۱۲۵ هزار آلمانی روز چهارشنبه ۳۱ اوت شکایتی را علیه پیمان تجارت آزاد اتحادیه اروپا و کانادا تسلیم عالی ترین مرجع قضائی کشور خود در شهر کارلسروهه کردند. حجم امضاهای جمع آوری شده که به دو انجمن غیردولتی برای پی گیری شکایت وکالت داده اند، چنان زیاد بود که یک خودروی باربری آن را تا برابر ساختمان دادگاه قانون اساسی آلمان حمل کرد. رسانه های آلمانی نوشتند که این بزرگترین شکایت تاریخ آلمان فدرال پس از جنگ جهانی دوم است.
شکایت در حالی تسلیم دادگاه قانون اساسی آلمان شده که مذاکرات میان کانادا و اتحادیه اروپا بر سر پیمان تجارت آزاد از مدت ها پیش ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه نهائی نرسیده است. در چارچوب این پیمان تغییر بنیادی مقررات گمرکی صدور کالا و خدمات از اتحادیه اروپا به کانادا و بالعکس را تسهیل می کند. بر سر این پیمان بحث زیادی در اروپا به راه افتاده است.
به نوشته روزنامه های آلمانی این سومین شکایتی است که علیه پیمان تجارت آزاد با کانادا تسلیم دادگاه قانون اساسی می شود. متن شکایت را یکی از استادان دانشگاه کلن تنظیم کرده است. دو شکایت پیشین را هم دو استاد از دانشگاه های برمن و بیلفلد تسلیم دادگاه قانون اساسی کرده بودند. یکی از این شکایت ها را ۶۸ هزار تن امضا کرده بودند. به این ترتیب تعداد شاکیان در مجموع به حدود ۲۰۰ هزار نفر می رسد.
روزنامه های آلمانی می نویسند که اگر تعداد زیاد شاکیان کمک می کرد، حتما امضاکنندگان این شکایت ها برنده می شدند، اما در دادگاه قانون اساسی چنین نیست. برای هشت قاضی دادگاه، حتی یک شاکی هم اگر دلایل محکمه پسندی داشته باشد برای جلوگیری از عقد پیمان تجارت آزاد کافی است.
پیمانی برای حفاظت از سرمایه گذاران
محور اصلی شکایت، به نهادی مربوط می شود که در چارچوب پیمان تجارت آزاد با کانادا “دادگاه سرمایه گذاری” نام دارد و تحت فشار زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان، قرار است جایگزین “دادگاه های میانجی گری” شود. شاکیان این را یک دادگاه شخصی ارزیابی می کنند که صرفا بر پایه منافع سرمایه گذاران ایجاد می شود. این انتقاد نادرست نیست.
تنظیم کننده شکایت می نویسد: در متن پیمان تجارت آزاد آمده است: “مفاد این پیمان باید سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاران را در ارتباط با سرمایه گذاری هایشان حفظ و فعالیت های اقتصادی متقابل سودآور آن ها را ترغیب کند”.
شاکیان بر این عقیده اند که “دادگاه سرمایه گذاری” بیشتر در نقش حفظ کننده منافع سرمایه ها عمل خواهد کرد تا منافع عمومی، از جمله حفاظت از محیط زیست و تأمین اجتماعی.
از نظر تنظیم کننده شکایت این دادگاه ها می توانند هنگامی که بین سرمایه گذاران و دولت ها اختلافی وجود داشته باشد، دولت ها را محکوم به پرداخت غرامت به بخش خصوصی کنند.
نکته دیگری که در شکایت مطرح شده، این است که خطر تعیین غرامت های میلیاردی مثل شمشیر داموکلس بر سر قانون گذاران آلمانی خواهد بود و باعث خواهد شد که آن ها در موارد ضروری از تصویب قوانینی که تأمین کننده منافع سرمایه گذاران نیست بپرهیزند.
نویسنده سومین شکایت علیه پیمان تجارت آزاد اتحادیه اروپا با کانادا نوشته است: “با این محدودیت ها، حکومت دموکراتیک مردم بر خودشان به شدت محدود خواهد شد”.
آنچه در سه شکایتی که تاکنون تسلیم عالی ترین مرجع قضائی آلمان شده، برای بحثی داغ میان طرفداران و مخالفان پیمان تجارت آزاد مناسب است، اما در این مورد که بتواند دادگاه قانون اساسی را وادار به مخالفت با این پیمان کند، تردید وجود دارد.
هرچند که دادگاه قانون اساسی آلمان حق دارد هر یک از مصوبه ها و تصمیم های اتحادیه اروپا را که مخالف قانون اساسی آلمان تشخیص دهد رد کند، اما در این زمینه با موانع زیادی روبرو است.
احتمال شکست پیمان در جائی دیگر
پیمان تجارت آزاد، به نظر کارشناسان اروپائی می تواند در جای دیگری با شکست روبرو شود که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مهمترین نهادی که باید در چارچوب این پیمان و برای اجرای دقیق آن تشکیل شود، کمیسیون مشترکی از کارشناسان کانادا و اتحادیه اروپا است. آیا این کمیسیون خواهد توانست با توجه به اختلاف ها و انتقادهای بی شمار امر تدوین مقررات و توسعه پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا را به سرمنزل مقصود برساند؟ در این مورد تردید زیادی وجود دارد.
مخالفت ها با پیمان آزاد تجاری کانادا و اتحادیه اروپا در شرایطی اوج گرفته است که پیمان تجارت آزاد میان این اتحادیه با ایالات متحده آمریکا “تی تیپ” نیز مخالفان سرسختی پیدا کرده است. مخالفان این پیمان نیز، بر این عقیده اند که عقد چنین پیمانی میان آمریکا و اروپا هدفی جز تسهیل سودآوری سرمایه ها ندارد و شرایط زندگی را برای مردم عادی بسیار سخت تر خواهد کرد.
این درست برخلاف نظر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان است. این دو بارها تاکید کرده اند که عقد پیمان تجارت آزاد سبب تقویت بازار کار و بالا رفتن سطح رفاه در دوسوی آتلانتیک خواهد شد.
این که کدام پیش بینی درست تر است، پرسشی است که تنها کارشناسان پرتجربه اقتصاد در بازار آزاد می توانند به آن پاسخ دهند.
* با استفاده از منابع آلمانی
