چند ماه پس از استقرار آنچه که جمهوری اسلامی خوانده شد، برخی از نزدیکان آیت الله خمینی نزد او رفتند و گفتند بسیاری از پزشکان متخصص که از رفتاری که با آنها می شود ناراضی اند، درصدد ترک کشورند. او (نقل به مضمون) پاسخ داد: «به درک، بروند. ما خودمان به طلبه های حوزه های علمیه طب الصادق یاد می دهیم تا مریض ها را معالجه کنند»!
از آن زمان تاکنون مسئله تعهد و تخصص همواره یکی از مسائل حساس و مورد منازعه بوده و کوشش هایی هم که گاه و بیگاه برای چاره جویی در مورد یافتن راه حل برای این معضل انجام شده راه به جایی نبرده است.
از جمله این کوشش ها می توان به مواردی در دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و حسن روحانی اشاره کرد که برای جذب ایرانیان کاردان و متخصص به عمل آمد، اما از آنجا که «تعهد» همواره «تخصص» را پس می زد و با آن سر سازگاری نداشت، حاصلی بیش از بازپس گیری اموال مصادره شده و فروش آنها و در نهایت بخشیدن عطای «خدمت به میهن» به لقای نادانی و تحجر حاکم بر نظام حکومتی نداشت.
به همان اندازه که نظام ولایت مطلقه فقیه ندانم کار، نادان و ناکارآمد بوده، ایرانیان برون مرزی موفق و کاردان و کارآمد بوده اند. در آمریکا، کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی میزان تحصیلات جامعه مهاجر ایرانی از متوسط ملی این کشورها بالاتر است و ایرانیان در محافل علمی، دانشگاهی، مدیریتی و تخصصی این کشورها سهمی فراتر از نسبت جمعیتی خود دارند.
در عرصه اقتصادی نیز وضع به همین ترتیب است. در حالی که نظام اهریمنی حاکم بر کشورمان در ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه های کشور را به باد ندانم کاری یا فساد و غارتگری خود داده، حدود ۶ یا ۷ میلیون ایرانی برون مرزی به ثروتی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار دست یافته اند. همین ثروت هنگفت بود که در مقاطعی موجب تحریک طمع دولت مردان حکومت آخوندی شد و به خیال خام خود خواستند با دادن امتیازاتی دستکم بخشی از ایرانیان برون مرزی را به بازگشت به میهن و کار و سرمایه گذاری در آن ترغیب کنند.
این کوشش ها راه به جایی نبرد، زیرا نه مدیر کاردان و «متخصص» حاضر است زیردست فرد «متعهد» بیسواد و ناکارآمد کار کند و نه سرمایه تمایل به رفتن به جایی دارد که در آن امنیت وجود ندارد.
نمونه ای از این کش و قوس های بی حاصل را می توان در وضعیت فاجعه بار محیط زیست و رفتار مدیران «متعهد» حکومتی با کارشناسان و متخصصانی دید که به قصد خدمت به میهن و تلاش برای نجات آن کمر همت بستند. حدود دو ماه پیش ناگهان بگیر و ببندهایی در عرصه محیط زیست انجام شد. هفت تن از کارشناسان محیط زیست با اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران (نقل از تارنمای رادیو زمانه) در ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ اعلام کرد که «این افراد در قالب اجرای پروژه های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده کشور در حوزه های استراتژیک اقدام می کردند». یکی از آن هفت تن، دکتر کاووس سید امامی در زندان «خودکشی» شد و از ۶ تن دیگر خبری جز این در دست نیست که این هفته وکیل آنها اعلام کرد به دلیل این که بعد از بیش از دو ماه حتی پرونده شان در اختیارش قرار نگرفته، از وکالتشان کناره گیری می کند!
فعالان محیط زیستی بازداشت شده
در آن قضیه، علاوه بر آن ۷ تن اعلام شد که کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست نیز بازداشت شده که پس از مدت کوتاهی آزاد شد. کاوه مدنی که متخصص محیط زیست در حوزه آب و استاد کالج معتبر امپریال انگلستان است، در تابستان سال گذشته به دعوت عیسی کلانتری رییس جدید سازمان محیط زیست به ایران رفت و با سمت معاونت سازمان مشغول به کار شد. تارنمای رادیو زمانه درباره او می نویسد: «کاوه مدنی در مواجهه با بحران آب در ایران ایده هایی را دنبال می کند که متفاوت با نظر محافظه کاران و مدیران دولتی است. به عقیده او، بحران آب در ایران به “سندروم ماموریت هیدرولیکی” مبتلا شده است، سندرومی که تنها راه مدیریت منابع آب را در سدسازی و طرح های انتقال آب می داند. او اصلاح ساختار حکمرانی آب در ایران را یکی از مسائل جدی در حل بحران آب می داند و براین نظر است که به جای خودکفایی و امنیت غذایی، ایران باید به تبادل غذا و انرژی و دیپلماسی روی بیاورد».
طبیعی است که «تبادل غذا و انرژی و دیپلماسی» با ذات حکومتی که شمار دوستانش به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد سازگار نیست. ازاین رو، وقتی مسئله ای را نمی توان حل کرد، باید صورت مسئله را پاک کرد! چگونه؟ با متهم کردن کارشناسان محیط زیست به جاسوسی و با تاراندن افراد متخصصی که با حرام کردن امنیت، آرامش و آسایش کشور محل سکونت خود، برای خدمت و حل مشکل به ایران می روند. برای این کار هم می توان به شیوه رایج تهمت زدن و بدنام کردن متوسل شد.
کاوه مدنی
هفته گذشته عکس هایی در شبکه های اجتماعی از کاوه مدنی منتشر شد که او را در حال «رقص و خوشگذرانی» نشان می داد و درپی آن اعلام شد که او درحین سفر به خارج از کشور استعفا داده و استعفایش نیز توسط عیسی کلانتری رییس سازمان محیط زیست پذیرفته شده است.
نتیجه این که چیزی با ۴۰ سال پیش و واکنش «به درک که می روند…» آیت الله خمینی تفاوت نکرده است. در بر همان پاشنه می چرخد و مدیران «متعهد» پیرو خط امام، خوشحال از این که یک غیرخودی نامتعهد را از جمع خود رانده اند، همچنان آب زاینده رود را به یزد و آب کارون را به قم انتقال می دهند و پروایی هم از تظاهرات پیگیر کشاورزان اصفهان، چهار محال بختیاری یا اهواز ندارند، زیرا می دانند برادران متعهد یگان ویژه و نیروهای سرکوب فعلا از پس آنها بر می آیند!
تا کی از پس آنها بر می آیند؟ تا کی داستان غم انگیز فرار مغزها و پیامدهای فاجعه بار آن ادامه می یابد؟ تا زمانی که کشاورزان اصفهان، چهار محال بختیاری، اهواز و… کارگران تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، هفت تپه و بقیه مردم ایران به این نتیجه گیری قطعی برسند که با این مدیران «متعهد» و در چهارچوب نظام ولایت مطلقه فقیه نه تنها هیچ یک از مشکلاتشان حل نمی شود، بلکه میهن و سرزمینشان نیز در معرض خطر از بین رفتن و نابودی خواهد بود.
در روز رسیدن به این نتیجه قطعی، راه حل خود را می نمایاند و هیچ نیروی سرکوبی ـ هرقدر هم که خشن، وحشی و جنایتکار باشد ـ نمی تواند مانع از مردمی شود که عزم جزم کرده باشند در راه نجات خود و میهن یک پارچه به پاخیزند و روند «فرار مغزها» را تبدیل به کنار زدن مدیران نالایق و ناکارآمد «متعهد» یا به عبارت دیگر «فرار بی مغزها» کنند!
