درباره ی قرارداد اخیر نفتی بین حکومت اسلامی ایران و شرکت توتال فرانسه
اول بگذارید ببینیم چند مدل قرارداد نفتی داریم بعد برسیم به این که چه کبریتی کشیده شده به «سرمایه‌ی ملی»!
قراردادهای امتیازی: قراردادی است که بر اساسش امتیاز اکتشاف، بهره برداری، حمل و نقل و فروش از آن شرکت طرف قرارداد است که برمبنای آن صاحب امتیاز مختار است در یک دوره ی طولانی از مناطق نفتی بهره برداری کند و نهایتا درصدی از سود مجموع را به «کارفرما» بدهد.
اولین قرارداد نفتی ایران از همین نوع امتیازی بود که در ۱۲۸۰ توسط مظفرالدین شاه با ویلیام ناکس دارسی انگلیسی بسته شد.
مدت قرارداد دارسی ۶۰ سال بود و سهم نهایی ایران ۱۶ درصد. تا اینکه رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۱ این قرارداد را یکطرفه ملغی اعلام کرد و برگه‌ی قرارداد را به آتش انداخت.
یک سال بعد قراردادی که بعد به ۱۳۱۲ معروف شد با انگلستان منعقد شد که سهم ایران به ۲۰ درصد از کل فروش و عایدات افزایش پیدا کرد اما کماکان در چهارچوب قراردادهای امتیازی بود. این قرارداد ادامه داشت تا سال ۱۳۲۹ که قانون ملی شدن صنعت نفت تصویب شد و بر اساس آن شرکت نفت ایران و انگلیس منحل شد و در واقع از آن به بعد طرف خارجی حق مالکیت در هیچ کدام از فرایندها را نداشت.
کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ اتفاق افتاد و تئوری بازی قاعدتا تغییر یافت نتیجتا شکل جدیدی از قراردادهای نفتی ایجاد شد به نام قراردادهای مشارکتی.
این قرارداد مشارکتی همانیست که کنسرسیوم از دلش بیرون آمد که بر اساس آن شرکت های مختلف نفتی با دولتها همکاری می کنند و در بخشی از سود فروش نفت سهیم می شوند. اولین کنسرسیوم با حضور پنج شرکت تشکیل شد: شرکت امریکایی با سهم ۸% شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم با ۴۰% شرکت هلندی شل با ۱۴% و شرکت توتال فرانسه ۶%
در کنسرسیوم همه ی مراحل اکتشاف، استخراج و فروش نفت به این شرکتها واگذار شد و ایران حقی به نام «پرداخت اعلام شده» از کنسرسیوم می گرفت.
داستان غریب نفتی ما رسید به سال ۱۳۵۳ که فرم قراردادی به نام «قراردادهای خدمتی» جایگزین شکل مشارکتی و کنسرسیومی شد. قراردادی از سر درایتِ کارشناسان نفتی کابینه‌ی هویدا.
بر اساس قراردادهای خدمتی کار نقشه برداری اکتشاف و توسعه میادین نفتی در ازای پرداخت سهمی از فروش نفت به شرکت های داوطلب واگذار میشد.
تا پایان حکومت پهلوی سیستم حقوقی عقد قراردادهای نفتی بر مبنای همین فرم «قرارداد های خدمتی» بود.
با انفجار نوری که در ۵۷ اتفاق افتاد به دستور علما قراردادی به نام «بیع متقابل» باب و جایگزین قرارداد خدمتی شد.
براساس قرارداد بیع متقابل مانند قرارداد خدمتی مالکیتی به شرکت سرمایه گذار خارجی داده نمیشد، اما شرکتها بر اساس هزینه ای که برای نصب تجهیزات راه اندازی و بهره برداری می کرد عایدی بیشتری داشت یعنی هیچ مبلغ توافقی از پیش تعیین شده ای وجود نداشت. لیست هزینه ی بیشتر مساوی بود با دریافتی بیشتر حتی اگر افزایش تولیدی در این میان به وجود نمی‌آمد ضمن اینکه شرکت سرمایه گذار هیچ ضمانتی به ایران نمیداد که همزمان با حوزه ی نفتی دیگر همکاری نکند.
معنای این ضمانت مهم چیست؟ مثال:
در قراردادی که بین ایران و توتال فرانسه بر اساس بیع متقابل منعقد شد با گسترش تحریم ها شرکت توتال بعد از چند سال دوشیدن ایران با لیست هزینه های تخیلی به یکباره از ایران رفت و از آنجایی که آن ضمانت را به ایران نداده بود تمام اطلاعات به دست آورده از میدان گازی پارس جنوبی را به قطر برد و نقشه ی عمدا اشتباهی را از لایه ی گازی پارس جنوبی داد تا ایران از بخشی که در محدوده ی بستر گازی خودش قرار داشت برداشت کند در واقع ایران به هوای برداشت از مخزن مشترک گازی از بستر ذخیره ی اختصاصی خودش برداشت می کرد.
جالب اینکه در تمام مدت، قراردادهای بیع متقابل محرمانه بودند و هیچ کس از عمق و وسعت بلایی که توتال بر سر ایران آورد باخبر نشد.
شرکت توتال در آن قرارداد وسایل و تجهیزات را به هر قیمتی که تمایل داشت به ایران می فروخت و علاوه بر پول تجهیزات بهره هم دریافت می کرد.
خسارت زمانی بیشتر شد که بر اساس نقشه ی جعلی توتال ۵۰ درصد اکتشاف و توسعه ی میادین نفتی کشور به شرکت نروژی استات اویل داده شد در حالی که شرکت استات اویل درکشور خودش نروژ فقط ۲۹ درصد سهم دارد. شیره ی پارس جنوبی توسط استات اویل کشیده شد و افت فشار میادین کار استخراج را مختل کرد.
باز همه بیخبر بودند تا زمانی که در سال ۲۰۱۳ خبرگزاری های نروژ از پرداخت رشوه توسط استات اویل به طرف ایرانی برای عقد این قرارداد خبر دادند.
متهمان در نروژ محکوم شدند و اداره ی مبارزه با فساد نروژ استات اویل را به دلیل بهره برداری از اعمال نفوذ نامشروع ۲۰ میلیون کرون جریمه کرد و کارمندان خاطی اخراج شدند، اما در ایران هیچ وقت معلوم نشد چه کسانی رشوه گرفتند تا جان چاه های نفت را بیرون بکشند. قرارداد بیع متقابل را بزک کردند حالا و اسمش را گذاشتند ایران پترولیوم کانترکت (آی پی سی) که بر مبنای آن اکتشاف، تولید، توسعه، بهره برداری و فروش نفت به علاوه‌ی مالکیت مخازن به مدت ۲۵ سال به عهده‌ی طرف خارجی خواهد بود. پنجاه درصد محصول ازآن شرکت خارجیست و ایران به هر دلیلی ازجمله درخواست اپیک برای افزایش یا کاهش برداشت از میدان های نفتی باید از طرف خارجی اجازه بگیرد. این یعنی بازگشت به پیش از پاره کردن قرارداد دارسی توسط رضا شاه.
قرارداد اخیر با شرکت توتال فرانسه بر همین مبناست.
بسیاری باور دارند این شکل شرم آور قرارداد از آن دسته امتیازاتیست که برای کاهش فشار فرانسوی ها در پشت پرده ی برجام تقدیمشان شده است.
