بخش دوم و پایانی
جنبش ملی – اسلامی
منظورم از این جنبش تمام احزاب، شخصیت های سیاسی، هنرمندان و ادبا و فعالان اجتماعی است که در یک ائتلاف بزرگ از مشروطیت تا الان درکنار هم بوده اند. زمانی در قالب اپوزیسیون در کنار هم بوده اند، مثل دوران مشروطیت و مبارزه با سطلنت و استبداد قاجاری. گاه مشترکا در حکومت بوده اند مثل اوایل بعد از پیروزی مشروطیت و اوایل سرنگونی سلطنت.
این خانواده وسیع مثل همه جنبش های راست و “چپ” در تاریخ سایه روشن های خودش را دارد. شامل اکثر احزاب و گروه ها و شخصیت هایی است که خواهان اصلاح وضع موجود هستند بدون اینکه به بنیادهای طبقاتی آن دست بخورد. ممکن است ترکیبشان و نقطه تاکیداتشان پیش و پس از انقلاب ۵۷ تغییر کرده باشد، اما محورها و مبانی مشترکی وجود دارد که همه حول آن چرخ می زنند.
از نظر اقتصادی وجه مشترک این طیف تاکید بر جایگاه “بورژوازی ملی” و بومی در اقتصاد جامعه است. در مقطع انقلاب ۵۷ این طیف در سیمای “امام خمینی” استقلال اقتصادی و سیاسی را دید و پشتش بسیج شد. بخش هایی از همین طیف همین امروز مشکل اصلی شان با حکومت این است که چرا به سرمایه داری تولیدی- صنعتی داخلی کم توجه است.
از نقطه نظر سیاسی مخالف انحصار قدرت در دست بخشی از طبقه حاکم هستند. می خواهند همه اقشار طبقه سرمایه دار و ایدئولوگ هایشان در قدرت سهمی داشته باشند. در دوران سلطنت خواهان مشروط کردن سلطنت بودند و می گفتند “شاه باید سلطنت کند و نه حکومت” و در جمهوری اسلامی انتقادشان به انحصارطلبی ولایت فقیه است. می خواهند ولایت مطلقه فقیه را به ولایت فقیه مشروط تبدیل کنند. مساله شان شریک شدن در سفره چپاول است.
و از نقطه نظر فرهنگی با دستاوردهای مدرن غرب ضدیت دارند و خواهان حفظ فرهنگ سنتی، بومی و “ملی” هستند. در مقطع انقلاب، خمینی برای این طیف مظهر و الگوی بازگشت به خود بود.
“بشارت نامه” جبهه ملی موقعی که داریوش فروهر سخنگویش بود در این مورد بسیار گویاست. این بشارت نامه که نوعی استقبال سیاسی از بازگشت خمینی به ایران بود تصویر بسیار جالبی از تلقیات و روحیات این طیف می دهد. به فرازی از این “بشارت نامه” توجه کنید:
“خمینی می آید. مردی که ندای مبارک رهایی است و بانک خوش آهنگ استقلال، مردی که نشانه آزادی انسان با ایمان علیه فساد است و باطل و خفقان. خمینی می آید، مردی که وجودش تجسم آرمان های یک “ملت” تاریخی است و تخم آرزوهای همه ملل در هم کوفته جهان، مردی که هستیش، قانون آزادی است و قانون دادخواهی و نافی همه قانون های ضد مردمی، و حرکتش، حرکت همه قانون های نو به سود “ملت”های ستمدیده از استبداد زور و قلدری .. مژده رهایی همه “ملت”ها از رنج .. نه یک قدیس، نه یک معجزه، نه یک دست از آستین غیب درآمده، بلکه انسان راستین عصر حاضر و ابر مرد زنده تاریخ می آید…در تمام طول حیات انسانها، تنها همین یک بار است که خورشید از غرب به شرق می آید، خورشیدی که امانت شرق است نزد غرب . …”
طنز تلخ و گزنده این است که داریوش فروهر بعدا توسط قصابان همین خمینی سلاخی شد!
از مصدق و مصدقی ها گرفته تا سازمان هایی مثل حزب توده آنقدر آمالها و آرزوهایشان به هم نزدیک بود که در آستانه انقلاب ۵۷ همه زیر چتر خمینی گرد آمدند و به انقلاب مردم علیه نظام سلطنتی محتوای ملی – اسلامی دادند و به شکستش کشاندند. همینها تا آنجا پیش رفتند که یا در مقام وزیر و وکیل و یا مثل حزب توده و بعدا اکثریت آرزومند وکالت و وزارت در کابینه های ضد انقلاب اسلامی، به همکار و زائده جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تبدیل شدند.
جالب است که شخصیت های همین طیف مخصوصا در بحرانی ترین مقاطع حیات جمهوری اسلامی مجددا پرچمی جدید پیدا می کنند و زیرش حضور به هم می رسانند و در مقابل نیروهای سرنگونی طلب موش می دوانند و عملا زمان برای تداوم حیات حکومت اسلامی می خرند.
برای مثال همان هایی که آرمان های استقلال اقتصادی – سیاسی شان را در شخصیت خمینی دیده بودند، مدتی بعد به پرزیدنت رفسنجانی دل می بندند؛ ۲۰ سال بعد زیر پرچم خاتمی متحد می شوند؛ ۳۰ سال بعد در جریان قیام ۸۸ زیر چتر اصلاح طلبی موسوی-کروبی گرد هم می آیند و امروز زیر بیرق رئیس جمهور “تدبیر و امید” سینه می زنند.
“منافع ملی” این طیف با خود حکومت اسلامی تفاوت اساسی ندارد. از موقعیت خود در سفره چپاول “ملت” ناراضی هستند. بی دلیل نیست که در جریان جنجال بر سر نام خلیج در مجله “نشنال جئوگرافیک” یا معرکه گیری سیاسی احمدی نژاد درباره تنب ابوموسی همینها برای جلو افتادن در تحریک و تهییج هیجانات ملی و میهنی از سر و کول هم بالا می رفتند.
بهترین آسیب شناسی در مورد همه احزاب و شخصیت های این جریان اعلام این حقیقت است که اینها خود یک آسیب جدی در مقابل اهداف پیشرو و اعتراضات حق طلبانه مردم و روند سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. بخشی از مقابله جدی و موثر با جمهوری اسلامی مربوط به این است که چقدر بتوانیم جامعه و خودآگاهی سیاسی اش را از آسیب همین طیف دور نگه داریم.
“منافع ملی” و ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی
در این بخش منظورم از ناسیونالیسم نیروهایی هستند که قبلا در حکومت بوده اند و امروز به اپوزیسیون سرنگونی طلب تبدیل شده اند. تحلیل محتوای گرایش سیاسی این طیف اینجا مورد نظر من نیست. با چند مثال می خواهم اشاره ای کوتاه به این داشته باشم که پوشش “منافع ملی” چگونه می تواند شخصیت های این جنبش و این طیف را در کنار جمهوری اسلامی قرار دهد.
البته همین که نیروی سرنگونی طلب به نام “منافع ملی” در کنار نیرویی که قرار است سرنگون شود قرار می گیرد خود گویای حقایق زیادی درباره محتوای ارتجاعی و عقب دارنده چهارچوبی به نام “منافع ملی” است.
در جریان جنگ ایران و عراق اعلام آمادگی رضا پهلوی برای خدمتگزاری به جمهوری اسلامی در نقش خلبان بسیار خصلت نماست. صدام و خمینی برای رسیدن به اهداف و منافع سیاسی حکومتشان یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ منطقه را راه انداختند و این وسط یکی از شخصیت های جنبشی که مدعی است می خواهد حکومت اسلامی را سرنگون کند با اشتیاق کامل اعلام کرد که خدمتگزار آن حکومت خواهد بود.
وقتی جار و جنجال کاملا بی پایه درباره احتمال حمله آمریکا به ایران راه افتاد، داریوش همایون به نمایندگی از طیف مشروطه خواهان جای تردید باقی نگذاشت که حاضر است در کنار حکومت اسلامی بایستد: “ما از همیشه بیشتر می باید در برابر هر حمله ای به خاک ایران ایستادگی کنیم و جای تردید نگذاریم که در چنان صورتی در پشت همین حکومتی که به خون ما تشنه است خواهیم ایستاد.”
وقتی نشریه نشنال جئوگرافیک (National Geographic)در مقابل عنوان خلیج فارس داخل پرانتز خلیج عربی درج کرد، از اپوزیسیون ملی اسلامی تا ناسیونالیسم طیف مشروطه خواه ـ سلطنت طلب همه به ارکستر رجزخوانی رفسنجانی و احمدی نژاد درباره “خلیج همیشه فارس”پیوستند. همان خلیجی که “برادران قاچاقچی” احمدی نژاد از طریق اسکله های خصوصی اش کرورکرور پول به جیب می زنند.
به راستی آن چه نوع “منافع ملی” ای است که یک جریان سیاسی با هر ادعایی را در کنار حکومتی مثل جمهوری اسلامی قرار می دهد؟
چنین منافعی چه ربطی می تواند به منافع مردمی داشته باشد که هر روز بیشتر عمر حکومت اسلامی برایشان مرگ و تباهی و فقر و ویرانی و اعتیاد و تن فروشی و کودکان کار و فجایع زیست محیطی بیشتر به بار می آورد؛ مردمی که برای پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی ثانیه شماری می کنند.
“قوی”ترین استدلال جبنش ناسیونالیستی در اپوزیسیون برای قرار گرفتن در کنار جمهوری اسلامی به بهانه “تمامیت ارضی و منافع ملی” این است که اگر وطن نباشد هیچ چیز نیست.
ولی با همین استدلال به ظاهر قوی و با چرخاندن شبح “مملکت از دست می رود”، جنبش ناسیونالیستی آسیب های بزرگی به مبارزه مردم برای رهایی از حکومت هایی که مردم همین مملکت را همین حالا به خاک سیاه نشانده اند بازی کرده اند. تاریخ همه کشورها پر از تهییج ملی و میهنی است بدون اینکه در اکثر موارد عملا اتفاقی برای آن کشور افتاده باشد و جنگی رخ داده باشد. اتفاقی نیافتاده است، اما حکومت ها به نام “کشور در خطر است” منافذ اعتراض را بسته اند و تا توانسته اند سرکوب کرده اند و بالاخره جای پایشان را محکم کرده اند بدون اینکه جنگی رخ دهد و کشور هم از دست برود.
در خود جمهوری اسلامی دقیقا این اتفاق افتاد. هشت سال تمام با خرافات ملی و میهنی و البته اسلامی کلید بهشت بر گردن صدها هزار جوان این مملکت انداختند و راهی جهنم جنگ کردند و دست آخر پای هر دو حکومت مستبد را سفت تر کردند و به چپاول مردم مملکت ادامه دادند. هنوز هم هر از گاهی حکومت اسلامی فیل “میهن در خطر حمله خارجی است” هوا می کند و اپوزیسیون ناسیونالیست را انگشت به دهان می کند.
اپوزیسیون و جایگاه تحزب سیاسی
وجود جنبش ها و گرایشات سیاسی در هر جامعه ای مستقل از اراده و خواست ما یک داده عینی و اجتماعی است. تحزب سیاسی یک پدیده مدرن جهان معاصر است. هر چقدر جنبش ها و گرایشات سیاسی با اتکا به احزاب سیاسی شان در صحنه سیاسی حاضر باشند؛ هر چقدر این احزاب تصویرشان از مناسبات اقتصادی و سیاسی را روشن تر رو به جامعه اعلام کنند؛ هر چقدر احزاب سیاسی آزادانه تر و شفافتر تمایزات خود با همدیگر را ترسیم کنند؛ همانقدر زمینه تبادل و مبارزه فکری و سیاسی بیشتر می شود؛ همانقدر با جامعه ای خودآگاهتر از لحاظ سیاسی مواجه خواهیم شد و همانقدر امکان دخالت آگاهانه تر در سیاست و انتخاب آگاهانه و آزادانه تر در جامعه فراهم تر خواهد شد.
روشن است که خود جمهوری اسلامی و اپوزیسیون اصلاح طلبش بیشتر از همه نگران ابراز وجود صریح و روشن احزاب سرنگونی طلب است، اما حتی آن بخشی از اپوزیسیون سرنگونی طلب که نگران رشد خودآگاهی سیاسی جامعه و توقعات روشن جامعه از حقوق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اش است و زیر چتر و پوشش وحدت و اتحاد و منافع همگانی و ملی در این مسیر گام برمی دارد، خوب می داند که جامعه ای با توقعات بالا از زندگی و مطالبات روشن اقتصادی و سیاسی را نمی توان به راحتی با کلی بافی درباره خاک و میهن و ملت و منافع ملی و غیره از لحاظ سیاسی فریب داد.
یکی از بروزات سیاسی این نگرش و نگرانی از تعین یافتن و روشن شدن مطالبات و توقعات اقتصادی و سیاسی در خارج کشور این بود که در اعتراضات و تظاهرات خیابانی در حمایت از قیام ۸۸ تلاش زیادی مخصوصا از جانب اصلاح طلبان رانده شده از حکومت می شد تا احزاب سیاسی بدون اسم و پرچم و شعار و مطالبه شرکت کنند؛ حتی بدتر سکوت کنند. در خیابان های تهران علیرغم حضور لشکر سیاه پوش نوپو و پاسدار و بسیجی، “موسوی بهانه است، کل رژیم نشانه است” و یا “مرگ بر اصل ولایت فقیه” طنین افکن بود در حالی که در خارج از کشور “اپوزیسیون” اصلاح طلب به هر دری میزد تا مردم در تظاهراتها شعار ندهند و سکوت کنند چون با این کارشان به “وحدت” لطمه می زنند!
احزابی که سیاست و مبارزه سیاسی را به قلمروی برای کلی بافی درباره میهن و تمامیت ارضی و خاک و وحدت و “منافع ملی” و غیره تبدیل کرده اند عملا نمی خواهند در باره زندگی واقعی و نیازها و مطالبات واقعی اکثریت مردم صریح حرف بزنند. نه تنها نمی خواهند توقعات اجتماعی از زندگی را بالا ببرند بلکه عملا در مقابل توقعات بالای کارگران و اقشار محروم مردم از زندگی سنگ اندازی می کنند.
در جامعه ای که در آن چه از طرف نیروهای حکومتی و چه از طرف هر اپوزیسیونی در مقابل تشکل یابی حزبی جنبش ها با برنامه و مطالبات کاملا شفاف سنگ اندازی می شود و به نام وحدت و وحدت طلبی سر هر تلاش نیروهای پیشرو برای متشکل شدن به هر شکلی و مخصوصا به شکل حزبی سد درست می کنند، یک کار مهم هر اپوزیسیون جدی پیشرو این است که این مانع را از سر راه جامعه بردارد.
این خود یکی از آسیب های سیاسی و به تبع آن ضربه سیاسی است که بخشی از اپوزیسیون متعلق به طیف راست و حتی به اصطلاح چپ تحت نام “وحدت و مدارا و تحمل نظر دیگران و غیره” به هر اعتراض اجتماعی و سیاسی رادیکال علیه جمهوری اسلامی و مناسبات طبقاتی و اقتصادی موجود می زند.
یک وظیفه مهم جنبش پیشرو، آزادیخواه، برابری طلب و سوسیالیست “درمان” این آسیب است که معنایی ندارد جز مقابله سیاسی و کنار زدن این آسیب از مقابل تلاش حق طلبانه و پیشرو کارگران، زنان و جوانان و باز کردن راه برای اتحاد سیاسی همه نیروهایی که به طور جدی خواهان رهایی از حکومت اسلامی و مناسبات نابرابر و تبعیضگر سرمایه داری هستند.
حقوق شهروندی
مایلم در اینجا حداقل هایی در رابط با حقوق شهروندی طرح کنم که به نظرم پایبندی تعداد هر چه بیشتری از احزاب و سازمانها و شخصیت های اپوزیسیون به آنها زمینه پیشروی به سمت رهایی از حکومت اسلامی و استقرار یک جامعه انسانی را فراهم تر می کند.
پیشفرض اول من این است که آزادی فردی و برابری اقتصادی واقعی تنها در جامعه ای می تواند متحقق شود که خود آزاد باشد. جامعه ای که در آن انقیاد طبقاتی و اقتصادی حاکم است و معیشت اکثریتشان به موقعیت اقتصادی شان در قبال مالکیت وسایل تولیدی گره خورده است نمی تواند مبشر گسترده ترین آزادیها و برابریها باشد. در چنین جامعه ای امکان ابراز وجود آزادانه افراد در قلمروهای مختلف زندگی نمی تواند وجود داشته باشد.
پیشفرض دوم این است که حتی کمترین بهبود در زندگی مادی و معنوی مردم و تحقق ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق و آزادی های فردی و مدنی منوط به سرنگونی حکومت اسلامی است.
با این دو پیشفرض اینجا می خواهم به تعدادی از اقدامات و مطالباتی اشاره کنم که باید تلاش کرد برای تحقق آنها بیشترین بخش جامعه زخم خورده و زحکمتش و ستمدیده دخالت کنند و بیشترین تعداد از مخالفان سرنگونی طلب حکومت اسلامی به آن پایبند باشند.
در عرصه سیاست و قدرت سیاسی: حکومت نباید ایدئولوژی رسمی داشته باشد. حکومت نباید حزبی باشد. به جای حکومت ایدئولوژیک یا حزبی یک ساختار سیاسى مبتنى بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت لازم است. روشن است که آزادی فعالیت احزاب سیاسی برای پیش بردن برنامه سیاسی مورد نظرشان از طریق همان ساختار سیاسی باید در قوانین کشور تضمین شده باشد. سطح حضور احزاب در همین ساختار سیاسی تماما منوط به این است که چقدر توانسته باشند در جامعه اعتماد کسب کنند و فعالینشان در نهادهای شورایی در همه سطوح حضور پیدا کنند.
در عرصه آزادی های مدنی: حقوق و آزادى هاى سیاسى و مدنى وسیع و برابر برای همه نباید با هیچ قید و شرطی از جمله موقعیت اقتصادی و مالی، جنسیت، گرایش جنسی، تابعیت، تعلقات قومى و ملى و نژادى و مذهبى، باورهای فلسفی و سیاسی، سن، و غیره محدود شود. این تفاوتها و تمایزات طبیعی یا ساختگی نباید زمینه هیچگونه تبعیضی علیه هیچ بخشی از جامعه باشد.
در عرصه آزادی های سیاسی: یکی از مهمترین مشخصه های یک جامعه آزاد، آزادى کامل و بى قید و شرط انتقاد و نقد است. به هیچ توجیه و هیچ بهانه ای نباید آزادی نقد را محدود کرد. به هیچ بهانه و توجیهی نباید مردم را از آزادی نقد از همه جوانب سیاسى، فرهنگى و اخلاقى و ایدئولوژیکى جامعه محروم کرد. هیچ نوعی از “مقدسات” – مذهبی، ملی و میهنی و غیره – که در طور تاریخ برای مردم ساخته اند نباید جایی در قوانین کشور داشته باشد که با ارجاع به آنها آزادی نقد محدود شود. در یک جامعه آزاد داشتن هیچ اعتقاد و مرام سیاسی نباید جرم سیاسی تلقی شود. چیزی به نام جرم سیاسی اصولا نباید وجود داشته باشد.
در عرصه موازین سکولار: نه تنها مذهب بلکه هیچ ایدئولوژی و هیچگونه تعلق یا انتساب به قومیت و ملیت و نژاد و غیره نباید نقشی در حاکمیت داشته باشد. دخالت مذهب در حکومت و عرصه های عمومی مثل آموزش و پروش و قوانین همانقدر ایدئولوژیک و مضر به حال جامعه است که دخالت ایدئولوژی ناسیونالیستی. اینها همه محدود کننده آزادى اندیشه، نقد و حیات علمى جامعه هستند.
در عرصه حقوق زنان: در ایران از یکطرف یکی از ضد زن ترین حکومتهای تاریخ و جهان حاکم است و از طرف دیگر زنان ایران یکی از آگاهترین و مدرنترین بخش جامعه هستند که در مبارزه ای خستگی ناپذیر خواهان رها شدن از یک حکومت مذهبی و قوانینش هستند. اپوزیسیونی که در دفاع از آزادی و برابری کامل زنان با توسل به مذهب و “فرهنگ مردم” و “سنت” و هر توجیه دیگری کوچکترین تزلزلی نشان دهد متعلق به آینده ایران نیست و نمی تواند اعتماد جامعه را جلب کند.
در عرصه مبارزه با خرافات اسلامی: اسلام ایدئولوژی رسمی حکومت است، اما جامعه امروز ایران یکی از ضدمذهب ترین جوامع در دنیا است. اپوزیسیونی که در نقد مذهب به نعل و به میخ بزند؛ سعی کند تاکتیک زنی سیاسی خودش را “احترام به باورهای مردم” جا بزند؛ حتی برای نقد نیم بند مذهب هم لکنت زبان پیدا کند نمی تواند اعتماد بخش مهم جامعه زخم خورده از یک حکومت مذهبی را جلب کند. یک وجه اصلی فعالیت هر اپوزیسیون جدی که علاقه ای به آزادی اندیشه و زندگی رها ازخرافه دارد باید مقابله با خرافات مذهبی باشد.
در عرصه قتل عمد دولتی به نام اعدام و واکنش اپوزیسیون به آسیب اجتماعی اعتیاد: یکی از تیترهای اعلام شده برای این میزگرد “آسیب های اجتماعی در ایران و ارزیابی واکنش اپوزیسیون” است. همه می دانیم جدا از دو بار قتل عام زندانیان سیاسی که پارلمان همین کشورکانادا آن را جنایت علیه بشریت نامیده است، جمهوری اسلامی هنوز رکورددار اعدام در جهان است. در حال حاضر جمهوری اسلامی جرئت راه انداختن اعدام وسیع زندانیان سیاسی را ندارد اما در سطح وسیع اعدام می کند.
اکثر قربانیان این جنایت دولتی با اتهام هایی مربوط به مواد مخدر به قتل رسیده اند. روشن است که روی آوری به مواد مخدر یکی از غم انگیزترین آسیب های اجتماعی است که جمهوری اسلامی به جامعه تحمیل کرده است. چگونه می توان انتظار داشت اپوزیسیونی که با صراحت تمام درباره لغو مجازات اعدام – قتل عمد دولتی – حرف نمی زند اعتماد جامعه ای را جلب کند که همین حالا تعداد زیادی از عزیزانش در صف چوبه های داری هستند که قاچاقچیان حاکم در ایران برپا کرده اند؟
در عرصه حقوق کارگری: تازمانی که مناسبات سرمایه داری برقرار است؛ تا زمانی که معیشت اکثریت جامعه به فروش و بازفروش مدام نیروی کارشان به اقلیتی که صاحب وسایل تولید اقتصادی هستند گره خورده است؛ تا زمانی که سودآوری سرمایه و نه رفاه و آسایش همه مردم، مبنای تصمیمات و قوانین است؛ داشتن یک قانون کار پیشرو که بالاترین سطح زندگی و رفاه برای کارگران و موازین اقتصادی و رفاهی برای عموم را تضمین کند یک توهم است.
این که چه سطحی از حقوق اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر در یک نظم مبتنی بر کار مزدی رعایت می شود، تماما موضوعی مربوط به توازن قوای سیاسی میان دو طبقه اصلی جامعه است. روشن است که تغییر این توازن به نفع تحمیل بیشترین خواست کارگران در قانون کار یا حتی خارج از قانون کار به کل سیستم حاکم، کار اعتراضات کارگری است که معمولا گرایشات آزادیخواه و برابری طلب درون طبقه کارگر، گرایشات سوسیالیستی و چپ در آن نقش فعال ایفا می کنند. اما تا آنجا که به بحث ما در رابطه با “منافع ملی” مربوط است در چهارچوب مناسبات سرمایه دارانه هر جا سودآوری سرمایه به هر دلیلی افت کند فورا یک دوجین متخصص “اقتصاد ملی” سربلند می کنند که ای کارگران عزیز الان وقت پرداختن به منافع خرد (!) صنفی نیست، الان “منافع ملی” ارجحیت دارد، وقت ریاضت اقتصادی است، همه باید کمربندها را سفت ببندند و تولید را افزایش دهند و صنعت ملی را نجات دهند و غیره! همین الان همین حکومت تماما ضد کارگر با همین شعبده بازی سیاسی تحت نام “اقتصاد مقاومتی” مشغول کلاه گذاشتن سر طبقه کارگر است!
اینها فقط محورهایی از مطالبات است که روشن است هر سطحی از تحققشان مستلزم کنار زدن حکومت اسلامی است، اما در زیر سلطه همین حکومت هم باید با اعلام علنی شان هم صف مبارزه علیه حکومت را متعین تر کرد و هم صف حکومت را تضعیف کرد.
ستم ملی، تمامیت ارضی و تجزیه طلبی
در پایان مایلم به موضوعی بپردازم که مستقیما به تیتر مورد انتخابم مربوط است.
می دانیم که ستم ملی یکی از ستم های دیرینه در ایران است که پایه هایش در دوران سلطنت ریخته شد و در دوران جمهوری اسلامی همچنان اعمال می شود. روشن است که ستم ملی در جامعه ای از بین می رود که همه افراد آن نه تنها در قوانین کشور بلکه در همه شئونات زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به عنوان شهروندان آزاد و برابر به رسمیت شناخته شوند؛ جامعه ای که در آن به اصطلاح تعلق ملی و قومی مبنای هیچ محرومیت یا امتیازی و هیچ تبعیضی در هیچ عرصه ای نباشد؛ جامعه ای که در آن هیچ بخش و هیچ وجهی از حقوق شهروندی به بهانه انتساب به هیچ هویت قومی یا ملی یا هر عنوان دیگری پایمال نشود.
اپوزیسیونی که به جای محکومیت صریح ستم ملی و اعلام صریح برابری کامل شهروندان مستقل از انتسابشان به هر “قوم” یا “ملت” معینی، دائما شمشیر “تمامیت ارضی” و “منافع ملی” را در مقابل مردم تحت ستم ملی با بهانه مقابله با گروه های تجزیه طلب می چرخاند، روشن است که نه تنها نمی تواند اعتماد میلیونها انسانی را جلب کند که همیشه از این ستم رنج برده اند بلکه حتی میدان را برای مشروعیت نیروهایی فراهم می کنند که تمام دنیای سیاسیشان جدا کردن سرنوشت عده ای به نام “ملت” خود و راه انداختن بساط چپاول توسط سرمایه داران ملی در کشور به اصطلاح مستقل هستند.
از نظر ما زندگی در چهارچوب های جغرافیایی وسیعتر با حقوق شهروندی برابر به تقسیم کشورها بر هر مبنایی از جمله بر اساس قومیت و ملیت قطعا ترجیح دارد، اما اگر جنبش ناسیونالیستی ـ چه ناسیونالیسم در حاکمیت، چه ناسیونالیسم عظمت طلب در اپوزیسیون و چه ناسیونالیسمی که ادعای دفاع از “ملت” تحت ستم می کند ـ در هر گوشه ای از دنیا توانسته باشد در میان مردم منتسب به ملیت های مختلف نفرت و خصومت بکارد و به تبع آن زندگی مشترک مردم تحت ستم را در کشور مربوطه مشقت بار کند، آنگاه باید آن مردم حق داشته باشند در یک رفراندم آزاد درباره ماندن یا جدا شدن تصمیم بگیرند. در چنین شرایطی اگر در کشور ساختار سیاسی آزاد و مناسبات اقتصادی و سیاسی انسانی حاکم باشد باید تلاش کرد مردم تحت ستم ملی ماندن در چهارچوب بزرگتر را انتخاب کنند، اما اگر جدا شدن را انتخاب کردند هیچ دولتی نباید حق داشته باشد به نام تجزیه طلبی به آن مردم لشکر کشی کند.
از نظر من ناسیونالیسم تحت ستم از لحاظ سیاسی بی پایه، پوچ و بی معناست. ناسیونالیسم تحت ستم نداریم. معمولا مردم معینی که ناسیونالیستها مهر قوم یا ملتی را بر پیشانیشان حک کرده اند تحت ستم هستند. ناسیونالیسم قومی از ستمی که بر بخشی از مردم روا می شود استفاده سیاسی می کند. ناسیونالیسم قومی به ستم واقعی ای که بر مردم معینی روا می شود دست می برد و دکان سیاسی برای اهداف کاملا سیاسی و اقتصادی اش را راه می اندازد تا بعدا مردم یا “ملت” تحت ستم یعنی اکثریت کارگر و کارکن و زحمتکش جامعه را چپاول کند. نمونه بسیار روشن این حقیقت سیاسی اقلیم کردستان عراق است که در آن احزاب ناسیونالیست حاکم هستند و همین امروز در یک نبرد طبقاتی و سیاسی و اجتماعی با اکثریت جامعه درگیر هستند.
برای ناسیونالیسم قومی”تحت ستم” تجزیه و جدایی و به اصطلاح استقلال مقدس است. برای ناسیونالیسم عظمت طلب در اپوزیسیون و ناسیونالیسم خود حکومت اسلامی “تمامیت ارضی” مقدس است. و در مقابل هر دو، برای جنبشی که امر اصلی اش آزادی، برابری و حرمت انسانی همه انسانها است تنها زندگی افراد در یک جامعه رها از فقر، رها از تبعیض، رها از استبداد و رها از خرافه “مقدس” است.
از نظر جنبش آزادیخواه و برابری طلب، جنبش سوسیالیستی، هدف این است که همه این انسانها در چهارچوب جغرافیایی هر چه بزرگتر و حتی در دنیایی بدون مرز در کنار هم یک زندگی برابر و آزاد و مرفه و انسانی را تجربه کنند. دنیایی که در آن اصالت انسان، آزادی، برابری و رفاه برای همه ـ بدون کوچکترین استثناء و تبعیضی ـ بر همه هویت های ساختگی و ایدئولوژیکی و سیاسی سایه بیافکند. دنیایی که جان لنون در ترانه جاودانه اش به نام “تصور کن” تصور کرد: دنیایی که در آن نه جهنمی زیر پایمان، نه بهشتی بالای سرمان، نه مرزی میانمان هست. دنیایی که در آن همه ما، همه انسانها شریک همه دنیا هستیم!
