روز شنبه ۳۰ دیماه روزنامه «ایران» ارگان رسمی دولت مصاحبه ای با امیر حاتمی وزیر دفاع را منتشر کرد که در آن گفته بود: «ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس دستور آیت الله خامنه ای پیگیری خواهد کرد تا نیروهای مسلح از فعالیت های اقتصادی “غیر مرتبط” خارج شوند».
در متن مصاحبه روزنامه «ایران» آمده است: «نیروهای مسلح ایران [بخوانید سپاه پاسداران و بسیج] درسال های گذشته موسسات مالی و اقتصادی را در بخش های مختلف ایجاد کرده اند. از جمله موسسات اقتصادی سپاه پاسداران، بنیاد تعاون سپاه و بانک انصار است».
درباره موسسات اقتصادی وابسته به بسیج نیز نوشته شده: «شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بنیاد تعاون بسیج نیز سهام برخی از شرکت ها از جمله فولاد مبارکه، ایرالکو، تراکتورسازی تبریز، صدرا، تکنوتار، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی و داروسازی جابربن حیان را خریداری کرده است».
درنظر اول، متن این مصاحبه چنین القاء می کند که چون نیروهای مسلح خلاف نظر و بدون موافقت رهبر معظم اقدام به خرید یا تأسیس «بنگاه های اقتصادی» کرده اند، آیت الله خامنه ای – که از همه چیز آگاه و با اطلاع و مراقب است که مبادا حقی از مردم ضایع شود – به وزیر دفاع دستور برطرف کردن این تضییع حق را داده است!
واقعیت ۱۸۰ درجه خلاف این است. «یکی داستانی پر از آب چشم» است که به عاملیت شخص سیدعلی خامنه ای و دستیاری غارتگران بازاری حزب موتلفه و هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد لغو و نقض اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است. نگارنده حدود ۱۰ سال پیش این پرونده را زیر نظر داشت و در همان زمان طی چند نوشتار درباره عواقب شوم و آثار فسادبرانگیز آن هشدار داد که البته به جایی نرسید. از این جمله، نوشتاری با عنوان «نظام قانون ستیز» بود که ۹ سال پیش در دیماه سال ۱۳۸۷ منتشر شد. در بخشی از این نوشتار صریحا هشدار داده شده بود که: «نقض اصل ۴۴ قانون اساسی در واقع واگذارکردن منابع ثروت عمومی به خودی ها و پایوران نظام است و قدرت اقتصادی عظیمی را در دست های آنان متمرکز می کند».
خلاصه ماجرا چنین بود که سیدعلی خامنه ای، حزب موتلفه، سپاه و بسیج برای بلعیدن ثروت های مردم ایران تبانی و دست به یکی کرده بودند و در روندی کاملا غیرقانونی و با دستاویز سست «تعیین سیاست های کلان نظام» به نیت خیانت آمیز خود جامه عمل پوشاندند. در این مورد، در بخش دیگری از نوشتار مذکور در فوق نوشته شده بود: «با وجود صراحت موکد اصل ۱۷۷ قانون اساسی در مورد راهکارهای بازنگری در مفاد و اصول این قانون و ضرورت تشکیل شورای بازنگری و درپی آن “مراجعه به همه پرسی” و همچنین تأکید دوباره بخش پایانی این اصل بر “تغییر ناپذیر بودن اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی”، رهبر معظم در فرآیندی غیرقانونی و فراتر از حیطه ی اختیارات قانونی خود… بر روی قانون اساسی پل زد و طرح خائنانه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را با استنادی غیرواقعی به بند ۱۱ اصل ۱۱۰ (وظایف و اختیارات رهبر) که می گوید: «تعیین سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عهده رهبر است، اصل ۴۴ قانون اساسی را نقض و لغو کرد و عملا فتوا و فرمان چپاول و غارت ثروت های عمومی مردم ایران را بدون انجام الزامات قانونی یعنی تشکیل شورای بازنگری و مراجعه به همه پرسی صادر کرد. نکته حساس در مورد بند ۱۱ اصل ۱۱۰ این است که “تعیین سیاست های کلان نظام” طبعا باید در چارچوب مفاد قانون اساسی – که رهبر مشروعیت خود را از آن می گیرد – باشد و رهبر نمی تواند این سیاست های کلان را با نقض مفاد قانون اساسی – ازجمله اصل ۴۴- تعیین کند».
«گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست / آنچه البته به جایی نرسد فریاد است». این چنین بود که آن هشدارها به جایی نرسید و یکی از خائنانه و زیانبارترین اقدامات تاریخ معاصر ایران به زیان مردم انجام شد و قروت مردم به جیب های گشاد سرداران سیری ناپذیر سپاه و بسیج و دیگر کارگزاران ریز و درشت نظام ولایت مطلقه فقیه سرازیرگردید. درطول کمتر یک دهه، کار به جایی رسید که بازوهای اصلی سرکوب نظام یعنی سپاه و بسیج بر بیشتر اهرم های عمده اقتصادی جامعه چنگ انداختند و در سودجویی غارتگرانه چنان افراط کردند که نتایج آن در تعطیل بی رویه کارخانه ها و بیکاری کارگران، تعویق مکرر چندین ماهه پرداخت حقوق کارگران و به انحصار درآمدن منابع درآمد و… دیده می شود.
درپی افزایش نارضایتی های ناشی از این غارتگری غیرقانونی – که در خیزش اعتراضی سراسری اخیر چهره کرد – بود که سیدعلی خامنه ای مکارانه و بدون آن که مسئولیت خطای غیرقانونی پیشین خود و اثرات آن بر روی وضعیت کنونی را بپذیرد، سعی کرده ژست مصلحانه بگیرد و به وزیر دفاع فرمان «خارج شدن نیروهای مسلح از فعالیت های اقتصادی غیر مرتبط» را داده است.
آیا با عیار بالایی از خوشبینی می توان چنین پنداشت که رهبر معظم از تظاهرات گسترده اعتراضی مردم تکان خورده، به خود آمده و درصدد رفع و رجوع خطای پیشین خود برآمده است؟ شوربختانه پاسخ منفی است و این دستور هم چیزی جز یک ترفند مکارانه به امید کاستن از انبوه نارضایتی ها و اعتراض ها نیست.
تارنمای رادیو «زمانه» در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ در مطلبی با عنوان «خروج نظامیان از اقتصاد: دروغی که نباید باور کرد» می نویسد: «جانشین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران که بیشترین سهم در اقتصاد ایران را دارد، سه روز پس از اظهارات حاتمی که در گفتگو با روزنامه ایران منتشر شد، همانند دیگر فرماندهان سپاه فعالیت اقتصادی این نهاد نظامی را انکار کرد و گفت که از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش اطلاع ندارد»!
نویسنده مطلب تارنمای رادیو «زمانه» در پایان مطلب خود به درستی تصریح می کند که: «نظامیان قرار نیست که از بنگاهداری کنار بروند بلکه برای سود بیشتر به سهامداری روی خواهند آورد. راهی که از چندسال پیش با تأسیس شرکت ها درهم تنیده بی شمار آغاز کرده اند»!
Shahbaznakhai8@gmail.com
