولوژی،
-تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی برابر با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه میثاق های مربوطه،
-تاکید بر برابری کلیه آحاد ملت صرفنظر از جنسیت، قومیت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه و باورهای مذهبی در مقابل قانون؛ بخصوص تاکید بر برابری حقوق زنان و مردان،
-تفکیک قوای سه گانه قانونگذاری، اجرائی و قضائی، حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی کشور. قوانین قضایی دوران گذار لازم است که قبل از تشکیل دولت موقت از جانب صاحبنظرانِ حقوقدان تدوین شده باشد.
-دولت موقت موظف است تا تشکیل مجلس موسسان نکات زیر را رعایت کند:
-خدشه ناپذیر بودن تمامیت ارضی ایران. هرگونه تغییر در تقسیمات کشور و شیوۀ مدیریت آن فقط در صلاحیت مجلس مؤسسان خواهد بود.
-اتخاذ سیاست خارجی بر اساس حفظ منافع ملی و مصالح ایران و احترام متقابل در روابط با دیگر کشورها بر اساس قوانین، اصول و میثاق های بین المللی در چهارچوب سازمان ملل متحد،
-کوشش در برقراری عدالت اجتماعی که تامین کننده صلح اجتماعی است و تامین شرایط لازم برای خلاقیت و ابتکارات فردی،
-اتخاذ سیاستهای عمومی برای حفظ و سلامت محیط زیست و حفاظت از ذخائر طبیعی و معادن به عنوان ثروت ملی و کاربرد درآمد حاصل از آن ها.
این دوران (دوران گذار از نظام جمهوری اسلامی تا استقرار یک نظام سیاسی متکی بر مجلس شورای ملّی/ دموکراسی پارلمانی) از نظر زمانی محدود بوده و لحظه ای آغاز خواهد شد که جمهوری اسلامی آخرین مرحله فروپاشی را پشت سر گذاشته باشد، و پایان خواهد یافت زمانی که مجلس موسسان قانون اساسی جدید را به تصویب رسانده و دولت دموکراتیک برمبنای آن انتخاب شده باشد.
دولت دوران گذار بر چه پایه و اساسی مشروعیت پیدا می کند؟
در سال ۱۳۵۷ برنامه آیت الله خمینی برای تصاحب قدرت در این خلاصه شده بود که با متمرکز کردن اعتراضات بر روی یک هدف (رفتن شاه) تا آنجا که ممکن است به «تنفر عمومی» نسبت به وی دامن بزند و با دادن شعار«وحدت کلمه» و «همه با هم» مانع از این شود کسانی که خواهان جدا کردن این دو روند (روند کنار رفتن شاه و تأسیس حکومت جدید توسط مجلس موسسان) می باشند با خدعه و نیرنگ کنار زده شوند.
عجله آیت الله خمینی برای برگزاری رفراندوم جهت انتخاب نام نظام سیاسی (بدون تدوین و تصویب قانون اساسی جدید در یک مجلس موسسان) از این بابت بود که می ترسید نمایندگان مردم بتوانند از طریق مجلس موسسان خواست خود را به کرسی بنشانند. وی می خواست هرچه زودتر حکومت اسلامی خود را تحت نام جمهوری اسلامی به جامعه حقنه کند و تدوین قانون اساسی این حکومت را به ۷۰ نفر آخوند موافق خود سپرد تا در مجمعی من در آوردی تحت عنوان «مجلس خبرگان رهبری» مفاد و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی را روی کاغذ بیاورند.
خطر اینجاست که چنین «الگوئی» هنوز از سوی گروههای موسوم به «آلترناتیو» به عنوان یک مدل موفق در تصرف قدرت مطرح می شود و تنها کمبودی که حس می کنند درخت سیبی است که رهبر کاریسماتیک زیر آن بنشیند و به مردم بگوید چه بایدکرد!
آیت الله خمینی برای تأسیس حکومت خود رفراندوم فروردین ماه را برای مشخص کردن نام حکومت (و نه ماهیت آن) برگزار کرد و زمینه ای را فراهم ساخت تا مردم با شرکت خود در رفراندوم ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ با انتخاب نام جمهوری اسلامی عملا خود را از حق تعیین حکومت محروم نمایند.
دولت دوران گذار چگونه تعیین می شود؟
باید همانند انقلاب مشروطه انجمنهای مردمی رهبری سازماندهی مبارزه را در دست بگیرند و گروههای اجتماعی و سیاسی را متقاعد سازند مشترکا وظیفه تعیین دولت موقت و جلب اکثریت جامعه را برای حمایت و پشتیبانی از آن بر عهده بگیرند.
باید از هم اکنون مردم را نسبت به ضرورت و نحوه شکل گرفتن دولت دوران گذار آگاه کرد تا بتوانند در موقعیت مناسب آینده سیاسی کشور را از طریق تعیین دولت دوران گذار رقم بزنند.
سازمانها و گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بنا به موافقت یا مقابله با چنین پروژه ای بین دو نظام سیاسی متضاد: یعنی دموکراسی و حکومت قانون یا استبداد و خودکامگی وارد صحنه می شوند.
دولت دوران گذار و دشواری جلب حمایت اکثریت مردم از آن
نقش جامعه مدنی در دوران گذار به ویژه در امر تشکیل دولت موقت غیرقابل انکار است. در شرایط فقدان حضور فعال سازمانهای سیاسی، جامعه مدنی می تواند در اتحاد عمل با گروههای سیاسی خواهان دموکراسی به سازماندهی اجتماعی دست بزند.
آیا جامعه مدنی (انجمنها، سازمانهای صنفی کارگری، معلمان، زنان ، هنرمندان، دانشجویان، دانشگاهیان و …) آن آمادگی را در خود می بینند که در روند تشکیل دولت گذار دخالت موثر و مسئولانه ای داشته باشند؟
حضور جامعه مدنی در کمک به زلزله زدگان از ایجاد یک همبستگی خود جوش حکایت از این می کند، که چنین آمادگی وجود دارد. برخی تحلیل گران این مشارکت وسیع را در کمک رسانی به زلزله زدگان به تغییر نقش شهروند از مشارکت مدنی به مدیریت مدنی تعبیرکرده اند. شواهد و قرائن از این حکایت می کند که جامعه مدنی پس از سرخوردگی از انتخاب حسن روحانی اکنون به دنبال آینده ای است که نظام جمهوری اسلامی در آن نقشی نداشته باشد. از طرف دیگر می بینند که حکومت ناتوان از غلبه بر بحرانهای خود ساخته قدم به راهی گذاشته است که سرنوشت محتوم آن فروپاشی است.
با تائید دولت دوران گذار از جانب اکثریت، جلو گروه هائی که برای تصرف قدرت روش هائی همچون خمینی را در سر می پرورانند، گرفته می شود. مقابله با این گروهها که گسترش فقر را بهانه کرده نفرت و انتقام را در جامعه ترغیب و تشویق می کنند باید سرسختانه ایستاد. آنها سعی می کنند به شکل نیابتی خود را نماینده اکثریت مردم قلمداد کنند و در ایجاد تنش هیچگونه ابایی از اینکه حتی کار به جنگ داخلی، تجزیه و ویرانی بکشد، ندارند. چنین گروههایی زمانی اسلحه خود را کنار خواهند گذاشت که در برابر اکثریت قاطع مردم و جامعه مدنی مجال عرض اندام نداشته باشند.
۲۲ دیماه ۱۳۰۶ برابر ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸
امضاها:
بهروز آذرنوش(۱)،
حامد ابراهیمی(۱)،
کورش افطسی(۱)،
منوچهر تقوی بیات(۱)،
اسفندیار خلف(۲)،
مرتضی رحیمی(۱)،
ریموند رخشانی(۱)،
محمدرضا روحانی(۲)،
حسن سعیدی(۱)،
ناصر شاهین پر(۱)،
داریوش شیروانی(۱)،
زهرا شمس(۱)،
حمید صدر(۱)،
کامبیز قائم مقام(۱)،
محسن قائم مقام(۱)،
محمد کسائی زاده(۱)،
بهمن مبشری(۱)،
تراب مستوفی(۱)،
امیر معیری(۲)،
بهجت مهرآسا(۱)،
محمدعلی مهرآسا(۱)،
فریبرز مهران ادیب(۱)،
فرید مهران ادیب(۱)،
محمود مهران ادیب(۱)،
همایون مهمنش(۱)،
فریده مهمنش (۱)
دارا نیرویی(۱)
حسین وصال(۱)
طلعت یگانه تبریزی(۱)
- سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
- کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی
