در تاریخ معاصر ایران هیچ مسئله ای ـ به استثنای تداوم بیهوده و خسارت بار جنگ پس از بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک ایران ـ را نمی توان یافت که به اندازه مسئله هسته ای موجب تحمل خسارت های فراوان مادی، معنوی و حیثیتی برای کشور شده و در عین حال در دایره ای بسته حرکت کرده باشد.
به یک نمونه و برگی از این «داستان پر از آب چشم» اشاره می کنم: حدود ۱۵ سال پیش، درپی سال ها رجزخوانی و تمرد، سردادن شعار «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» و کشاندن پرونده تا پشت در شورای امنیت سازمان ملل و پس از ماه ها تهدید، فشار و اِعمال تحریم از سوی تروییکای اروپایی (فرانسه، انگلستان و آلمان) و سرکشی و درشت گویی از جانب حکومت آخوندی، سرانجام در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ – ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ ـ در نشست مشترک وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی و هیئت ایرانی – به ریاست همین شیخ حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی ـ که در سعدآباد تهران برگزار شد، بیانیه ای انتشار یافت که به موجب آن حکومت آخوندی با عقب نشینی از همه گفته های پیشین خود ـ گیریم به صورت «داوطلبانه» که خود عذر بدتر از گناه است! ـ برای بازدید آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته ای خود اعلام همکاری کرد و گازدهی در سانتریفیوژهای نطنز را در جهت راستی آزمایی و اثبات صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای خود، به صورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد. انگلستان و فرانسه نیز متعهد شدند که از ارجاع پرونده حکومت به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند. در مذاکرات منتهی به تصویب این بیانیه، ریاست هیئت اروپایی را دومینیک دوویلپن (وزیر خارجه فرانسه)، جک استراو(وزیر خارجه انگلستان) و یوشکا فیشر (وزیر خارجه آلمان) برعهده داشتند.
در آن بیانیه: «مقام های ایرانی مجددا تأیید نمودند که سلاح هسته ای در دکترین دفاعی کشور جایی ندارد…، دولت تصمیم گرفته است که با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل نماید…، پروتکل الحاقی را امضاء و فرآیند تصویب [آن] را آغاز کند… و داوطلبانه همه فعالیت های غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری را به صورتی که آژانس تعریف می کند، تعلیق نماید».
اجرای مفاد این بیانیه، که در واقع چیزی جز سرشکستگی و تسلیم و تن دادن به زور و فشار نبود چند سالی به درازا کشید تا آن که در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز جنجال به پاخاست، حکومت آخوندی به تعلیق «داوطلبانه» پایان داد و نه تنها غنی سازی اورانیوم ۳.۵ درصدی را ازسر گرفت، که به غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی نیز پرداخت و پرونده به جایی که چندسال پیش از آن بود بازگشت.
این بار به جای سه کشور اروپایی، ۵ کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل (فرانسه، انگلستان، آمریکا، روسیه و چین) به همراه آلمان با عنوان (۱+۵) به میدان آمدند و چنان گرد و غباری به پا کردند که تا مدت ها فضای سیاسی و دیپلماسی دنیا را غبارآلود کرده بود. لحن ها تند شد، تهدیدها از سر گرفته شد و تحریم ها چنان سفت و سخت شد که راه تنفس را بر اقتصاد از پیش بیمار کشورمان بست و آن را به حالت احتضار و اغماء درآورد.
در چنین شرایطی بود که باراک حسین اوباما، که تمام سال های دوران ریاست جمهوری خود را به بی تصمیمی و تعلل گذرانده بود، به فکر پختن نان در تنور اتمی افتاد، باب تماس با حکومت آخوندی را با واسطه گری سلطان قابوس پادشاه عمان گشود و در حالی که در جریان جنبش سبز مردم ایران در خیابان ها شعار «اوباما، اوباما، یا با اونا یا با ما» سر داده بودند ترجیح داد با نمایندگان حکومت آخوندی سرمیز مذاکره ای بنشیند که حاصل آن بعدا به «برجام» (مخفف برنامه جامع اقدام مشترک) موسوم شد.
بنابر این توافق، که مخالفان داخل حکومت آن را بدتر از قرارداد ترکمانچای خواندند، در قلب رآکتور کارخانه آب سنگین اراک بتون ریخته شد، حق غنی سازی بیش از ۳.۵ درصدی اورانیوم از ایران سلب و مقرر گردید که موجودی اورانیوم غنی شده به میزان ۹۸ درصد از کشور خارج شود و میزان ذخیره آب سنگین نیز از ۱۳۰ تن فراتر نرود.
از همان آغاز امضای «برجام» یک تازه وارد در عرصه سیاسی آمریکا، که کسی هم او را چندان جدی نمی گرفت، به ابراز مخالفت با آن پرداخت. این تازه وارد که دونالد ترامپ نام داشت سرانجام در برابر دیدگان شگفت زده بیشتر مفسران و تحلیل گران سیاسی به کاخ سفید راه یافت و پس از ماه ها کش و قوس در نیمه ژانویه گذشته به دیگر کشورهای امضاء کننده «برجام» اخطار داد که اگر ظرف مدت ۱۲۰ روز شرایط این قرارداد چنان که مورد نظر او است تغییر نیابد، آمریکا به صورت یک جانبه از آن خارج خواهد شد.
این اخطار، که به خلاف خط قرمزهای باراک اوباما کسی در جدی بودن آن تردید نمی کند، کشورهای اروپایی امضاء کننده «برجام» را به تکاپو انداخت. ژان- ایو لو دریان، وزیر امور خارجه فرانسه برای ابلاغ شرایطی که رییس جمهوری آمریکا تعیین کرده و تأکید بر جدی بودن آنها به تهران سفر کرد و با رجز خوانی و درشت گویی مقامات حکومت آخوندی روبرو شد و از جمله شیخ حسن روحانی تهدید کرد که نقض «برجام» موجب «پشیمانی» خواهد شد!
اکنون، به مسیر پیموده شده در ۱۵ سال گذشته – که به بهای صدها میلیارد دلار خسارت و زیان بوده – که می نگریم، با تأسف و تأثر می بینیم که همه این طی مسیر پر خسارت و زیان چیزی جز یک حرکت در دایره بسته نبوده است!
۱۶ اسفند ۱۳۹۶
