حکومت آخوندی چنان تا مغز استخوان به فساد آلوده است که هرکس با آن در تماس باشد را نیز فاسد می کند. شرح همه نمونه ها برای اثبات این مدعا مثنوی ۷۰ من کاغذ می شود که در گنجایش این نوشتار نیست. ازاین رو، تنها به شرح آخرین نمونه، که جنایتی فجیع و تأثربرانگیز است، می پردازم: در سال ۱۹۹۲ اقدامی تروریستی در سفارت اسراییل در بوئنوس آیرس منجر به کشته شدن ۲۹ تن و مجروح شدن ۲۴۲ تن گردید. سال ها بعد، یکی از بازماندگان این جنایت تروریستی گفت که تعلل و ناتوانی در دستگیری و مجازات مسببان این سوءقصد به بمب گذاری در انجمن همیاری یهودیان “آمیا” منجر شد.
در سال ۱۹۹۴، برخورد یک خودروی حاوی بمب به مرکز همیاری یهودیان “آمیا” موجب کشته شدن ۸۵ تن و مجروح شدن ۳۰۰ تن گردید. هفته گذشته، ۱۸ ژانویه، جسد آلبرتو نیسمان، دادستان مسئول رسیدگی به این پرونده در حمام خانه اش، در حالی که یک گلوله به مغزش شلیک شده بود، پیدا شد. او پیشتر از فشار و تهدیدهایی سخن گفته بود که هدف آنها سنگ انداختن در راه رسیدگی به این پرونده بوده است. در فردای روز قتل، او قصد داشت در نشست ویژه کنگره اتهامات سنگینی را علیه رییس جمهوری و وزیر خارجه آرژانتین مطرح کند. اتهاماتی که در ارتباط با بهبود مناسبات اقتصادی با جمهوری 
اسلامی و پنهان کردن شواهد نقش حکومت آخوندی در بمب گذاری “آمیا” بود. به گفته آلبرتو نیسمان، بین تهران و بوئنوس آیرس توافق های پشت پرده برای مختومه کردن این پرونده در برابر خرید نفت ارزان صورت گرفته است.
کریستینا کیرشنر، رییس جمهوری آرژانتین ابتدا به فرضیه خودکشی او دامن زد، اما در پی آن با اشاره به دو نامه به دست آمده، با تقلید از حکومت آخوندی در رسوایی قتل های زنجیره ای، آن را به “عناصر خودسر” سرویس های امنیتی نسبت داد و گفت که هدف آنان تضعیف دولت وی بوده است.
به گزارش تارنمای “رادیوزمانه”: «کریستینا کیرشنر رییس جمهوری آرژانتین از کنگره این کشور خواسته طرح انحلال سرویس امنیتی آرژانتین را بررسی کند و سازوکاری برای آن فراهم سازد. اصلاحات پیشنهادی کیرشنر، انتخابی [انتصابی] بودن رییس این سازمان توسط رییس جمهوری و تأیید این انتخاب از سوی مجلس سنا است. کیرشنر گفت: برداشتن این گام، ادای یک دین ملی به مردم آرژانتین بعد از خاتمه حکومت نظامیان در سال ۱۹۸۳ و بازگشت به دموکراسی است».
کریستینا کیرشنر تنها رییس جمهوری آرژانتین نیست که به زدوبند با حکومت آخوندی برای سرپوش گذاشتن بر نقش آن در بمب گذاری “آمیا” متهم می شود. همین اتهام پیشتر به رییس جمهوری سابق آرژانتین ـ که درسال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ رییس جمهوری بوده و بمب گذاری “آمیا” در دوران ریاست او انجام شده بود ـ زده شده است. تارنمای “بی بی سی فارسی” درتاریخ ۹ مهر ۱۳۸۸ نوشت: «یک قاضی آرژانتینی، کارلوس منم رییس جمهوری پیشین این کشور را متهم کرد تلاش کرده مدارک مربوط به بمب گذاری مرگبار سال ۱۹۹۴ در بوئنوس آیرس را پنهان کند».
تارنمای “پارس دیلی نیوز” هم دو سال پیش نوشت: «به گزارش رویترز، ۲۰ سال پس از بمب گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، کارلوس منم، رییس جمهوری پیشین و شماری از مقامات ارشد این کشور، از جمله روسای سابق سرویس های اطلاعاتی و پلیس، به اتهام تلاش برای پنهان نگهداشتن نقش حزب الله لبنان و دولت جمهوری اسلامی در بمب گذاری تروریستی سال ۱۹۹۴ در انجمن همیاری یهودیان “آمیا” در بوئنوس آیرس محاکمه خواهند شد». یکی از کاربران در زیر این خبر نوشت: «اونطور که اون موقع گفته شد، کارلوس منم حدود دو میلیون دلار (علاوه بر هزینه هایی که برای پاک کردن رد پای جمهوری اسلامی خرج شده بود) از جمهوری اسلامی بابت جلوگیری از پیگیری پرونده پول دریافت کرده بود».
اگرچه تاکنون کارلوس منم در رابطه با این اتهامات محکومیتی نداشته، اما در سال ۲۰۱۳ به اتهام سازماندهی قاچاق تسلیحات به کروآسی و اکوادور در دوران ریاست جمهوری اش، به ۷ سال زندان محکوم شد، ولی به دلیل این که عضو مجلس سنا و از مصونیت قضایی برخوردار است، این حکم هنوز در حالت تعلیق است.
دو سال پیش دولت های جمهوری اسلامی و آرژانتین توافق نامه ای امضاء کردند که به موجب آن جمهوری اسلامی با تشکیل یک کمیته حقیقت یاب درباره “آمیا” موافقت کرده بود. آلبرتو نیسمان با این کار مخالف بود و آن را لوث کردن پرونده و لغو حکم تعقیب بین المللی مقامات جمهوری اسلامی می دانست.
آلبرتو نیسمان که از سال ۲۰۰۴ مسئولیت پیگیری پرونده بمب گذاری در مرکز همیاری یهودیان “آمیا” را پذیرفته بود، در سال ۲۰۱۳ گروهی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را متهم کرد که با ایجاد شبکه تروریستی در امریکای جنوبی، به بمب گذاری در “آمیا” دست زده اند. در سال ۲۰۰۶، دادستان کل آرژانتین از اینترپل (پلیس بین المللی) درخواست کرد که برای یک متهم لبنانی (عماد مغنیه) و ۸ متهم ایرانی این پرونده حکم جلب صادر کند: هاشمی رفسنجانی (رییس جمهوری وقت)، علی اکبر ولایتی (وزیر خارجه وقت)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت)، محسن رضایی (فرمانده سپاه پاسداران)، احمد وحیدی (فرمانده وقت سپاه قدس)، هادی سلیمان پور (سفیر جمهوری اسلامی در آرژانتین)، احمدرضا اصغری (دبیر سوم سفارت) و محسن ربانی (رایزن فرهنگی سفارت) متهمانی بودند که صدور حکم جلبشان از اینترپل درخواست شده بود.
قتل فجیع آلبرتو نیسمان زمین لرزه ای سیاسی در آرژانتین پدید آورده و اعتراض های گسترده ای را برانگیخته است. با آن که قوه مجریه آرژانتین نشان داده که تا حدی زیاد به فساد آلوده است، اما دستگاه قضایی مستقل این کشور، که حمایت افکار عمومی را نیز با خود دارد، تاکنون ثابت کرده که شریک این فساد گسترده و فراگیر نیست و به اجرای عدالت ارج می گذارد. اکنون که این دستگاه، در جنایتی هولناک، یکی از شجاع و شریف ترین اعضای خود را از دست داده، باید منتظر ماند و دید آیا همکاران نیسمان ـ که اکنون انگیزه ای دوچندان دارند ـ راه او را تا مجازات جنایتکاران ادامه می دهند یا این جنایت هم مانند بسیاری دیگر به فهرست جنایات بی مکافات افزوده می شود!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
