اقتصاد بیمار اروپا: مستندی در مورد اقتصاد یونان پخش شده از تلویزیون نروژ NRK
بخش پنجم و پایانی
در چهار بخش پیشین اقتصاد یونان، پرتغال، اسپانیا و تا حدودی ایرلند که تحت فشار کشورهای ثروتمند اروپا و بانک جهانی بوده‌اند را توضیح دادیم. گفتیم که سازمانی به نام «ترویکا» که مجموعه‌ای است از کمیسیون اروپا، بانک جهانی، بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، برای پیشبرد برنامه‌های اقتصاد نئولیبرال کشورهای غربی و آمریکا، فشارهای زیادی بر مردم این کشورها وارد آوردند. گفتیم که رابطه‌ی دولت‌های کشورهای جنوب اروپا با غربی‌ها شبیه ارباب بود و رعیت. گفتیم تنها پول و سوددهی مورد نظر «ترویکا» بوده و اصول حقوق بشر و رعایت موازین آن به فراموشی سپرده شده است.
آنچه هفته پیش در اروپا رخ داد، صفحه‌ی جدیدی در روابط بین‌الملل را رقم زد. رابطه برده و برده‌دار به شکل دیگری نمایش داده شد. دولت یونان برده بود؛ برده‌ای که اکنون نقش اسپارتاکوس را بازی می‌کند و تن به بردگی بیشتر نمی‌دهد. برده‌ای که از حمایت میلیون‌ها یونانی برخوردار است که تسلیم زور سرمایه‌داران زالوصفت آلمان، فرانسه و آمریکا نشوند.
امروز (دوشنبه ۲۹ ژوئن) صدها هزار نفر در خیابان‌های آتن به حمایت از دولت مشغول تظاهرات هستند و از دولت می‌خواهند که با ایستادگی و مقاومت، تسلیم خواسته‌های ناعادلانه‌ی سیاست نئولیبرال جهانی نشود.
هم‌اکنون آخرین بخش خبری تلویزیون نروژ گفتگوی نخست‌وزیر یونان را پخش کرد که امیدوار بود با پاسخ «نه» مردم در روز یکشنبه، موضع این دولت در برابر دولت‌ها و نهادهای مالی زورگوی اروپا و آمریکا، بهتر شود. البته وزیر اقتصاد آلمان هم خبر داد که دیگر به دولت یونان اعتمادی ندارند و اگر همه‌پرسی برگزار شود، مدیران فعلی این کشور باید این اعتماد را برگردانند. سخنان ایشان پس از آن پخش شد که همین روز خانم مرکل با عقب نشینی تاکتیکی از دولت یونان خواسته بود که باز هم به میز مذاکره برگردد. نخست‌وزیر یونان اما این درخواست را نپذیرفته است.
در اخبار آمده است که نخست‌وزیر پیشین یونان به همراه تعدادی از نمایندگان پارلمان یونان و بانکداران این کشور در هفته پیش با مقامات اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حاشیه جلسه‌های دولت یونان با اتحادیه اروپا، دیدار داشته‌اند و گفته می‌شود که از این نهادها خواسته‌اند که موجبات سقوط دولت چپ‌گرای یونان را فراهم کنند و آنان هر قراردادی که اتحادیه اروپا پیشنهاد کند را امضا می‌کنند. تفسیر دیگر این سخنان، کودتای نرم علیه دولت کنونی یونان است که خوشبختانه مردم، این سیاست را با حمایت خود از دولت در تظاهرات امروز، سنگی بر یخ کردند و بی‌اعتبار.
باشد که در همه‌پرسی روز یکشنبه، مردم و دولت یونان، سیلی محکمی به سیاست‌های نئولیبرال جهانی بزنند تا شاید اسپانیا و پرتغال از فلاکت نجات بیابند و اسیر و دربند آنچه خانم مرکل به عنوان نماینده‌ی هار نهادهای اقتصادی و مالی نئولیبرال، می‌خواهد، نشوند.
اکنون آخرین بخش برگردان برنامه‌ی مستند اقتصادی تلویزیون نروژ که به باورم لازم است همه آن را بخوانند تا بدانند که سرمایه‌داری حتا به همسایگان خود هم رحم نمی‌کند چه رسد به کشورهای جهان سوم که حرفی برای گفتن و عرض اندام ندارند.
***
این حرف‌های شما با توجه به این که شرکت‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی در گزارش مالی خود اعلام کرده‌اند؛ شش درصد سود آنها حاصل سهام بانک‌های یونانی است، چندان حقیقی به نظر نمی‌رسد.
بازار و مکانیزم آن در آمریکا و یونان که مانند هم نیستند. ما هم که نمی‌گوییم بانک‌های ما نمی‌توانستند درآمدزا باشند. خصلت سرمایه این است که سرمایه‌گذار به سود و ریسک سرمایه‌گذاری می‌اندیشد و در صورت مفید بودن، تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد. مکانیزم بازار آزاد سرمایه این است. در ضمن، ما دیگر در دوران اقتصاد بسته‌ی شوروی زندگی نمی‌کنیم. چرا که آن سیستم به خاطر ناکارآمدی‌اش مرده است.
مقایسه مبلغ گزافی که دولت یونان برای سهام بانک‌هایش به بانک‌های اروپایی پرداخت و مبلغی که شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی برای همان سهام پرداخته است، باور نکردنی است.
هنگامی که دولتی محتاج یک یورو باشد، نمی‌تواند از رسیدن به چند میلیارد چشم‌پوشی کند. در ضمن اگر شما فکر می‌کنید که جیب بزرگی برای ربودن پول دیگران و ریختن به حساب شرکای مالی‌مان در آمریکا و اروپا دوخته‌ایم، سخت در اشتباهید. در شرایطی که وضعیت اقتصادی یونان مانند بهمن فرو می‌ریخت، مبلغ زیادی ضرر وارد شده است. شما در این مورد حق دارید.
من با مدیر یکی از بانک‌های ملی شده یونان صحبت کردم و از او پرسیدم که چرا عملکرد شما چنان نبود که شرکت‌های مالی آمریکایی پس از خرید سهام این بانکها به سوددهی رسیده باشند؟
در پاسخ می‌گوید: رسیدن به نقطه سوددهی به‌ویژه پس از دریافت مبلغ ۵۰ میلیارد یورو وام و تزریق به سیستم بانکی برای احیای مجدد، ناممکن نبود که هیچ، بی‌تردید، امکان داشت. اما دولت ناگزیر بود در برابر تصمیم «ترویکا» برای فروش بانکها به هر قیمتی در زمانی معین، تسلیم شود و به نشانه‌ی تأیید این تصمیم، سر خم کند. مکانیزم امروز بازار چنین است که به‌ازای چهل میلیارد، سوددهی باید بیست و پنج میلیارد باشد. یعنی دولت یونان پانزده میلیارد یورو ضرر دیده است. چرا؟ چون «ترویکا» به این نتیجه رسیده بود که یونان نیازی به بانک‌های دولتی ندارد. این مبلغ ضرر برابر است با کاهش بودجه بهداشت و سلامت مردم یونان در سال ۲۰۱۰. چرا که: قدرت بازار است که رهبری اقتصاد را در دست دارد و ما هم بهای ناتوانی‌مان را می‌پردازیم. بازار زمانی آرام می‌گیرد که سهم خود از سود را دریافت کند؛ یعنی بهای تعادل اقتصادی. به همین دلیل هم شاید خیلی‌ها در بازار رقابت آزاد و مکانیسم بازار، داوطلبانه تسلیم قدرت و زور طلبکارها و سرمایه‌گذاران می‌شوند. خوب، این سیاست منجر به رأی مردم علیه دولت دست‌راستی شد. اکنون دولت جدید، می‌بایست بیاندیشد که چگونه می‌توان این فروپاشی اقتصادی و سقوط هر روزه را متوقف کرد. البته این یکی از هزاران نابسامانی است که دامنگیر مردم یونان است.
قبرس آخرین کشوری بود که نیاز به کمک مالی برای جلوگیری از فروپاشی بانک‌هایش داشت. بانک‌های این کشور به خاطر دادن وام به بانک‌های یونان و ناتوانی آنان برای بازپرداخت اقساط سررسیده، با بحران روبرو شده بودند، اما برخلاف برنامه‌های پیشین که با شکست هم روبرو شده بود، این دفعه کشورهای اروپایی، سرمایه‌گذاران و طلب‌کاران بانکها را واداشتند تا ضررهای بانک‌های قبرس را پوشش دهند. برآمد این تصمیم، قابل توجه بود. بانک‌های قبرسی واداشته شدند تا شعبه‌های یونانی خود را به پایین‌ترین قیمت ممکن به یکی از بانک‌های یونانی بفروشند. بانکی که از پیش هم تعیین شده بود و نه هر بانکی که در مزایده برنده می‌شود. سه هفته پس از این معامله، بانک مزبور توانست مبلغ ۴/۳ میلیارد دلار سود کسب کند. به همین دلیل است که برخی از قبرسی‌ها معتقدند که در این معامله فریب خورده‌اند و پول‌هاشان ربوده شده است. هنگامی که در مارس ۲۰۱۳، قبرس به وام کمکی برای رهایی از بحران نیاز داشت، «ترویکا» شرط فروش شعبه‌های بانک قبرس در یونان را مطرح کرد.
تظاهرات در لندن در حمایت از مردم یونان و خواست بخشش بدهی ها
نیکولاس پاپادوپولوس، نماینده‌ی پارلمان قبرس می‌گوید: این اقدام موجب شد که دو بانک بزرگ قبرس ورشکسته شوند. چرا که شعبه‌های بانک‌های قبرسی در یونان را مجانی فروختیم. ارزش اسمی شعبه‌های بانکی ما در یونان، چهار میلیارد یورو بود. اما بر اساس تصمیم اتخاذ شده‌ای در سطح اتحادیه اروپا، ما ناگزیر شدیم که این شعبه‌ها را پانصد میلیون یورو بفروشیم. این معامله که حاصل زور بود، ارمغانش ۵/۳ میلیارد یورو زیان برای قبرس بود. به این خاطر است که بانک‌هایی که این شعبه‌ها را خریده بودند، در کوتاه مدت سود ۵/۳ میلیاردی داشتند. در چنین شرایطی بود که سرمایه‌گذاران قبرسی بار سنگین زیان را بر دوش کشیدند در حالی که سرمایه‌گذاران یونانی که شعبه‌های بانک‌های قبرس را خریده بودند، زیانی متوجه‌شان نشد.
چنین دریافتم که «ترویکا»ی یونان و قبرس در همکاری با بانک مرکزی اروپا چنین تصمیمی گرفتند. به نظر شما تصمیم عاقلانه بود؟
این تصمیم عاقلانه به نظر می‌آید چون سیاست‌مداران قدرت‌مدار اروپا به این نتیجه رسیده بودند که ارزش قبرس کمتر است از یونان.
یعنی اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که دارایی‌های قبرس را به ارزش ناچیزی هدیه کند به یونان؟
به یقین چنین است؛ سرمایه‌گذاران قبرس را ورشکسته کردند تا سرمایه‌گذاران یکی از بانک‌های یونان نجات بیابند! به نظرم یکی از رسوایی‌های بزرگ تاریخ اقتصاد اروپا در دو قرن اخیر همین تصمیم بوده است که بر اساس آن شمار اندکی سرمایه‌گذار و یک‌شبه، میلیاردها یورو کاسب می‌شوند.
دولت و مجلس قبرس این قرارداد یا تصمیم را پذیرفتند؟
راهی غیر از تأیید و پذیرش نداشتیم. چون ما ورشکسته اقتصادی اعلام شده بودیم و مجبور به پذیرش تصمیم آنها. بدیهی است که کشورهای اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاران برگزیده‌ی آنان، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، هیچ‌کدام مسئولیت‌های اخلاقی و انسانی خود را انجام نداده‌اند. آنچه در قبرس اتفاق افتاد، دزدی است در روز روشن. دزدی در بالاترین سطح دولتی. چنانچه گفتم کسانی یک‌شبه میلیاردها یورو درآمد کسب کردند: بانک پیراوس یونان یکی از آنها بود که صاحب اصلی آن؛ سالاس، وام متخلفانه‌ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو در یکی از بانک‌های فروخته شده داشت. این وام پس از انجام معامله، مستهلک شده اعلام شد. یعنی، به همین سادگی پول‌های ما به جیب سرمایه‌گذاری نیرنگ‌باز سرازیر شد.
مردم یونان در رفراندوم روز یکشنبه شرکت می کنند
در مورد نقش بانک مرکزی اروپا، در این معامله چه می‌دانید؟
به باورم نقش آنان در هاله‌ای از تردید است و نیاز به پژوهش دارد. این ادعاها و گلایه‌های اقتصادی چنان سنگین هستند که اگر در دادگاهی عادلانه به اثبات برسند، دریافت خسارت حق مسلم قبرس است. فکر می‌کنم که نمایندگان بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و گروه مالی اتحادیه اروپا، باید پاسخگوی پرسش‌هایی باشند که در این زمینه مطرح است.
شکایتی آیا در دادگاه اروپایی واقع در لوکزامبورگ طرح کرده‌اید؟
کیپروس کریسوستومید، وکیل بانک‌های قبرسی در پاسخ پرسش بالا و این که وکلای ایشان چقدر از دست داده‌اند، می‌گوید:
در جمع مبلغ بالغ بر صد میلیون یورو است. کسانی که متحمل این ضرر شده‌اند؛ مردم عادی، شرکت‌های کوچک و متوسط و شماری از ثروتمندان قبرسی هستند. منظورم از مردم عادی به عنوان نمونه، بازنشستگانی هستند که اندک پول ذخیره‌ی خود را در بانکها پس‌انداز کرده بودند.
محتوای شکایت شما از مؤسسات مالی اروپایی چیست؟
محور اصلی شکایت، نقض قوانین مالی اتحادیه اروپا توسط انگشت‌شمار نهادهای سرمایه‌گذاری است. منظورم از نهادهای سرمایه‌گذاری هم؛ شورای اروپا، بانک مرکزی اروپا، هیئت منتخب اتحادیه اروپا در امور اقتصاد و کمیسیون اروپا است. اینان منشور و حقوق اساسی اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشته‌اند. اینان اصول برابری و عدم تبعیض را نادیده انگاشته‌اند.
ولی نقش بانک مرکزی اروپا را نگفتید.
نمی‌توان به طور مشخص به نقش یکی از این نهادها اشاره کرد. نگاه کنید به مسأله‌ی قبرس. اگر قبرسی‌ها برنامه‌ی نجات اتحادیه اروپا را نپذیرند، تزریق مالی به بانک‌های قبرسی متوقف خواهد شد که فروپاشی یک‌شبه پیامد آن است.
چگونه بانک مرکزی اروپا می‌تواند چنین درخواستی از یکی از کشورهای عضو بکند؟ معاون بانک مرکزی اروپا که نماینده‌ی این نهاد بوده است آیا نقض عهد و قانون کرده است؟
آنچه او کرده، باورنکردنی است. میشل ساریس، وزیر اقتصاد قبرس تا ۲۰۱۳ می‌گوید: ما میز مذاکره را ترک کردیم و گفتیم که پذیرفتن این شرایط دشوار است و ناممکن. سپس میانجی‌گری در بلژیک شروع شد. برآمد میانجی‌گری هم طوری بود که آنها یک‌شبه سه میلیارد یورو نصیب‌شان شد. یعنی یکی از بانک‌های یونانی که ورشکست شده بود، یک‌شبه نجات پیدا کرد.
چنین برخوردی آیا ناعادلانه نیست؟
به یقین بی‌عدالتی محض است. اما در همان جلسه‌های میانجی‌گری بدون رودربایستی گفتند که یا باید برنامه‌های کمکی که شامل زیان سرمایه‌گذاران بانک‌های قبرس بود را بپذیرید یا از همین فردا، حوزه‌ی کشورهای یورو را ترک کنید. بیرون رفتن از حوزه‌ی یورو، آن هم به این سرعت، پیامدی مگر فاجعه و رکود شدید نداشت. در این معنا، پیام نهادهای مالی اروپا به ما این بود: “بودن یا نبودن”، “مرگ یا زندگی”. اگر عدالتی در کار باشد، شکایت علیه نهادهای مالی اروپا؛ بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا که میلیاردها یورو سرمایه‌ی قبرس را یک‌شبه وارد یک بانک معین یونانی کردند، باید وادار به پرداخت خسارت بشوند. یک ایمیل از نماینده‌ی کمیسیون اروپا در اختیار دارم که نشان می‌دهد آنها از ما خواستند که بهای فروش را کمترین وجه ممکن اعلام کنیم. بر اساس محاسبات دیوان عالی امور مالی اروپا بود که شورای اروپا هم رأی به تصمیم نهادهای مالی اروپا داد. با این مصوبه، دولت قبرس گریزی مگر پذیرش فروش بانک‌های خود در یونان به بهای هیچ، نداشت. با چنین معامله‌ای بود که خریدار یونانی بعد از یک فصل اعلام کرد که ۴/۳ میلیارد دلار سود برده است. این سود حاصل عملیات موفق بانکی نبود که نتیجه‌ی خرید دارایی به قیمت هیچ بود. حتا کارشناسان حسابرسی این بانک یونانی در گفتگویی گفتند که اگر این معامله نبود، بانک ما ورشکسته شده بود.
به نظر شما، «ترویکا» همراه با بانک یونانی، توطئه‌گری کردند؟
این مسئله از طرف بانک مرکزی قبرس تحقیق شده است. استاوروس زینوس، مسئول تحقیق بانک مرکزی قبرس گفته است: “با این معامله، ده درصد درآمد ناخالص ملی قبرس به خارج منتقل شده است. این موضوع بودار است و مردم خواهان شفافیت در آن هستند. اشتباهی رخ داده که بعضی‌ها هم باید بهای این اشتباه را بپردازند. ولی، انگار که بهای این اشتباه خیلی نامناسب و نامعقول بوده است. به همین خاطر هم بهای این اشتباه را سرمایه‌گذاران نه‌چندان بزرگ باید بپردازند. بدیهی است که مدارک مستندی هم در دست نیست که بشود اشتباه بودن یا فساد و رشوه در معامله را ارزیابی کرد. این پرسش‌ها برای مدت زیادی نمی‌توانند بی پاسخ بمانند. سرانجام نهادهای اروپایی که دخالت در این معامله داشته‌اند باید پاسخ مناسبی به مردم بدهند. بنابراین شایسته است که این مسئله در سطوح بالای اتحادیه اروپا تحقیق و میزان اشتباه یا فساد بین نمایندگان این نهادها معین شود.
زمان زیادی از انتخاب نمایندگان جدید پارلمان اروپا نمی‌گذرد، تصمیم دارید که درخواست تحقیق و بررسی دوباره این موضوع را دیگر بار مطرح کنید؟
اوتمار کاراس که نماینده‌ی پارلمان اروپا است می‌گوید: تاکنون هیچ بررسی انجام نشده و حتا کمیسیون تحقیق هم تشکیل نشده است که درخواست دیگربار بررسی پرونده بکنیم. چرا که به باورم نیازی برای این کار وجود ندارد.
بسیاری از نمایندگان و دولت‌های بحران‌زده اقتصادی با کارکرد شما موافق نیستند …
برای موافق یا مخالف بودن با عملکرد پارلمان اروپا، نیاز به برجستگی‌های تخصصی است که بسیاری از مخالف‌ها ندارند.
آیا امکان بررسی و حسابرسی آنچه مخالفان آن را اشتباه محض می‌خوانند، وجود ندارد؟
من فکر می‌کنم، هرآنچه «ترویکا» انجام داده موفق بوده چرا که نیاز زمانه‌ی ما آن را طلب می‌کند. البته این نظر من تنها نیست که دیدگاه اکثریت پارلمان اروپا همین است. درواقع جایگزینی برای آنچه «ترویکا» انجام داده، وجود ندارد. گذشت زمان نشان خواهد داد که آنچه انجام شده تنها راه ممکن بوده و نتیجه به بار آمده هم حکایت از درستی باور ما خواهد داشت.
حالا گوینده برنامه با نشان دادن تصاویری از زوال و فلاکت مردم یونان، پرتغال و اسپانیا، آرام می‌گوید: چنین مناسبات و برخوردهایی است که موجب می‌شود مردم به اتحادیه اروپا پشت کنند. همین روابط منتهی می‌شود به انتخاب دولتی در یونان که مخالف مناسبات دیکته شده‌ی «ترویکا» است. چنین به نظر می‌رسد که اگر قدرتمدارانی که بر صندلی‌های داغ قدرت در اروپا تکیه زده‌اند، با اشتباهات فاحش خود مواجه نشوند و برخوردی مناسب نکنند، تمام کامیابی‌هایی که طی هفتاد سال اروپا به آن دست‌یافته در معرض خطر قرار خواهد گرفت. اروپا نماد امید در جهان بود. اکنون اما، اروپا نماد ناامیدی و یأس شده است. اگر تصمیم‌های عادلانه‌ای گرفته شده بود، بی‌تردید می‌شد سنگینی بار بحران متوازن‌تر تقسیم شود. اگر چنین شده بود، امکان واداشتن مسئولان این نابسامانی به حساب پس دادن وجود داشت. با یک برنامه‌ریزی مناسب، چشم‌پوشی از طرح‌های صرفه‌جویی «ترویکا» ممکن بود. می‌شد با سرمایه‌گذاری جدید کشورهای بحران‌زده را در معرض آینده‌ای درخشان قرار داد.
از پاول کروگمان، اقتصاددان پرسیده می‌شود که چرا چنین نشده است؟
بسیاری از پژوهش‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی نشان می‌دهد تغییر عقیده‌ی کسانی که به اندیشه‌های خود زیادی اطمینان دارند و فخر فروشی می‌کنند، بسیار دشوار است. در چنین حالت‌هایی، متأسفانه هرچه بیشتر اطلاعات و آگاهی دریافت می‌کنند، بیشتر از پذیرش اشتباه سر باز می‌زنند. چنین شرایطی برای آنان؛ هم اخلاقی است و هم ایدئولوژیک. از سوی دیگر هم مردم دارای ارزش‌هایی هستند که اگر مشاهده کنند از سوی مدیران جامعه نادیده گرفته می‌شوند به آنها پشت می‌کنند. تکیه زنندگان بر کرسی‌های قدرت اما تنها عصبانی می‌شوند و باور خود را تغییر نمی‌دهند.
در گفتگو با فیلیپ لگراین که مشاور پیشین کمیسیون اروپا بوده است، ایشان می‌گوید: شرایط دشواری در اروپا پیش آمده. کسانی که انتخاب مردم نیستند، وظیفه و مسئولیتی هم در برابر مردم ندارند، ویژگی مردم‌شناسانه و روان‌شناسانه‌ی مردمی را هم نمی‌شود در آنها سراغ گرفت، در خدمت اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا هستند. همین‌ها هم متأسفانه برای مردمی که نمی‌شناسندشان تصمیم می‌گیرند. این فراگرد نمی‌تواند در درازمدت کارکردی مثبت داشته باشد. فرض کنیم که شما آنگلا مرکل هستید؛ با تصمیمی که شما برای مردم یونان یا پرتغال می‌گیرید آنها را به زحمت می‌اندازید، آیا پاسخگوی مردم این دو کشور هم هستید؟ پاسخ معلوم است؛ ایشان تنها در برابر رأی دهندگان آلمان مسئول و پاسخگو است و نه مردم یونان و پرتغال یا هر جای دیگر دنیا. اگر شما در استخدام کمیسیون اروپا هم باشید، تنها در برابر مدیران ارشد خود پاسخگو هستید و نه مردم یونان که با تصمیم شما فشار سنگین اقتصادی، اجتماعی، روحی و درمانی را باید متحمل شوند و دلیل این همه درد و زجر هم تصمیم‌های نادرست شما بوده است.
پرسش این است: کسانی که هیچ سود و علاقه‌ی شخصی در سرزمینی دیگر ندارند، چرا در مسند قدرت نشسته‌اند؟
جیم استوارت اقتصاددان، در پاسخ می‌گوید: برای من هم شگفت‌انگیز است که چگونه ایدئولوژی تعدادی معدود در جهان توانست کنترل نهادهای بزرگ مالی را که تأثیر بسزایی در روابط اقتصادی و مالی جهان دارند، در اختیار بگیرد و با تصمیم‌های نادرست خویش میلیون‌ها مردم کشورهای منطقه‌ی یورو را به بحران کنونی بکشانند. بدیهی است که با توجه به تعصب‌های ایدئولوژیک، توضیح این وضعیت دشوار است.
این گروه کوچک، چگونه توانستند سکان‌دار کمیسیون اروپا بشوند؟
فکر می‌کنم با اندیشه و باور کنونی‌شان بود که تلاش کردند کرسی‌های قدرت را صاحب شوند. اینان به طور ایدئولوژیک، هوادار نئوکلاسیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی بودند و هستند. به باور اینان، قرض دولتی و بزرگی واحدهای دولتی، بدترین گزینه‌ی اقتصادی‌اند. بنابراین هر چه حوزه‌ی دارایی دولت کوچکتر باشد، شرایط بهتری برای مدیریت جامعه پیش می‌آید. اینان یقین دارند که هر نوع تصمیم اقتصادی در حوزه‌ی دولتی نادرست و برعکس در حوزه‌ی خصوصی مناسب و درست است. زمانی که اینان بر کرسی قدرت نشستند، این باورها را داشتند و منتظر فرصت بودند تا اجرایشان کنند. هفت سال از شروع این جریان می‌گذرد و هنوز هم همان‌ها بر صندلی داغ قدرت تکیه زده‌اند. در قدرت هستند، اما شوربختانه چیزی نیاموخته‌اند. (این قسمت رو پخش نکنید) معنای قدرت بدون کنترل، بی‌مسئولیتی در برابر مردم و پارلمان است.
تهیه کننده این مستند می‌گوید: مسئولان صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا از پاسخ دادن به پرسش‌های ما در زمینه‌ی بحران در کشورهای جنوب اروپا و ایرلند، سر باز می‌زنند.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
بخش چهارم را اینجا بخوانید
