با توجه به امضای خیانت بار “ترکمانچای دوم” موسوم به “کنوانسیون ترکمنستان” به دست آقای روحانی با همدستی آقای ظریف و شرکاء و به فرمان آقای علی خامنه ای، و نیز ضرورت توجه به برخی نکاتی که در گفتگوهای بین دوستان به لحاظ حقوقی به آنها کمتر عنایت شده است، کانون حقوقدانان ایران نکات زیر را به پیشگاه ملت ایران عرض می کند:
دریاچه مازندران فاقد راه آبی طبیعی به دریاهای آزاد جهان می‌باشد. این دریاچه فقط از کانال های ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است. دریاچه مازندران از لحاظ حقوق بین‌الملل جزء آبهای بسته بشمار می‌رود و فقط کشتی های کشورهای مجاور آن حق دریانوردی در آن را دارند. ضمناً بر اساس مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها درباره تعریف دریاهای بسته و نیمه بسته و نیز حقوق و وظایف کشورهای ساحلی آنها، رژیم حقوقی این گونه آب ها به توافقات بین این کشورها موکول شده و ضرورتاً تابع موازین معمول حقوق بین الملل در خصوص سایر دریاها نیست. به عبارت دیگر دریای مازندران دارای وضعیت ویژه حقوقی منحصر به خود (Sui Generis) است.
حق دریانوردی و کشتیرانی در دریای مازندران حق جدیدی نیست. در سال ۱۲۲۸ هـجری قمری برابر با ۱۸۱۳ میلادی عهدنامه گلستان و ۱۵ سال بعد عهدنامه ترکمانچای (۱۸۲۸ میلادی)بین ایران و روسیه به امضاء رسید. به موجب ماده ۸ عهدنامه ترکمانچای، دولتهای ایران و روسیه از آزادی رفت و آمد و بازرگانی در دریای مازندران و ورود به بندرهای یکدیگر برخوردار بودند و موافقت داشتند که در هنگام ناچاری، توفان زدگی و تصادم، از کمک به کشتی‌ها و سرنشینان آنها خودداری نکنند، ولی به موجب همین ماده، تنها روسیه مجاز به داشتن کشتیهای جنگی در این دریا بود. این محدودیت پس از انقلاب اکتبر و طرح استعمارزدایی لنین مشهور به “نپ” برداشته و به بسته شدن قرارداد ۱۹۲۱ میلادی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی منتهی شد و حقوق برابر و مشترک دو دولت کرانه‌ای مورد تأیید قرارگرفت. به موجب ماده ۱۱ این قرارداد، محدودیت پیش‌بینی شده در ماده ۸ پیمان‌نامه ترکمانچای، بر پایه ماده یک قرارداد ۱۹۲۱ میلادی باطل گردید و اعلام شد که دو طرف از حقوق برابر در زمینه آزادی دریانوردی زیر پرچم خود، برخوردار هستند.
قراردادهایی که در حال حاضر هنوز از اعتبار برخوردار هستند از جمله عبارتند از: قرارداد ۱۹۲۱ مودت بین ایران و شوروی، قرارداد ۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی، و موافقتنامه ۱۹۶۴ هوایی بین ایران و شوروی. طبق قراردادهای فوق الذکر، هیچ مرزی بین دو کشور ایران و شوروی (سابق) تعیین نشده بود. متأسفانه برخی منابع از روی عمد یا سهو، نقاط بین دو مرز زمینی از بندر آستارا تا بندر حسینقلی را در مرز ایران و شوروی سابق به وسیله خط مستقیمی، به یکدیگر متصل کرده و آن را خط فرضی مرز دو کشور در دریای مازندران تلقی می‌نموده‌اند. این برداشت به هیچوجه صحیح نیست و در دریای مازندران مرزی بین دو کشور تعیین نگردیده بوده است.
در موافقتنامه هوایی مورخ ۱۹۶۴، اشاره‌ای به مسئله پرواز بر فراز دریای مازندران نشده است، اما برای تعیین محدوده منطقه اطلاعات پرواز از خط فرضی آستارا به بندر حسینقلی استفاده شده است. بر اساس موازین حقوق بین الملل در تعیین حدود و ثغور، منطقه اطلاعات پروازی در تعیین حدود مرزی تاثیری ندارد و صرفاً بر اساس مسائل فنی مربوط به ایمنی هوانوردی و امکانات فنی کشورها به لحاظ کنترل پرواز هواپیماها تعیین می‌گردد. کشورها به علت فقدان امکانات فنی و یا سهولت در امر هوانوردی. منطقه اطلاعات پرواز خود را بعضاً به کشور مجاور دارای امکانات فنی و غیره واگذار می کنند. برای نمونه مرکز کنترل پرواز بحرین، از سال ها قبل پرواز بر فراز کشورهای کویت، قطر و امارات عربی متحده را کنترل می‌نموده است.
از فحوای کلام و روح قراردادهای فوق الاشاره و با توجه به نظرات دیوان بین المللی دادگستری در پرونده خلیج فونسکا در آمریکای لاتین می توان قصد طرفین متعاهدین در برقراری رژیم حقوق مشاع (یا کاندومینیم) برای طرفین در تمام دریای مازندران به جز یک نوار باریک ساحلی را مشاهده کرد. در نامه‌های ضمیمه عهدنامه ۱۹۴۰، دریای مازندران به دفعات “دریای ایران و شوروی” خوانده شده است و نیز حقوق و تکالیف طرفین به گونه ای تعیین شده است که کاملاً با مفهوم حقوق مشاع منطبق است. ادعاهای آقای ظریف و اعوان و انصارشان که به جای دفاع از حقوق ایران، بیشتر کلام شان شبیه به عوامل روسی است، به کلی فاقد وجاهت است. ذکر یا عدم ذکر پنجاه درصد در متن این قراردادها اساساً مطرح نیست. دریای مازندران بین دو کشور تقسیم نشده بود که نیازی به ذکر پنجاه درصد باشد. دریای مازندران یا به قول قرارداد فوق “دریای ایران و شوروی” علی السویه به این دو کشور تعلق داشته و هر دو بر تمام این دریا به تساوی از حقوق و وظایف برخوردارند. بند ۸ ترکمانچای دوم (کنوانسیون قزاقستان) که طی آن تقسیم دریای مازندران را در اساس می پذیرد ضربه کشنده ای بر اصل رژیم حقوقی مشاع دریای مازندران است و به تنهایی سند خیانت به کشور و از دست دادن منطقه وسیعی از آب و خاک ایران است.
پیشنهاد می شود جناب آقای ظریف به جای مغلطه شکل مار و عکس مار، مقدمات علم حقوق را فراگیرند تا تعریف مشاع را از سهم پنجاه درصدی افراز شده، تفکیک نمایند. یا این که از همکار محترم شان جناب آقای مجید تخت روانچی سوال کنند تا ایشان برای آقای ظریف توضیح دهند که از دیرباز شخص جناب آقای تخت روانچی و نیز نماینده دیگر ایران آقای هادی نژادحسینیان برای دفاع از همین حقوق مشاع نامه های متعددی را در سمت نماینده ایران در سازمان ملل رسماً در این سازمان به ثبت رسانده اند. از جمله این نامه ها که به عنوان سند مجمع عمومی سازمان ملل به ثبت رسیده است می توان به نامه های زیر اشاره نمود:
نامه شماره A/52/324 مورخ هشتم سپتامبر ۱۹۹۷ ثبت در مجمع عمومی سازمان ملل
نامه شماره A/52/325 مورخ هشتم سپتامبر ۱۹۹۷ ثبت در مجمع عمومی سازمان ملل
نامه شماره A/52/588 مورخ بیست و پنجم نوامبر ۱۹۹۷ ثبت در مجمع عمومی سازمان ملل
نامه شماره A/52/913 مورخ بیست و یکم ماه مه ۱۹۹۸ ثبت در مجمع عمومی سازمان ملل
نامه بدون شماره مورخ دهم آگوست ۱۹۹۸ ثبت در مجمع عمومی سازمان ملل
نامه بدون شماره مورخ سی و یکم مارس ۱۹۹۹ ثبت در مجمع عمومی سازمان ملل
بند ۲ بیانیه مشترک روسای جمهور ایران و ترکمنستان مورخ ۸ ژوییه ۱۹۹۸ (ثبت رسمی در سازمان ملل در ۲ اکتبر ۱۹۹۸)
جناب آقای ظریف! یا واقعاً از قضایا بی اطلاع هستید که بسی جای تاسف، و یا این که به تاسی از مزدور دست آموز پوتین، آقای علی خامنه ای، به این حضیض افتاده اید که معنای آن چیزی جز خیانت به کشور نیست.
آقای روحانی! عدم حق حضور سایر دول در دریای مازندران دستآورد شما نیست حتی اگر آن را دستآورد بدانیم چرا که این قضیه منحصراً حاشیه امنیتی برای روسیه ایجاد می کند چرا که هیچ ساده لوحی نیست که باور کند اگر فی المثل آمریکا بخواهد به ایران حمله کند این کار را از سمت شمال ایران و از طریق دریای مازندران انجام دهد. در هر حال چه خوب و چه بد، این قضیه از قبل وجود داشته است. در خصوص کشتیرانی دول ثالث، طرفین حق نداشته که اجازه کشتیرانی در دریای مازندران را به دولت ثالثی بدهند. در این زمینه فصل سیزدهم از قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی اشعار می دارد:
“طرفین متعاهدین بر طرف اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای مازندران کشتیهایی بجز کشتیهای متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و دستگاه های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.”
قرارداد ۱۹۲۱، مودت بین ایران و شوروی حقوقی را که به موجب عهدنامه ۱۸۲۸ ترکمانچای به صورت تحمیلی از کشتی های ایرانی در دریای مازندران سلب کرده بودند مجدداً اعاده نمود. به موجب فصل یازدهم قرارداد ۱۹۲۱ طرفین حق دارند در کلیه نقاط دریای مازندران بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازند و هیچگونه محدودیتی برای حرکت کشتیهای طرفین در دریای مازندران وجود ندارد.
مواد ۱۲ و ۱۳ از عهدنامه ۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمایی بر حق کشتیرانی آزاد طرفین در کلیه نقاط دریای مازندران تأکید و تشریح کرده است. بر اساس بندهای ۱ و ۵ ماده ۱۲ این قرارداد، هر یک از طرفین با کشتی های طرف دیگر در بنادرشان از هر حیث مثل کشتی های ملی خود رفتار می کنند.
ضمناً مقررات عهدنامه‌های فوق هیچ گونه تمایزی کشتی های تجاری و جنگی قائل نشده است.
آقای روحانی! اعلام قهرمانانه شما مبنی بر اخذ امتیاز ماهیگیری انحصاری در نوار ده مایلی دستآورد شما نیست. با این رفتارها و گفتارهای مشمئزکننده، به نظر می رسد خود به خوبی به عمق خیانتی که به دستور ولی نعمت تان، علی خامنه ای سرسپرده به روس ها، مرتکب شده اید واقف هستید و با این تلاش های مذبوحانه می خواهید اذهان را از اصل مطلب منحرف کنید. در سال ۱۹۲۷ قراردادی برای ماهیگیری بین ایران و شوروی در دریای مازندران امضاء شد و طی آن توافقاتی برای تاسیس یک شرکت مشترک ماهیگیری به مدت ۲۵ سال به عمل آمد. اما با توجه به امکان سلطه روسها، در سال ۱۹۵۳ ایران از تمدید این قرارداد خودداری کرد. در خصوص رژیم حقوقی ماهیگیری در دریای مازندران، بند ۴ ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمایی به صراحت اشعار می دارد که صرف نظر از یک محدوده ده مایلی از نوار ساحلی که بطور انحصاری از لحاظ ماهیگیری به طرفین تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر الباقی دریای مازندران برای هر دو کشور آزاد است.
منابع بستر دریای مازندران با توجه به رژیم حقوقی موجود به دولت های ایران و شوروی تعلق داشته و طرفین بالسویه و به طور مشاع می‌توانسته اند از آنها بهره‌برداری نمایند. در یکی از کتب راهنمای حقوق بین‌الملل که در شوروی منتشر شده است صریحاً اشاره گردیده که منابع فلات قاره دریای مذکور متعلق به دولتهای ایران و شوروی است. این مطلب را ویلیام باتلر محقق آمریکایی که درباره مسائل مربوط به حقوق دریاها در شوروی تخصص دارد ضمن مقاله‌ای در نشریه آمریکایی “حقوق بین‌الملل” مطرح نموده است. طبق رژیم حقوقی موجود بین ایران و شوروی سابق صرف نظر از یک محدوده ده مایلی انحصاری ماهیگیری، تمامی دریای مازندران تحت حاکمیت دولتهای ایران و شوروی بطور مشاع و مشترک قرار داشته است و پذیرش اصل تقسیم دریای مازندران، آن هم با نسبت هایی بسیار مضحک، معنایی جز خیانت به میهن و وطن فروشی ندارد.
در ترکمانچای دوم موسوم به کنوانسیون قزاقستان، خط مبدأ عادی چنین تعریف شده است:”خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای ۲۸ متر داده سطح دریای بالتیک ۱۹۷۷ از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات می‌باشد ….”. جالب است با یک جستجوی ساده در منابع هیدرولوژی موجود در اینترنت به این دو داده بر بخورید که در سال ۱۹۷۷ سطح دریای بالتیک و خزر به پایین ترین میزان خود رسیده بود (مورد دوم ۳۰ متر پایین‌تر از سطح آب دریاهای آزاد طی پنج قرن گذشته بی‌سابقه بوده) و در نتیجه خط مبداً که برای تعیین محدوده آب های داخلی به کار می رود به سمت داخل دریا پیشروی قابل توجهی داشته است. دوم این که بخش عمیق دریای مازندران در سوی ایران است و در حدود ۹۷۵ متر عمق دارد در حالی که در بخش شمالی و سمت روسیه عمق متوسط تنها شش متر است و حتی در برخی مناطق به دو متر می رسد. جمع بندی این دو داده نشان می دهد که چه بخش عظیمی از شمال دریای مازندران به طور خودکار در پشت خط مبداً عادی و آب های داخلی روسیه قرار می گیرد.
آقای ظریف که می فرمایید هیچگاه بحث درصد (پنجاه درصد یا سیزده درصد و غیره) مطرح نبوده! لطفاً حداقل به مطالب متعدد مطرح شده از سوی همپالکی هایتان مراجعه بفرمایید. از جمله به صحبت های آقای مهدی صفری نماینده طولانی مدت ایران در امور دریای خزر که تحت عنوان “چرا گفتیم ۲۰ درصد” در شماره چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ روزنامه ایران به چاپ رسید.
مطالب متعدد دیگری نیز وجود دارد که بعضاً به دلیل فنی و تخصصی بودن آنها و بعضاً به دلیل اجتناب از اطاله کلام، از طرح آنها در این مطلب مختصر خودداری می شود. ولی لازم است عرض شود که: اولاً رژیم مشاع یا حاکمیت مشترک بطور کامل برای دریای مازندران حداقل برای بخش اعظمی از حقوق و تکالیف کشورهای حاشیه قابل پذیرش و اثبات است. دوماً معاهدات فیمابین علی‌الخصوص معاهدات پایه‌ای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بجز در مواردی که سالبه به انتفاء موضوع است و از جمله می‌توان به مسئله امنیت و رو سهای سفید اشاره نمود در سایر موارد همچنان از اعتبار حقوقی برخوردار است و توافق کشورها به تعیین رژیم حقوقی جدید تا زمانی که رژیم جدید استقرار نیافته است خللی به اعتبار مذکور وارد نمی‌آورد. سوم این که در صورت عدم پذیرش مالکیت مشاع، تقسیم دریای مازندران به صورت ۵۰% سهم ایران و ۵۰% برای چهار کشور جانشین شوروی سابق قابل دفاع است و در شرایط خاص دریای مازندران این استدلال که جانشینی کشورهای مذکور نباید به حقوق مسلم ایران لطمه‌ای بزند و در صورت پذیرش اصلی بر خلاف آن و امکان جانشینی‌های آتی ممکن است موجب تزلزل نظم حقوقی بین‌الملل در این منطقه و حتی دیگر مناطق جهان گردد استدلالی قابل استماع و توجه بنظر می‌رسد. چهارم آن که کانون حقوقدانان ایران بر این اعتقاد راسخ است که عدم تصویب ترکمانچای دوم و ادامه مذاکرات در چارچوبی معقول و در صورت عدم موفقیت آن، ارجاع امر به مرجعی بین المللی مانند دیوان دادگستری بین المللی به نفع ایران است و درصد موفقیت ایران در این پرونده چشمگیر و عظیم است و باید به جای استراتژی صندوق‌خانه شاه‌سلطان حسین، از امکان هدایت امور برای طرح مسئله در مراجع قضایی یا داوری بین‌المللی نیز به عنوان یکی از انتخاب‌ها بهره گرفت.
پایان سخن آن که کانون حقوقدانان ایران به شدت و بدون تحفظ امضای قرارداد ننگین ترکمانچای دوم توسط تبهکاران سرسپرده حاکم بر ایران، به ویژه آقایان علی خامنه ای، حسن روحانی و محمدجواد ظریف را محکوم می کند. کانون حقوقدانان ایران از آحاد ملت سراسر ایران دعوت می کند به هر ترتیبی که می توانند صدای اعتراض خود را به گوش تبهکاران حاکم و نیز دولت ها و مردمان جهان برسانند.
این کانون حتی دست دعوت خود را به سوی نمایندگان مجلس همین حکومت فاسد، خائن و وطن فروش دراز می کند تا با استفاده از اصول ۷۸ و ۱۲۵ قانون اساسی، قویاً در برابر این خیانت بایستند. گذشته خود را فراموش کنید، هم اکنون در برابر دستورات خائنانه خامنه ای مزدور روسیه بایستید. کارنامه عمل خائنانی که با مزدور خامنه ای در این خیانت تاریخی به کشورمان همراهی کنند از یاد نخواهد رفت و بی پاسخ نخواهد ماند.
کانون حقوقدانان ایران از کلیه ارتشیان و سپاهیان، منهای باند مخوف و فاسد حاکم بر این نهادها، دعوت می کند تا از تمام توان خود برای جلوگیری از این فاجعه ملی بهره گیرند. چگونه می توان صبح در آینه نگریست یا به چشم معصوم فرزندان چشم دوخت و به یاد نیاورد که در خیانتی که به کشور صورت گرفته سهیم بودید اگر سکوت کنید؟ شما را چه شده است؟ از اوج زمانی که در جنگ خیانت بار خمینی، به هر تقدیر، جان فشانی ها شد، در عملیات بیت المقدس برای عبور از سیم خاردار مین گذاری شده سه نفر به ترتیب بر روی مین ها خوابیدند و جان باختند تا سایر نفرات رد شوند، و هزاران حماسه دیگر، تا حضیض ذلت سکوت در برابر خیانت تحت لوای پوسیده به اصطلاح ولایت یک مزدور روسیه.
هم میهنان! ایران باری دیگر مورد حمله تورانیان قرار دارد. آرشی دگر می باید تا شیره جان بر تیر تلاش و عقلانیت کند و مرز ایران را از بیگانگان باز پس گیرد.
کانون حقوقدانان ایران
۲۶مرداد ماه ۱۳۹۷
برابر با ۱۷ آگوست ۲۰۱۸
