انتخابات کنگره ایرانیان کانادا قرار است  کمی بیش از سه ماه دیگر در اوایل می ۲۰۲۰ انجام گیرد. در این انتخابات، دو گروه مشخص به مصاف یکدیگر خواهند رفت. یک سو همسویان جمهوری اسلامی ایستاده ‌اند که در چند سال اخیر کنترل هیئت مدیره را در دست داشته ‌اند و سوی دیگر، کنشگران اجتماعی جامعه ایرانی-کانادایی.

همسویان جمهوری اسلامی گروهی هستند کاملا سازمان ‌یافته با شبکه ‌های نفوذی گسترده در شهرهای گوناگون کانادا و منابع مالی پایان‌ناپذیر. نقطه ضعف اینان تکیه شان بر دروغ‌گویی و تهمت و دوری‌گزینی از اخلاقیات انسانی است. این عوامل در کوتاه مدت به آن‌ها کمک کرد تا پیروزی‌هایی به دست آورند (برای نمونه، طوماری که برای از سر گیری روابط کامل دیپلماتیک بین ایران و کانادا تهیه کردند و به امضای چند هزار نفر رساندند) اما در دراز مدت تنها به افشای ماهیت آن‌ها و پراکنده شدن هواداران اولیه‌شان منجر گردید (باز برای نمونه، به‌رغم چندین تلاش، آن‌ها هیچگاه موفق نشدند تومار دیگری تهیه کنند که حتا بخش کوچکی از پشتیبانان تومار اول را گرد هم آورد). اوج خشم جامعه ایرانی-کانادایی را در طوماری می‌توان دید که هفته پیش خطاب به رسانه ‌ها و سیاستمداران کانادایی تنظیم گردید تا به آن‌ها بگوید هیئت مدیره کنونی کنگره نماینده و سخنگوی جامعه ایرانی نیست. تعداد امضاهای این طومار در دو روز اول از مرز هزار گذشت و امروز که این نوشته را می‌خوانید به  2000 نزدیک شده است. گفتنی است که این تعداد مخالف و منتقد هیئت مدیره کنونی از بیشترین تعدادی که کنگره در تاریخ خود عضو داشته بیشتر است. و مهم‌تر این‌که هیچ هیئت مدیره‌ ای تا کنون با چنین حجمی از خشم و مخالفت از سوی جامعه ایرانی-کانادایی روبرو نشده.

سوی دیگر این رو در رویی کنشگران اجتماعی هستند. این گروه، در مجموع، از پشتیبانی و اعتماد بزرگ‌ترین بخش جامعه ایرانی برخوردارند (نمونه‌اش همان طوماری که در بالا از آن صحبت کردم). با این حال، نقطه ضعف آنان، تشتت و چند دستگی‌شان است که سرخوردگی پایگاه اجتماعی‌شان را در پی دارد و در مواردی بین آن‌ها اصطکاک بوجود می‌آورد که گاه به خنثی کردن تلاش‌های‌شان می‌انجامد، موضوعی که همسویان به خوبی از آن آگاهند و آن را تحریک می‌کنند.

ویژگی خاصی که انتخابات در راه را برجسته می‌کند برگزاری آن زیر نظارت دادگاه است. این ویژگی مدیون تلاش‌های چهار نفر از کنشگران اجتماعی عضو کنگره است که با شکایت بردن به دادگاه پیروزی‌های بزرگی به‌دست آوردند که بخشی از آن‌ها حتا در بین درخواست‌های اولیه آن‌ ها نبود. یکی از پیروزی‌هایی که دادگاه علاوه بر درخواست‌های اولیه این گروه به آنان اعطا کرد محروم کردن هیئت مدیره کنونی از برگزاری انتخابات و سپردن تام و تمام آن به یک وکیل بی‌طرف که از سوی دادگاه تعیین شده است بود. این پیروزی، اما، تنها یک گام کوچک در راهی طولانی است که باید از آن به درستی به نفع جامعه ایرانی-کانادایی استفاده کرد اما به آن مغرور نشد و تصور نکرد که به انتهای راه رسیده‌ایم. از یک سو، برای اولین بار می‌توان امیدوار بود که انتخاباتی سالم برگزار خواهد گردید که خارج از محدوده نفوذ هیئت مدیره است و به نتایج آن – هرچه باشد – می‌توان اعتماد کرد. از سوی دیگر، اشتباه جبران‌ناپذیری است که تصور کنیم (و تبلیغ کنیم) که با پیروزی در دادگاه، قانونمندی در کنگره نهادینه شده است و از این پس این هیئت مدیره – یا هیئت مدیره‌های بعدی – جرئت نمی‌کنند پا از گلیم قانون درازتر کنند.

واقعیت این است که همسویان اگرچه در تورونتو بی‌اعتبار و منزوی شده ‌اند، در شهرهای دیگر کانادا همچنان شبکه‌های پرقدرتی دارند و با تمام توانشان مشغول عضو گیری هستند. تعیین تعداد واقعی این پشتیبانان کار ساده‌ ای نیست اما گمانی که من با بالا و پایین کردن داده‌ هایی که در دست است می‌زنم این عدد تا این زمان به چندین صد نفر رسیده است. در سوی مقابل، کنشگران اجتماعی با کم‌کاری‌های خود این هراس را به وجود آورده ‌اند که گویی خطر همسویان را درک نمی‌کنند و با تکیه بر اسطوره پیروزی حتمی خیر بر شر بر این باورند که انتخابات آینده، خود به خود و بی آن‌که لازم باشد تلاشی کنند به نفع آنان تمام خواهد گردید. این اشتباه جبران ناپذیری است که نه‌تنها کنشگران اجتماعی را از میدان به ‌در خواهد کرد بلکه در صورت پیروزی همسویان آینده ‌ای تاریک برای جامعه ایرانی-کانادایی رقم خواهد زد.

اشتباه بزرگ دیگر این است که تصور کنیم پشتیبانان همسویان جمهوری اسلامی آگاهانه با این گروه همراه هستند. بسیاری از این پشتیبانان افرادی هستند که خود با بنیادهای ج.ا. مخالفند و حتا در مراسمی که علیه این حکومت برگزار می‌شود شرکت می‌کنند. با این‌حال، به دلایلی (که در نوشته‌های بعدی به آن‌ها اشاره خواهم کرد) وعده‌ های فریبنده همسویان جمهوری اسلامی را به کم‌کاری‌های کنشگران اجتماعی ترجیح می‌دهند.

نوشته زیر اولین بخش از چند مقاله‌ای است  که در نظر دارم در رابطه با کنگره و انتخابات در پیش بنویسم. مخاطب من جامعه ایرانی-کانادایی و به ‌ویژه افرادی هستند که آگاهی‌های‌شان از کنگره، تاریخچه آن، و دگرگونی‌های یکی دو سال اخیر ناچیز یا ناکامل یا یک ‌طرفه است. در این بخش به تاریخچه کنگره، علت وجودی آن، و دیدگاه‌هایی که در اطراف آن وجود دارند می‌پردازم.

کنگره ایرانیان کانادا چیست؟

بسیار فشرده اگر بخواهم بگویم، کنگره ایرانیان کانادا یک نهاد اجتماعی است که برای نگاهبانی از منافع جامعه ایرانی-کانادایی، همکاری با جوامع قومی دیگر، گسترش و تبلیغ فرهنگ ایران، و ایجاد محیطی سازنده برای همکاری بین افراد جامعه ایرانی-کانادایی تشکیل شده است. کنگره در عین حال، یک نهاد غیر حزبی و غیر مذهبی است.

دو سال پیش، بنیان‌گذاران این نهاد در مقاله‌ای که در شهروند چاپ شد (۱ ژوئن ۲۰۱۷) بار دیگر بر چند نکته بنیادین در رابطه با هویت این نهاد تاکید کردند، از جمله این‌که: “کنگره ایرانیان کانادا نهادی است از نظر سیاسی کاملا بی طرف که در تعامل با احزاب و سازمان های سیاسی کانادا و نیز گرایش های سیاسی متنوع و متفاوت ایرانی بی طرف خواهد بود و از اعلام هرگونه موضع خودداری خواهد کرد. رفتار مدیران کنگره در رعایت این بی طرفی کامل شرط لازم رعایت این اصل اساسی است.” هیئت مدیره کنونی کنگره با همسویی کامل با منافع ج.ا. این ویژگی بنیادین را بی‌اثر کرده است. بازگرداندن کنگره به‌شکل یک نهاد اجتماعی که از موضع‌گیری به نفع یا بر علیه جمهوری اسلامی یا احزاب و گروه‌های سیاسی ایرانی یا کانادایی پرهیز می‌کند و تنها به منافع همگانی جامعه ایرانی-کانادایی می‌پردازد هدفی است که لازم است جامعه ایرانی-کانادایی به آن توجه نشان دهد.

تاریخچه

کنگره نزدیک به دوازده سال پیش در سال ۲۰۰۷ تشکیل شد. بنیان‌گذاران اولیه کنگره کنشگران اجتماعی خوشنام و پرسابقه‌ای بودند که با هدف فراهم آوردن موقعیت اجتماعی درخور برای جامعه ایرانی-کانادایی در دامان جامعه بزرگ‌تر با یکدیگر همراه شدند. عده‌ای از بنیان‌گذاران کنگره در اولین هیئت مدیره آن نیز حضور داشتند. با این‌که کنگره با حدود پانصد عضو شروع چشمگیری داشت اما نتوانست در طول چند سال اول حضور درخور توجهی در میان جامعه ایرانی-کانادایی یا در کنار جامعه بزرگ‌تر داشته باشد. در دوره‌های دوم تا چهارم انتخاباتی برگزار نشد و در دوره چهارم حتا مجمع عمومی سالیانه نیز تشکیل نگردید.

نکته پراهمیت در روزهای آغازین این نهاد ، توجه همسویان جمهوری اسلامی و بی‌توجهی مخالفین ج.ا. به آن است. تنها در سال ۲۰۱۲ بود که گروه اخیر به اهمیت این نهاد پی بردند و با شرکت فعالانه در انتخابات توانستند اکثریت کرسی‌ها را در اختیار بگیرند. دوره پنجم هیئت مدیره به دلیل حضور و رقابت سه گرایش فکری (که توضیح‌شان خواهم داد) سالی پرتلاطم بود که با درگیری‌های لفظی و کناره‌گیری همراه شد.

از سال ۲۰۱۳ جامعه ایرانی-کانادایی نسبت به کنگره حساس شد. بلافاصله پس از انتخابات ۲۰۱۳ که اکثریت کرسی‌ها را به یک گرایش از براندازان سپرد گروهی از اعضای کنگره گرد هم آمدند و خواستار انتخابات سالم، پاسخگو شدن هیئت مدیره، پرهیز از گرایش‌های حزبی در کنگره، و ارائه منظم صورت جلسات هیئت مدیره به اعضا شدند. طبیعتا این درخواست‌ها با مقاومت هیئت مدیره روبرو گردید که به نوبه خود به تنش در کنگره دامن زد. این تلاش‌ها اما بی‌تاثیر نبودند و با پیروزی دو تن از افراد معتدل، رضا قاضی و فرهنگ فرید، در انتخابات بعدی پنجره کوچکی باز شد تا اعضا از آن‌چه در هیئت مدیره می‌گذشت با‌خبر شوند. اتفاق مهمی که بر این دوره سایه انداخت استعفای خانم سارا تخشا بلافاصله بعد از انتخابات و انتصاب آقای رضا بنایی به جای ایشان بود  که به عنوان یک عضو غیر منتخب ریاست هیئت مدیره را بر عهده گرفتند.

در این زمان بود که حرکت کوچک دموکراسی خواهی پس از یک سال تلاش برای حل اختلافات از راه گفتگو تنها چاره را در این دید که دست به دامان جامعه شود و کارزار (کمپین) بزرگی به راه انداخت که نام “من هم یک ایرانی-کانادایی هستم!” را برای خود برگزید. هدف اصلی این کارزار بالا بردن تعداد اعضای کنگره بود تا بتواند با حضور جامعه ایرانی-کانادایی کنترل کنگره را به‌ شکلی دموکراتیک از دست گرایش‌های حزب‌گرا خارج کند. این کارزار توانست در طول چند ماه تعداد اعضا را به هزار و پانصد نفر برساند که بالاترین تعداد در تاریخ کنگره از آغاز تا به امروز است. تلاش‌های این کارزار همواره – حتا تا امروز – مورد حمله بخشی از براندازان بود/هست که آن را به وابستگی به ج.ا. متهم می‌کردند.

ویژگی این کارزار، که همزمان نقطه عطف و نقطه ضعف آن به‌حساب می‌آمد، این بود که درهایش بر روی همه بی هیچ استثنایی باز بود. این ویژگی کمک کرد تا عده بسیار زیادی از شهروندان ایرانی-کانادایی بدون واهمه از وابستگی‌های حزبی به آن بپیوندند. ویژگی مثبت دیگر این کارزار این بود که عده قابل توجهی از کنشگران دموکراسی‌خواه ایرانی از طریق آن با یک‌دیگر آشنا شدند که هنوز هم با هم همکاری می‌کنند. از سوی دیگر، از آن‌جا که هیچ فیلتر یا مانعی بر سر راه عضویت و همکاری با این کارزار قرار نداشت همسویان جمهوری اسلامی نیز بی‌آن‌که برنامه‌های درازمدت خود را آشکار کنند در چارچوب آن به فعالیت پرداختند، نکته‌ای که مخالفین این کارزار هنوز با انگشت گذاشتن بر آن موفقیت همسویان را به این کارزار – و نه به اشتباهات خودشان – رجوع می‌دهند. اوج موفقیت این کارزار برگزاری انتخاباتی بود که بی‌تردید سالم‌ترین در تاریخ کنگره بود. در این انتخابات هر چهار کاندیدایی که از سوی این کارزار حمایت می‌شدند به هیئت مدیره راه یافتند.

پیروزی در انتخابات اما شیرین نبود. دو تن از منتخبین، بیژن احمدی و سوده قاسمی، تقریبا بلافاصله پس از پیروزی گرایش‌های سیاسی خود در همسویی با جمهوری اسلامی را آشکار کردند. حضور گرایش‌های فکری گوناگون، ائتلاف‌های ناپایدار، و نبود یک استراتژی موثر، این دوره را به یکی از ناکارآمدترین دوره‌های کنگره تبدیل کرد. برای نمونه، کمیته بازبینی اساسنامه که از طیف گسترده‌ای از گرایشات فکری گوناگون تشکیل شده بود و ساعت‌های بسیاری را صرف کرده بود تا اساسنامه محکمی تهیه کند که راه را بر استفاده ابزاری از کنگره ببندد در آخرین مرحله با ائتلاف شگفت‌انگیزی بین همسویان جمهوری اسلامی و براندازان بی‌نتیجه ماند.

امروز که فارغ از شور و غوغای آن روزها به کارزار “من هم یک ایرانی-کانادایی هستم!” می‌نگرم آرزو می‌کنم ایکاش هیئت مدیره سال ۲۰۱۴ به‌جای دشمنی با این کارزار و سنگ‌اندازی بر سر راه آن، از راه گفتگو با آن به توافق می‌رسید و فرصت بزرگی که برای تصحیح خطاهای گذشته فراهم گردیده بود از دست نمی‌رفت.

سال ۲۰۱۶ آغاز چیرگی همسویان ج.ا. بر هیئت مدیره کنگره بود. در این سال با کناره‌گیری تمام نامزدهای مستقل، این گروه موفق شد بدون انتخابات تمامی کرسی‌های هیئت مدیره را در اختیار بگیرد. همین اتفاق در سال ۲۰۱۷ هم تکرار شد، یعنی باز با بیرون کردن رقیبان انتخاباتی تنها همسویان باقی ماندند و چون تعداد کرسی‌ها و نامزدها برابر بود همسویان بدون هیچ رقابتی وارد هیئت مدیره شدند. در این دو دوره – و دوره اخیر هم – اگرچه هیچ‌یک از اعضای هیئت مدیره منتخب اعضا نبودند اما در پارلمان کانادا و مجلس سنا و همین‌طور در رسانه‌های جریان اصلی خود را نماینده جامعه ایرانی معرفی می‌کردند. در یکی از این حضورها وقتی یکی از سناتورها تعداد اعضای کنگره را پرسید آقای بیژن احمدی به‌جای پاسخ واقعی (که از چند ده نفر تجاوز نمی کرد) به تعداد امضاهای طوماری اشاره کرد که برای بازگشایی سفارت تهیه شده بود و این توهم را ایجاد کرد که کنگره چند هزار عضو دارد. در جلسه دیگری، زمانی که از آقای پویان طبسی‌نژاد درباره رفتارهای غیرانسانی ج.ا. با بهائیان پرسش شد او پاسخ داد که از موضوع بهائیان در ایران باخبر نیست. این بی‌خبری از سوی کسی که در جزئی‌ترین نکات سیاست‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی اظهار نظر می‌کند تعجب (و خشم) همگان را برانگیخت.

سال ۲۰۱۸ نقطه عطف مهمی در رودررویی کنشگران جامعه ایرانی-کانادایی و همسویان ج.ا. بود. در این سال، چهار تن از معتدلین عزم‌شان را جزم کردند تا در انتخابات شرکت کنند و اجازه ندهند همسویان همچون سال‌های گذشته به‌شکلی غیر دموکراتیک و بدون انتخابات وارد هیئت مدیره شوند و وانمود کنند نمایندگان جامعه ایرانی-کانادایی هستند. همسویان که در آن زمان برای جامعه شناخته شده بودند و در انزوای بزرگی به‌سر می‌بردند این را به‌درستی درک کرده بودند که اگر انتخابات سالمی برگزار گردد آن‌ها هیچ شانسی برای به‌دست آوردن حتا یک کرسی هم نخواهند داشت. از این رو با سخت‌سری بی‌سابقه‌ای با هرگونه نظارت بر انتخابات که سلامت آن را تضمین کند مخالفت کردند. برای نمونه، همگی اعضای نظارت بر انتخابات از سوی هیئت مدیره منتصب شدند و هیچ‌یک از نمایندگان چهار نامزد مستقل فرصت کوچک‌ترین نظارتی بر سلامت انتخابات را پیدا نکردند. یکی از اعضای هیئت نظارت، مشهود ناصری – که به‌عنوان یکی از بددهن‌ترین اعضای جامعه ایرانی-کانادایی شناخته می‌شود – در نوار صوتی که از جلسه مذاکره بین نمایندگان نامزد‌ها و هیئت نظارت در دست است از هیچ توهینی نسبت به نمایندگان نامزدهای معتدل خودداری نکرد و به صراحت گفت که حضورش در هیئت نظارت تنها برای حفاظت از نامزدهای همسو با ج.ا. است. در نهایت، هیئت مدیره در هیچ زمینه‌ای حاضر به تضمین انتخابات سالم نشد. از جمله، نه‌تنها با زیر پا گذاشتن قوانین کانادا حاضر نشد لیست اعضا را در اختیار نامزدها یا نمایندگان‌شان بگذارد بلکه حتا حاضر نشد تعداد اعضا را اعلان کند. به‌عبارت دیگر، هیچ تضمینی نبود که تعداد آرایی که سر از صندوق رای در می‌آورند با تعداد اعضا همخوانی داشته باشند. همین‌طور، معلوم نبود چگونه از رای دادن افرادی با هویت غیر واقعی، یا افرادی که خارج از کانادا زندگی می‌کنند (مثلا ایران یا افغانستان)، یا اعضایی که بیش از یک‌بار رای می‌دهند، یا رای دادن کودکان پیشگیری می‌شود. در کنار همه این‌ها، رای‌گیری آنلاین امکان بررسی هویت و صلاحیت عضویت افراد رای دهنده را نیز از بین می‌برد. این بود که چهار نامزد مستقل به این نتیجه رسیدند که در نبود نظارت مستقل و با توجه به عدم اعتمادی که به هیئت مدیره و هیئت نظارت منتصب وجود داشت همسویان کنترل کامل بر شمارش و اعلان نتایج انتخابات داشتند و چنین نتایجی چیزی از جنس نتایج انتخابات در جمهوری اسلامی از آب در خواهد ‌آمد. این بود که هر چهار نفر از شرکت در انتخابات انصراف دادند. با این‌حال، هیئت مدیره برای تظاهر به برگزاری یک انتخابات رقابتی نام این چهار تن را از لیست نامزدها خارج نکرد و تا به امروز هنوز ادعا می‌کند این چهار تن با رأی بسیار پایینی به همسویان ج.ا. باختند.

چندی بعد، چهارتن از اعضای کنگره به این نتیجه رسیدند که در چند سال گذشته تمامی راه‌هایی که ممکن بود اختلافات بین اعضا و هیئت مدیره را با گفتگو و به ‌شکلی دوستانه حل و فصل کند امتحان شده و بی‌نتیجه مانده بودند و تنها راه باقی‌مانده تقاضای کمک از قانون و دادگاه است. این شد که این چهار نفر شامل خانم‌ها و آقایان بابک پیامی، کامنوش شهابی، شایان معین، و مهردخت هادی از هیئت مدیره به دادگاه شکایت بردند. این شکایت چندین ماه در جریان بود (و هنوز هست) و با پیروزی‌های شگفت انگیزی برای این چهار تن روبرو شد به‌شکلی که قاضی نه تنها بخش بزرگی از خواسته‌های آنان را برآورده ساخت (و بخش دیگری هنوز در جریان است) بلکه هیئت مدیره را از برگزاری انتخابات بعدی برکنار کرد و تمامی اختیارات را به یک وکیل بی‌طرف داد که بر تمامی مراحل انتخابات امسال نظارت خواهد داشت.

این پیروزی بی‌نظیری برای اعضای کنگره و شهروندان دموکراسی‌خواه ایرانی-کانادایی است که لازم است به بهترین شکل از آن بهره گرفت و یک‌بار برای همیشه به همسویان ج.ا. و هر گروه و دسته دیگری که بخواهند از کنگره استفاده ابزاری نمایند گفت که فرصت‌شان به آخر رسیده و از این پس همه باید به دموکراسی گردن بگذارند و نتیجه انتخابات سالم را بپذیرند.

کنگره ایرانیان کانادا به چه کسانی تعلق دارد؟

کنگره ایرانیان کانادا به همه ایرانیان کانادا تعلق دارد صرف‌نظر از دیدگاه‌های سیاسی، عقیدتی، یا مذهبی آنان. جمله‌ای که من پیش از این بارها تکرار کرده‌ام و باز می‌کنم این است که کنگره همه ایرانیان کانادا را در بر می‌گیرد، خواه سیاست‌گرا و خواه سیاست‌گریز، دین‌دار یا بی‌دین، مجاهد یا اصلاح‌طلب، جمهوری‌خواه یا پادشاهی‌خواه، راست یا چپ، موافق تحریم یا مخالف تحریم. هرکدام از ما ممکن است به یکی از این گرایش‌های فکری علاقه داشته باشیم و با دیگری مخالف باشیم. این موافقت و مخالفت حق طبیعی هر یک از ما به‌عنوان شهروندان یک جامعه دموکراتیک است، اما تلاش برای حذف مخالفین فکری‌مان نه‌تنها بخشی از حقوق شهروندی ما نیست بلکه در تضاد مطلق با آن قرار دارد. این موضوع به‌ویژه هنگامی که در چارچوب کنگره ایرانیان کانادا وارد می‌شویم بسیار حساسیت برانگیز است. هیئت مدیره کنونی نه‌تنها به این حقوق بنیادی اعضای جامعه ایرانی-کانادایی بی‌اعتناست بلکه در استفاده از انگ‌هایی مانند مجاهد، جنگ‌طلب، و تحریم‌چی برای از میدان به‌در کردن منتقدین هیچ ابایی ندارد. چنین انگ‌هایی، خواه از سوی موافقین و خواه مخالفین ج.ا.، نه‌تنها از ارزش‌های انسانی فاصله زیادی دارند بلکه با قوانین حاکم بر نهادهای غیردولتی، مانند کنگره ایرانیان کانادا، در تضاد هستند و به‌سادگی قابل پیگرد قانونی. هیچ شهروندی را نمی‌توان به‌دلایلی مانند موافقت یا مخالفت با تحریم‌ها از حضور و همکاری با یک نهاد عضو-محور مانند کنگره محروم ساخت. از آن مهم‌تر این‌که نمی‌توان از ادبیات تحقیرآمیز یا توهین‌آمیز برای از میدان به در کردن منتقدین استفاده کرد. این شیوه‌ای است که هیئت مدیره کنونی در چند سال اخیر به‌کار گرفته است.

کنگره ایرانیان کانادا، به دلیل همین گوناگونی فکری که بر جامعه ایرانی-کانادایی حاکم است نمی‌تواند جانبدار باشد. کنگره‌ای که قرار است سخنگوی همه ایرانیان کانادا باشد نمی‌تواند جانب یک بخش از این جامعه را بگیرد و برای نمونه در زمینه موضوعی مانند تحریم‌های اقتصادی بر علیه ج.ا. که موافقین و مخالفین خودش را دارد موضع‌گیری کند. فکر نمی‌کنم لازم به توضیح باشد که تک تک اعضای جامعه ایرانی-کانادایی می‌توانند دیدگاه‌های مستقل خودشان را داشته باشند و آن‌ها را تبلیغ کنند و برای پیشبردشان تلاش نمایند. اما این تبلیغ و تلاش‌ها لازم است خارج از چارچوب کنگره انجام پذیرند. قوانین کانادا راه را برای چنین تلاش‌هایی از طریق نهادهای لابی‌گر باز گذاشته است. اگر کسانی می‌خواهند پارلمان کانادا را قانع کنند تا تحریم‌های اقتصادی بر علیه ج.ا. را بردارد مجاز هستند با تشکیل لابی‌های قانونی این هدف را به‌پیش ببرند. در مقابل، آن‌ها که معتقدند کانادا لازم است در چنین تحریم‌هایی شرکت داشته باشد نیز مجازند لابی قانونی خودشان را ایجاد کنند. آن‌چه در این میان نارواست سوء‌استفاده از یک نهاد عضو-محور و فراگیر مانند کنگره ایرانیان کانادا برای انجام مقاصدی است که تنها در چارچوب نهادهای لابی‌گر مجاز هستند، یعنی دقیقا همان کاری که هیئت مدیره کنونی انجام می‌دهد و در چند سال گذشته حاضر به هیچ‌گونه پاسخ‌گویی در این زمینه نشده است.

نتیجه

کنگره ایرانیان کانادا به دلیل موقعیت ویژه‌ای که در جامعه ایرانی-کانادایی دارد بخش بزرگی از عمر خود را در دست به دست شدن بین گرایش‌های حزبی موافق و مخالف با جمهوری اسلامی گذرانده است. در چهار سال اخیر، یعنی از سال ۲۰۱۶ تا کنون، کنترل این نهاد در دست همسویان جمهوری اسلامی بوده است. این دوران، در عین حال، تاریک‌ترین سال‌های این نهاد بوده که در طی آن منتقدین هیئت مدیره با سخت‌ترین افتراها و توهین‌ها روبرو شده‌اند. هنگامی که تلاش‌های دوستانه برای تصحیح اشتباهات هیئت مدیره به جایی نرسیدند توسل به قانون تنها راه شد. این تلاش قانونی بسیار بیشتر از آن‌چه از آن انتظار می‌رفت موفق از آب درآمد و از جمله امکان برگزاری انتخابات را از هیئت مدیره گرفت و در اختیار وکیل بی‌طرفی که از سوی دادکاه تعیین شده گذاشت. این فرصت بی‌نظیری است که افرادی به هیئت مدیره وارد شوند که گرایشات حزبی و عقیدتی خودشان را وارد این نهاد نکنند و آن را به نماینده واقعی جامعه ایرانی تبدیل نمایند.

در هفته‌های آینده از زاویه‌ای دیگر به کنگره و عملکردش در سال‌های اخیر خواهم پرداخت.