بخش دوم و پایانی
نتیجه ای که از تجزیه و تحلیل فوق حاصل می شود این است که برای نیل به بهره وری بهینه در استفاده از عوامل تولید طبیعی، لازم است در بلند مدت اقدامات و تدابیر ذیل به وسیله ارگان های مسئول به مورد اجرا گذاشته شود:
۱- در اولویت قرار دادن بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های تولیدی (که البته این امر در برنامه ۵ ساله دوم رعایت شده است).
۲- ایجاد هر چه بیشتر تعاونی های تولید کشاورزی در مقیاس بزرگ به منظور فراهم آوردن زمینه بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در امر کاشت، داشت و برداشت.
۳- گسترش سرمایه گذاری در امر ایجاد هر چه بیشتر صنایع تبدیلی و صنایع بسته بندی به منظور جلوگیری از ضایعات در بخش کشاورزی و بالا بردن ارزش افزوده فرآورده های این بخش.
۴- بالا بردن ضریب رفاه مالی، اقتصادی و اجتماعی برای نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی به منظور جذب افرادی که به شهرهای بزرگ هجوم آورده و به مشاغل کاذب و بعضاً ضد اقتصادی و اجتماعی پرداخته اند.
۵ توجه بیشتر به توسعه عمقی کشت در بخش کشاورزی به منظور بالا بردن بازدهی محصول در هر هکتار.
۶- ایجاد واحدهای آموزشی و دانشگاهی ویژه تربیت مدیران کشاورزی.
۷- تقلیل هر چه بیشتر صادرات مواد معدنی خام بویژه نفت و جایگزین ساختن تدریجی آن با صادرات فرآوردهای واسطه و یا نهایی کانی به منظور بالا بردن ارزش افزوده ی این محصولات و کسب درآمد ارزی مطلوب و بهینه در این زمینه.
بدون تردید، اجرای تدابیر فوق می تواند در بلند مدت نحوه ی استفاده از عوامل طبیعی را به سطح بهره وری بهینه سوق دهد.
منبع : سایت تابناک
عوامل تولید اقتصادی ـ اجتماعی
همان طور که اشاره شد، در کنار عوامل تولید طبیعی که در بالا پیرامون آن بحث شد، عوامل اقتصادی – اجتماعی نیز وجود دارند که مهمترین آنها مدیریت و تکنولوژی است.
باید اذعان داشت که امروزه نقطه ضعف اساسی و بنیادی اقتصاد کشور ما، همانند آن چه در اکثر کشورهای در حال توسعه می گذرد، ضعف مدیریت و عقب ماندگی تکنولوژی است.
این نتیجه در تمام بخش های تأمین کننده تولید ناخالص ملی سبب کندی حرکت تولید و پائین بودن سطح بهره گیری و بهره وری گردیده که این خود از مهمترین عوامل تشکیل گرایش های تورمی و کاهش مخرب قوه خرید افراد جامعه به شمار می رود.
مدیریت امروزه مهمترین عامل تولید اقتصادی – اجتماعی محسوب می شود و از آن جایی که مدیر است که در یک بنگاه، بهترین و مطلوب ترین عوامل تولید را انتخاب کرده و به تحقق بهره وری بهینه کمک می کند، زمانی که در یک مؤسسه ی تولیدی ضعف مدیریت وجود داشته باشد، این ضعف بر سایر عوامل تولید تأثیر گذارده و کاهش شدید بهره وری را در پی می آورد.
خوشبختانه طی چند ساله اخیر در کشور ما برنامه ریزی های شایان توجهی در راستای تربیت مدیران اقتصادی انجام گرفته و گام هایی نیز در این زمینه برداشته شده که اگر چه هنوز مراحل نوزادی و ابتدایی خود را طی می کند، معذالک، چنانچه تغییرات و اصلاحات بنیادی لازم در این برنامه ها صورت گیرد می تواند برای آینده جامعه ما نویدبخش باشد.
ضرورت انجام اصلاحات در برنامه تربیت مدیران از آن جا ناشی می شود که در حال حاضر علیرغم تأسیس گروه ها، دانشکده ها و مؤسسات متعدد مدیریت در سراسر کشور، متأسفانه ظواهر امر بیش از نفس عمل مورد اعتنا و توجه قرار گرفته است. اکثر قریب به اتفاق افرادی که در سطوح مختلف در این دوره های آموزشی شرکت می کنند صرفا برای اخذ مدرک مدیریت و ارتقا شغلی و کسب انتفاع به این امر همت گمارده اند: کارمندی که در آرزوی ریاست است، رئیسی که سودای مدیرکلی را در سر دارد، مدیر کلی که به امید معاونت وزارتخانه دل بسته است و بالاخره معاون وزارتخانه ای که امید وزیر شدن را در دل دارد: این ها همه افرادی هستند که به مراکز تربیت مدیر هجوم آورده و نیت آن دارند که از نردبان مدرک تحصیلی مدیریت برای نیل به اهداف یاد شده که متاسفانه از تولید و اقتصاد فرسنگ ها فاصله دارد بهره گیری کنند. شاید به همین دلیل باشد که در حال حاضر اکثر مؤسسات آموزش عالی که به ارائه ی این رشته دست زده اند، فقط شاخه های مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی را تدریس می کنند. در این مؤسسات شاخه ی مدیریت صنعتی بسیار محدود و نادر است و بدتر از آن، شاخه ی مدیریت کشاورزی که برای کشور ما از اولویت و اهمیت ویژه ای برخوردار است اصلا به چشم نمی خورد.
با توجه به آن چه بیان شد، اصلاحات لازم در برنامه تربیت مدیران در تصمیمات و تدابیر ذیل خلاصه می شود:
۱-کاستن از گرایش های مدیریت بازرگانی و دولتی و افزودن بر گرایش های مدیریت صنعتی و کشاورزی و انجام سرمایه گذاری های زیر بنایی بلند مدت در این زمینه.
۲- تجدید نظر کامل در برنامه های آموزشی این گرایش ها بدین صورت که از دروس نظری کاسته و بر میزان دروس عملی و کاربردی افزوده شود. بویژه اقتصاد کاربردی، ریاضیات و آمار کاربردی و پژوهش عملیاتی دروسی هستند که می توانند از یک فرد یک مدیر کارآمد بسازند و متأسفانه در حال حاضر در مؤسسات آموزش مدیریت یا از دروس کاربردی خبری نیست و یا اگر هست به خاطر حفظ ظاهر فقط اشاره ای به آنها می شود.
اکنون این سئوال پیش می آید که آیا با حل کیفی و کمی مسئله مدیریت و به فرض داشتن مدیران لایق و کارآمد، می توان به شکوفایی تولید و نیل به هدف بنیادی بهره وری بهینه اطمینان داشت؟ پاسخ این سئوال مسلما منفی است، زیرا درست است که تأمین یکی از مهمترین عوامل تولید یعنی تربیت مدیران مطلع و کارآمد گام بزرگ و تعیین کننده ای در فراهم آوردن زمینه ی رشد و توسعه ی اقتصادی بشمار می آید، لکن اگر بخواهیم واقع بینانه به قضیه بنگریم بایستی بپذیریم که یک مدیر لایق نیز برای به کارگیری بهینه ی توان خود و مؤثر بودن بر زنجیره ی تولید، نیاز به فضا و ابزارهای مناسب و مطلوب دارد. در حال حاضر فضای درونی و بیرونی اکثر قریب به اتفاق مؤسسات تولیدی ما با معضلات، کمبودها و ناهنجاری های متعددی مواجه است که باید آنها را مورد توجه قرار داد و در رفع آنها کوشید، زیرا تردیدی نیست که موفقیت مدیران لایق ( البته به فرض این که بتوانیم چنین مدیرانی تربیت کنیم) مستقیما در گرو حل این معضلات و رفع این کاستی ها و ناهنجاری هاست.
اکنون برخی از این کمبودها را به اجمال مطرح کرده و مورد بررسی قرار می دهیم:
۱- نیروی انسانی در دسترس بنگاه های تولیدی ما اکثرا از تبحر و تخصص بالا و منطبق با مهارت های امروزی بی بهره اند و این یکی از مهمترین عوامل پایین آورنده ی سطح بهره وری در این مؤسسات بشمار می آید.
کلاس هاس های آموزشی فنی و یا اعزام به خارج افراد مستعد اقدام نماید. لکن راه حل اساسی و بنیادی این ضعف نیروی انسانی در سرمایه گذاری های زیر بنایی دولت در بخش آموزش های فنی و مهارت های صنعتی و کشاورزی نهفته است.
لازم است به جای این همه دانشگاه و موسسات عالی آموزشی که محصول آنها اکثرا به وجود آوردن افراد به اصطلاح “پشت میز نشین” است، هر چه بیشتر مؤسسات فنی و آموزشی مهارت های صنعتی، معدنی و کشاورزی به وجود بیاید و در این راستا سرمایه گذاری کلان انجام شود تا تدریجا اشتغال های کاذب و غیرتولیدی که اکثر شهرهای بزرگ کشور را آلوده کرده است جای خود را به اشتغال های اقتصادی و مولد بدهد و از این رهگذر زمینه اعتلای سطح بهره وری در بنگاه های تولیدی فراهم آید.
۲- ماشین آلات اکثر واحدهای صنعتی ما فرسوده و مبتنی بر تکنولوژی های قدیمی است که امروزه از رده خارج شده است و به قول یکی از دست اندرکاران، موسسات صنعتی کشور ما در اکثر موارد به صورت موزه هایی از صنعت و تکنولوژی درآمده است. بدون تردید بازسازی و یا نوسازی این ماشین آلات در مقطع زمانی کوتاه میسر نبوده و نیاز به سرمایه گذاری های بلند مدت دارد.
در راستای فراهم آوردن زمینه این سرمایه گذاری ها که بایستی با نظارت کامل وزارت صنایع و دیگر وزارتخانه های مسئول انجام گیرد لازم است:
الف- طرح دقیق بازسازی و یا نوسازی ماشین آلات با نظر وزارت صنایع تهیه و به تصویب این وزراتخانه برسد.
ب- نیازهای ریالی و ارزی واحدهای تولیدی مزبور برای انجام این برنامه با بهره ترجیحی بسیار نازل به وسیله سیستم بانکی تأمین و تدریجا در اختیار آنان قرار گیرد.
ج- مؤسسات تولیدی در درون انجام این جایگزینی و یا بازسازی از معافیت های مالیاتی برخوردار گردند.
د- برای تکنولوژی هایی که تهیه آنها در داخل کشور میسر نیست، تسهیلات گمرکی کامل به این گونه واحدها اعطا گردد.
۳- از دیگر مسائلی که امروزه اکثر قریب به اتفاق تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و موجب افزایش هزینه ی تمام شده و به وجود آمدن تنگناهای مالی برای آنان می شود فشار مالیاتی است. باید گفت که علی رغم تسهیلات و معافیت هایی که امروزه در چارچوب سیاست کمک به تولیدکنندگان اعمال می شود، بخش صنعت در کشور ما بیش از هر بخشی تحت فشار مالیاتی قرار دارد، زیرا وجود مشخصات شناسنامه ای در بنگاه های تولیدی سبب شده که این بنگاه ها بیشتر و بهتر مورد شناسایی و دسترسی مأموران قرار داشته و در نتیجه بیش از بخش های تجاری و خدماتی مالیات بپردازند. حال آن که در یک نظام مالیاتی که در راستای کمک به تولید تهیه و تنظیم شده باشد، قضیه درست عکس این است، یعنی فشار مالیاتی در بخش خدمات حداکثر و در بخش تولید (چه صنعتی و چه کشاورزی) حداقل خواهد بود.
در پایان بر این واقعیت ضروریست که علی رغم وجود ابزارها و راه حل های متعدد برای مبارزه با تورم که برخی از آنها نیز در این نوشته مطرح و تشریح شده است، پدیده ی تورم به سهولت قابل مهار کردن و کنترل کامل نیست. کما این که در تاریخ اقتصاد کشورها و جوامع مختلف نیز به رغم کوشش های فراوانی که در این راستا انجام گرفته، موفقیت هایی که حاصل شده کاملا جنبه ی نسبی داشته است. به هر حال راه پر پیچ و خم مبارزه با بحران تورمی راهی ست دشوار که همکاری نزدیک مردم و مسئولان را می طلبد و امید می رود که سیاست گزاران اقتصادی و مسئولان محترم کشور با عنایت و توجه به توصیه هایی که در این نوشته عرضه شده است و با بهره گیری از نظرات جمیع کارشناسان و متخصصان فن، در این راستا گام های موثرتر و بیشتری برداشته و به موفقیت های شایسته تری نایل آیند.
*استاد اقتصاد در دانشگاه های ایران
