در سمیناری که در این هفته به صورت مجازی تحقق یافت جمعی از خبرگان و دست اندرکاران صنعت بیمه و حقوق دانان به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع جدیدی پرداختند که در مجامع حقوقی/ قضایی و بیمه ای از چند سال پیش ظهور یافته است و آن “تامین مبالغ غرامت پیش از دریافت رای نهایی دادگاه توسط سازمانهای سرمایه گذاری می باشد”.

البته این منابع مالی به خاطر کمک و مساعدت به زیان دیدگان یا مجروحان و مصدومان نیست بلکه برای دریافت سود با بهره های بالا است. داستان از این قرار است که :

شرکتهای سرمایه گذاری به محض اطلاع از تشکیل پرونده حقوقی که از نظر ایشان ارزش سرمایه گذاری دارد وارد عمل می شوند و با مصدوم/ شخصی که در حادثه ای معلول یا نقص عضو پیدا نموده و در صورت مورد فوتی  با ورثه وی قراردادی امضاء می کنند که حاضر می شوند در مقاطع زمانی متفاوتی و تا قبل از خاتمه دادرسی و رای نهایی دادگاه وجوه قابل توجهی ( متناسب با رقم دادخواست و حجم مالی پرونده ) به خواهان پرداخت کنند و در مقابل بعد از پایان دادرسی و در صورت برنده شدن پرونده درصد قابل توجهی از سرمایه تعیین شده توسط دادگاه را دریافت نمایند . این درصد ها معمولا  50% است . این روش در کشورهای ایالات متحده آمریکا و استرالیا از سالیان قبل بسیار معمول بوده و متاسفانه باعث ایجاد تورم در جامعه شده چرا که بنا به بالا بودن بهره های تعیین شده در قراردادهای منعقده (روی پرداختهایی که به مرور انجام میشود ۱۸ تا ۲۵ درصد بهره مرکب اضافه میشود) رقمها نجومی میگردند.

 از جانب دیگر انتظارات خواهانهای پرونده با مشاهده رقمهای پرونده های مشابه بالا رفته و این نیز دلیل دیگری بر تورم حاکم بر جامعه خواهد بود . نمونه ای از پرونده هایی که در دادگاههای کانادا مطرح شده و شرکتهای بیمه هم درگیر آن بودند عبارتند از:

۱-” مک نیل در مقابل برایان” در سال ۲۰۰۲ در ۸۵ کیلومتری یکی از شهرهای شمال غربی تورنتو راننده جوانی که به تازگی ۱۶ سالگی را طی کرده بود و میخواست مهارتهای رانندگی خود را به دوست ۱۵ ساله اش نشان دهد نتوانست کنترل ماشین را حفظ کند و منجر به تصادفی گردید که دوست سرنشینش دچار ضربه مغزی گردید و دادگاه بعد از چند سال حکم به پرداخت ۱۸.۴ میلیون دلار داد.

۲-“مارکوسیا در مقابل گیل” ( شرکت مبلمان پوربا در مقابل شرکت فورد کانادا) در سال ۲۰۰۹ در تورنتو یک تصادف رانند گی بین کامیون حامل مبلمان و اتومبیل جوان ۲۰ ساله ای منجر به فاجعه شد و راننده ۲۰ ساله دچار ضایعه مغزی گردید بطوری که بدون مراقب و پرستار قادر نیست تا آخر عمر به امور اولیه زندگی خود ادامه دهد از این رو هیات منصفه رای به تقصیرو محکومیت شرکت حمل مبلمان و راننده مزبور و شرکت بیمه ایشان ارایه کرد مبلغ حکم ۱۷ میلیون دلار بالغ گردید.

۳-” ساندا درمقابل آپارتمانهای ولینگتون” در سال ۲۰۰۸ در مجموعه مسکونی آپارتمانهای ولینگتون در تورنتو بچه ای در حال بازی از پنجره شکسته شده ای به بیرون آپارتمان سقوط کرد و در اثر این حادثه متاسفانه هم دچار صدمات شکستگی شدید و هم ضربه مغزی گردید . پزشکان معتقد بودند که کودک مزبور نمی تواند بزرگسالی نرمالی داشته باشد از این رو دادگاه بعد از چند سال رای به محکومیت آپارتمانهای ولینگتون داد که بالغ بر ۱۴.۲ میلیون دلار شد.

تمامی این جریانات نشان از آن دارد که حجم مالی پرونده های غرامات بدنی در حال افزایش است و این مساله هم به شرکتهای بیمه و هم غیر مستقیم به خریداران بیمه تحمیل میشود چرا که در پایان سال مالی شرکت بیمه اگر متحمل ضرر شود لذا اقدام به افزایش نسبی حق بیمه ها مینماید و این بار مالی جدید به همه خریداران بیمه ( جامعه مصرف کننده) تحمیل می گردد.

 آقای برنارد مک نالتی مدیر ارشد اجرایی یکی از نهادهای مدیریت ریسک و بیمه در کانادا معتقد است بایستی اصولا پرونده های غرامتی را به داوری ارجاع نمود و به جای دادگاه مسایل را با میانجیگری بین زیان دیده و شرکت بیمه در سال اول حل و فصل کرد که با گذشت زمان حجم پرداختها نیز انباشته نشود.

نظر شما چیست آیا دادگاه راه رسیدن به حق و حقوق مصدومین است یا داوری و میانجی گری میتواند چاره ساز باشد؟  

شاد و تندرست و موفق باشید.