هشدار کارشناسان سازمان ملل به مقام های ایرانی در مورد کشتار ۶۷؛ نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای دادخواهی
۹ آذر ۱۳۹۹- ۹ دسامبر ۲۰۲۰
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بیسابقه به دولت ایران هشدار داده اند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد.
سازمان عفو بین الملل در آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم در راستای دادخواهی استقبال می کند. دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، گفت: «نامه ی کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقامهای ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می آید که با تلاش خانواده های جانباختگان و بازماندگان این کشتار و پشتیبانی سازمانهای حقوق بشری ایران و سازمان عفو بین الملل ممکن شده است.»
الطحاوی افزود: «کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، هرچند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقامهای ایرانی و جامعه جهانی ارسال کرده اند: ناپدیدسازی های قهری مجرمانه ای که از زمان اعدام های مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند.»
دهه ها جنایت علیه بشریت
در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور سال ۱۳۶۷،هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و سپس به نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند . مقام های ایرانی در بیش از ۳۰ سال گذشته، چگونگی این اعدامها و محل دفن کشته شدگان را به نحوی نظام مند و برنامه ریزی شده پنهان ساخته و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه قربانیان که شامل کشته شدگان و خانواده ی آنان می شود، شده اند. کارشناسان سازمان ملل متحد، در نامه ۱۸ صفحه ای خود که در وهله اول، ۳ سپتامبر سال جاری (۱۳ شهریور ( به صورت خصوصی به دولت ایران ارسال شده، می گویند: »به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری {مقام های ایرانی} از افشای سرنوشت قربانیان و مکان{دفن بقایای آنها} هستند.»
در این نامه همچنین آمده است:«خودداری مقامهای ایرانی از ارائه گواهی های مرگ دقیق و جامع به خانواده ها، تخریب گورهای دسته جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت های مداوم خانواده ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه های کیفری در مورد کشتار های صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی اهمیت جلوه دادن این پرونده ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب می کند.»
در این نامه تأکید شده است که ناپدیدسازیهای قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن« آن ها عملا همچنان ادامه دارند.
مطالبه پاسخگویی
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ضمن تقاضای تحقیقات دقیق، بیطرفانه و مستقل درباره پرونده های تمامی قربانیان، شناسایی و بازگرداندن بقایای جانباختگان به خانواده ها، شناسایی و محاکمه مرتکبین جنایات صورت گرفته، و اتخاذ اقدامات جبرانی موثر در حق قربانیان؛ از دولت ایران خواسته اند که در کنار سایر موارد، درباره نکات زیر نیز اطلاعات دقیقی ارائه دهد:
– آیا نام افراد اعدام شده در دفاتر و سامانه های رسمی ثبت مرگ و دفن وارد شده است؛
– اقدامات انجام شده برای تعیین، شناسایی، محافظت و تکریم گورهای دسته جمعی هتک حرمت شده؛
-اطلاعات روشن در مورد هویت افراد دفن شده در هر یک از گورستان ها،
– و همچنین اطلاعات مربوط به افراد شناسایی نشده؛
– هرگونه مقرراتی که به خانواده ها امکان می دهد به بزرگداشت و ادای احترام به عزیزانشان در مکانهای دفن آنها بپردازند؛
– و مقررات قانونی در جهت حمایت از خانواده ها و مدافعان حقوق بشری که در جستجوی اطلاعات مربوط به سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازیهای قهری و همچنین خواستار عدالت هستند.
کارشناسان سازمان ملل علاوه بر این اظهار داشته اند در صورتی که دولت ایران «به امتناع از اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشر ادامه دهد.» آنان «از جامعه بین المللی خواهند خواست که در جهت اجرای تحقیقات و پیگرد موارد مذکور دست به اقدام بزند، از جمله از طریق تاسیس یک روند تحقیقاتی بینالمللی«.
از زمان انتشار گزارش سازمان عفو بینالملل با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷ – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد« در سال ۲۰۱۸ ، این سازمان به صورت مستمر از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده تا مکانیسم بین المللی مستقل، بیطرف و موثری برای پرداختن به مساله مصونیت در قبال جنایات علیه بشریت و سایر جرایم بین المللی که در گزارش مزبور مشخص شده اند، تاسیس کند
. دیانا الطحاوی می گوید: «گستردگی و غنای تحلیل کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، گامی اساسی در مسیر فشار مستمر ما بر شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ترغیب آن به اتخاذ اقداماتی است که به مصونیت مرتکبین جنایات علیه بشریت از مجازات، هم جنایاتی که در گذشته صورت گرفته و هم جنایاتی که ادامه دار هستند، پایان دهد.»
اطلاعات تکمیلی
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل که نامه مذکور را تهیه و امضا کرده اند عبارتند از:
اعضای کارگروه ناپدیدسازیهای قهری؛
گزارشگر ویژه اعدامهای خودسرانه، شتابزده و فراقضایی؛
گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی اجتماع و تجمعات مسالمت آمیز؛
گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران؛
گزارشگر ویژه در زمینه ارتقا و صیانت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین در حین مبارزه با تروریسم؛
گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا ترذیلی؛
گزارشگر ویژه برای ترویج حقیقت، تامین عدالت، جبران خسارت و ضمانتهای عدم تکرار.
عفو بین الملل شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ جمع آوری کرده است، از جمله: ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضائیه؛ علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه؛ حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمد حسین احمدی، ار اعضای مجلس خبرگان.
