در روزهای اخیر، اقدامات تاسف‌بار تروریستی در مصر، ترکیه، لبنان و فرانسه رخ داده‌اند که مردم غیرنظامی کشورهای مختلفی را قربانی کرده‌اند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن اندوه شدید خود را به این مناسبت اظهار، این اقدامات بزدلانه و وحشیانه را محکوم و تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز کرده‌اند. و در عین حال، درس‌های غم‌انگیز و بی‌شماری از تجربه‌ی طولانی خود را برای هشدار دادن درباره‌ی پیامدهای احتمالی پرماجرای افزایش اقدامات امنیتی برشمرده‌اند.
با ورود فعالیت تروریستی داعش به مرحله‌ی تازه بین‌المللی، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر فراخوانی رسمی خطاب به کشورهای درگیر منتشر می‌کند با این درخواست که امنیت شهروندان را در رعایت کامل حقوق بشر و پیگیری سیاست‌های منسجم ملی و بین‌المللی برای مقابله‌ی مؤثر با این آفت، تأمین کنند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، تأکید کرد: «از سال ۲۰۰۱، هرگاه وسواس امنیتی جایگزین خط مشی سیاسی شده، بی‌قانونیِ خودسرانه، افراطیون و حتا گروه‌های تروریستی گسترش یافته‌اند. تروریست‌ها از خودسری تغذیه می‌کنند و هیچ رهبر دمکراتیکی نمی‌تواند مدعی ناآگاهی از این موضوع شود.»
برای تضمین امنیت شهروندان که حقی اساسی است، باید با تروریسم مقابله کرد. عزم و اراده برای دستیابی به این مهم، می‌تواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد، از جمله افزایش منابع عملیاتی در حمایت از نیروهای پلیس و جمع‌آوری اطلاعات، تحکیم حمایت متقابل بین نظام‌های عدالت کیفری بین‌المللی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم. توصیف اقدامات تروریستی به‌عنوان جنایت‌های بین‌المللی و به‌ویژه جنایت‌های علیه بشریت در صورت لزوم، بایستی واکنش جهانی و منسجم عدالت کیفری به حمله‌های برنامه‌ریزی شده و هماهنگ ـ که سنجشِ گستره‌ی آنها امروز در جریان است ـ و درک نیروهای برانگیزنده در پس آنها را امکان‌پذیر سازد.
قوانین فوق‌العاده ناکارآمد و زیان‌بار هستند
تجربه‌ی غم‌انگیز نشان می‌دهد که این مبارزه نباید در هیچ شرایطی از حاکمیت قانون و تضمین رعایت حقوق بشر در سازگاری با موازین بین‌المللی جدا شود. نامؤثر بودن سیاست‌های و قوانین فوق‌العاده‌ای که در گذشته در واکنش به اقدامات تروریستی در پیش گرفته شده‌اند به اثبات رسیده است. این سیاست‌ها همواره ـ و گاهی به روشی سامان‌مند ـ به نقض اصولی انجامیده که رژیم‌های درگیر به آنها بالیده‌اند و اغلب معافیت کامل از مجازات را در پی داشته‌اند: نژادپرستی و تبعیض بر اساس منشأ قومی یا ملیت، اقدامات خشونت‌بار، سست کردن پایه‌های عدالت، نقض حق محاکمه‌ی عادلانه، محدود کردن رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی، نقض جدی حق حریم خصوصی و آزادی بیان، تبعیض علیه زنان، حبس خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدن قهری، اعدام‌های فراقضایی، آوارگی مردم و پناه‌جویان.
این گونه موارد نقض جدی حقوق بشر اینک نمایانگر تجربه‌ی روزمره بسیاری از جوامع و شهروندانی است که رژیم‌های‌شان از ترسِ به‌حق آنها برای منافع سیاسی خود بهره‌برداری می‌کنند. اقدامات شدید امنیتی که در اثر وضعیت اضطراری و/یا ملاحظات انتخاباتی یا کوتاه مدت برقرار می‌شوند، اغلب ادامه می‌یابند: استثنا به قاعده، اقدامات ویژه به قانون و موقت به قطعی تبدیل می‌شود. در بسیاری از کشورها، نقض جدی حقوق که از این سیاست‌ها ناشی می‌شوند به نافهمی، نابردباری، ایجاد گتوهای هویتی، نژادپرستی و حتا حس انتقامِی می‌انجامد که مشوق تروریسم است. این گونه سیاست‌ها در نهایت از هدف اصلی خود منحرف می‌شوند و به جای آن در بسیاری از کشورها برای سرکوب مخالفت مسالمت‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر رهبرانی را که در وسوسه‌ی دست زدن به چنین اقداماتی هستند به داشتن شجاعت مقاومت در برابر آنها فرا می‌خواند.
توجه به پیامدهای قانون میهن پرستی در ایالات متحد آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ یا قوانین شدید امنیتی در روسیه، مصر و چندین کشور دیگر سودمند است. این قوانین به جرم‌انگاری فعالیت‌های سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و نقض جدی حقوق بشر انجامیده‌اند که در اقدامات خودسرانه در گوانتانامو و ابوغریب دیده می‌شوند و سنای آمریکا سرانجام در گزارش ۲۰۱۵ آنها را محکوم کرد و آنها را غیرقانونی و بی‌فایده دانست. این سیاست‌ها در محدود کردن تروریسم شکست خورده‌اند و بر عکس آن را تشویق کرده‌اند.
شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ی ۱۴۵۶ سال ۲۰۰۳ خود و در قطعنامه‌های بعدی، تأکید کرده که دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که اقداماتی که برای مقابله با تروریسم در پیش می‌گیرند در سازگاری با کلیه‌ی تعهدات بین‌المللی آنها و رعایت موازین حقوق بین‌المللی، به‌ویژه عهدنامه‌های مربوط به حقوق بشر، حقوق پناه‌جویان و حقوق بشردوستانه باشند. این دولت‌ها مسئول تضمین محافظت از آزادی‌هایی هستند که جامعه‌ی مدنی حق درخواست و استفاده از آنها را دارد.
سیاست‌های منسجم ملی و بین‌المللی در پیش بگیرید
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همچنین تأکید می‌کند که در مبارزه با تروریسم در هیچ شرایطی نمی‌توان بر رژیم‌ها یا گروه‌هایی اتکا کرد که خود حقوق بشر را جدی نقض یا از بنیادگرایی اسلامی حمایت یا دفاع می‌کنند. این گزینه به‌تمامی در تناقض با اهداف ضدتروریسم است و تهدیدی جدی برای امنیت بسیاری از جوامع و مردمان غیرنظامی به شمار می‌رود و افراط‌گرایی را تشدید و حتا تولید می‌کند.
به علاوه، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به رهبران مربوطه علیه هر شکلی از حمایت از رژیم بشار الاسد به نام مبارزه با تروریسم هشدار می‌دهد. فدراسیون خاطرنشان می‌سازد که رژیم دمشق در اصل مسئول جنگ در سوریه و از جمله برآمدن داعش است. فدراسیون همچنین از دولت‌ها می‌خواهد از سوءظن مربوط به حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از رژیم‌ها یا گروه‌هایی که تروریسم را تشویق می‌کنند فاصله بگیرند. بدین ترتیب، فدراسیون از دولت‌ها می‌خواهد با توجه به حمایت دیرینه‌ی کشورهای مثل عربستان سعودی و قطر از گروه‌های اسلامی یا تروریستی، روابط دیپلماتیک خود با این کشورها را مورد بازنگری قرار دهند. این بازنگری باید از جمله در زمینه‌ی حمایت از این گونه رژیم‌ها و فروش اسلحه به آنها که در عین حال مرتکب اقدامات جدی خشونت‌بار علیه شهروندان خود و مردم غیرنظامی می‌شوند، انجام شود.
علاوه بر این، حتا مداخله‌های مورد تأیید بین‌المللی برای مقابله با تروریسم هیچگاه مؤثر بودن آنها را نشان نداده است و اغلب وضعیت حقوق بشر را در کشورهای درگیر بدتر کرده است. فدراسیون و سازمان‌های عضو آن، به‌ویژه در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی که با گروه‌های تروریستی در میهن خود رویارو هستند، تأکید می‌کنند که تأثیر اقدامات ضدتروریسم باید به‌طورِ عمده بر گفت‌وگوی دیپلماتیک و صلح‌آمیز، حمایت از تحکیم حقوق بشر به دست دولت‌ها و بر برنامه‌ی بلندپروازانه‌ی همکاری ـ از جمله حمایت گسترده از سازمان‌های مستقل جامعه‌ی مدنی و کلیه‌ی فعالان در جامعه ای تکثرگرا و روادار ـ بنا شود.
در پایان، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر بر این باور اساسی است که سیاست‌های ملی برای مقابله با تروریسم باید با تبعیض، نابرابری و تهمت‌زنی بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی ضامن حقوق بشر مبارزه کنند. فقدان این گونه اقدامات فقط می‌تواند به شکست سیاست‌ها و بی‌اعتبار شدن نهادهای دمکراتیک منجر شود و به برآمدن افراط‌گرایی کمک کند.
