ترجمه: حمید پرنیان
این مقاله، متنِ سخنرانی هایده مغیثی است که در مدرسه‌ی مطالعات شرقی و آفریقای دانشگاه لندن ارائه شده و نسخه‌ی کوتاه‌شده‌ی آن در «Open Democracy» در مارچ ۲۰۱۳ منتشر شده است.
اندک هستند کسانی که تغییرِ رژیم در کشورهای عربی را آغازِ نظمِ نوینی بدانند که ابعادِ گوناگون جوامعی را که این خیزش‌ها را به بار آوردند دگرگون کرده است. تغییرِ رژیم‌ها از طریق انقلاب مرحله‌ی نخست از روندی طولانی هستند که نتایجِ نهایی‌شان را (اگر مداخله‌ی قدرت‌های خارجی را لحاظ نکنیم) عوامل متعددی، از جمله استراتژی های دوره‌ی پسا ـ انقلابی تعیین می کند. مهمتر از همه اینکه آیا حرکت در جهتِ کنترل یا در جهت گسترش مطالباتِ انقلابی است و آیا شهروندان به مشارکتِ سیاسی تشویق و برانگیخته می‌شوند یا که از مشارکت بازداشته می‌شوند. نخبگانِ سیاسی که پس از انقلاب قدرت را به دست می‌گیرند، به ناگزیر می‌خواهند که موقعیت‌شان را محکم و اپوزیسیون را محدود و کنترل کنند. نیروهای دمکراتیکی که علیه محرومیت و نابرابری و خودکامگی شوریده اند می‌خواهند مطالباتِ انقلابی برآورده شوند و وعده‌ها متحقق.
هم اکنون ما شاهدِ این پدیده در رابطه با خیزش‌هایی هستیم که جمعا با عنوان «بهار عربی» معروف شده‌اند،. متاسفانه رویدادهای پس از انقلاب تغییراتی را پیش آورده است که در تضاد با آرمان‌ها و پندارهای نیروهای اصلیِ خواهانِ تغییر است. جالب‌تر اینکه در بحبوحه‌ی این خیزش‌ها، چرخشِ سریعی به نفعِ گروه‌های اسلامگرا (برای مثال در مصر و تونس) صورت گرفت؛ این چرخش نه‌تنها انتظار نمی‌رفت، که به‌راستی مایه‌ی نگرانی است. درست است که به دلایلِ چندی، ممکن است دولت‌های اسلامگرای تمام‌عیار ـ به مانند آنچه در ایران روی داد ـ در این کشورها استقرارِنیابد، اما همین تجربه‌ی ایران به ما هشدار می‌دهد که چالش‌های جدی‌ای پیشِ روی نیروهای دمکراتیک قرار دارد.
نمونه‌ی ویران‌گرِ واژگون‌شدنِ آرمان‌ها و مطالباتِ انقلابی در دوره‌ی پس از انقلابِ ۱۳۵۷ و روی کار آمدنِ حکومتِ واپسگرا و نافیِ حقوق و زن‌ستیزِ روحانیون در ایران، هزینه‌ی سنگینی برای زنانی داشت که در شمار میلیونی و به شکل‌های مختلف از این انقلاب حمایت کرده بودند. انقلابی که مطالباتِ بسیج‌گرانه‌اش آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی بود تبدیل به زندانی بزرگ ـ به‌ویژه برای زنها ـ شد که پاسدارانِ خودگماشته‌ی شریعت اداره‌اش می‌کنند. در واقع، شکست‌های پی‌درپیِ جنبش‌های مترقیِ اجتماعی و سیاسی در ایران در طول سده‌ی بیستم، نتایج عمیقی برای زنها داشته: یعنی هنوز هم اساسی‌ترین مطالباتِ کوشندگانِ حقوقِ زنان یعنی «داشتنِ حق جهتِ ادعای حق»، به قول هانا آرنت، همان مطالباتی است که برای اولین‌بار در اوایل دهه‌ی ۱۹۰۰ مطرح شدند و همچنان تحقق نیافته اند.
تظاهرات زنان مصر علیه خشونت پلیس نسبت به زنان
انقلاب ایران و عواقبِ آن تجربیاتی را پیشِ روی منطقه و هم‌چنین جهان گذاشته است. به همین دلیل، بررسی اینکه نیروهای دمکراسی‌خواهِ انقلاب و به‌ویژه کوشندگانِ [حقوق] زنان در پروسه انقلاب و پس از آن چه تجربیاتی داشتند کاملا روشنگر خواهد بود. با توجه به حرکت‌هایی که در تونس و مصر با هدف مهارکردنِ فعالیت های زنان و تحلیل بردن حقوقِ قانونی و مدنیِ آنان می شود حق داریم نگران باشیم که آیا در نتیجه‌ی تغییراتِ اخیر در رژیم‌های این کشورهای عربی، سرنوشتِ مشابهی در انتظارِ زنانِ این کشورهاست؟ این پرسش به‌ناگزیر با نگرانی دیگری ارتباط می یابد. اینکه آیا فضای بازِ سیاسی‌ای که در نتیجه‌ی این خیزش‌های مردمی ایجاد شده برای زنانِ آگاه و کوشندگانِ سکولار همچنان باز خواهد ماند؟ و آیا چپ‌ها و لیبرال‌های سکولار که به هدفِ استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی و حقوق علیه دیکتاتوری شوریدند، مبارزات برای دمکراسیِ جنسیتی را جزء جدایی‌ناپذیرِ انقلاب می‌بینند و از آن حمایت می‌کنند؟ یا همان‌طور که در ایران روی داد، دغدغه‌های شهروندانِ زن را در اولویتی پایین‌تر از دیگر مطالباتِ انقلابی قرار خواهند داد؟
در تونس و مصر شاهد چیزی هستیم که به شکل دردآوری برای زنان ایرانی آشناست. ما از همان ابتدا نگران بودیم که چنین وضعیتی در کشورهای عربی پدیدار شود. ما معنای نهفته پیام “مرسی” پس از پیروزی انتخاباتی اش که: «موفقیت اخوان‌المسلمین نشان‌دهنده دومین تسخیر مصر به‌دست اسلام است.» خوب درک کردیم [۱] شیرین عبادی (برنده جایزه نوبل) در مارس ۲۰۱۲ با بیان نگرانی‌هایی که به خاطر رژیم‌های برآمده در کشورهای عربی به وجود آمده، از زنان عرب خواست که اشتباه ایران را تکرار نکنند.[۲] همان‌طور که دانش‌پژوهان و کوشندگانِ حقوقِ زنان در الجزایر (از جمله ماریان هیلی لوکاس، کریما بنون و دیگران) از رویدادهای اوایلِ دهه‌ی ۱۹۹۰ در الجزایر درس گرفتند که اسلامگراهای نظامی قادرند به نام عدالتِ اسلامی چه جنایاتی انجام دهند و چه واکنش‌های خشنِ نظامی‌ای به جامعه تحمیل می شود.
تظاهرات زنان مصر: دست سرکوبگران از زنان کوتاه
تحولاتی که در منطقه روی داده، تا به اینک درستی این سوءظن‌ها را تایید کرده است. برای مثال، در نظر بیاورید که پس از خیرش‌های خونین در لیبی، نخستین بیانیه‌ی «انقلابی» دولتِ موقت که مصطفی عبدل جلیل منتشرکرد، وعده رفع موانعِ چندهمسری و پیروی از احکام شریعت بود. همین هم سلفی‌ها را تشجیع کرد تا در آموزش و دیگر حوزه‌های زندگیِ عمومی خواهان جداسازی جنسیتی شوند.
در مصر، قانونِ اساسیِ جدیدی که شتاب‌زده و از سوی هیاتی نوشته شد که اکثر اعضای‌اش از اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها بودند و به‌سرعت به رفراندم گذاشته شد (که فقط ۳۲ درصد از هیاتِ انتخاب‌کنندگان مشارکت داشتند)، «احکامِ شریعت» اساسِ قانون‌گذاری شمرده شده. این قانونِ اساسی فقط در زمینه‌ی خانواده به حقوقِ زنها اشاره می‌کند، و زبانِ زیرکانه‌ای به کار می‌بندد که هدف ـ به شیوه‌ای که شباهتِ زیادی با قانونِ اساسیِ [جمهوری اسلامی] ایران دارد ـ حفاظت از شرف و عزت زنان است. سایه‌ی شومِ ترس اکنون بالای سرِ زنانی قرار دارد که دوشادوشِ مردان در اعتراضاتِ میدانِ تحریر مشارکت داشتند و فکر می‌کردند جایگاه‌شان به رسمیت شناخته شده است و حقوقِ شهروندیِ برابری با مردان خواهند داشت. آن‌ها از این می‌ترسند که اصلاحاتی که در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ در قانونِ خانواده ایجاد شده بود از بین برود. اسلامگراها تلاش دارند سنِ حداقل ازدواج برای دختران (که حالا ۱۸سالگی است) را لغو کنند و صحبت از پیش‌نویسِ قانونی [به‌دستِ اسلامگرا] است که قرار است ممنوعیتِ ختنه‌ی زنان را برطرف سازد. حملاتِ نظام مند و آگاهانه به زنان، از آزمایشِ باکره‌گیِ کوشندگانِ دستگیرشده توسط ارتش گرفته تا آزارِ جنسی و تحقیرِ زنانِ معترض، امید به برابری را از بین برده و می کوشد تا زنان را ترسانده و از خیابان‌ها بیرون کند.[۳]
زنان مبارز مصری برای مطالبه ی حقوقشان از پا ننشستند
رویدادهای تونس در همین مسیر حرکت می‌کند. گزارش‌ها حاکی از وخیم‌شدن وضعیتِ زنان تونسی و افزایش شمار جنایات و تجاوز است. حضورِ ارعاب آورِ پلیس‌های اسلامگرایی که مستقل از پلیسِ محلی عمل می‌کنند افزایش یافته؛ این گزارش‌ها نگران‌کننده است.[۴] هم‌چنین به بهانه‌ی پرداختن به مساله‌ی عدمِ توازنِ جمعیتی، مباحثی در تلویزیونِ تونس درباره‌ی اعاده‌ی چندهمسری انجام می‌گیرد؛[۵] سلفی‌های تندرو به هتل‌ها و مغازه های مشروب‌فروشی حمله می‌کنند و در دانشگاه‌ها با دانشجویانِ لیبرال و چپ درگیر می شوند؛ جهادگرانی که از سلفی‌ها الهام گرفته‌اند و نیروی سیاسیِ کوچک اما پرتوانی در شمال افریقا هستند، آثارِ هنری را مورد سانسورِ اخلاقی قرار می‌دهند؛ پیداست که همگیِ این اقدامات برای اسلامی‌سازیِ دوباره‌ی جامعه انجام می‌شود. حملاتی از سوی «پیمان برای حفاظت از انقلاب» به ستادهای اتحادیه‌ی های کارگری (UGTT) و احزابِ چپ شده، و اقداماتِ وحشت‌اندازِ دیگری نیز صورت گرفته که با قتلِ شُکری بَلعید (یکی از رهبرانِ چپ) ـ که تاکنون بدون تعقیب و مجازات مانده ـ به اوج خود رسیده است.
برای خیلی از ما که در دوره‌ی استقرار رژیم اسلامیِ ایران زندگی کرده و جانِ سالم به در برده ایم، این اقدامات گرچه شگفت‌آور نیست، اما ناراحت‌کننده است. زنانِ ایرانی ـ از هر طبقه و حرفه‌ای ـ در انقلاب ۵۷ مشارکت داشتند. مهمتر اینکه زنانِ سکولار ـ مومن و غیرمومن ـ نخستین اعتراضِ کلان را علیه فرمان آیت‌الله خمینی مبنی بر حجابِ اجباری زنان در مکان‌های عمومی به راه انداختند؛ جالب این‌جاست که این فرمانِ آیت‌الله خمینی درست چند هفته پس از سقوطِ رژیمِ شاه و درست شامگاهِ روز بین‌المللی زن در سال ۵۷ صادر شد. ما بیانیه‌ی آیت‌الله را به‌درستی آغازگر سِیلی دیدیم که به اقدامات پسرفت‌کننده‌ی دیگر می‌انجامد، و همین‌طور هم شد. شورشِ همزمانِ زنها، که از سوی هیچ سازمان یا حزبِ چپ یا لیبرالی حمایت نشد، منجر به شکل‌گیری گردهمایی‌هایی در جلوی دفاترِ دولتِ موقت شد، و بست‌نشینی‌ها و اعتصاب‌هایی را در وزارت‌خانه‌ها و بیمارستان‌ها و سازمان های دولتی و دبیرستان‌های دخترانه به دنبال داشت. این فعالیت‌ها، به‌رغم حملاتِ پیوسته‌ی اراذل و اوباشی که خود را حزب‌اللهی می‌نامیدند، دو هفته به طول انجامید. بسیاری از گروه‌ها و انجمن‌های زنان در نهادهای دولتی و خصوصی و در هر دانشگاهی شکل گرفت. قدرتِ جنبشِ زنان علیه حجاب اجباری، حکومتِ روحانیون را وادار به عقب‌نشینی موقتی کرد.
این پیروزی اما کوچک و بسیار موقتی بود. حجاب چند ماه بعد اجباری شد؛ پس از سرکوبِ خونینِ چپ‌ها و نیروهای ضدحکومتی در دانشگاه‌ها و حمله به کردستان و ترکمن‌صحرا و بسته‌شدنِ دانشگاه‌ها و اخراجِ استادان و دانشجویانِ چپ‌گرا تحت عنوان «انقلاب فرهنگی». همه‌ی روزنامه‌های لیبرال طی حکم آیت‌الله خمینی که به طور مستقیم گفت «بشکنید این قلم‌ها را» تعطیل شدند.
فضای جدیدِ سرکوب و پیشرفتِ اسلامگراها، مستلزم تشکیل ائتلافی وسیع و بسیج‌شدنِ طبقه‌های میانی و طبقه کارگر بود که به شکل‌های مختلف در خیزش‌ها مشارکت داشتند و امید داشتند معیشت‌شان بهتر شود و حکومتِ استبدادی در ایران از بین برود. ما نیاز داشتیم که نشانه‌هایی را جدی بگیریم که از جریانِ استبداد در لباسِ دین خبر می‌داد، و جبهه‌ای متحد علیه حملاتِ ایدئولوژیک و سازمان‌یافته‌ی اسلامگراها تشکیل دهیم. اما چنین ائتلافی جامه‌ی عمل نپذیرفت. فقدانِ حمایت و همکاریِ کاملِ اجتماعِ روشنفکرانِ سکولار و سردرگمیِ نظریِ چپ‌ها درباره‌ی «ضد-امپریالیسم»ِ آیت‌الله خمینی باعث شد تا خمینی آسان‌تر بتواند به رهبرِ چالش‌ناپذیر و سازش‌ناپذیر انقلاب تبدیل شود. این امر زنانِ کوشنده را در برابر بهمنِ سیاسی‌ای که در ایران به راه افتاده بود بی‌دفاع ساخت. رسانه‌های حکومتی تبلیغ می‌کردند که سلطنت‌طلبان و حامیانِ امریکایی‌شان در جنبشِ زنان نفوذ کرده‌اند. اِشغالِ سفارتِ امریکا و جنگِ عراق ـ ایران وضعیت را بدتر کرد، و صدای اعتراضِ زنان به برنامه‌ی جنسیتیِ اسلامگراها خفه شد و [این مساله] کمک کرد تا دست‌آوردهای قانونیِ اندکی که زنان در رژیم شاه داشتند لغو شود و محدودیت‌های جدید و غیرمنتظره‌ای بر جایگاه و تحرکِ اجتماعیِ زنان اِعمال شود.
جنبشِ زنان نیز در این روند، بی‌تقصیر نبود. در ابتدا، ما نتوانستیم اظهاراتِ خمینی را به‌دقت گوش دهیم که می‌گفت حکومتِ جدید همه‌ی حقوقِ ازدست رفته‌ی زنها را «در محدوده‌ی شریعت» به آن‌ها باز خواهد داد. مثل روز روشن بود که منظور او از حقوقِ زنان در محدوده‌ی شریعت چه بود. تسلط گرایش‌های پوپولیستی و ضدامپریالیستی یا انتظاراتِ غیرواقع‌بینانه درباره‌ی انقلاب در بین اکثرِ اقشارِ جمعیتِ فعال و جنسیت-آگاهِ زنان (یعنی، زنانِ شهری و با سواد طبقه متوسط) نگذاشت که ماهیت برنامه‌ی قرون‌وسطاییِ اسلامگراها را در پس ظاهرِ ملی‌گرا درک کنیم. بی‌شک، ما یا از مجادلات و مبارزاتِ شدیدی که به دست‌آوردهای ناچیز حقوقی زنان در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در قوانینِ احوالِ شخصیه انجامیده بود آگاه نبودیم یا حقوقِ موجود و آزادی‌های فردی‌مان را مفروض گرفته بودیم. بخشی از اپوزیسیون نیز یا سکوت کرد و یا به گفتمانِ خصمانه‌ی رژیم علیه اصلاحاتِ اجتماعی و قانونیِ رژیمِ پیشین پیوست و آن [اصلاحات] را نتیجه نفوذِ مخربِ غرب نامید، و در نتیجه به بی‌اعتبارشدنِ کوشندگانِ حقوقِ زنان و مطالباتِ آن‌ها کمک کرد.
این برداشتِ تک‌بعدی حالا در مصر پژواک پیدا کرده است. هدی الصده (کوشنده‌ی حقوق زنان) در گفتگویی با دنیز کاندیوتی اشاره می کند که
«یکی از موانعِ کلیدی پیشِ روی کوشندگانِ حقوقِ زنان در مصر برداشتِ عمومی و شایعی است که تلاش و فعالیت در عرصه‌ی حقوقِ زنان را به سوزان مبارک (همسر حسنی مبارک) و همراهانِ او یعنی سیاستِ رژیمِ فاسد نسبت می‌دهد. این برداشتِ نادرست مورد بهره برداری کسانی قرار می گیرد که می خواهند قوانین و رویه‌های قانونی‌ای را که در ده سالِ گذشته جهتِ بهبودِ وضعیتِ زنان (به‌ویژه در قوانین احوالِ شخصیه) تصویب شد لغو کنند.»[۶]
همین برداشت در ایران، همراه با سرکوبِ سهمگین و نظام‌مندِ جنبشِ زنان به‌دستِ رژیم باعث شد تا اصلاحاتِ محدودِ قانونیِ دهه‌های پیش (از جمله لایحه‌ی حمایت از خانواده‌ی پیش از انقلاب، و دیگر تغییرات در قوانین مدنی و جنایی) لغو شود، و وضعیتِ قانونی و اجتماعیِ زنان یک سده به عقب رانده شود.
برون‌داده های مشکل‌سازِ انقلابِ ایران البته به این معنا نیست که شانس مردم برای کسب عدالت اجتماعی و دمکراسی و عزت در کشورهای عربی به‌خاطر ویژگیِ اسلامیِ رژیم‌های جدید از بین رفته است. اولا، روشن است که گرفتاریِ مردمِ منطقه را نباید تنها به اسلام یا حتی به جریانِ فزاینده‌ی اسلامگرایی تنزل داد، زیرا رشدِ اسلامگرایی، نه علت که معلولِ یک‌سری سیاست‌هایی است که بر منطقه تحمیل شد و استبدادهای فاسدِ محلی نیز چشم‌بسته از آن پیروی کردند. دهه‌ها سیاستِ اقتصادیِ نئولیبرال، تنزل یا استردادِ خدماتِ رفاهی دولتی، خصوصی‌سازی، و توزیعِ ثروتِ مردم در بین خودی‌ها، اقلیتی کوچک را ثروتمند ساخت و بقیه‌ی جمعیت را مچاله کرد، در این روند اکثریتِ کارگرانِ فقیر به خشم آمدند و ناامید شدند. در همه‌جا فسادِ دولتی، شکاف‌های عظیمِ درآمد، فقر، بی‌کاری، سرکوبِ آزادی‌های سیاسی و آزادیِ بیان و مناظره‌ی آزاد و شمولِ دائمیِ جایگزین‌های دمکراتیک، (با اندکی تنوع و تفاوت) الگوی مشابه در همه منطقه بوده. حرصِ جهانشمولِ قدرت‌های غربی برای دنبال کردن منافعِ سیاسی ـ جغرافیایی و اقتصادی‌شان، و هم‌چنین اقداماتِ نظامی و استانداردهای دوگانه‌ی آن‌ها، به‌ویژه در رابطه با مساله‌ی اسرائیل/فلسطین نیز به ناخشنودیِ مردم افزود. همه‌ی این شرایط باعثِ بی‌اعتبارشدن و نخ‌نماشدنِ مفاهیمِ غربیِ دمکراسی و حقوق بشر شد، و به اسلامگراها کمک کرد تا قهرمان‌های عزت و عدالتِ ملی به نظر آیند. دهه‌ها سرکوبِ [جناح] چپ باعث تضعیفِ این بخش از اپوزیسیون و فرصت‌های بسیج کننده شان شد. این واقعیت، مساجد را تنها نهاد بسیج‌کننده ناخشنودی ها ساخت، و همین شرایط نیز به رشدِ احزابِ اسلامگرا و سازمان‌یافتنِ حامیانِ آن‌ها کمک کرد. نتایجِ انتخاباتِ پساخیزشی در این کشورها گویاست: نیروهای چپ و مستقل، فرصتِ برابری برای سازمان‌دهی نداشتند و نتوانستند به‌نحوِ کارآمدی با احزابِ اسلامگرا رقابت کنند.
خمینی‌گراهای ایران، اخوان‌المسلمین مصر، جبهه‌ی اسلامی رهایی الجزایر، حزب عدالت و توسعه‌ی مراکش، و نیز انواعِ بسیارِ دیگری از اسلامگرایی، همگی در نتیجه‌ی این آشفتگیِ اقتصادی و سیاسی رشد کردند و قدرت گرفتند. محرومیتِ توده‌ها از آموزشِ سیاسی و از بین بردنِ حسِ عزت و امنیتِ اقتصادی و امیدِ آن‌ها باعث شد تا به جان و دل بپذیرند که اسلام تنها پاسخِ ماندنی و مناسبِ فرهنگی به مساله‌ی بی‌عدالتی و بدبختیِ اجتماعی است، به‌ویژه وقتی کار و بهداشت و دیگر خدماتِ رفاهی تحت عنوانِ مساعدتِ های غیبی البته از طریق دلارهای قدرت‌های نفتیِ منطقه وارد کار شود. ارتشِ محرومان نیز آماده است تا تجویزاتِ اخلاقی و مذهبیِ ابداعی را که بر کنترل امورجنسیِ و رفتارِ اخلاقیِ زنان متمرکز است به مورد اجرا بگذارد.
هم‌چنین، تفاوت‌های موجود بین اخوان‌المسلمینِ و النهضه‌ی مصر با مجرمانِ القاعده و طالبان در افغانستان، انصار الشریعه در تونس، لشکر اسلام در شمالِ پاکستان یا گروهِ تهی مغز انصار دین در مالی را نمی توان انکار کرد. هرچند، دل نگرانی جمعی شان که بر بدنِ زنان و نجابت و پاکدامنیِ مَردساخته‌ی آن‌ها استوار است، نشان می دهد که همگی ـ اگر فرصت پیدا کنند ـ فضاهای عمومی را بر کوشندگانِ سکولارِ حقوقِ زنان می‌بندند و (در بهترین حالت) تلاش خواهند کرد تا فعالیت زنها را در محدوده‌ی شریعت تحتِ کنترل قرار دهند. بنابراین، هر جا که اسلامگراها دست‌آوردی سیاسی داشته باشند، [این دست‌آورد] باخت و ضرر برای زنها است. حقیقتا، تحقیرِ هوش و ثباتِ عاطفی و اخلاقیِ زنها، پرچم رژیمِ اخلاقیِ شاخه‌های مختلفِ بنیادگرایی است.
به این دلیل، درباره تفاوت‌های اسلامگراها نباید مبالغه کرد یا از آن بدتر؛ این واقعیت را نادیده گرفت که با افزایش نفوذ اسلامگرایی از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰، ویژگیِ جنسیتیِ اقداماتِ مربوط به روابطِ دولت/جامعه دگرگون شده است. بنابراین، گمراه‌کننده خواهد بود که بگوییم (همان‌طور که برخی چنین می‌گویند) احزابِ اسلامگرا در مصر و تونس و همه‌جا شبیه احزاب دمکرات مسیحی در آلمان یا سوئد هستند. یا [بگوییم] که اسلامگراهای امروزه، اسلامگراهای سال ۱۳۵۷ نیستند و در تفسیرِ شریعت شمول‌گراتر و منعطف‌تر عمل می‌کنند. البته در هر حال، سنجه‌ی میانه‌روی و میزان دمکراتیکِ بودن احزاب یا رژیم های اسلامگرا حد نزدیکی یا همکاری شان با غرب است. برای مثال، اخوان‌المسلمینِ مصر بابتِ میانجی‌گری‌اش بین امریکا/اسرائیل و حماس در دورِ آخرِ حملاتِ اسرائیل به غزه در سال ۲۰۱۲ امتیازِ بالایی گرفته.
استدلالاتی از این دست عامدانه درباره اسلامگرایان و برنامه آنان در رابطه با حقوق و زندگیِ زنانِ در این کشورها اغتشاش فکری ایجاد می کند و با سیاست جنگِ سردِ حکومت‌های امریکا و انگلستان که علیه نیروهای چپِ سکولار و ملی‌گرایان، عربستان سعودی و وهابی‌های قطری را در افغانستان و یمن و بحرین و مصر و جاهای دیگر، شرکایِ قابل اعتماد [خودشان]می‌دانند، همسو است.
اما ناراحت کننده تر این است که بعضی از دانشگاهیان چپ و فعالان ضدنژادپرستی و ضدجنگِ غرب به خاطر چالش‌های سیاسی و اخلاقی اسلامگراها در برابر هژمونیِ غربی و ارزش‌های لیبرال، از گروه‌های افراطیِ اسلامگرا طرفداریِ بی مورد و ناعادلانه‌ای می‌کنند. گاهی حتی خشونت [اسلامگراها] علیه زنان دغدغه‌ی چندانی برایشان تولید نمی‌کند، چه برسد که خشونت ها را آشکارا محکوم کنند. استدلال اینها گاهی این است که مردمی راکه از فقر و بی‌کاری و تعدیِ نواستعماری رنج می‌برند نباید با مطرح‌کردنِ انتقادات جنسیتی دوپاره کنیم. بی توجه به اینکه اکثریت توده‌های فقیر و بی‌کار و استثمار شده و محروم در این جوامع زنها هستند که به طور روزمره هدفِ تحقیرها و خشونت‌های زن‌ستیزانه نیز قرار دارند. گاهی نیز از واقعیتِ نژادپرستیِ ضد ـ مسلمانی در غرب استفاده می‌شود تا انتقادِ از سیاست ها و ارزش های جنسیتیِ اسلامگرایی را خاموش کنند. نکته‌ای که این مباحثِ به‌طور ارادی نادیده گرفته‌اند اصل تعادل در تحلیل است. یعنی واقعیت‌های اجتماعی چندبُعدی و درهم تنیده هستند، و ما نباید برای مشخص‌کردن اینکه کدام [ستم] برای زندگیِ مسالمت‌آمیز و عزتمندِ زنان زیان‌آورتر از دیگری است، بین نیروهای ستم دست به گزینش بزنیم.
با وجود همه‌ی آنچه گفته شد، فکر نمی‌کنم حقیقتا بتوان مسیر آینده‌ی خیزش‌های عربی را پیش‌بینی کرد. جوامعی که در سال‌های اخیر تحولاتِ انقلابی در آن‌ها روی داده، اکنون با نظمِ نوینی روبه‌رو هستند با مولفه‌ها، پیچیدگی‌ها و تناقضات گوناگون. ممکن است، و قطعا باید امیدوار بود، که انقلاب‌های ناتمام در منطقه[ی خاورمیانه و شمال افریقا] نتایجی به بار آورد که از نظر نیروهای دمکراتیکی که این خیزش‌ها را آغازیدند مطلوب است. جدای از وجودِ جوامعِ مدنیِ پویایی که عقب‌نشینی نمی‌کنند و [از اعتراض دست نمی‌کشند و] به خانه باز نمی‌گردند، تفاوت‌های پررنگِ بین روندِ انقلابی در ایران و [روندِ انقلابی] در تونس و مصر ممکن است بر مسیرِ رویدادها تاثیرِ مثبت بگذارد و جریانِ استبدادِ اسلامگرایی را پَس زند.
اولا، خروجِ زودهنگامِ بن‌علی و مبارک برای این بود تا از سقوطِ کاملِ نظامِ جلوگیری کند؛ [وجود این نظامِ] نگذاشته است که رژیم‌های جدید قدرت‌شان را سریعا تحکیم بخشند ـ برخلاف آنچه در ایران روی داد. اخوان‌المسلمین و النهضه در انتخابات پیروز شدند و به قدرت رسیدند. اما چون نظامِ کلی در تونس و مصر سقوط نکرده بود، آن‌ها [اخوان‌المسلمین و النهضه] کنترلِ تمامِ نیروهای مسلح یا دستگاه‌های امنیتیِ رژیمِ قبلی را در دست ندارند حتی اگرچه علیه دشمنِ مشترک‌شان ـ یعنی نیروهای انقلاب‌گر یا لیبرال و چپِ سکولار ـ با هم همکاری می کنند. بایسته است که به صحبت‌های حمایتگرانه‌ی مُرسی (رئیس‌جمهور) از نیروهای مسلحی که متهم به فساد و شکنجه و قتلِ کوشندگان هستند، توجه کرد. چند ماه پیش‌تر [از صحبت‌های مُرسی]، ژنرال السیسی (وزیرِ دفاع) تهدید کرده بود که ارتش اگر احساس کند کشور در خطر است از پای نخواهد نشست. حضورِ موثرِ اپوزیسیونِ قدرتمند مصری و تونسی، مولفه‌ی مهمی است که ایرانِ پساانقلابی فاقدش بود؛ [در ایران] بسیاری از صاحبانِ صنایع و مشاغل و ژنرال‌ها و مقاماتِ عالی‌رتبه و دیگر طبقاتِ ثروتمند پیش از اینکه سرنوشتِ شاه معلوم شود، از ایران گریخته بودند و کوشندگانِ چپ (که دهه‌ها مورد سرکوبِ سیاسی بودند) چنان ضعیف شده بودند که نمی‌توانستند تاثیرِ واقعی بر سیاستِ پساانقلابی بگذارند. یعنی بی‌ثباتیِ سیاسی و حضورِ منافعِ متنوع در فضای پساخیزشی، فرصتی برای نیروهای دمکراتیک، جوانانِ بی‌کارِ تغییرجو، کوشندگانِ حقوقِ زنان و اتحادیه‌های اصناف و طبقه‌های فقیر و متوسط فراهم می‌کند تا خودشان را برای ارائه برنامه‌ها و راهبردهای جایگزین جهتِ تغییر و متوقفِ ساختن تهاجم ایدئولوژیک و سیاسیِ اسلامگراها گروه‌بندی و بازسازی کنند.
تفاوت‌های مهمِ دیگرِ بین تجربه‌ی ایران و کشورهای تازه‌انقلابی در منطقه نیز نیازمندِ توجه ویژه‌ای است. هم تونس و هم مصر دوره‌ی خونینِ بلافاصله‌‌ی ایرانِ پساانقلابی را نداشتند. دادگاه‌های پنج‌دقیقه‌ای و اعدامِ صدها چهره‌ی رژیمِ سابق، ژنرالِ های ارتش و وزرا، نماینده‌ی مجلس و مقاماتِ رده‌بالا و افسران و نیروهای امنیتیِ رده‌پایین در هفته‌ها و ماه‌های اولیه‌ی انقلاب، عمیقا جامعه را دوقطبی کرد و حساسیت مردم را نسبت به خشونت خنثی ساخت. این خشونت پس از جنگِ عراق ـ ایران نیز ادامه یافت و با کشتارِ هزاران زندانی سیاسی به دستور مستقیم خمینی و آدم ربایی و قتل‌های زنجیره‌ایِ چهره‌های برجسته‌ی درون و بیرون کشور همراه شد. این کشتارها تاثیرِات اخلاقی مخربی برا ی مردمِ عادی داشت. بسیاری از نتیجه‌ی انقلاب سرخورده و مخالف آن شدند، اما از ترسِ وحشی‌گریِ غیرقابل تصورِ رژیم سکوت کردند. فقط در طولِ انتخاباتِ تقلبیِ ریاست جمهوریِ ۱۳۸۸ بود که شاهد بودیم ایرانی‌ها از تمام قشرها علیه حکومتِ سی‌ساله‌ی اسلامگراها قیام کردند، اما خشونت و وحشی‌گریِ بی‌حد و اندازه‌ی رژیمی که هیچ حد و انسانیتی سرش نمی‌شود، اعتراضاتِ مردم را سرکوب کرد و شوقِ تغییرجویی‌ای راکه تحتِ عنوانِ «جنبشِ سبز» شناخته شده از بین برد؛ شوقی که مایه‌ی الهامِ مردمِ منطقه شد، اما دو سال طول کشید تا به شکل خیزشِ عربی شعله‌ور شود.
دومین عاملِ مهمی که بر نتیجه خیزش‌های عربی می‌تواند تاثیرِ مثبت بگذارد این است که مطالباتِ این انقلاب‌ها نه شاملِ استقرارِ حکومتی اسلامی بود و نه حکومتِ شریعت و نه بازگشت به رعایتِ بیشتر ِ [قوانین] اسلامی. در نتیجه، این خیزش‌های مردمیِ عمدتا مسلمان است با مطالباتِ مشخصا سکولار. افزون بر آن، اسلامگراهای حاکم در کشورهای عربی چون فاقدِ رهبریِ فرهمندی مانند خمینی هستند (که مهارتِ عجیبی در بهره‌گرفتن از عواطفِ مذهبیِ مردم و اِعمالِ جنایاتِ غیرقابل‌تصور علیه اپوزیسیون داشت) به‌راحتی نمی‌توانند اپوزیسیون را برکنار کنند؛ هر چند حکمِ اخیر بازداشتِ بسام یوسف (طنزنویسِ مصری) به جرم توهین به اسلام نشانه خوبی نیست.
به علاوه، خمینی و نزدیکان‌اش موفق شدند مردم را حولِ محورِ تهدیدِ خارجی صف‌آرایی کنند و توجه‌ها را (دست‌کم به‌طور موقت) از مطالباتِ اصیلِ اقتصادی و سیاسیِ انقلاب منحرف سازند. نیروهای اپوزیسیون در کشورهای عربی تاکنون تمرکزشان را بر مسائلی که انگیزه‌ی خیزش‌ها بود، از دست نداده اند یعنی دیکتاتوریِ نظامی، نرخِ بالای بیکاریِ جوانانی که ۵۰ تا ۶۵ درصد از کلِ جمعیتِ کشورهای عرب را تشکیل می‌دهند، دستمزدهای پایین، آزارِ پلیس، فسادِ بی‌شرمانه‌ی دولتی، تمرکزِ ثروت و فرصت‌های شغلی و اشتغال در دست کسانی که با رژیم در ارتباط هستند.
تردید نیست که چالشی عظیم پیشِ روی کشورهای عربی، به‌ویژه برای اپوزیسیونِ فعالی است که زنان نیز بخشی از آن هستند. اما هم‌چنین نشانه‌های بسیاری از این می‌بینم که اسلامگراهای نظامی دارند نفوذشان را بر مردمِ کشورهای اکثرا ـ مسلمانی که مزه‌ی خشونتِ اسلامگراها و برنامه‌های غیرواقعی‌شان برای احیای سنتِ اسلامی (که هیچ ربطی به دغدغه‌های اصلی و نیازهای فوریِ مردم ندارد) را چشیده‌اند از دست می‌دهند. در واقع، سرعتِ سرخوردگیِ مردم و نامشروع‌شدنِ اسلامگراهای حاکم در این کشورها حیرت آور است. پیداست که مردم به نان نیاز دارند، نه به اینکه برایشان وعظ کنند که چگونه مسلمانِ خوبی باشند. رَنا جواد در سپتامبر ۲۰۱۲از لیبی گزارش داد که چه‌اندازه از دیدنِ شمارِ مردمی که صرفِ حضورِ احزابِ مذهبی را اهانت می دانند، تعجب کرده است.
قطعا، تجربه ایران و استقرار رژیم اسلامی در این کشور، زنگِ خطری برای مردمِ منطقه بوده است. این که وقتی پای مساله‌ی آزادی و عزت و عدالتِ اجتماعی در میان باشد، دولتِ مذهبی نمی‌تواند جایگزینی برای دولتِ مستبد شبه‌سکولارِ باشد. ظاهرا ملی‌گرایان و چپ‌های سکولار در مصر و تونس و لیبی و دیگر کشورهای عربی نیز خطر را بو کشیده‌اند و نیازِ فوری به عقب‌راندنِ اسلامگراها را از طریق تشکیل ائتلافِ های گسترده‌ی افراد و احزابِ سیاسیِ تغییرجو، اقلیت‌های مذهبی، جوانان، اتحادیه‌ی اصناف و گروه‌های زنان و دیگر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی احساس کرده‌اند. از این جمله است ائتلافِ ۳۳ سازمانِ حقوقِ زنان در مصر که گِردِ موضوعاتی (مثل جرم‌انگاریِ آزارِ جنسی) متحد شده‌اند که می‌خواستند در قانونِ اساسی وارد شود. ده حزب و جنبشِ چپ نیز «ائتلاف انقلابی دمکراتیک» را تشکیل داده‌اند که مبتنی است بر اینکه همه‌ی نیروهای اپوزیسیون و نه فقط چپ‌ها باید در این مرحله‌ی خطرناک از [تاریخِ] مدرنِ مصر با هم کار کنند. لیبرال‌ها نیز ائتلافِ خود را شکل داده‌اند از جمله «جبهه‌ی ملی نجات» که شامل حزبِ «دستور» و دیگر احزاب می‌شود.
«ائتلاف برای زنانِ تونس» متشکل از ۱۵ ان‌جی‌اوی ثبت‌شده است که در سپتامبر ۲۰۱۲ اعلام شد و هدف‌اش حفظ و دفاع از حقوقِ کسب‌شده‌ی زنان است که از زمانِ استقلالِ تونس در قانونِ این کشور تصریح شده‌اند (قانون احوال شخصیه در ۱۹۵۶ صادر شد و شامل همه‌ی افزوده‌هایی است که تا ۲۰۱۰ ادامه داشتند)، در لیبی ایجاد «انجمن زنان لیبی» متشکل از هشت سازمان حقوقِ زنان، بلافاصله پس از انتخاباتِ GNC در ۲۰۱۱ ، قدمی است که در همین مسیر برداشته شده. اینها پیشرفت‌های مهمی است که به ما این امید را می دهد که انقلاب‌های ناتمام در منطقه، نتایجی را به بار بیاورند که بیشتر مطلوبِ نیروهای دمکراتیکی باشد که خیزش‌ها را آغازیدند. این تحولات بر رویدادهای آینده سوریه و ایران بی تاثیر نخواهد بود.
پانوشت‌ها:
۱- Team FI “No Spring for Arab Women” http://feministsindia.com/tag/islamic-feminism/ August 14, 2012
۲- Shiring Ebadi, “A Warning for Women of the Arab Spring,” The Wall Street Journal WSJ.com, March 14, 2012.
۳. مجمع شورای کمیته‌ی حقوق بشر در میانه‌ی ماه فوریه‌ی ۲۰۱۳ زنانِ معترض به آزار جنسی را محکوم کرد. بنگرید به SIWI ۱۷ فوریه.
۴- English Alarabiya.net/en/views/2013/04/09/post-revolution.women.
۵-http://www.opendemocracy.net/5050/hoda-elsadda/egypt-battle-over-hope-and-morale
۶- http://www.opendemocracy.net/5050/hoda-elsadda/egypt-battle-over-hope-and-morale
* هایده مغیثی، استاد جامعه‌شناسی و مطالعاتِ برابری در دانشگاه یورک است. وی از بنیانگذاران «اتحاد ملی زنان ایران» و عضو نخستین هیاتِ اجرایی و هیئت ناشرین مطبوعات اتهاد بود. دومین کتابِ وی، «فمینیسم و بنیادگرایی اسلامی: محدودیت‌های تحلیلِ پسامدرن» برنده جایزه‌ی «Choice Outstanding Academic Books» برای بخش جامعه‌شناسی در سال ۲۰۰۰ شد و به چندین زبان ترجمه شده است.
