مقدمه:

جنبشی که از ۱۹ مه ۲۰۱۲ آغاز گردید و با فراز و نشیب تا ۱۹ مه ۲۰۱۳ ادامه یافت، در ۳۱ مه ۲۰۱۳ جنبه سراسری به خود گرفت و در ۱۶ – ۱۵ ژوئن به قیامی بزرگ علیه نظم حاکم تبدیل شد. جنبشی به این عظمت مسلما دارای یک زمینه اقتصادی و معیشتی است که توانست ده ها میلیون را در سراسر ترکیه برعلیه حکومت به میدان آورد، آنهم با سمبل فقر و نداری یعنی با کفگیر و قابلمه و تابه.  این نشانگر یک بحران عمیق اقتصادی است که ترکیه گرفتار آن شده است.

صحنه ای از تظاهرات مردم ترکیه

صحنه ای از تظاهرات مردم ترکیه

داستان ها و افسانه های پیشرفت و شکوفائی اقتصادی، رفاه … که با تبلیغات رسانه های انحصاری داخلی و خارجی همچون واقعیات انکار ناپذیر جلوه می کرد، دیگر فرو ریخته است.

ـ حکومت AKP تنها حکومتی است که در تمام دوران جمهوری ترکیه زیر بار سریع ترین و بیشترین قرض خارجی رفته است.  تا سال ۲۰۰۲ یعنی سال روی کار آمدن این حکومت، مجموع قرض های خارجی ترکیه ۱۳۰ میلیارد دلار بود، یعنی ترکیه در طول ۸۰ سال دوران جمهوری (۲۰۰۲ – ۱۹۲۳) ۱۳۰ میلیارد دلار قرض خارجی داشته است.  این رقم در طول ۱۱ سال حکومت AKP به ۳۳۷ میلیارد دلار رسیده است، یعنی در عرض ۱۱ سال، حکومت  AKP  قرض های خارجی ترکیه را به ۲.۵ برابر بیشتر از ۸۰ سال گذشته رسانده است.

علاوه بر قرض های فوق (قرض های بلند مدت)، قرض های کوتاه مدت و ۵۰ میلیارد دلار کسری جاری و نیز ۲۰۰ میلیارد دلار قرض بخش خصوصی که دولت ترکیه کفیل و ضامن پرداخت آنها شده است وجود دارد که موعد پرداخت آنها رسیده است.

ترکیه در عرض ۸۰ سال مجموعا ۱۳۵ میلیارد لیر به عنوان بهره قرض های خارجی خود پرداخت کرد، در حالی که در ۸ سال حکومت AKP (2010 – 2002)، ۴۰۸ میلیارد لیر بهره قرض پرداخت کرده است.

ـ نخست وزیر ترکیه “رجب طیب اردوغان” اخیرا در مصاحبه ای گفته است که قرض های ترکیه به “صندوق بین المللی پول” IMF را پرداخت کرده و ترکیه دیگر قرض ندارد! واقعیت این است که قرض های حکومت ترکیه به صندوق بین المللی پول تنها ۱۷%  مجموع قرض های خارجی اش را تشکیل می دهد، و آنچه که رخ داده است این است که حکومت AKP با قرض گرفتن از موسسات مالی بین المللی آنهم با بهره های بالاتر قرض IMF را پرداخت کرده است، یعنی برای پرداخت قرض خود که موعد آن فرا رسیده متوسل به قرض گرفتن بیشتری شده است و اصل قرض هنوز پابرجاست!۱

ـ اگر قرض های داخلی AKP را به قرض های خارجی اش نیز اضافه کنیم به رقمی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار و یا طبق برآورد دیگری از منابع ترکیه به رقم ۷۱۴ میلیارد دلار خواهیم رسید. برای بازپرداخت قرض باید بودجه بزرگ تر شود در حالی که رشد بودجه در سال حدود ۲.۲% است، و مجموع قرض خارجی ترکیه به ۴۲.۵% تولید ناخالص ملی رسیده است.

ـ گزارشگر اقتصادی بی بی سی قرض خارجی ترکیه را ۴۱۳ میلیارد دلار و نسبت آن به تولید ناخالص ملی را ۵۱% برآورد کرده است.

تحلیل گران اقتصادی معتقدند که ترکیه سالانه به ۲۰۰ میلیارد دلار احتیاج دارد تا بتواند “کسری حساب جاری” و نیز پرداخت قرض های خارجی را که موعدشان فرا می رسد پرداخت کند.  از آغاز سال ۲۰۱۳، حکومت ترکیه ۶۰% این مبلغ را توسط پول داغ (قرض های کوتاه مدت) که از کشورهای حوزه خلیج فارس می آید، و ۲۰% آن را نیز با قرض از بانک های خارجی تامین کرده است.

باید توجه داشت که سرازیری پول داغ به این معنی است که پیشرفت تماما به سفته بازی سرمایه گذاران خارجی متکی بوده است، که بسیار بی ثبات و شکننده است. “ارگین یلدیزاوغلو”  (Ergin Yıldızoğlu) ستون نویس روزنامه “جمهوریت” در این مورد می نویسد:”سرازیری سرمایه خارجی و رشد، یک نوع احساس ثباتی را به وجود آورد. اکنون آن ثبات زیر سئوال است و سرازیری سرمایه را زیر سئوال برده و “معجزه اقتصادی” را با تردید روبرو کرده است. “تولگا اسین” (Tolga Esin)  که یک سرمایه گذار در زمینه نوآوری های تکنولوژیک است، شرایط فوق را به “زمستان اقتصادی اتمی”  تشبیه می کند.۲

ـ اگر به ارقام و داده های اقتصادی و نه به تبلیغات رسانه های حکومتی، دقت کنیم، ضرورتا به این واقعیت خواهیم رسید که هیچ معجزه ی اقتصادی صورت نگرفته، بلکه ترکیه در سراشیبی یک بحران بزرگ و عمیق اقتصادی قرار گرفته است.  با در نظر گرفتن این واقعیت که موعد پرداخت بسیاری از قرض ها سال ۲۰۱۴ است، سالی که هم انتخابات محلی و هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

در این شرایط سخنگویان سرمایه بزرگ ترکیه و نیز متخصصان اقتصادی ترکیه نظرات و جمع بندی های خود در رابطه با وضعیت اقتصادی ترکیه را منتشر می کنند.  به چکیده  این جمع بندی ها نظری بیاندازیم:

“اژه جانسن”  (Ege Cansen) مفسر اقتصادی “روزنامه حریت”، در مقاله ای با عنوان: “افسانه های اقتصادی کشورم” می نویسد:  “ترکیه از لحاظ اقتصادی به نقطه پایان افسانه رسیده است”.۳

“ارینچ یئلدان”(Erınç Yeldan) از مفسرین “روزنامه جمهوریت” می نویسد: “دروغ معجزه اقتصادی دیگر کسی را فریب نخواهد داد”.۴

“اسفندر کورکماز”(Isfender Korkmaz) در روزنامه “یئنی چاغ” می نویسد:”به حد و مرز گرفتن قرض خارجی رسیده ایم”.۵

“گونگؤر اوراس” (Güngör Uras) مفسر اقتصادی “روزنامه ملیت” می نویسد: “دیگر دوران پول درآوردن از بهره (Faiz) پایان یافته است”.۶

“اوضاع ناگوار اقتصادی ترکیه در مسیر سرنوشت “بحران اقتصادی جهان سوم” سیر می کند که متکی به قرض خارجی است. محرک رشد اقتصادی اخیر ترکیه نرخ حیرت انگیز رشد و توسعه اعتبار (قرض) بوده است که در سال ۲۰۱۱، به ۳۰% قرض خانگی و ۴۰% قرض بیزنس رسید”.۷

“اقتصاد ترکیه در ۳ ماهه اول سال (۲۰۱۳) به نقطه  توقف رسید، ولی حباب اعتبار همچنان ادامه دارد. کسری حساب جاری ترکیه علامت خطر ۱۰% تولید ناخالص ملی را می دهد و ترکیه همچنان کسری خود را با قرض های کوتاه مدت تامین می کند.  حباب هایی ازاین دست نهایتا می ترکند”.۸

ـ”تورک ایش” (Türk Iş) از بزرگترین سندیکاهای کارگری ترکیه در اواخر ماه مارس ۲۰۱۱ تحقیقاتی در رابطه با شرایط زندگی کارکنان  (کارگران و کارمندان …) انجام داد  و مرزهای فقر و گرسنگی را در این رابطه منتشر کرد. طبق این تحقیق برای یک خانواده ۴ نفری در ترکیه مرز فقر ۲۸۳۶ لیر و مرز گرسنگی ۸۷۰ تعیین شد. در حالی که حداقل دستمزد برای یک کارگر در ترکیه ۶۳۰ لیر از طرف وزارت کار تعیین شده است!  طبق نتیجه گیری Türk İş بخش بزرگی از جمعیت ترکیه زیر خط فقر قرار دارند و گرسنگی و فقر درد اصلی مردم ترکیه است.۹

ـ۴۱میلیون شهروند ترکیه از جهت کارت های اعتباری به بانک ها مقروض اند. به دلایل فوق در میان خانواده ها ناخشنودی عمیقی در جریان است. چنان که به خاطر مقدار ناچیزی پول و یا به خاطر یک انگشتری و یا دستبند کوچک همسران، مادران، مادربزرگ ها، عروس ها … در خانواده به قتل می رسند. اقدام به قتل، تجاوز، دزدی … بیداد می کند. تحت تاثیر سریال های تلویزیونی که طرز زندگی لوکس، خشونت و زیرپا گذاشتن معیارهای اخلاقی را تبلیغ می کنند بحران های روحی به اوج رسیده است. در دوران حکومت AKP خشونت علیه زنان ۱۴۰۰% افزایش یافته است.۱۰

علاوه بر ارزیابی های فوق، بین سال های ۲۰۱۰ – ۲۰۰۲  یعنی در ۸ سال حکومت AKP بیکاری از ۲ میلیون و ۲۶۹ هزار به ۳ میلیون ۲۵۹ نفر رسیده است. این روند با رشد صعودی در دو سال اخیر ادامه داشته است.

ـ”یلدریم کوچ”  (Yıldırım Koç) از تحلیل گران روزنامه “آیدینلیک” (Aydınlık) در اشاره به این واقعیت ها که بسترساز جنبش های سراسری اخیر است می نویسد:”در صف مقدم این قیام، نه “طبقه متوسط” که فرزندان پیشرو و به آگاهی رسیده اکثریت مزد بگیران جامعه قرار دارند، و طبقه متوسط  نیز بدون تردید تحت تاثیر شدید این بحران به پشتیبانی از این حرکت برخاسته است”.

“دوغو پرینچک” (Doğu Perinçk) رهبر “حزب کارگر” IP در این  رابطه می نویسد:”کودتای سپتامبر ۱۹۸۰ که “راه انتگره شدن با اقتصاد جهانی” ترکیه را با  خشونت باز کرد و “تورگوت اؤزال” را بر مسند قدرت نشاند، نهایتا منجر به “دیکتاتوری پول داغ” رژیم طیب اردوغان گردید.  این رژیم با پرداخت بهره بالا به پولی که از خارج می آید، آزادی بی حد و مرزی برای این پول قائل است و امنیت  آن را را نیز تامین می کند.  رژیم اردوغان با این سیاست اقتصادی به این روزها آمده و ترکیه را به این روز انداخته است.  ترکیه با قرض زندگی می کند و با قرض می تواند روی پای خود بایستد.  بعضی ها آن را “رفاه” می نامند.  بدون تردید هر قرضی امکان مصرف را گسترش می دهد، ولی ترکیه در این مدت نه تنها به نسبت قرض های خود سرمایه گذاری نکرده، صنعتی نشده و توسعه نیافته است، بلکه قرض ها نیز به هوا رفته اند”.

او ادامه می دهد:

“قرض های خارجی به ۳۳۴ میلیارد دلار و مجموع قرض ها به ۷۱۴ میلیارد دلار رسیده است. این اقتصاد، دلالان پول داغ و یا به زبان دیگر “لابی بهره” (Faiz Lobisi)، “اقتصاد بهره”  (Faiz Ekonomisi) را بزرگ کرد. این لابی، یک گروه سرمایه خارج از حکومت AKP نیست، بلکه رژیم AKP  یک پایش دلالی پول داغ و پای دیگرش رانت خواران طریقت های مذهبی اند، لذا نام گذاری حکومتAKP  به نام “دیکتاتوری پول داغ” نام گذاری درستی است.  این دیکتاتوری نه تنها به کارگران، کشاورزان، اصناف و کارمندان … دیکتاتوری اعمال می کند، بلکه دیکتاتوری خود را علیه تجار و صاحبان صنایع نیز اعمال می کند.  حکومت اؤزال ـ طیب در پایه های طبقات حاکم ترکیه نیز یک تغییر ریشه ای را سبب شده اند.  آنها در کنار تسویه اقتصاد عمومی (دولتی)، تجار و صاحبان صنایع را نیز به حاشیه رانده و سرکوب کرده اند”.۱۱

دوغو پرینچک در مقاله دیگری تحت نام:”در کجای بحران اقتصادی هستیم” می نویسد:”به طور روشنی دیده می شود که دوران “اقتصاد بهره” تورگوت اؤزال ـ طیب اردوغان به پایان رسیده است. دیکتاتوری پول داغ در سراشیبی یک بحران عمیق غلتیده است. سرمایه بزرگ که تا دیروز اجازه خدشه دار شدن لائیسیسم را می داد، دیگر خوب می داند که با سوار شدن بر گرده شیخ های قرون وسطا و رانت خواران طریقت های مذهبی نخواهد توانست به راه خود ادامه دهد. دوران طیب اردوغان از نظر سرمایه بزرگ هم به پایان رسیده است. در این شرایط ترکیه در مقابل یک دوراهی قرار گرفته است. جواب سرمایه بزرگ وابسته به آمریکا و جواب ملت به این بحران دو جواب متضاد است. سرمایه وابسته با کدام راه حل به بحران اقتصادی جواب خواهد داد؟ این جواب هنوز به حد کافی شفاف و روشن نشده است، اما در زمینه سیاسی جواب اش، فدا کردن اردوغان است، هم اکنون آنها دارند “عبدالله گول” را به جای وی آرایش می کنند”.۱۲

***************

توضیح دو نکته:

۱-  قرض های خارجی یکی از دو پای “رشد اقتصادی” و “معجزه ی اقتصادی” ترکیه به شمار می رود.  پای دیگر آن “خصوصی سازی های”  وسیعی است که در دوران حکومت AKP صورت گرفته است.  با سیاست خصوصی سازی اکثر موسسات اقتصادی دولتی، صنایع کلیدی، بنادر، فرودگاه ها، راه ها  … و در یک کلام هرآنچه می شود فروخت به خارجیان فروخته شده است. این جنبه از “معجزه اقتصادی” ترکیه محتاج بررسی جداگانه ای است تا ابعاد و بهای آن روشن تر شود.

۲- ترکیه با تولید ناخالص ملی سالیانه به ارزش تقریبی ۶۸۰ میلیارد دلار در ردیف هفدهم جهان قرار دارد، که توسط  اقلیت کوچکی به جیب زده می شود. چنان که در دوران حکومت AKP، ۴۱ میلیاردر و ۱۰۰ میلیونر مانند قارچ از زمین روئیده اند. طیب اردوغان خود یکی از ثروتمندترین مردان ترکیه است.  قرضی که از خارج و داخل گرفته شده است با ثروت اندوخته نوکیسه ها برابری می کند. این واقعیت نشان می دهد که آنها هرچه به نام ترکیه قرض گرفته اند بالا کشیده اند، که نتیجه آن تعطیلی کارخانجات و به وجود آمدن ارتش بیکاران و عکس العملی است که  شهروندان در سراسر ترکیه نشان می دهند. فساد و غارت و پیشکش کردن منابع ملی به کمپانی های خارجی یکی از مشخصات بارز حکومت AKP است. این موضوع نیز محتاج  بررسی جداگانه ای است.

برای آشنائی با افسانه های رایج در رابطه با معجزه اقتصادی ترکیه تحت حکومت AKP خلاصه ای از تحلیل مفسر روزنامه “حریت” “اژه جانسن” را در زیر می آوریم:

“حدود ده سال است که اردوغان ترکیه را به تنهایی اداره می کند.  گفتمان شایعی وجود دارد که گویا در این ده سال ترکیه به لحاظ اقتصادی پیشرفت های معجزه آسایی را تجربه کرده است. این گفتمان نه تنها در ترکیه که در خارج نیز به شکل وسیعی شایع است. آیا این ادعا انعکاس یک واقعیت، و یا یک افسانه است؟  امروز می خواهیم به این مدعی نگاه نقادانه ای داشته باشیم.

افسانه اول:  درآمد سرانه ملی ۳ برابر افزایش یافته است.

نادرست است. درست اش این است که درآمد سرانه ملی در ۱۰ سال ۴۵% افزایش یافته است. درآمد ملی و رشد هر کشوری با پول ملی محاسبه می شود.  افزایش و یا  تنزل ارزش واحد پول ملی در مقابل دلار نسبت رشد را تغییر نمی دهد. به عنوان مثال در ۹ ژوئن ۲۰۰۸،  ۱۰۰ ین ژاپن برابر ۰.۹۴ دلار بود.  ولی در۲۴ اکتبر، ۲۰۱۱ ، ۱۰۰ ین ژاپن برابر با  ۱.۳۲ دلار گردید.  ارزش پول ژاپن نسبت به دلار ۴۰% افزایش یافت، در حالی که درآمد سرانه ملی تغییری نکرد، ولی اگر این محاسبه براساس ارز جاری انجام گیرد ۴۰% افزایش یافته است،  اما هیچ نخست وزیری در ژاپن با این موضوع باد در غبغب نیانداخته است.

افسانه دوم: در عرض۱۰سال مجموع درآمد ملی مان با سرعت افزایش یافت.

نادرست است. در ۱۰ سال اخیر حد متوسط رشد ۵% است. این رشد برابر با حد متوسط سرعت رشد ۸۰ سال اخیر است. چیزی تغییر نکرده است. به خاطر اینکه افزایش کسری جاری سبب بحران Devaluation نگردد، هدف رشد برای ۳ سال در ۵% بسته شده است.

افسانه سوم:  اقتصاد ترکیه به لحاظ بزرگی به مقام هفدهم در جهان رسید.

نادرست است، زیرا قبلا هم اینطور بود. چون در سال ۱۹۹۳ نیز ترکیه از جهت مجموع درآمد ملی جزو ۱۷ اقتصاد بزرگ جهان بود. گاهی یک مرتبه پائین تر و یا یک مرتبه بالاتر بود.۱۹ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۲ نیز رتبه اش تغییر نکرده است. یعنی هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان است.  در ۱۰ سال آینده نیز این موقعیت چندان تغییری نخواهد کرد.

افسانه چهارم:  قرض IMF (صندوق بین المللی پول) را پرداخت کردیم و کشور بدون قرض شدیم.

گفتن بخشی از حقیقت و پنهان کردن بخش دیگر حقیقت به معنای دروغ گفتن است. بزرگترین عدم موفقیت AKP در زمینه اقتصادی افزایش فوق العاده ی بار قرض خارجی است.  قرض های خارجی مان که در سال ۲۰۰۲، ۱۳۰ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۲ به ۳۳۷ میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در هیچ دورانی زیر بار این همه قرض نرفته است. قرض هایی که به IMF داشتیم وقتی موعد پرداخت شان رسید، با قرض گرفتن از بانک های خارجی دیگر پرداخت شده است.  وضعیت عبارت از این است”.

“حرف آخر:  افسانه افسون می کند”.

منابع:

۱- Bülent Esinoğlu:  Şimdide borcumuz yok yalani, 15 Mayis .2013, www.ip.org.tr

۲- Kimiko de Freytas Tamura: Turkey protests reveal fault-lines in economic success.  Business reporter, BBC News, 6 June. 2013

۳- Ege Cansen:  Hürriyet Gazetesi, 8 Haziran. 2013

۴- Erinç Yeldan:  Cumhuriyet Gazetesi, 12 Haziran. 2013

۵- Isfender Korkmaz:  Yeni Çag Gazetesi, 12 Haziran. 2013

۶- Güngör Uras:  Milliyet Gazetesi, 14  Haziran. 2013

۷- David p. Goldman: Ankaras, “Economic Miracle” Collapses, Midlle East Quarterly.  Winter 2012.  www.meforum.org

۸- Spengler:  “Turkeys, ticking debt time – bomb. Asia Times on line, April 23. 2013

۹- Ozcan Pehlivanoğlu:  Günboyu Gazetesi, www.trakyanethaber.com

۱۰- Ozcan Pehlivanoğlu:  Günboyu Gazetesi, www.trakyanethaber.com

Rumelibalkanfederasiyonu.org

۱۱- Dogu Perinçek:  Faizci Diktatör Yıkılıyor, 16 Haziran. 2013 www.ip.org.tr

۱۲- Dogu Perinçek:  Ekonomik Bunalımın Neresindeyiz ?  ۱۹ Haziran. 2013 www.ip.org.tr

 

۳۰ ژوئن ۲۰۱۳

* علی قره جه لو، نویسنده و مترجم مستقل ساکن تورنتو، دارای دکترای علوم سیاسی، در حوزه ی مسائل سیاسی ملیت های ایران بویژه ترک ها و مسائل سیاسی ترکیه و آذربایجان و ارمنستان می نویسد.