برای سومین سال پیاپی شش نامزد هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادایی بدون هیچ رقابتی وارد این هیئت شدند. این در حالی بود که امسال به دلیل شرکت چهار نامزد دیگر و حضور بیش از ۹۰۰ عضو، امکان برگزاری یک انتخابات رقابتی و سالم وجود داشت، اما هیئت مدیره شرایط را به شکلی پیش برد که این چهار نفر مجبور شدند از رقابت کنار بروند و بیش از نیمی از اعضا از شرکت در انتخابات خودداری کنند. به این ترتیب، هیئت مدیره امسال، افزون بر این‌که غیر انتخابی بودن را با پیشینیان دو سال گذشته اش مشترک است، غیرقانونی و نامشروع نیز هست. در این نوشته به این موضوع ها می‌پردازم.
چهار نامزدی که امسال با شعار کنگره ای فراگیر برای همه ایرانیان (ICC4All) وارد رقابت انتخاباتی کنگره ایرانیان کانادایی شدند شب پیش از رای گیری به این نتیجه رسیدند که ادامه حضورشان در انتخاباتی که هیچ اطمینانی به سالم بودنش وجود ندارد تنها به مشروعیت بخشیدن به آن کمک خواهد کرد. این بود که اگرچه همه شواهد به بردن آن‌ها ـ به رغم تمام تلاش‌های هیئت مدیره ـ اشاره داشت (و با اعلام نتایج، این شواهد تایید شدند) به این تحلیل رسیدند که پافشاری بر اصول دموکراسی مهم‌تر از دستیابی به هر قیمت به کرسی‌های هیئت مدیره است و به این ترتیب تصمیم به کناره گیری گرفتند. این کناره گیری، به همان اندازه که بخشی از پشتیبانان این چهار نفر را خوشحال کرد در ذهن بسیاری دیگر این پرسش را برانگیخت که چرا اینان در رقابت باقی نماندند و در آخرین لحظه کنار کشیدند. این نوشته نقد شخصی من بر پروسه ای است که تحولات اخیر را شکل داد.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که پیش از شرکت در انتخاباتی که سابقه پایبندی به دموکراسی را در پرونده ندارد باید به آن دقت داشت خط قرمز ادامه حضور در آن است. به عبارت دیگر، وقتی‌که می‌دانیم بسیاری از عوامل دموکراسی در یک انتخابات زیر پاگذاشته خواهند شد، تا کجا می‌توان از اصول دموکراسی کوتاه آمد و بر خطاها چشم پوشید و کجاست که دیگر چشم پوشی مجاز نیست؟ به نظر من، خط قرمز در چنین شرایطی مشروعیت بخشیدن به انتخاباتی است که اهرم‌های کنترل انتخابات نه در دست یک هیئت بی طرف، بلکه کاملا در اختیار رقیب انتخاباتی است. یعنی در شرایطی که همه راه ها را امتحان کرده ایم و اطمینان یافته ایم که رقیب انتخاباتی برای برنده شدنش به هر روش نادرستی دست خواهد زد، باید از انتخابات کنار کشید و به توهم یک رقابت سالم دامن نزد. این همان کاری است که چهار نامزد فراگیر کردند. خوب است نگاهی به کارکرد این گروه و تلاشی که برای سالم برگزار کردن انتخابات کردند، بیندازیم.
اولین و مهم‌ترین درخواست گروه فراگیر، برگزاری انتخابات به وسیله هیئتی مستقل از هیئت مدیره بود. دلیل آن هم بسیار ساده است: کسی که نامزد انتخابات است نمی‌تواند خود برگزار کننده آن هم باشد. دو نفر از نامزدهای انتخابات خود عضو هیئت مدیره بودند. پنج نفر دیگر هم به هم‌فکری و همراهی با هیئت مدیره مشهورند (نمونه گفتار و نوشتار این‌ها آن‌قدر زیاد است که فکر نمی‌کنم احتیاج به سند آوردن باشد. کافی است به صفحه های فیسبوک شخصی این افراد و صفحه هایی که در رابطه با کنگره می‌نویسند سر بزنید تا پشتیبانی بی چون و چرای این افراد را ببینید). به این ترتیب، فکر نمی‌کنم هیچ عقل سلیمی در چنین شرایطی حکم به سلامت انتخابات بدهد. چنین انتخاباتی به مسابقه فوتبالی می‌ماند که داورش کاپیتان تیم مقابل باشد!
برای رفع این مشکل، گروه فراگیر درخواست تشکیل یک هیئت مستقل شامل افراد شناخته شده، خوشنام، و پرسابقه کنگره را دادند و چند نفر را هم به هیئت مدیره پیشنهاد کردند. هیئت مدیره، اما، نه تنها حتا یک نفر از این افراد را نپذیرفت، بلکه سه نفر را مسئول برگزاری انتخابات کرد که یک نفرشان یکی از سرسخت‌ترین حامیان هیئت مدیره است و دو نفر دیگرشان آن‌قدر ناشناس هستند که عضویت در هیئت انتخابات اولین موردی است که نام‌شان به گوش کسی در جامعه ایرانی-کانادایی خورده است. چنین هیئتی که وظیفه‌اش نگاه‌بانی از حقوق اعضای کنگره است در دفاع از کارکرد هیئت مدیره تا آن‌جا پیش رفت که با نامزدهای گروه فراگیر با توهین صحبت کرد و هیچ‌گاه هیچ پاسخی که نشان از اطمینان از سلامت انتخابات داشته باشد به کسی نداد.
خواست دوم گروه فراگیر بررسی درستی عضویت اعضا بود. هیئت مدیره، عضو شدن آنلاین در کنگره را به شکل خنده‌داری ساده کرده است. یعنی این‌که هرکسی از هر کجای دنیا می‌تواند با پرداخت ۱۰ دلار عضو صاحب رای کنگره شود و در رای‌گیری شرکت کند. از سوی دیگر، اساسنامه کنگره، انتخابات را محدود به استان انتاریو کرده و کسی خارج از انتاریو مجاز به شرکت در رای‌گیری نیست (ساکنان استان‌های دیگر می‌توانند شعبه همان منطقه را تشکیل دهند که به شکل مشابهی، ساکنان انتاریو مجاز به شرکت در رای‌گیری آنان نیستند). با این‌حال، هیئت مدیره هیچ شیوه ای برای بررسی درستی عضویت افرادی که در انتخابات شرکت کردند ارائه نداد و شیوه های پیشنهادی گروه فراگیر را هم نپذیرفت. هیئت مدیره حتا به هیئت انتخاباتی که خودش منصوب کرده بود هم اجازه بررسی درستی عضویت‌ها را نداد. هیئت مدیره ادعا می‌کند که خودش این موضوع را بررسی کرده و اجازه شرکت در رای‌گیری به کسی که شرایط لازم را نداشته نداده، اما هیچ سند قابل اعتمادی که درستی این ادعا را گواهی دهد ارائه نکرده است. از سوی دیگر، حداقل یک مورد گزارش شده است که کسی که عضو کنگره نبوده است از طریق آنلاین رای داده است.
مورد سوم، بی اعتنایی به درخواست های قانونی گروه فراگیر بود. در جایی که هیئت مدیره ادعا کرد مقدمات برگزاری انتخابات از هشت هفته پیش از اعلام همگانی آن شروع شده بوده، به درخواست گروه فراگیر برای دریافت صورت جلسه های آن جلسات هیچ‌گاه پاسخ نداد. لازم به توضیح است که صورت‌جلسه های هیئت مدیره اسناد همگانی هستند و بدون درخواست باید در اختیار همه قرار بگیرند. از سوی دیگر، بر اساس همین گفته، حداقل دو تن از اعضای هیئت مدیره که خود نامزد انتخابات بودند، از دو ماه پیش از انتخابات در تصمیم‌گیری‌های مربوط به انتخابات حضور و شرکت داشته اند و این امکان را داشته اند تا روی نکات مهم و تاثیرگذاری مانند تاریخ انتخابات و ترکیب هیئت انتخابات تاثیر بگذارند. به‌جز این، گروه فراگیر خواستار گزارش مالی دو سال گذشته شدند که هیچ‌گاه – حتا تا امروز – به اعضا ارائه نشده و به تصویب اعضا نرسیده اند. همین‌طور، درخواست کردند گزارش هر شکایت حقوقی که از سوی کنگره علیه افراد دیگر یا از سوی افراد دیگر علیه کنگره در جریان است را ارائه دهند. دلیل این دو درخواست هم مسلم است: افرادی که می‌خواهند وارد هیئت مدیره شوند لازم است از چگونگی مشکلات احتمالی که با آن‌ها روبرو خواهند شد اطلاع داشته باشند. هیئت مدیره، اما، به هیچ یک از این درخواست ها پاسخ نداد.
مورد چهارم، رای گیری آنلاین بود. این شیوه رای‌گیری آن‌قدر نامطمئن هست که هنوز دولت های انتاریو و کانادا نتوانسته اند قوانین قابل اعتمادی که احتمال تقلب را در آن از بین ببرد ارائه کنند. مشکلات این شیوه رای گیری بسیار زیاد است. برای نمونه، این روزها یک دانش‌آموز دبیرستانی می‌تواند برنامه های کامپیوتری را هک کند و نتیجه آراء آنلاین را تغییر دهد. علاوه بر این، اطمینانی نیست که یک نفر نتواند چند بار رای بدهد،یا کسی از خارج از انتاریو رای بدهد (مثلا از ایران)، یا کسی که آنلاین رای داده بعدا در رای‌گیری حضوری هم شرکت کند.
مورد پنجم، چگونگی محاسبه حد نصاب است. اساسنامه کنگره و قوانین انتاریو می‌گویند تا زمانی که تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی به حد مشخصی نرسد (که به آن حد نصاب یا Quorum می‌گویند) هیچ نوع تصمیم‌گیری در آن مجمع نمی‌توان انجام داد. به‌عبارت ساده‌تر، پیش از این‌که بدانیم فلان موضوع چند نفر موافق و چند نفر مخالف دارد باید تعداد مشخصی از اعضا ـ چه موافق و چه مخالف ـ در مجمع حضور داشته باشند. دلیل این موضوع هم این است که یک عده کوچک نتوانند بدون اطلاع دیگران تصمیمی بگیرند که به نفع اعضا نباشد. این تعداد بر مبنای اساسنامه کنگره ۱+۵۰% است. قوانین انتاریو می‌گویند این تعداد باید به‌شکل حضوری و یا وکالتی در مجمع عمومی حضور داشته باشند. هیئت مدیره بی‌توجه به این تاکید، افرادی را که به شکل آنلاین رای داده بودند را هم به اعضای حاضر اضافه کرد تا بتواند جلسه را رسمی اعلام کند. این بود که در حالی‌که تعداد اعضا بیش از ۹۰۰ نفر بود مجمع عمومی با حدود ۱۰۰ نفر رسمی اعلام شد. این مجمع عمومی از دید قوانین انتاریو رسمیت ندارد و تصمیم‌گیری های آن از مشروعیت قانونی برخوردار نیستند.
مورد ششم، عضوگیری از خارج از انتاریو و اجازه رای دادن به آن‌هاست. در مجمع عمومی امسال چند تغییر بنیادی را که دست هیئت مدیره را در انجام کارهایی که تا کنون غیرقانونی به حساب می‌آمد باز می‌گذارد، به رای گذاشتند و افرادی که از خارج از انتاریو عضو شده بودند را اجازه دادند تا در این زمینه رای بدهند. این‌کار نه‌تنها غیر قانونی بود بلکه دست کم در دو مورد عضویت دو نفر را به این دلیل که ساکن خارج از انتاریو هستند نپذیرفتند. به‌عبارت دیگر، به‌شکلی سیستماتیک افراد خارج از انتاریو را که احتمال می‌دادند رای‌شان موافق هیئت مدیره نباشد به عضویت نمی‌پذیرفتند.
این‌ها را که گفتم تنها چند نمونه از مواردی است که هیئت مدیره به وضوح توانش را به‌کار گرفته تا نتایج انتخابات را به نفع گروه مورد علاقه خودش عوض نماید. این همان خط قرمزی است که در بالا از آن صحبت کردم. گروه فراگیر چندین بار تمام تلاش‌شان را کردند تا هیئت مدیره و هیئت انتخابات را قانع کنند که به نفع خودشان است که انتخاباتی سالم و قابل اعتماد برگزار گردد. با این‌حال هیچ یک از دو هیئت نه تنها هیچ نشانی از همکاری بروز بدادند بلکه با برخوردهای زشت و در چند مورد بی ادبانه راه هرگونه مذاکره و گفتگویی را بستند. آخرین حرکت، تلاش گروه فراگیر برای به تفاهم رسیدن بر روی معنای حد نصاب بود که هیئت انتخاب و هیئت مدیره با سرسختی بر تفسیر خودشان پافشاری کردند. همین‌طور، لایحه هایی که از سوی اعضا ارائه شده بودند ـ از جمله یکی که به وسیله ارسلان کهنمویی‌پور و من تهیه شده بود ـ را نه در برگه انتخابات گنجاندند و نه اجازه دادند در صحن مجمع ارائه گردند. این مقاومت و سرسختی عجیبی که هیئت مدیره و هیئت انتخابات از خود نشان دادند گروه فراگیر را به این نتیجه رساند که کوچک ترین امیدی به یک انتخابات سالم نباید داشت و در چنین شرایطی شرکت در انتخابات تنها مشروعیت بخشیدن به یک انتخابات غیر دموکراتیک با نتایجی از پیش تعیین شده است.
نتایج انتخابات، آن‌‌‌گونه که هیئت مدیره اعلام کرد، اما بسیار قابل توجه و مهم است. در شرایطی که تعداد کل اعضا ۹۲۸ نفر اعلام شد بالاترین رای گروه ۶ نفره ۴۴۹ رای بود، یعنی ۴۸%. به کلام ساده تر، بیش از نیمی از اعضا به این گروه رای منفی دادند. از سوی دیگر، از آن‌جا که رقابت بین دو جناح یعنی همسویان جمهوری اسلامی و میانه روها بود، می‌توان به سادگی نتیجه گرفت آن‌ها که به گروه ۶ نفره رای منفی دادند پشتیبانان میانه روها بودند. یعنی حتا اگر فرض کنیم هیچ دستکاری در آرا صورت نگرفته و تمام رای‌ها درست بوده اند (که به احتمال زیاد فرض اشتباهی است) باز به این نتیجه می رسیم که میانه روها از حمایتی بیشتر از همسویان برخوردار هستند.
از سوی دیگر، همین نتایج نشان دهنده درستی تحلیلی است که من در چندین نوشته پیشینم ـ و همین‌طور دوستان دیگرم در جاهای دیگر ـ ارائه داده ایم: این‌که ادعای نمایندگی اکثریت مطلق جامعه ایرانی از سوی همسویان جمهوری اسلامی فریب بزرگی بیش نیست. اینان که همیشه به ۱۶۰۰۰ امضایی که تومار دو سال پیش‌شان دریافت کرد می نازند امروز که بیشترین تلاش شان را کردند ـ باز اگر فرض کنیم عددهایی که ارائه می دهند درست است، که نیست ـ نتوانستند بیش از تقریبا ۴۵۰ نفر جمع کنند. از سوی دیگر، این انتخابات تنها بین میانه‌روها و همسویان ج.ا. انجام گرفت و جناح برانداز در آن شرکت نداشت. در شرایطی که پشتیبانان جناح اخیر هم بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ نفر تخمین زده می‌شود می‌توان تصویری نزدیک‌تر به واقعیت را به دست آورد که جناح همسو در بهترین شرایط تنها یک فراکسیون کوچک از اعضای کنگره و اقلیت بسیار کوچک تری از جامعه ایرانی-کانادایی را تشکیل می دهد.
کارزار (کمپین) ICC4All در همین مدت کوتاه موفق شد بار دیگر شوری در جامعه ایرانی-کانادایی به وجود آورد. بار دیگر شاهد این بودیم که جامعه برای رسیدن به هدف مشترکی متحد شد. ترکیب گوناگون گروه فراگیر که از دیدگاه های متفاوت و مخالفی می آمدند به خوبی ثابت کرد جامعه ایرانی-کانادایی آمادگی پذیرش دموکراسی را دارد و به این واقعیت رسیده است که افرادی با عقاید و سلیقه های گوناگون می‌توانند با احترام به یک‌دیگر و بی‌آن‌که در فکر حذف و نابودی ناهمفکران خود باشند با هم همکاری کنند و برای همبستگی و همدلی جامعه ایرانی تلاش کنند. این شور و همبستگی که در جامعه به وجود آمده است دستاورد بزرگی است که این کارزار با افتخار خود را بانی و آغازگر آن می داند و به اهمیت آن آگاه است و از آن پاسداری خواهد نمود.
و نکته آخر این‌که کناره‌گیری از یک انتخابات ناسالم پایان راه نیست، بلکه آغاز آن است.
