بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان اسلام‌گرایی سیاسی است، و گسترده‌ترین نقض حقوق بشر در ایران حجاب اجباری است. حجاب اجباری به دلیل این که قربانیان آن شامل نیمی از جمعیت ایران می‌شود و هر شخص به طور مستمر در طول روز و شب زندگی خود با این تحمیل روبروست، بزرگترین نقض حقوق‌بشر در ایران است
اگر ما موارد دیگری از نقض حقوق بشر را توسط عوامل غیر اسلامیست و یا در کشورهای غربی شاهدیم، باید به همان صورت موردی با آنان برخورد کرد. چون دست کم در اغلب این موارد، عامل نقض‌کننده بطور کلی منکر حقوق بشر نیست و می‌توان او را پاسخگو خواست. فقط این اسلام‌گرایان هستند که صریحا حقوق بشر را انکار میکنند و تازه مدعی هستند شریعت باید به بقیه جوامع بشری نیز تحمیل شود
درک مخدوش از حقوق بشر درکی است که به موارد نقض آن می‌پردازد و از فهم مبانی حقوق بشر عاجز است. وگرنه هیچ ناظر آگاهی نیست که نداند اسلام سیاسی در زندگی امروز بشر مهمترین ناقض حقوق بشر است. اسلام سیاسی یعنی قدرت سیاسی برای برپاداری قانون شریعت در جوامع؛ و قانون شریعت یعنی ادعای داشتن یک نظام بدیل حقوقی در برابر حقوق بشر.
اگر ما موارد دیگری از نقض حقوق بشر را توسط عوامل غیر اسلامیست و یا در کشورهای غربی شاهدیم، باید به همان صورت موردی با آنان برخورد کرد. چون دست کم در اغلب این موارد، عامل نقض‌کننده بطور کلی منکر حقوق بشر نیست و می‌توان او را پاسخگو خواست. فقط این اسلام‌گرایان هستند که صریحا حقوق بشر را انکار میکنند و تازه مدعی هستند شریعت باید به بقیه جوامع بشری نیز تحمیل شود.
تلاش برای انعطاف شریعت اسلامی و ازدواج آن با حقوق بشر نیز، فریبی بیش نیست که توسط اسلامیست‌های به اصطلاح معتدل ـ از روشنفکران مذهبی و اصلاح‌طلبان ایرانی تا حزب عدالت و توسعه اردوغان و تا اخوان المسلمین مصر – تبلیغ می‌شود. درحالی که اساس شریعت اسلامی برمبنای تبعیض میان زن و مرد، مسلمان و نامسلمان، و بسیاری تبعیض‌های دیگر میان انسان‌ها بنا شده است. شریعت اسلامی ذاتا باید مدعی چنین تبعیضی باشد. چون یک نظام ارزشی است که نمی‌تواند مانند قانون مدنی بی‌طرف باشد و هدف آن تربیت و تنبیه برمبنای آن است. با توجه به این مبانی روشن می‌توان نتیجه گرفت:
مبارزه با اسلام‌گرایی سیاسی باید اولویت هر کسی باشد که مدعی حقوق بشر است. به همین نسبت مبارزه برای تغییر حکومت اسلامی ایران به عنوان موسس اسلام سیاسی، یک امر حقوق بشری است.
یکی از آفت‌های کسی که به امر حقوق بشر بصورت موردی برخورد می‌کند این است که در بسیاری مواقع دچار مغلطه قیاس مع‌الفارق می‌شود و به مقایسه عملکرد کشورها می‌پردازد. در واقع نمی‌تواند میان عمل مجرمانه موردی ـ هرچند وقتی نقض حقوق بشر در سطح وسیعی انجام شده باشد ـ با دستگاه ایدئولوژیکی که این نقض را توجیه و عمل مجرمانه را بازتولید می‌کند، تفاوت قایل شود. بارها دیده‌ایم که گاه این افراد طوری وانمود میکنند که انگار جهان آن‌ها را قاضی قرار داده و حالا آنان باید در مورد کلیه موارد نقض حقوق بشر در جهان نظری منصفانه بدهند.
نگاه موردی به حقوق بشر ضعف بارز سازمان‌های حقوق‌بشری نیز هست. این سازمان‌ها بنا به تعریف دیدبان هستند. به همین جهت موارد نقض محدودی را برای خود تعریف کنند که بتوانند گزارش‌های خود را برمبنای آن موارد تنظیم کنند. بنابراین از ورود به مبانی پرهیز میکنند. موارد نقض حقوق‌بشر نیز معمولا از چند شاخص معدود از جمله اعدام و شکنجه و حبس و تعزیر فراتر نمی‌روند. این ضعف باعث شده سازمان‌های حقوقی بشری حتا از اذعان به این که حجاب اجباری نقض حقوق بشر است طفره بروند، چه رسد که بخواهند برای آن ضمانت اجرایی و مجازات تدارک ببینند.
اما این بار سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به دستگیری ویدا موحد ـ دختر قهرمان خیابان انقلاب – بیانیه‌ای صادر کرد که در نوع خود بی‌نظیر بود، البته بطرز فاجعه‌بار و رسوایی دیر بود، اما در تاریخ نهادهای بین‌المللی یک قدم به جلو محسوب می‌شود. در این بیانیه حجاب اجباری به طور مطلق «بهره‌کشی، تبعیض، و تحقیر» خوانده شد و از حکومت اسلامی ایران خواست به آزار و اذیت زنی که به صورت صلح‌آمیز به حجاب اجباری اعتراض می‌کند، پایان دهد.
ما می‌دانیم هیچ‌کدام از موارد نقض حقوق‌بشر که در بالا ذکر شد به اندازه حجاب اجباری در ایران سرکوب‌گرانه و گسترده نیست. چون این سرکوب را در زندگی خود به طرز ملموسی تجربه کرده‌ایم. یک ناظر غربی و همین طور کسی که در بیرون از حوزه قضایی جمهوری اسلامی زندگی می‌کند چنین تجربه‌ای را نمی‌فهمد و یا آن را فراموش کرده است. از طرف دیگر، بسیاری از افراد که در درون کشور زندگی میکنند به دلایل متعدد سنتی و اعتقادی این سرکوب را درونی کرده و نسبت به آن آگاه نیستند. اما هیچ‌کدام از این‌ها اصل حقوقی آزادی پوشش را مخدوش نمی‌کند.
حجاب اجباری به دلیل این که قربانیان آن شامل نیمی از جمعیت ایران می‌شود و هر شخص به طور مستمر در طول روز و شب زندگی خود با این تحمیل روبروست، بزرگترین نقض حقوق‌بشر در ایران است.
سازمان‌های حقوقی بشری ـ احتمالا به دلیل ملاحظه در برابر قوانین شریعت اسلامی ـ از اشاره به حجاب اجباری خودداری میکنند. این ملاحظه از دو سو آسیب‌زننده است. از یک سو باعث تناقض تئوریک و عملکرد دوگانه سازمان‌های حقوق‌بشری می‌شود، و از سوی دیگر، زمینه را برای مقایسه‌های سطحی‌نگر در موارد نقض حقوق‌بشر می‌گشاید. جمهوری اسلامی نیز از همین تناقض و مقایسه‌های سطحی‌نگر سود جسته و همواره میدان را برای توجیه و بهانه‌آوری و توسل به نسبیت‌‌گرایی فرهنگی باز می‌بیند.
برگرفته از صفحه فیس بوک مهدی جلالی تهرانی
