روز ۲۲ نوامبر سال گذشته (۲۰۱۷) پارلمان انتاریو لایحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن حداقل دستمزد برای همه ی شاغلان در انتاریو به ۱۴ دلار در ساعت (از اول ژانویه ی ۲۰۱۸) و ۱۵ دلار در ساعت (از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی) رسید. این افزایش بیش از ۳۰درصدی نسبت به حداقل دستمزد پیشین (۱۱.۶۰ دلار در ساعت) پیروزی بزرگی برای طبقه ی کارگر انتاریو محسوب می شود که برای بیش از دو دهه افزایش معنی داری را در حقوق خود مشاهده نکرده بودند.
جدا از افزایش حداقل دستمزد، تصویب لایحه ی ۱۴۸ (لایحه ی عدالت در محیط کار و بهبود مشاغل) دست آوردهای دیگری را هم برای کارگران به همراه داشت، از جمله:
– اختصاص ۱۰ روز مرخصی اضطراری (که دو روز آن مرخصی با حقوق خواهد بود) برای هر شاغل در انتاریو با حفظ امنیت شغلی. این نخستین باری است که چنین قانونی در کانادا وضع و اجرایی می شود.
– پرداخت دستمزد یکسان برای کار یکسان که شامل شاغلان تمام وقت، پاره وقت، قراردادی و شاغلان آژانس های کار موقت (Temp Agency) می شود. اجرای این قانون بدین معناست که شاغلان قراردادی و پاره وقت برای انجام کار، دستمزد ساعتی برابر با آنچه کارکنان تمام وقت دریافت می کنند دریافت خواهند کرد.
– بهبود شیفت های کاری و سیستم برنامه ریزی کار. از این پس شاغلانی که در مشاغل شیفتی و ساعتی مشغول به کار هستند و در روزهایی از هفته باید منتظر اعلام شیفت بمانند، اگر شیفتی در آن روز به آنها داده نشود محق به دریافت حقوق معادل ۳ ساعت کار در آن روز هستند. این حقوق ۳ ساعته همچنین شامل کسانی می شود که شیفت کاریشان با اطلاع کمتر از ۴۸ ساعت کنسل شود.
– تسهیل تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری برای مشاغل خدمات خانگی، گارد امنیتی و کارگران خدمات اجتماعی و تدابیر حمایتی جدید در سیستم قراردادهای کاری شاغلان این حوزه ها.
از زمان معرفی لایحه ی ۱۴۸ در بهار ۲۰۱۷، بسیاری از مدیران شرکت ها و کارخانجات بزرگ و لابی های مدیریتی برای حذف این لایحه یا تعدیل تغییرات پیشنهادی آن تلاش کردند. حتی پاتریک براون، رهبر حزب محافظه کار انتاریو (که همه ی اعضایش در پارلمان رای منفی به این لایحه دادند) اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات استانی پیش رو، افزایش دستمزدها به ۱۵ دلار را به سال ۲۰۲۲ موکول خواهد کرد.
خلاف نظر عده ای که تصویب لایحه ی ۱۴۸ را پیروزی برای حزب لیبرال انتاریو میدانند، معرفی و تصویب این لایحه در واقع مدیون کار و تلاش بی وقفه ی فعالان کارگری و کمپین وسیع و قدرتمند “مبارزه برای ۱۵ دلار و عدالت” (Fight for $15 and Fairness) در انتاریو است. کمپین “مبارزه برای ۱۵ دلار و عدالت” در ۱۵ آوریل ۲۰۱۵ در انتاریو شروع به کار کرد و از همان ابتدای کار خواسته های خود (افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دلار در ساعت و اصلاح قانون کار در استان) را به روشنی اعلام و برای دستیابی به آن پافشاری کرد.
در دو سال و نیم گذشته خیل عظیمی از کارگران، دانشجویان، اتحادیه ها، اقتصاددانان، پزشکان، رهبران مذهبی و فعالان اجتماعی به این کمپین پیوسته و برای احقاق حقوق کارگران و بهبود سطح زندگی شاغلان در انتاریو تلاش کرده اند. نتیجه ی این تلاش بی وقفه و سازماندهی طبقه ی کارگر در استان، معرفی لایحه ی ۱۴۸ به پارلمان در بهار ۲۰۱۷ و تصویب آن، علی رغم فشار بی وقفه از جانب لابی های ضدکارگری وکمپین میلیون دلاری بر ضد تغییرات پیشنهادی لایحه، در پاییز ۲۰۱۷ بود.
بی شک تصویب لایحه ی ۱۴۸ و افزایش حداقل دستمزد در انتاریو پیروزی بزرگی برای حقوق کار و کارگران به شمار می رود، اما تصویب و اجرایی شدن این لایحه تنها نخستین قدم در مسیر بهبود شرایط کار، توانمندسازی طبقه ی کارگر، مقابله با سیاست های ریاضتی، و مقابله با فقر در انتاریو است. در روزها و ماه های پیش رو کمپین “مبارزه برای ۱۵ دلار و عدالت” تمرکز خود را بر روی ۳ محور آگاهی بخشی در رابطه با قوانین جدید تصویب شده، تلاش برای اطمینان از اجرایی شدن این قوانین در تمام محیط های کاری و حمایت از حقوق کارگران و شاغلان در صورت عدم اجرای قوانین در محل کار آنها، و مبارزه برای دستیابی به قوانین حمایتی بیشتر (از جمله ۵ روز مرخصی بیماری با حقوق، از میان برداشتن یا ساماندهی آژانسهای کار موقتی که از سوء استفاده از کارگران بهره می برند، مقابله با مشاغل بی ثبات (precarious) و موقتی، تسهیل شکل گیری اتحادیه های حمایتی در محیط های کار و غیره) می گذارد.
با نزدیک شدن به انتخابات استانی در تابستان ۲۰۱۸، بحث حقوق کار و حمایت از طبقه ی کارگر هر چه بیشتر در مرکز توجهات قرار می گیرد و رویکرد احزاب سیاسی به این امر، عامل مهمی در تصمیم گیری شهروندان انتاریو در زمان رای گیری خواهد بود.
برای اطلاعات بیشتر در رابطه با کمپین “مبارزه برای ۱۵ دلار و عدالت” به لینک زیر مراجعه کنید:
http://www.15andfairness.org
*مینا رجبی دانشجوی دکترای دانشگاه یورک و از اعضای فعال کمپین مبارزه برای ۱۵ دلار و عدالت در انتاریو است.
