بخش دوم
یکی دیگر از پارامترهای مهمی که قبل از خرید خانه باید در نظر گرفته شود “نسبت بدهی به درآمد” خریدار در جایگاه مصرف کننده می باشد. این نسبت مالی نشان می دهد که چه مقدار از درآمد ناخالص ماهانه ی یک شخص در هرماه، صرف پرداخت بدهی های او می گردد. از این نسبت به عنوان یک شاخص جهت سنجش سلامت مالی متقاضی یک وام و ارزیابی توان وی برای بازپرداخت آن وام استفاده های راهبردی می شود. نظر به اهمیت این نسبت مالی در جریان تصمیم گیری شخصی که به فکر خرید خانه است و نیز به خاطر نقش برجسته و وزن سنگین آن در جریان بررسی وضع مالی متقاضی توسط موسسه های اعطا کننده وام مسکن، ضروری است که خریدار بالقوه اطلاعات بیشتری در این خصوص داشته باشد.
اگر یک فرد جمع بدهی های ماهانه ی خود را به جمع درآمدهای ناخالص (قبل از کسورات قانونی) ماهانه ی خود تقسیم کند و حاصل آن را در عدد صد ضرب نماید، نسبتی به دست می آورد که “نسبت بدهی به درآمد” آن شخص نامیده شده و به صورت درصد بیان می شود. مثلا اگر مجموع درآمدهای ناخالص یک شخص از منابع مختلف یک صد دلار و مجموع بدهی های او به جاهای مختلف بیست و پنج دلار در هر ماه باشد، “نسبت بدهی به درآمد” آن شخص بیست و پنج درصد خواهد بود. هر چقدر سطح این عدد پائین تر باشد، شخص از نظر پولی و مدیریت مالی در وضعیت بهتر، سالمتر و قوی تری قرار دارد. باید توجه کرد که “نسبت بدهی به درآمد” به عنوان یک شاخص، فقط در ارزیابی توان پرداخت یک فرد مطرح است و کاری به میزان ثروت وی ندارد. ممکن است فردی در حین دارا بودن ثروت غیر درآمدزای زیاد، به علت داشتن تعهدات مالی گسترده، نسبت بدهی به درآمد بالا داشته باشد.
روشن است که اگر خریدار را یک خانوار فرض کنیم، برای محاسبه ی “نسبت بدهی به درآمد” مجموع درآمدها و بدهی های آن خانوار مد نظر خواهد بود و نسبت به دست آمده، نسبت بدهی به درآمد آن خانوار به صورت یک واحد تلقی خواهد شد. بدین منظور، در مورد درآمدها از جمله می توان به حقوق های دریافتی، اجاره بهاهای قابل حصول، سودهای حاصل از سرمایه گزاری های مختلف، بهره های دریافتی از حساب های پس انداز و کمک خرجی هائی که تحت عناوین مختلف به صورت مستمر و پایدار قابل دریافت هستند، اشاره کرد. در مورد بدهی ها هم می توان از اقساط وام مسکن یا اجاره بهاهای پرداختی، مالیات بر مستغلات، پرداختی ها بابت بیمه های مختلف مانند خانه و ماشین و عمر، اقساط خرید ماشین و لوازم منزل، حداقل پرداختی ها بابت بدهی به کارت ها و خطوط اعتباری و پرداختی های مربوط به حمایت از افراد تحت تکفل نام برد.
ضروری است هرکس “نسبت بدهی به درآمد” خود را به نحوی که توضیح داده شد در فواصل زمانی معین (مثلا هر چهار ماه یک بار) محاسبه نماید و از این طریق، با زیر نظر گرفتن وضعیت موجود و روند تغییرات در درآمد و هزینه های خود، نسبت به مشاهده ی هرگونه تغییرات نامطلوب، واکنش مناسب و به موقع نشان دهد. هر چند بسیاری از مردم زندگی فارغ از بدهی را ترجیح می دهند، اما نظر عمومی کارشناسان امر و موسسه های مالی بر این است که شخص با “نسبت بدهی به درآمد” ۳۶ درصد و پائین تر در وضعیت مالی سالم و مطمئن قرار دارد؛ وقتی این نسبت بین ۳۷ تا ۴۲ درصد قرار می گیرد زنگ هشدار به صدا درآمده است؛ آنگاه که این نسبت به سطح ۴۳ تا ۴۹ درصد صعود می کند لازم است به طور عاجل و جدی به فکر افزایش درآمد و یا کاهش هزینه ها بود و هرگاه که این نسبت به ۵۰ درصد یا بالاتر رسیده باشد زندگی وارد مرحله خطرناک از نظر مالی شده ولازم است به منظور ساماندهی ، از متخصصان امر چاره جوئی کرد و به طور اضطراری دست به اقدامات عملی زد.
بخش بعدی این مطلب را در شماره آینده مطالعه فرمائید.
آروین آریافر دارای دکتری در رشته اقتصاد، کارشناس ارشد بازار املاک و عضو رسمی انجمن مشاوران املاک انتاریو و کانادا است.
