در حالی‌که جمهوری اسلامی در روزهای پیشِ رو «انتخاباتِ» دیگری برگزار خواهد کرد ـ که شاملِ «انتخابِ» نمایندگانِ مجلسِ شورای اسلامی و مجلسِ خبرگان رهبری است، و اصلاح‌طلبانِ حکومتی نیز برای شرکت در آن سر و دست می‌شکنند؛ حسن روحانی در جریانِ دیدارِ سفرا و مهمانانِ کنفرانسِ وحدتِ اسلامی با خامنه‌ای بارِ دیگر تظاهراتِ نهمِ دی‌ماه ۱۳۸۸ را همزمان با ششمین سالگردِ آن ستود و گفت: «نهم دی روزِ دفاعِ ملتِ ایران از خاندانِ رسالت، دفاع از نظام، قانون و دفاع از ولایتِ فقیه و ولی فقیه بود.»
این «ولیِ فقیه»ی که روحانی اینطور دفاعِ «ملتِ ایران» از وی را می‌ستاید، اما جناحِ مقابلش ـ یعنی جناحِ همین روحانی و هاشمی ـ مدعی شده‌اند که می‌خواهند از طریقِ کسبِ کرسی‌های مجلس خبرگان در «انتخاباتِ» آتی بر عملکردش «نظارت» کنند. این برنامه‌ای است که گردانندگانش تلاش میکنند «اپوزیسیونِ» موقتیِ دیگری در برابرِ جناحِ خامنه‌ای و سپاه معرفی کنند؛ و این بار نه برای تصدیِ دولت و مجلس، بلکه برای نظارت بر عملکردِ بالاترین مقامِ کشور؛ و حسن خمینی را هم به «نمادِ» این برنامه تبدیل کرده‌اند.
اما آیا مردمِ ایران که شکست‌های متعدد در «انتخابات» گوناگون را تجربه کرده‌اند، این بار نیز باز پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد تا به قولی که دیگر معروف شده است میانِ «بد و بدتر» یکی را «انتخاب» کرده و بدین ترتیب تنورِ «انتخابات» را گرم کنند؟
پاسخ این سئوال به بررسیِ جامعه از دیدگاهِ سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. باید دید نسل‌هایی که «واجدِ شرایطِ» شرکت در «انتخابات» هستند چه خصوصیاتی دارند که علی‌رغمِ نارضایتی‌های عمیق، همچنان بدونِ بر هم زدنِ بازی به آن ادامه می‌‌دهند.
ترکیبِ نسلی‌ای که هم‌اکنون در ایران زندگی میکند را شاید بتوان محافظه‌‌کارترین ترکیبِ نسلی در طولِ پنجاه سالِ گذشته‌ی تاریخِ این کشور دانست. آنها که قیامی پُرطنین برای سرنگونیِ حکومتِ شاهنشاهی، کشمکش برای جایگزینیِ آن، هشت سال جنگِ تمام‌عیار، تلاش برای «اصلاحِ» حکومتِ مستقرشده، و بسیاری معضلات و نا‌هنجاری‌‌های سیاسی و اجتماعیِ دیگر را از سر گذراندند، و از دلِ هرکدام از اینها برآمدند و با آنها رشد کردند و به معنای واقعیِ کلمه برای‌شان «هزینه» دادند، آیا از فرطِ خستگی و ترس از هزینه‌ی بیشتر در نهایت به سوی «محافظهکاری» سوق داده شدند؟
این محافظه‌کاریِ عمومی را عده‌ای حاصلِ «پایانِ دورانِ انقلاب»، «محکوم به شکست بودنِ ایده‌ی انقلاب»، «پُرهزینه و خشونت‌آمیز بودنِ انقلاب» و دلایلی از این دست می‌دانند. با این وجود، نگارنده‌ی این سطور اینطور فکر میکند که محافظه‌کاریِ مذکور ضرورتا و طبیعتا نه به خاطرِ دلایلِ فوق‌الذکر است، بلکه دلایلِ عمده‌ی دیگری دارد؛ دلایلی که بخشِ عظیمی از آن می‌تواند به «قشربندیِ اقتصادیِ» جامعه مربوط باشد. در ادامه این را خواهم شکافت.
ساز و کارِ اقتصادی و تغییرِ قشربندیِ طبقاتیِ جامعه
در نظامِ اقتصادیِ جمهوری اسلامی که گردشِ سرمایه در آن در انحصارِ گروه‌های خاصِ حاکمیت است، پیشرفت و انباشتِ سرمایه‌ی فردی، به فرصت‌ها و رانت‌هایی وابسته شده که فسادِ موجود در آن نظام ایجاد میکند. منافعِ اقتصادی و زدوبندِ باندها در بالا نیز ضرورتِ رونق یا کسادیِ دوره‌ایِ بازار را ایجاب میکند؛ و در این فضای رانت‌خواری و چرخه‌ی رونق و کسادی‌‌ها، بیشترین میزانِ جابجاییِ افراد در میانِ طبقاتِ مختلف صورت می‌گیرد. در هرکدام از این دوره‌ها که برای ایجادِ سودِ کاذب، عمدتا در بازارِ زمین، مسکن، ارز و طلا، ایجاد میشوند، کاهش یا انباشتِ ثروتِ فردی رقم می‌خورد.
بر اساس این کاهش یا انباشت، قشربندیِ طبقاتیِ جامعه به سرعت به هم ریخته و افرادی مرتبا از طبقاتِ پایین به بالا صعود و از طبقاتِ بالا به پایین سقوط میکنند؛ که نتیجه‌اش برساخته شدنِ قشرهایی در حواشیِ طبقاتِ مبداء و مقصد است؛ قشرهایی که در اصطلاحِ مارکسیسم به آنها «لومپَن» می‌گویند. این افزایشِ جمعیتِ لومپن‌ها که نه ویژگی‌هایِ «طبقه‌ی مقصد» را دارند و نه فرهنگِ آن را درک میکنند در نیم قرنِ اخیرِ تاریخِ ایران بی‌سابقه بوده است.
لومپن‌ها که محصولِ «شرایطِ گذار» و اقتصادِ نابه‌سامان‌اند، طبقه‌ی مبداء خود را از دست داده‌اند، و فاقدِ هرگونه تطابق و همبستگیِ طبقاتی هستند. اینها عموما از طریقِ مشاغلِ انگلی، غیرتولیدی و غیراخلاقی به انباشتِ سرمایه می‌پردازند. لومپنهای طبقه‌ی دارا، طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی محروم هر سه وابسته‌ی تمام و کمالِ سیستمِ فاسد بوده و رابطه‌ای محکم و دوسویه با آن دارند، رابطه‌ای که «منافعِ اقتصادی» در آن حرفِ اول را می‌زند. مثلا، فرزندِ یک کشاورزِ روستایی که با پیوستن به سپاه پاسداران و استفاده از رانتِ قدرت اکنون به سرمایه‌دارِ قابلِ توجهی تبدیل شده «لومپنِ طبقه‌ی دارا» است.
پنج، ده، بیست، سی، چهل و حتی پنجاه سال هنوز مدتِ کوتاهی است برای اینکه قشرِ لومپن‌ها بتواند ویژگی‌های فرهنگیِ طبقه‌ی تازه‌یافته‌اش را در خود «نهادینه» کند. به علاوه، اساسِ شیوه‌ی سنتیِ تولید و اقتصادِ بازار در ایران عمدتا تثبیت‌کننده‌ی موقعیتِ لومپن نیست؛ و به همین خاطر هم جایگاهِ طبقاتیِ تازه‌یافته‌ی وی در کشمکشِ معمولِ «بازارِ سنتی» تثبیت نمی‌شود. به عبارتِ دیگر، لومپن به «بی‌ثباتیِ بازار» نیاز دارد تا بتواند کماکان موقعیتِ خود را در عرصه‌ی اقتصاد حفظ کند.
به همین دلیل است که امتدادِ نظامِ حاضر که مدام «ثبات» را بر هم می‌زند برای لومپن جزوِ ضروریات است. لذا اقشارِ لومپن، هم‌صدا با مونوپولیِ مالیِ حاکم ـ که امروزه خود بخشِ عمده‌ی «طبقه‌ی دارا» در ایران را تشکیل می‌دهد ـ و دستگاهِ اداری و تبلیغاتی‌اش نغمه‌ی مشترکی ساز میکند. و این بی‌‌ثباتی بالاخره در همه‌ی عرصه‌‌ها ـ از جمله در عرصه‌ی سیاست ـ که انحصارِ مالی را در اختیار دارد بست می‌‌یابد تا همه‌ی خُرده‌مناسبات را بی‌ثبات و کلِ نظام را «ایستا» کند.
در همین راستا، از آنجایی که یکی از ویژگی‌های بنیادیِ قشرِ لومپن عدمِ تعلقِ آن به نحله‌ها، دسته‌بندی‌ها و سازمان‌های سیاسی است، نقشِ آنها در فرآیندهای سیاسی، از طریقِ ترویجِ «بی‌تفاوتیِ سیاسی» در فضای عمومی، امتدادِ «وضعیتِ موجود» است. حتی آن بخش از این قشر که علنا حسرتِ نبودِ آزادی‌های اولیه‌ی اجتماعی را می‌خورند و در محافلِ خصوصی مدعیِ ناراحتی از عدمِ وحدتِ مردم و اپوزیسیونِ آزادی‌خواه هستند، در بزنگاهِ بحران که عملِ بنیادی لازم می‌شود، خود به عاملِ تمام و کمالِ نقضِ وحدت و در مقابل به نمادِ محافظهکاری تبدیل میشوند.
از قضا نغمه‌ی نفیِ «آرمان‌گرایی» و «پایانِ انقلاب» هم در همین لحظات است که اوج می‌گیرد؛ طلبِ هرگونه تغییری «تمامیت‌خواهی» نامیده می‌شود؛ نتیجه‌ی تلاش برای عدالت و برابری، «سرنوشتی شوم» لقب می‌گیرد؛ و لومپن‌ها یکصدا با «حاکمیت» اصرار خواهند کرد که هرگونه تلاش برای تغییرِ نظامِ مستقر ـ حتی با «نیتِ خیر» ـ «شر» در پی دارد و به «عدمِ امنیتِ» کشور می‌انجامد.
محافظه‌کاران در موسمِ «انتخابات»
تجربه اینطور نشان داده که در موسمِ «انتخابات»، اقشارِ محافظه‌کارِ فوق‌الذکر هر بار دل خوش میکنند به نغمه‌ی اتحادیه‌ی مادی ـ معنویِ طبقه‌ی دارا و لومپنهای وابسته‌اش؛ و راهِ بهبودِ اوضاعِ خود را شنا کردن در حوضچه‌ی بسته‌ی آنها می‌دانند. از آن طرف هم هر بار که «انتخابات»ی از راه می‌‌رسد، بلندگوهای آن اتحادیه‌ی کذایی بانگ برمی‌دارند تا باقیِ جامعه را به عنوانِ قربانیِ باندِ «فعلا در قدرت» معرفی کرده و تمامِ بارِ فشار و ناتوانیِ کلیتِ نظام را بر گردنِ شخص یا گروهی بیندازند که صرفا مجریِ تمام و کمالِ منویاتِ کلیتِ حاکمیت بوده‌اند، فقط به این دلیل که دورانِ صدارت‌شان در حالِ تمام شدن است.
متاسفانه اکثریتِ قشرهای باقی‌‌مانده سال‌هاست به «آری‌‌گویانِ» بلندگوهای این اتحادیه بدل شده و با نرمشِ صدای بلندگوی آنها نرم و با تهییجِ آن تهییج میشوند. گویی در فضای سیاسیِ ایران همه این را پذیرفته‌‌اند که جمهوری اسلامی واقعا حاکمیتی «دوگانه» است؛ که «بد و بدتر»ی وجود دارد که هر بار جای‌شان را با هم عوض میکنند، و «مشارکتِ» ما در «انتخابات» می‌تواند جلوی «بدتر» را بگیرد و حداقل «بد» را بر مسندِ صدارت بنشاند. در عینِ حال، این اصلِ کلی هم موردِ قبول قرار گرفته که هرگونه تلاش برای واژگونیِ این مناسبات منجر به ایجادِ مناسباتی «بدتر» می‌شود.
با این وجود، تجربه واقعیاتِ دیگری را نیز آشکار کرده است. چرخه‌ی معیوبِ اقتصادِ ایران، با اتکا به اقتصادِ دلالی و غیرتولیدیِ متکی بر نفت، به همراهِ منافعِ اقتصادیِ باندهای حاکم و رانت‌خوارها، هیچ‌گاه با «انتخابات» عوض یا متوقف نشده، و علی‌رغمِ فراز و فرودهایش کماکان به راهِ خود می‌رود.
آنها که دولتِ هاشمی رفسنجانی را دولتِ فاسدی می‌دانستند که جامعه را قربانی کرده است، رفتند و به خاتمی رای دادند. دقیقا همان‌هایی که چنین عقیده‌ای داشتند، پس از شکستِ دولتِ خاتمی به این نتیجه رسیدند که حکومت و دولت باید «یکدست» شوند تا وضع بهتر شود؛ که در نتیجه‌اش احمدی‌نژاد سربرآورد. همان‌هایی که به یکدست شدنِ حکومت و دولت اعتقاد داشتند نیز از پس دوره‌ی اولِ احمدی‌نژاد به این نتیجه رسیدند که باید به «لیبرالیسمِ» هاشمی ایمان بیاورند که قربانیِ «بنیادگراییِ» احمدی‌نژادی شده؛ اما «تقلب» راهشان را سد کرد. پس برای حرکتِ تازه‌ای نقشه کشیدند، و بعد از «اعتراضاتِ» گسترده‌ی ۸۸ به «اعتدال و امید» روی آوردند؛ اعتدال و امیدی که سردمدارِ آن، حسن روحانی، نهمِ دی‌ماه ۱۳۹۴ رو به همان «مردم»ی که به او رای داده بودند گفت: «نهم دی روزِ دفاعِ ملتِ ایران از خاندانِ رسالت، دفاع از نظام، قانون و دفاع از ولایتِ فقیه و ولی فقیه بود.» و این همان «نهم دی‌ماه»ی بود که در مقابلِ اعتراضاتِ آن مردم سازماندهی شده بود. امسال نیز لژیونِ خیرخواه «خانواده‌ی خمینی»اند، که حسن‌شان قرار است در مجلسِ خبرگانِ رهبری نقشِ قهرمان و منجی را بازی کند.
در نهایت، اگر هر «علتِ» معیوبی منطقا به تولیدِ «معلول»ی معیوب منتهی می‌شود، باید گفت که عمده‌ی اقشار و طبقاتِ جامعه‌ی ایران، در مسیرِ تطورِ قهقراییِ خود، محصولِ معیوبِ «محافظهکاری» را تولید کرده‌اند. بر این اساس، مقاومت کردن در برابرِ فهمِ لزومِ «تغییر» به قصدِ بهبودِ اوضاع و در مقابلْ مشارکتِ مدام در چرخه‌ی بسته‌ی بازی‌های حاکمیت در این اقشارِ نهادینه شده و این همان «جعل»ی است که جمهوری اسلامی از آن بیشترین سود را در جهتِ امتدادِ خود می‌‌برد، اما آنهایی که از میانِ دو گزینه‌ی «تغییر» و «اصلاح» به گزینه‌ی «بدتر» اقبال دارند، دستِ آخر از میانِ «بدترها» چه را «انتخاب» میکنند؟
برگرفته از سایت تحلیل روز
